برخی متقاضایان پیشفروش خودرو توان تامین مالی ندارند، بعد از برنده شدن در قرعه کشی حواله خودرو را با قیمت بین ۱۰۰ تا ۴۵۰ میلیون می فروشند.
به گزاش سرمایه فردا، ایران خودرو طرح فروش ویژه و پیش فروش محصولات خود را ارائه کرده است. در این طرح متقاضیان باید ۲۳۰ میلیون تومان سپرده در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. نابسامانی بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد باعث شده مشمولان به هر قیمتی که شده پول اولیه را جور کنند. اما آنها برنامه ای برای تامین مالی بعد از برنده شدن در قرعه کشی ندارد، چراکه فروش حواله خودرو مسیر راحت تری است.
به خصوص اینکه متقاضیانی که مشمول طرح حمایت از فرزنداوری هستند به دلیل اینکه شرط های فروش خودرو مشمول آنها نمی شود خیلی راحت می توانند حواله را بفروشند. هرچند ایران خودرو اعلام کرده تنها خودرو را به متقاضی واقعی می دهد. آیا این تخلفات در نتیجه خلاء مقررات است یا ضعف دستگاهی است که حمایت ها به گونه ای ارائه می شود که همیشه به کام دلالان است.
نگاهی به سایتهای ثبت آگهی در فضای مجازی و البته کانالهای تلگرامی نشان میدهد که از روز دوشنبه، آگهیهای فروش حواله خودرو در این فضا مانند گذشته رواج پیدا کرده است. در این بین نکته جالب توجه افزایش آگهی برای فروش حواله خودروی «ری را» به خصوص مربوط به طرح جوانی جمعیت با سهم ۵۰ درصدی در تحویل خودرو و بدون نیاز به مسدود کردن ۲۳۰ میلیون تومان است. یعنی متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول هیچ یک از شروط مربوط به ثبت نام در قرعه کشی نبوده و صرفاً باید فرزند دوم یا مابعد آنها متولد تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ به بعد باشد.
این میزان از حواله فروشی در حالیست که ایران خودرو نیز رسماً در اطلاعیه خود اعلام کرده که فقط در صورت تخصیص خودرو به فرد، موظف است تا محصول مورد نظر را تحویل دهد. در غیر این صورت هیچ تعهدی نخواهد داشت با این حال شاهد رونق حواله فروشی در سایتهای اینترنتی و کانالهای تلگرامی هستیم.
باز هم حواله فروشی خودرو در فضای مجازی رونق گرفته است. جست و جو در فضای مجازی نشان میدهد که قیمت حوالههای خودروی ری را حتی تا ۴۵۰ میلیون تومان نیز معامله می شود که قطعاً مشتریان زیادی نیز از سوی دلالان به خود جذب خواهد کرد. اما نکته جالب توجه مربوط به افزایش آگهی های ثبت شده برای طرح جوانی جمعیت آن هم برای خودروی جدید «ری را» است. بنابراین طبیعتاً بیشترین میزان حواله فروشی مربوط به این گروه میشود آن هم برای «ری را» خودرویی که به عنوان یک محصول جدید شناخته میشود. هنوز حتی میزان تولید این خودرو به صورت دقیق از سوی تولیدکننده اعلام نشده است.
حالا سوال این است که این موضوع حواله فروشی خودرو که چند سالی ایت که بازار خودرو ایران باب شده را همچنان ادامه دارد و راهکاری برای آن پیدا نمی شود؟
بررسی ها از وضعیت عرضه خودرو از طریق طرح فروش شرکت های داخلی نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد از کسانی خودرو می خرند در یک سال نخست بعد از خرید به نمایندگانی خدمات پیش از فروش مراجعه نمی کنند. زیرا این افراد عمدتا خودرو را برای فروش خریده اند و مصرف کننده واقعی نیستند. چه بسا همین ۳۰ درصد متقاضی که خودرو خریده اند اما استفاده نمی کنند همان دلالانی هستند که خودرو را در پارکینگ ها پارک می کنند و منتظر موج جدید گرانی خودرو می مانند.
بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمتهای مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش میرسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسانگیری و حفظ داراییهای سرمایهای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند. از همان زمان فروش حواله خودرو در بازار آغاز شد.
این اتفاقات در بازار خودرو باعث شد که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار بگیرند. برخی از آنها برای تأمین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمتهای بالا شدند.این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمتها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعهکشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعهکشی خودرو در بازههای زمانی مختلف کردند و محدودیتهایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند. اقدامات وزارت صنعت برای بازار خودرو در عمل نتوانست که تقاضای سرمایهای در بازار خودرو را مدیریت کند. برای همین هم فردی که برنده یک خودرو میشد، میتوانست همان زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.
در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش میکردند. بازار فروش حواله دو طرف داشت افرادی که پول نقد داشتند اما نمیتوانستند برای خرید خودرو ثبتنام کنند و گروهی دیگر که ثبتنام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حوالههای خودرو، در بازار آزاد، داغ شد. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود میبرد و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش میرسید.
در چند سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده است که از طریق واردات خودرو بازار را متعادل می کند. اما با توجه به اینکه خودروهای برقی واردات شده مشتری چندانی نداشتند. از طرف دیگر سایر خودروهای وارداتی نیز به بازار حواله فروشی کشیده شدند عملا دست مصرف کننده واقعی به این خودروها نرسید. بنابراین در مقطع کنونی تا زمانی که مصرف کنندگان خودرو نتوانند نیاز خود را تامین کنند عملا بازار خودرو آرام نمی گیرد.
حضور دلالان در بازار غیررسمی خودرو را زمانی مشاهده می کنیم که آنها سودی را در بازار شناسایی کرده اند. دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راهها برای کسب ثروت بیشتر استفاده میکردند و به لطف قرعه کشیها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.
با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود. اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ بود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی انواع و اقسام حوالههای خودرو قابل مشاهده بود. این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده بودند که خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
با نگاهی به ۷ سال گذشته گفت که سیاست گذار در این سالها به جای حل مشکلات آشفته بازار خودرو با اعطای سهمیهها و رانتهای خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده است. بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده و بیش از پیش خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده است.
گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده طبق قانون بازار خودرو را از طریق واردات رقابتی می کنیم. اما از انجایی که سیاست واردات خودرو در ماه های گذشته نتوانسته بازار را اصلاح کند. از طرف دیگر واردات خودرو با چالش تامین ارز مواجه است. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت به یکبار مشکل بازار خودرو کشور حل می شود. به همین دلیل در مقطع کنونی دولت باید درباره خریداران خودرو همچنان محدودیت ها را حفظ کند.
حتی موضوع حذف گواهینامه برای ثبت نام خودرو نیز یک خطای فنی محسوب می شود. چراکه افرادی که گواهینامه ندارد و ثبت نام می کنند عمدتا قصد دارند که حواله خود را بفروشند. از طرف دیگر چه لزومی دارد که افرادی که گواهینامه ندارند مشمول ثبت نام خودرو باشند در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان واقعی خودرو همچنان در پشت صف های خرید خودرو در انتظار هستند.
در طرح فروش خودرو ایران خودرو که قرار شده حدود ۱۲۰ هزار خودرو عرضه شود نزدیک به دو میلیون نفر ثبت نام کردند. به طور قطع بخش عمده این جمعیت همان افرادی هستند که گواهینامه ندارد و در این لاتاری شرکت کرده اند تا در صورتی که برنده خودرو شدند حواله خودرو بفروشند. در شرایط کنونی بسیاری از خانواده ها به طرح های فروش خودرو به عنوان بازار برای خرید و فروش نگاه می کنند.
در حالی که طبق قانونی که دولت به عنوان عایدی بر سرمایه مصوب کرده است فروش خودرو در سه سال نست بعد از خرید مشمول مالیات بر عایدی می شود. آیا مردم به قوانین بی توجه هستند یا اینگه قوانین در کشور تنها مصوب می شوند و در مرحله اجرا فقط روی میز مدیران باقی می مانند؟
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا