جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
در حالی که آورده متقاضیان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۳۷۱ هزار میلیارد تومان است اما سهمیه ۱۸ بانک در پرداخت تسهیلات ساخت همچنان صفر است.
طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۲میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که برای تکمیل این واحد‌ها باید منابع مالی و اعتبارات لازم تزریق شود.
طبق آخرین آمار‌های ارائه شده، در حال حاضر بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و بر اساس آخرین آمار‌های بانک مرکزی، سهمیه ۱۸ بانک برای پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان باوجود قانون جهش تولید مسکن همچنان صفر است.
گزارش عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های “تسهیلات ساخت خودمالکی”، “مشارکت نهضت ملی مسکن”، “تسهیلات مسکن شهری”، “مسکن روستایی”، “ودیعه مسکن” و “حوادث غیرمترقبه” ۲.۰۷۳.۰۸۷ میلیارد ریال بوده است.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه امسال جمعاً ۶۸۳.۳۹۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۰۱.۱۳۵ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۱۵.۳۶۰ میلیارد ریال، تجارت ۱۸.۲۸۸ میلیارد ریال، ملت ۳۳.۳۵۵ میلیارد ریال، صادرات ۴۸ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
در همین رابطه محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در خصوص همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: طبق بررسی‌ها شاهد آن هستیم که عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی از جمله اقتصاد نوین در پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها بسیار مناسب و حتی بیشتر از سقف مورد نیاز بوده است، اما در پرداخت تسهیلات ساخت و مسکن همواره کوتاهی صورت می‌گیرد. طبق قانون باید بانکها ۲۰ درصد از سهمیه پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند در صورتی که شاهد آن هستیم که هیچ یک از آنها به قانون تمکین نمی‌کنند.
همچنین در همین رابطه مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه مالیات استنکاف بانکها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است، اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، افزود: بانکها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه باید بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت همکاری کنند و در صورت عدم همکاری باید جریمه شوند گفت: سعی کرده‌ایم اگر بانکها همکاری نکنند برای آنها برنامه کاهش قدرت اعتباردهی در نظر بگیریم.
وی در خصوص میزان جرائم مالیاتی گفت: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود، ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود.
اسماعیلی اظهار کرد: همچنین برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن سال ۱۴۰۲ بود، ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانکها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن -در بخش مسکن- چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱ همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی درخصوص میزان جریمه مالیاتی بانکها در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر بود فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است. تاکنون ساخت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن آغاز شده است. منابع تأمین شده از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که ۳۷۱ هزار میلیارد تومان آن آورده مردمی بوده و این عدد حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند.
وی افزود: از این ۳۷۱ هزار میلیارد تومان، ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن را به طور مستقیم مردم پرداخت کرده‌اند و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بانکی بوده و مابقی هم از طریق صندوق ملی مسکن تامین شده است.
همچنین ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نحوه همکاری بانکها گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن قانون است و باید تمامی بانکها به قانون و اجرای آن پایبند باشند. در صورتی که بانکها از قانون جهش تولید مسکن سرپیچی کنند، برخی از جریمه‌ها از جمله جرائم مالیاتی و کاهش قدرت اعتباردهی در نظر گرفته می‌شود.
او بیان کرد: باید تمامی بانکها به قانون احترام بگذارند و بدون سنگ‌اندازی به متقاضیان نهضت ملی مسکن تسهیلات ساخت را پرداخت کنند. پیشنهاد افزایش پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باتوجه به افزایش نرخ تورم به شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار داده شده است.
این در حالی است که طبق قانون باید تمامی بانکها به قانون جهش تولید مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن پایبند باشند و در صورت عدم اجرای این قانون باید ابزار‌های تنبیهی را بانک مرکزی به کار گیرد.
براساس این گزارش؛ حال با توجه به اینکه بسیاری از بانکها همکاری‌های لازم را در پرداخت تسهیلات نداشته‌اند، امید است که با اتخاذ برنامه‌های جدید و ابزار‌های جدید تنبیهی و تشویقی، روند پرداخت تسهیلات مسکن تغییر کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا