به گزارش سرمایه فردا، در فضای اقتصادی ایران که تولیدکنندگان با چالشهای متعددی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای متناقض مواجهاند، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی با هماهنگی و حمایت از تولید ملی، مسیر توسعه صنعتی را هموار کنند. با این حال، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو به دلیل افزایش قیمتهایی که پیشتر توسط شورای رقابت تأیید شده بود، پرسشهایی جدی درباره منطق تصمیمگیری و هماهنگی نهادی در سیاستگذاری صنعتی بهوجود آورده است.
حکم تعزیرات علیه ایرانخودرو، نمادی از تضاد نهادی و بیثباتی در سیاستگذاری صنعتی کشور است. در حالی که قانونگذار مسیر قیمتگذاری را مشخص کرده و شورای رقابت نیز افزایش قیمتها را تأیید کرده بود، برخورد تعزیرات با تولیدکننده، نهتنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است. اگر هدف، کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده است، باید به سراغ اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی رفت، نه سرکوب تولیدکنندهای که در چارچوب قانون حرکت کرده است.
با رأی منفی شورای امنیت به پیشنهاد چین و روسیه برای تعویق مکانیزم ماشه، تحریمهای…
در روزهایی که بازار سرمایه ایران از تبعات جنگ ۱۲ روزه و فشارهای سیاسی عبور…
در بازارهای مالی پرنوسان، یافتن کسبوکاری که بتواند در کمتر از سه سال سرمایهگذاری را…
در شرایطی که خاورمیانه به نقطه جوش تحولات سیاسی و امنیتی نزدیک میشود، ایران در…
در شرایطی که بازار سرمایه ایران با فشارهای ساختاری، سیاستهای پولی انقباضی و نبود تولید…
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفرههای مردم را کوچکتر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد…