به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی ایران که تولیدکنندگان با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای متناقض مواجهاند، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی با هماهنگی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند. با این حال، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به دلیل افزایش قیمتهایی که پیشتر توسط شورای رقابت تأیید شده بود، پرسشهایی جدی درباره منطق تصمیمگیری و هماهنگی نهادی در سیاستگذاری صنعتی بهوجود آورده است.
حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو، نمادی از تضاد نهادی و بیثباتی در سیاستگذاری صنعتی کشور است. در حالی که قانونگذار مسیر قیمتگذاری را مشخص کرده و شورای رقابت نیز افزایش قیمتها را تأیید کرده بود، برخورد تعزیرات با تولیدکننده، نهتنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است. اگر هدف، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده است، باید به سراغ اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی رفت، نه سرکوب تولیدکنندهای که در چارچوب قانون حرکت کرده است.
گزارشها نشان میدهد صادرات نفت ایران به چین پس از جنگ شتاب گرفته و با…
پیشنویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان بهجای رفع ابهامات، بر دوگانگیهای موجود مهر تأیید زده…
در حالیکه وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید،…
ایران در حالی به آستانه سال ۲۰۲۶ میرسد که با وجود برخورداری از یکی از…
بازار سهام ایران در مسیر رشد قرار دارد، اما تحلیلهای سطحی، شاخصهای فربهشده از تورم…
تحلیلها نشان میدهد بخش بزرگی از احتیاط و بدبینی در بازار سرمایه ایران نه از…