یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴
چرا حادثه بندر شهید رجایی منجر به آسیب جدی به حدود ۲ هزار کانتینر شد؟ بخشی از دپوی کالا در بنادر و گمرک اقدامی در راستای تاخیر در ترخیص و برای فروش با تورم بیشتر است یا ناشی از ناکارآمدی تخصیص ارز و ضعف نظارت بر تخلیه بنادر و گمرکات است.
به گزارش سرمایه فردا، حادثه انفجار مواد شیمیایی در بندر شهید رجایی موضوع دپوی کالا در بنادر و گمرکات را زیر ذره بین برده است. اخیرا هم دولت در یک لبلاغیه تاکید کرد که کالاها باید با سرعت بالا از بندر شهید رجایی خارج شوند. هرچند این مساله در راستای کاهش ریسک انفجارهای جدید در نتیجه پخش مواد شیمیایی در انفجار اخیر بندر بود. اما به طور کلی یکی از چالش‌های مهم در فرآیند ترخیص کالا از گمرک، دپوی طولانی‌مدت کالاها در گمرکات و بنادر کشور است. این مسئله عمدتاً ناشی از هزینه پایین انبارداری در ایران و سیاست‌های سودجویانه برخی واردکنندگان است. بسیاری از فعالان اقتصادی کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند تا در زمان‌هایی که کمبود در بازار ایجاد می‌شود، یا به واسطه نوسان قیمت ارز سود بیشتری برای مالکان کالا ایجاد کند و بعد آن‌ها را ترخیص کرده و با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
به طور قطع موانع اجرایی و نظارتی نیز در این زمینه نقش دارند. کالای ترخیص‌شده باید از بندر خارج شوند، اما برخی افراد از این مرحله عبور نکرده و کالا را در شرایط خاصی نگه می‌دارند تا در دوره‌های افزایش قیمت، آن را وارد بازار کنند. این روش، نه‌تنها باعث اخلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت‌ها می‌شود، بلکه بر فرآیند تجارت و تولید داخلی نیز تأثیرات منفی دارد.
علاوه بر این، عدم کنترل دقیق بر انبارداری کالاها در گمرک نیز موجب مشکلات متعددی شده است. گفته می‌شود در گمرک شهید رجایی بیش از ۱۴۰ هزار کانتینر کالا دپو شده که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که کالاها در مکان‌های مناسب خود قرار نداشته و انبارداری اصولی صورت نگرفته است. عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در چینش کالاها، به‌ویژه فاصله‌گذاری میان کالاهای خطرناک با سایر کالاها، می‌تواند پیامدهای جدی برای ایمنی و کارآمدی فرآیند گمرکی داشته باشد.
حادثه اخیر در بندرعباس، خسارات جبران‌ناپذیری برای واردکنندگان و حتی رانندگان کامیون به همراه داشته است. برخی از رانندگان در این حادثه جان خود را از دست دادند و کامیون‌هایشان نیز نابود شد، که به معنای از دست رفتن هم جان و هم سرمایه آن‌ها است. این اتفاق به این دلیل است که کامیون ها در صف ترخیص بار قرار می گیرند و گاهی چند روز طور می کشد تا فراینده بارگیری انجامن شود. بنابراین دولت باید چاره ای برای رفع مشکلات این چنینی بکند تا علاوه بر اینکه سرعت کار و تنظیم بازار کالا تسهیل شود مانع از بروز خسارت های مانند انفجار بندر شهید رجایی شود.
پیش از این در دوره کرونا تجربه ترخیص سریع کالا داشتیم که در آن زمان طبق مصوبه شورای امنیت ملی هیچ کالایی اجازه دپوی بیشتر از یک ماه نداشت این موضوع در آن زمان منجر شد با وجود اینکه عرضه و تقاضای کالا بهم ریخته بود بازار را تنظیم کند. حتی در آن زمان برخی از کالاها که برای ترخیص نیاز به تاییدیه سازمان استاندارد داشت ابتدا ترخیص می شد و بازرسان سسازمان استاندارد از محل کارخانه استاندارد مواد اولیه یا تجهیزات را مورد ارزیابی قرار می دادند. بنابراین در صورتی که دولت بخواهد می تواند اقدامات لازم در راستای تسهیل تجارت داشته باشد.
در شرایط فعلی، لزوم ورود جدی دولت به فرآیند جبران خسارت‌ها احساس می‌شود. رانندگان، یکی از ارکان مهم اقتصاد حمل‌ونقل و زنجیره تأمین کشور هستند، و حمایت از این قشر ضروری است. دولت باید سیاست‌های حمایتی شفاف و سریع را تدوین کند تا خسارات وارده به رانندگان و خانواده‌های آن‌ها جبران شود. یکی از مسائل مهم در این راستا، پرداخت خسارت‌های بیمه است. کامیون‌هایی که بیمه بدنه داشتند، مشمول دریافت خسارت هستند، اما در مورد کامیون‌هایی که فاقد این بیمه بودند، نیاز به تدابیر جبرانی ویژه از سوی دولت وجود دارد. همچنین، فرآیند پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان باید تسریع شود تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کاهش یابد.
در مجموع، اتفاقات بندرعباس می‌تواند به یک نقطه عطف برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و کاهش مخاطرات در حوزه حمل‌ونقل تبدیل شود. تجربه این حادثه باید موجب بازنگری در سیاست‌های حمایتی و بهبود استانداردهای ایمنی در این حوزه شود تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
در حال حاضر نظارت دولت‌ها بر واردات کالا، بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، به بستری برای بحران‌های ساختاری تبدیل شده است. حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، نمونه بارزی از ضعف عمیق در مدیریت اقتصادی کشور است. میلیون‌ها تن کالا در گمرک انباشته می‌شود—نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه به واسطه سیاست‌های ناکارآمد ارزی، حمایت‌های غیرهدفمند صنعتی، و نظارت‌هایی که بیشتر مانع‌ساز هستند تا تسهیل‌گر. این نظام نظارتی، به جای کاهش هزینه‌های تولید، فساد را تقویت کرده و علاوه بر خسارات اقتصادی، خطرات امنیتی قابل توجهی نیز به دنبال دارد.
از نگاه کارشناسان، عوامل متعددی به این بحران دامن زده‌اند: سیستم معیوب ثبت سفارش، مدل ناکارآمد ترخیص کالا، پیچیدگی تخصیص ارز، وابستگی واردات به برنامه‌های تولید داخلی، فقدان پایش هوشمند و استانداردهای نگهداری کانتینرها. مجموعه این سیاست‌ها منجر به وضعیتی شده است که نه تنها کالاهای وارداتی در زمان مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بلکه عدم شفافیت در اظهار و ترخیص کالا، امکان سوءاستفاده و قاچاق را افزایش داده است.
سیاست‌های ارزی و مجوزهای دولتی، دو عامل کلیدی در شکل‌گیری این بحران محسوب می‌شوند. با نگاهی به سایر بنادر کشور، می‌توان دریافت که دپوی سنگین کالا در گمرکات، نه یک اتفاق محدود به بندر شهیدرجایی، بلکه یک معضل ساختاری است که سال‌هاست اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، مدیریت اقتصاد را دشوارتر کرده‌اند، سیاست‌های دولت برای کنترل منابع ارزی، نه تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده، بلکه مسیر تجارت را پیچیده‌تر کرده است.
قانون ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرک، اگرچه در ظاهر راه‌حلی برای کاهش دپوی کالا به شمار می‌آید، اما در عمل، پیچیدگی‌های تخصیص ارز آن را ناکارآمد ساخته است. فشار بانک‌های عامل بر واردکنندگان برای رفع تعهدات ارزی، در حالی که هنوز منابع مالی تخصیص نیافته‌اند، موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی با جریمه‌های سنگین مواجه شوند. این هزینه‌های اضافی، نه تنها بر تجارت، بلکه بر صنایع تولیدی کشور نیز تأثیر منفی دارد.
فرایند تخصیص ارز، از لحظه ثبت سفارش تا دریافت قطعی، در بهترین حالت ۶۰ روز و در مواردی تا بیش از ۴ ماه به طول می‌انجامد. این تأخیرها، روند تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی را مختل کرده و هزینه تولید را افزایش داده‌اند، در حالی که همزمان، بازرگانان در انجام تعهدات بین‌المللی خود نیز با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند.
با افزایش موانع قانونی و اجرایی، تجار و صنعتگران روزبه‌روز بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. سیاست‌های ناهماهنگ موجب شده تا کالاها مدت‌های طولانی در گمرک باقی بمانند، برخی به مرحله متروکه‌شدن برسند، و برخی دیگر تحت تأثیر سوءمدیریت، آسیب ببینند. در چنین شرایطی، هیچ افق روشنی برای اصلاح وضعیت به چشم نمی‌خورد، مگر آنکه سیاست‌گذاران، به‌جای اقدامات مقطعی و سطحی، اصلاحات اساسی در نظام تجارت و مدیریت ارز کشور را در اولویت قرار دهند.
براساس این گزارش بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و رویه‌های تجاری، این چرخه ناکارآمدی و خسارت، همچنان ادامه خواهد یافت. آیا می‌توان امید داشت که سیاست‌گذاران، به جای مدیریت مقطعی بحران‌ها، به اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی کشور روی آورند؟ تاریخ نشان می‌دهد که پاسخ به این سؤال، به اقدامات عملی وابسته است، نه صرفاً به بیانیه‌های رسمی.
بحران دپوی کالا در گمرک، نه صرفاً ناشی از تنگناهای ارزی، بلکه حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. فعالان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که فرایند پیچیده تخصیص ارز، نه تنها تجارت را مختل کرده، بلکه عملاً تولید را نیز تحت فشار قرار داده است. اما آنچه بیش از هر چیز تأسف‌برانگیز است، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به هشدارهای مکرر کارشناسان و فعالان تجاری است—گویی تصمیم‌گیران، بحران را تنها زمانی می‌بینند که به مرحله فاجعه می‌رسد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا