به گزارش سرمایه فردا، بازار ارز ایران بار دیگر نشان داد که توان مقاومت در برابر فشارهای ساختاری اقتصاد را ندارد. دلار خیلی زودتر از آنچه انتظار میرفت سقف ۱۲۰ هزار تومان را شکست و به محدوده ۱۲۵ هزار تومان رسید؛ عددی که بیش از آنکه صرفاً یک نرخ باشد، نماد ناترازیهای مزمن اقتصاد ایران است. کسری بودجه دولت، تورم فزاینده و بیاعتمادی عمومی به ریال، در کنار ضعف ابزارهای بانک مرکزی و نقشآفرینی بازارهای موازی در کشورهای همسایه، ترکیبی ساختهاند که عملاً نرخ آزاد را به معیار اصلی تصمیمگیری اقتصادی بدل کرده است. این جهش ارزی نشان میدهد که سیاستهای تثبیتی دیگر کارکردی جز نمایش ندارند و واقعیت بازار، مسیر خود را مستقل از گفتار رسمی طی میکند.
خیلی زودتر از تصور مردم دلار سقف قبلی خود یعنی ۱۲۰ هزار تومان را شکست و به ست نرخ های بالاتر میل پیدا کرده است و اما افزایش نرخ دلار تا مرز ۱۲۵ هزار تومان در روزهای اخیر، حاصل تلاقی چند عامل کلیدی است؛ از یکسو کسری بودجه دولت که فشار سنگینی بر پایه پولی و نقدینگی وارد کرده و از سوی دیگر ضعف ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت عرضه ارز در این نوسان رو به بالای از نقش موثری داشته است. این دو عامل در کنار شرایط سیاسی و تقاضای فصلی، زمینه جهش دوباره نرخ ارز را فراهم کردهاند.
بررسی وضعیت اخیر بازار نشان میدهد که نرخ دلار در معاملات آزاد باعث شده نرخ رسمی دلار در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۷۳ هزار تومان برسد. شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، بهروشنی ضعف سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی و فشار تقاضا در بازار غیررسمی را آشکار میکند.
دولت در ماههای گذشته با کسری بودجه شدید روبهرو بوده است. کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای صادراتی منابع ارزی کشور را کاهش داده و برای جبران این کسری، دولت به افزایش پایه پولی و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی متوسل شده است. این روند رشد نقدینگی و تورم را به همراه داشته و در نهایت فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کرده است. در واقع، کسری بودجه بهطور مستقیم موجب افزایش تقاضا برای دلار نمیشود، اما با ایجاد تورم و بیاعتمادی نسبت به ریال، مردم و فعالان اقتصادی را به سمت ارزهای خارجی سوق میدهد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای محدودی برای کنترل بازار ارز در اختیار دارد. در شرایطی که عرضه ارز کاهش یافته، تنها میتواند با کنترل حجم پول و تزریق محدود ارز، بازار را مدیریت کند. اما به دلیل وجود فسادهای مالی، برداشتهای غیرشفاف و ضعف ساختاری، این اقدامات اثرگذاری پایدار ندارند. نتیجه چنین وضعیتی، خروج مدیریت بازار از دست بانک مرکزی و شکلگیری نرخهای غیررسمی است که عملاً تعیینکننده قیمت در بازار آزاد شدهاند.
البته بانک مرکزی در مواضع رسمی خود همواره تأکید میکند که نرخهای بازار آزاد مبنای سیاستگذاری نیست و تلاش دارد با تثبیت نرخهای مرکز مبادله یا سامانههای رسمی، تصویر کنترلشدهای از بازار ارائه دهد. اما واقعیت اقتصادی مسیر دیگری را نشان میدهد؛ تقریباً تمامی کالاهای وارداتی و حتی بسیاری از تولیدات داخلی، بر اساس نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشوند. این دوگانگی، نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، بلکه سیاستهای ارزی را به مجموعهای از تناقضهای آشکار بدل ساخته است.
در عمل، واردکنندگان و تولیدکنندگان نمیتوانند به نرخهای رسمی تکیه کنند، زیرا دسترسی به ارز دولتی محدود و پرهزینه است. بنابراین، محاسبات هزینه و قیمت نهایی کالاها بر پایه نرخ آزاد انجام میشود. این وضعیت باعث شده که حتی بانک مرکزی نتواند نرخ رسمی را تثبیت کند، امروز مثلا معاملت مرکز مبادله با نرخ شناور انجام می شود اما اثر آن بر زندگی روزمره مردم ناچیز باشد. مردم در بازار، با قیمتهایی مواجهاند که مستقیماً از نرخ آزاد دلار تأثیر میپذیرد؛ از مواد غذایی و لوازم خانگی گرفته تا خودرو و دارو.
از سوی دیگر، خود سیاستگذاریهای ارزی نیز بهطور غیررسمی بر پایه نرخ آزاد شکل میگیرند. وقتی دولت میخواهد صادرات یا واردات را مدیریت کند، یا زمانی که درباره تخصیص ارز برای کالاهای اساسی تصمیم میگیرد، ناچار است نرخ آزاد را بهعنوان شاخص واقعی در نظر بگیرد. این یعنی حتی در سطح کلان، نرخ آزاد به معیار اصلی تبدیل شده است، هرچند در ظاهر انکار میشود.
این تناقض ریشه در چند عامل دارد. نخست، شکاف میان عرضه و تقاضای ارز که باعث میشود نرخ رسمی توان پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار را نداشته باشد. دوم، فشار کسری بودجه و تورم که دولت را وادار میکند بهطور غیرمستقیم نرخ آزاد را بپذیرد. سوم، بیاعتمادی عمومی به سیاستهای تثبیتی که موجب میشود فعالان اقتصادی و مردم، نرخ آزاد را بهعنوان تنها شاخص معتبر در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
در نتیجه، انکار بانک مرکزی بیشتر جنبه نمادین و سیاسی دارد؛ تلاشی برای حفظ ظاهر کنترل و جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی. اما در واقعیت، نرخ آزاد همان نیروی تعیینکنندهای است که هم بازار کالاها و خدمات و هم سیاستهای کلان اقتصادی را شکل میدهد. این وضعیت نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری و شفافیت در سیاستهای ارزی، شکاف میان «گفتار رسمی» و «عمل واقعی» همچنان ادامه خواهد داشت و اعتماد عمومی بیش از پیش فرسایش خواهد یافت.
عوامل فصلی و سیاسی نیز در این میان نقش مهمی ایفا کردهاند. پایان سال میلادی و تسویهحسابهای تجاری تقاضای ارزی را افزایش داده است؛ پدیدهای که اقتصاددانان از آن بهعنوان «اثر ژانویه» یاد میکنند. همچنین افزایش سفرهای خارجی در ماههای آذر و دی فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کرده است. ناامنیهای سیاسی و ابهام در روابط بینالملل نیز تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را بیشتر کردهاند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این افزایش نرخ ارز قابل توجه است. دلار ۱۲۵ هزار تومانی نه تنها هزینه واردات و کالاهای مصرفی را بالا میبرد، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند. مردمی که انتظار داشتند نرخ دلار در حدود ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شود، اکنون با بیاعتمادی بیشتری به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی نگاه میکنند. این وضعیت میتواند به افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا و ارزهای دیجیتال منجر شود و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.
یکی از پرسشهای مهم در تحلیل نوسانات اخیر ارز در ایران، میزان تأثیر بازارهای موازی در کشورهای همسایه مانند سلیمانیه در عراق یا کابل در افغانستان است. این بازارها به دلیل ارتباط نزدیک تجاری و جریانهای غیررسمی پول، عملاً به شاخصهای مکمل برای تعیین نرخ ارز در ایران تبدیل شدهاند. در واقع، هرچند بانک مرکزی تلاش میکند نرخ رسمی را تثبیت کند، اما آنچه در این بازارهای مرزی رخ میدهد، بهسرعت بر بازار داخلی اثر میگذارد.
بازار سلیمانیه سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین مراکز مبادله دلار برای تجار ایرانی شناخته میشود. بسیاری از معاملات غیررسمی و حوالههای ارزی از طریق این شهر انجام میگیرد. وقتی نرخ دلار در سلیمانیه افزایش مییابد، به دلیل حجم بالای مبادلات، این تغییر بهسرعت در بازار تهران بازتاب پیدا میکند. به همین دلیل، فعالان اقتصادی نرخ سلیمانیه را بهعنوان یک «شاخص واقعی» دنبال میکنند و حتی در بسیاری موارد، قیمتگذاری کالاها بر اساس آن صورت میگیرد.
در کابل نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. جریانهای نقدی و حوالههای ارزی میان ایران و افغانستان، بهویژه در حوزه تجارت غیررسمی، باعث شده نرخ دلار در کابل بهعنوان یک مرجع غیررسمی در بازار ایران عمل کند. وقتی تقاضا برای دلار در کابل بالا میرود، فشار بر بازار داخلی ایران نیز افزایش مییابد. این ارتباط نشان میدهد که بازارهای همسایه، هرچند خارج از کنترل مستقیم بانک مرکزی ایران هستند، اما نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات و نوسانات دارند.
این مکانیسم را میتوان نوعی «کنترلگر بیرونی» دانست. به بیان دیگر، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد با تزریق ارز یا سیاستهای تثبیتی نرخ را مدیریت کند، تغییرات در بازارهای سلیمانیه و کابل میتواند این تلاشها را بیاثر کند. در عمل، این بازارها به دلیل حجم مبادلات و اعتماد فعالان اقتصادی، به مرجع واقعی تبدیل شدهاند و نرخهای داخلی را تحت تأثیر قرار میدهند.
بنابراین اگرچه بازارهای ارز در سلیمانیه و کابل مکانیسمی کنترلگر برای ایران محسوب میشوند اما به تنهایی در تعیین نرخ ارز آزاد نقش ندارند، بلکه به دلیل ارتباطات تجاری و مالی، عملاً سیاستهای بانک مرکزی را محدود میکنند. تا زمانی که این بازارهای موازی وجود دارند و جریانهای غیررسمی ادامه دارد، مدیریت ارز در ایران نمیتواند صرفاً بر پایه تصمیمات داخلی موفق باشد. راهکار پایدار، ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی، کاهش وابستگی به بازارهای غیررسمی و هماهنگی منطقهای برای کنترل جریانهای نقدی است؛ در غیر این صورت، نرخ ارز در ایران همچنان تابعی از تحولات بیرونی خواهد بود.
همچنین میتوان ادعا کرد که افزایش اخیر نرخ دلار نتیجه همافزایی کسری بودجه دولت و ضعف مدیریت بانک مرکزی است. شرایط سیاسی و تقاضای فصلی نیز به این روند دامن زدهاند. برای مهار پایدار این وضعیت، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش شفافیت در سیاستهای پولی و مالی ضروری است؛ اصلاحاتی که بدون آن، بازار ارز همچنان در معرض نوسانات شدید باقی خواهد ماند
ترکیه در حالی بر ادامه واردات گاز از ایران تأکید دارد که ایالات متحده با…
بررسی عملکرد فولاد خراسان در ۸ ماهه امسال نشان میدهد که در این دوره با…
سخنگوی دولت اعلام کرد از بامداد شنبه بیستودوم آذرماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به…
شرکتهایی مانند تاتمس و تکنو با رشدهای انفجاری نقش مهمی در افزایش درآمد صنعت شرکتهای…
مسیر نویسندگی مجید قیصری نه از کتابخانهها و کلاسهای درس، بلکه از خیابانهای انقلاب و…
بازار ترشی در ایران دیگر تنها به خیار و کلم محدود نیست؛ شیشههایی پر از…