پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۴
در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، و فشارهای ناشی از بحران‌های منطقه‌ای از جمله جنگ‌های نیابتی قرار گرفته، برخی بنگاه‌های اقتصادی با استناد به همین مسائل، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. این روند نه‌تنها امنیت شغلی هزاران کارگر را تهدید می‌کند، بلکه آینده تولید ملی را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. در چنین موقعیتی، دفاع از حقوق قانونی کارگران نه صرفاً یک وظیفه‌ی اجتماعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری اقتصادی کشور است.
این مطلب، نگاهی دقیق به پیوند میان امنیت شغلی، کیفیت تولید و عدالت اجتماعی دارد—و نشان می‌دهد که دفاع از حقوق نیروی کار نه فقط یک مطالبه انسانی، بلکه تضمینی برای پایداری اقتصاد ملی است.
صنایعی مانند خودروسازی، پتروشیمی، فولاد، تجهیزات پزشکی و الکترونیک، به عنوان ستون‌های اقتصاد مقاومتی، وابسته به نیروی کار ماهر و باانگیزه هستند. یک تکنسین صنعتی، برای دستیابی به مهارت‌های عملیاتی، به ۳ تا ۵ سال تجربه نیاز دارد. اخراج این نیروها به منزله از دست دادن دانش فنی انباشته و تحمیل هزینه‌های سنگین آموزش به بنگاه‌هاست. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که جایگزینی نیروی متخصص می‌تواند تا ۲۰۰ درصد حقوق سالانه او هزینه دربرداشته باشد.
افزایش ناامنی شغلی در صنایع تخصصی اثرات مستقیم بر تولید دارد:
بر همین اساس، تدوین قراردادهای کاری هوشمندانه که شامل حقوق رقابتی، امنیت شغلی، مسیر ارتقای حرفه‌ای و استانداردهای ایمنی باشد، ضروری است.
طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای کاری به دو دسته مدت‌دار و دائم تقسیم می‌شوند. در قراردادهای مدت‌دار، ترک کار پیش از تاریخ پایان همکاری، نقض قرارداد محسوب شده و می‌تواند پیامدهای قانونی از جمله پرداخت خسارت را برای کارگر به همراه داشته باشد. کارگر باید حداقل ۳۰ روز قبل از قطع همکاری، کارفرما را مطلع کند تا امکان جایگزینی وجود داشته باشد. عدم رعایت این مهلت ممکن است منجر به جریمه‌های مالی شود.
با این حال، قانون برای موارد خاص مانند بیماری‌های طولانی‌مدت، تغییر محل سکونت، عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما، یا شرایط اضطراری، قطع همکاری را موجه تلقی می‌کند. در چنین مواردی، کارگر مشمول جریمه یا پرداخت خسارت نخواهد بود.
بر اساس اصلاحات قانونی صورت‌گرفته در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴، شرط سابقه‌ی یک‌ساله برای دریافت مزایای پایان کار حذف شده است. بنابراین، تمام کارگران—حتی با کمتر از یک سال سابقه یا در موارد استعفا یا فسخ زودهنگام قرارداد—حق دریافت سنوات، عیدی، پاداش و حقوق مرخصی استفاده‌نشده را دارند.
کارفرمایان موظف‌اند تمام حقوق و مزایای قانونی کارگر را تا روز قطع همکاری پرداخت کنند. در صورت تخلف، مراجع قانونی مانند اداره کار می‌توانند نسبت به پیگیری حقوق کارگر اقدام کنند. از سوی دیگر، تشکل‌های کارگری و اتحادیه‌ها باید با افزایش آگاهی حقوقی کارگران، مانع از سوءاستفاده بنگاه‌ها از شرایط بحرانی شوند.
تجربه کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن نشان داده که امنیت شغلی، بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. کاهش ساعات کار به جای اخراج، کارورزی و بازآموزی، و قراردادهای جمعی باعث کاهش نرخ ترک کار تا ۷۰ درصد شده‌اند. بومی‌سازی این مدل‌ها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند تحولی مثبت ایجاد کند.
در نهایت، مسیر توسعه اقتصادی ایران از دل تقویت نیروی کار می‌گذرد. حمایت از حقوق کارگران نه فقط رعایت عدالت اجتماعی، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای تثبیت تولید، کیفیت و رقابت‌پذیری صنایع کشور است. مشارکت سه‌جانبه بین دولت، کارفرما و نهادهای کارگری می‌تواند الگویی بومی و پایدار برای رشد اقتصادی خلق کند. به یاد داشته باشیم که هیچ صنعتی بدون نیروی کار متخصص و انگیزه‌مند نمی‌تواند به پایداری و اقتدار دست یابد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا