در واپسین روزهای اسفند ۱۲۸۹، مجلس شورای ملی با تصویب قانونی شش‌ماده‌ای، چارچوب مالیات‌گیری از خرید و فروش تریاک را تعیین کرد. این قانون که با هدف کنترل مصرف داخلی و افزایش درآمدهای دولت تدوین شده، در اقدامی قابل‌تأمل، صادرات تریاک را از پرداخت مالیات معاف کرده است—نشانه‌ای از اولویت‌دهی به منافع تجاری در سیاست‌گذاری‌های آن دوران.

به گزارش سرمایه فردا،  تهران – ۲۱ اسفند ۱۲۸۹ در یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی و اجتماعی دوران مشروطه، مجلس شورای ملی در واپسین روزهای سال ۱۲۸۹ خورشیدی، قانونی شش‌ماده‌ای را برای اخذ مالیات از خرید و فروش تریاک به تصویب رساند. این قانون که در بستر افزایش نگرانی‌ها نسبت به مصرف داخلی تریاک و نیاز دولت به منابع مالی جدید تدوین شده بود، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری عمومی ایران در قبال این کالای استراتژیک به شمار می‌رود.

نکته قابل‌توجه در این مصوبه، معافیت کامل صادرات تریاک از پرداخت مالیات است؛ تصمیمی که در ماده پنجم قانون به‌صراحت آمده و نشان می‌دهد که دولت وقت، با وجود تلاش برای کنترل مصرف داخلی، همچنان به درآمدهای حاصل از تجارت خارجی تریاک به‌عنوان منبعی حیاتی برای تأمین بودجه کشور می‌نگریست.

زمینه تاریخی: تریاک، منبع درآمد یا عامل فساد اجتماعی؟

در دهه‌های پایانی قرن سیزدهم هجری شمسی، تریاک یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران بود و بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت از محل فروش آن به کشورهای خارجی، به‌ویژه هند تحت استعمار بریتانیا، تأمین می‌شد. با این حال، مصرف گسترده داخلی تریاک و شیره، به‌ویژه در میان طبقات پایین و متوسط جامعه، به یکی از معضلات اجتماعی و بهداشتی بدل شده بود. قانون مصوب اسفند ۱۲۸۹ تلاشی بود برای ایجاد توازن میان منافع اقتصادی دولت و دغدغه‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد.

جزئیات قانون مالیات بر تریاک

بر اساس مفاد این قانون:

• ‌در ماده اول، مقرر شد از هر مثقال تریاک مالیده، مبلغ ۳۰۰ دینار مالیات دریافت شود. این نرخ پایه، نقطه شروع نظام مالیاتی جدید بر این کالا بود.
• ‌ماده دوم به موضوع شیره سوخته تریاک اختصاص دارد. در این ماده، دولت با هدف کاهش مضرات مصرف شیره، مقرر کرد که تمامی سوخته‌های تریاک باید به مأموران وزارت مالیه تحویل داده شود. در ازای هر مثقال سوخته، سه شاهی به تحویل‌دهنده پرداخت می‌شد. مأموران موظف بودند تنها به مصرف‌کنندگان ثبت‌شده، شیره تهیه‌شده از سوخته را تحویل دهند و مازاد آن را در پایان سال معدوم کنند. این ماده نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل مصرف از طریق نظارت و سهمیه‌بندی بود.
• ‌ماده سوم به نحوه اجرای قانون در مناطق مختلف کشور می‌پردازد. در مناطقی که پیش از این نیز نظام ضبط سوخته اجرا می‌شد، قانون بلافاصله لازم‌الاجرا بود؛ در سایر مناطق، سه ماه پس از تصویب اجرایی می‌شد.
• ‌در ماده چهارم، روند افزایش تدریجی مالیات بر تریاک و شیره سوخته طی پنج سال آینده پیش‌بینی شده است. از سال سوم تا هفتم، سالانه ۱۵۰ دینار به مالیات هر مثقال افزوده می‌شد. همچنین، از سال هشتم، مصرف شیره به‌طور کامل و مصرف تریاک جز برای مصارف دارویی ممنوع اعلام شد—نشانه‌ای از عزم دولت برای حذف تدریجی مصرف داخلی.
• ‌ماده پنجم، که از منظر اقتصادی بسیار مهم است، تصریح می‌کند که تریاک صادراتی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این بند نشان می‌دهد که دولت همچنان به صادرات تریاک به‌عنوان منبعی کلیدی برای تأمین ارز و درآمدهای عمومی نگاه می‌کرد.
• ‌در ماده ششم، نحوه اجرای قانون، مقابله با قاچاق و تنظیمات اداری آن به آیین‌نامه‌ای مشترک میان وزارت مالیه و وزارت داخله واگذار شده است.

تحلیل: تلاشی برای اصلاح، در میانه بحران

قانون مالیات بر تریاک در سال ۱۲۸۹ را می‌توان یکی از نخستین تلاش‌های نظام‌مند دولت مشروطه برای مداخله در بازار و اصلاح ساختارهای مالی و اجتماعی کشور دانست. این قانون در عین حال که به دنبال کاهش مصرف داخلی و کنترل آسیب‌های اجتماعی بود، با معافیت صادرات از مالیات، نشان داد که دولت نمی‌خواهد منبع درآمدی مهمی را از دست بدهد. این دوگانگی، بازتابی از شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی ایران در آستانه قرن چهاردهم هجری شمسی است—دورانی که دولت نوپای مشروطه میان آرمان‌های اصلاح‌طلبانه و واقعیت‌های مالی گرفتار آمده بود.