دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد، و موجب رونق بیشتر تجارت بین‌المللی ایران شود.
به گزارش سرمایه فردا، حامد شایگان: رهبر معظم انقلاب امسال را سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری کرده‌اند و بر اولویت تولید تأکید داشته‌اند. این سیاست نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کشور باید در زمینه‌های مختلف تولیدی و زیرساختی سرمایه‌گذاری کند. اما تولید تنها با ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید محقق نمی‌شود؛ بلکه به زیرساخت‌های کارآمدی نیاز دارد که امکان تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل سریع و اقتصادی و دسترسی به بازارهای صادراتی را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین ارکان این زیرساخت، حمل‌ونقل دریایی است، که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های جابه‌جایی کالاهای تجاری نقش کلیدی در توسعه اقتصاد کشور دارد.
ایران، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، توانایی تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین قطب‌های ترانزیت منطقه‌ای و جهانی را دارد. این کشور از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر به آب‌های آزاد دسترسی دارد، که امکان ارتباط مستقیم با اقتصادهای بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا را فراهم می‌کند. اما مشکلات ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشور، مانع از ایفای این نقش مهم شده است و در نتیجه، کشورهای دیگر به‌دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین برای عبور کالاهای خود هستند.
درحال‌حاضر، کشورهایی مانند امارات، ترکیه، هند و چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حمل‌ونقل دریایی انجام داده‌اند تا بتوانند سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را تصاحب کنند. ترکیه با توسعه بندر مرسین، امارات با توسعه بندر جبل علی، و هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به‌دنبال افزایش نقش خود در حمل‌ونقل بین‌المللی هستند. اگر ایران نتواند ظرفیت حمل‌ونقل دریایی خود را افزایش دهد، رقبای منطقه‌ای سهم بیشتری از تجارت جهانی را تصاحب خواهند کرد. همانطور که دیده می شود بسیاری از کشورهای منطقه خوابراه اندازی کریدورهای جدید را دیده اند و در صورتی که همچنان ایران تماشاچی بماند این مساله منجر می شود که جایگاه ایران در اقتصاد منطقه تضعیف شود.
ایران با بیش از ۷۰۰ شناور فعال در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، رتبه بیست و یکم در میان کشورهای دارای ناوگان تجاری را دارد. ظرفیت حمل بار کشور ۱۹ میلیون و ۴۴۱ هزار تن است، که اگرچه قابل‌توجه است، اما در مقایسه با چین (۲۷۷ میلیون تن)، ژاپن (۲۳۶ میلیون تن) و یونان (۳۸۴ میلیون تن)، نیاز به توسعه بیشتر دارد. این کشورها با اجرای برنامه‌های مدرن‌سازی ناوگان، افزایش ظرفیت بنادر و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند.
برآوردهای کارشناسان صنعت حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد که ایران برای رقابت با کشورهای پیشرو آسیایی، به سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ میلیارد دلاری در نوسازی ناوگان دریایی خود نیاز دارد. این سرمایه‌گذاری شامل ساخت کشتی‌های جدید، بهبود زیرساخت‌های بندری، توسعه لجستیک دریایی و افزایش ظرفیت حمل بار خواهد بود. اما تأمین این سرمایه عظیم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی است.
امارات متحده عربی طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری چشمگیری در توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی خود انجام داده و با برنامه‌ریزی دقیق، توانسته است به یکی از قدرت‌های لجستیکی منطقه تبدیل شود. این کشور با هدف تبدیل‌شدن به هاب حمل‌ونقل جهانی، زیرساخت‌های بندری خود را گسترش داده و ظرفیت حمل‌ونقل دریایی‌اش را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. جایگاه استراتژیک امارات در خلیج فارس، به آن امکان داده تا نقش کلیدی در ترانزیت کالاهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. همین مساله می تواند بر ترانزیت کالا از مسیر ایران سایه بی افکند.
امارات با توسعه و مدرن‌سازی بندر جبل علی که بزرگ‌ترین بندر خاورمیانه محسوب می‌شود ظرفیت جابه‌جایی کانتینر در سال را چند میلیونی کرده است. همچنین روی فناوری‌های نوین حمل‌ونقل دریایی سرمایه‌گذاری کرده و با استفاده از سیستم‌های هوشمند مدیریتی، بهره‌وری عملیات بندری را افزایش داده است. این کشور به کمک هوش مصنوعی و سیستم‌های دیجیتال، زمان تخلیه و بارگیری کالاها را به حداقل رسانده و روند صادرات و واردات را تسهیل کرده است.
علاوه بر این، امارات همکاری گسترده‌ای با شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی، به‌ویژه شرکت مرسک، داشته است. این همکاری‌ها موجب شده تا امارات بتواند خدمات حمل‌ونقل کارآمد و مقرون‌به‌صرفه‌ای را ارائه دهد و مسیرهای تجاری جدیدی را به بازارهای جهانی باز کند. یکی دیگر از اقدامات مهم این کشور، ایجاد یک شبکه حمل‌ونقل یکپارچه شامل حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی بوده است. این شبکه، امارات را به یکی از مراکز مهم تجارت بین‌المللی تبدیل کرده و ارتباطات آن را با اروپا، آسیا و آفریقا تقویت کرده است.
سرمایه‌گذاری امارات در حمل‌ونقل دریایی، نه‌تنها نقش این کشور را در تجارت جهانی تثبیت کرده، بلکه هزینه‌های صادرات و واردات را نیز کاهش داده است. این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی، نه‌تنها موجب رشد اقتصادی می‌شود، بلکه جایگاه یک کشور را در شبکه‌های تجاری جهانی تقویت می‌کند. ایران نیز می‌تواند با اجرای برنامه‌های مشابه، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی خود را افزایش داده و سهم بیشتری از تجارت بین‌المللی را به دست آورد.
بخش خصوصی ایران ظرفیت خوبی در سرمایه‌گذاری دارد و در سال‌های اخیر بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان در حوزه دریا و بندر سرمایه‌گذاری کرده است. این میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده توانایی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور است. بااین‌حال، برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی، ورود بخش خصوصی به‌تنهایی کافی نیست و دولت باید از طریق ارائه تسهیلات بانکی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، منابع مالی لازم را تأمین کند.
سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل دریایی نیازمند حمایت مالی گسترده از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی است. بانک‌ها باید تسهیلات کلانی را به شرکت‌های کشتیرانی ارائه دهند تا بتوانند کشتی‌های جدید خریداری کنند و ناوگان خود را نوسازی کنند. همچنین، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک کند.
هزینه حمل دریایی نسبت به حمل زمینی تا ۴۰ درصد کمتر است، که موجب افزایش سود صادراتی می‌شود. بر مبنای همین مزیت باید حمل و نقل دریایی در اولویت قرار بگیرد. همانطور که در سال های اقتصاد اقتصاد دریا محور در صدر برنامه های کلان کشور قرار گرفت، اما این مساله منجر نشد که سرمایه گذاری در ناوگان حملو نقل دریایی ایران توسط بخش خصوی اتفاق بیفتد. بنابرایناین مساله نشان می دهد که کاستی هایی وجود دارد که باید رفع شوند.
حمل یک کانتینر ۲۰ فوتی از بندرعباس به شانگهای حدود ۱۵۰۰ دلار است، درحالی‌که هزینه حمل همین کالا از مسیر زمینی به اروپا ممکن است بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار باشد. حالا با توجه به اینکه سالانه بیش از هزار میلیارد دلار کالا از شرق به اروپا صادرات می شود در صورتی که ایران بتواند سهمی ۵ درصدی از جابه جایی بار داشته باشد به معنای انتقال ۵۰ میلیارد دلار کالا از مرز ایران است که نقش مهمی در افزایش درآمد ترانزیتی ایران خواهد داشت.
در شرایط کنونی موقعیت جغرافیایی ایران به گونه ای است که برای حمل کالا از شریق به اروپا بهترین موقعیت را دارد و شامل حداقل زمان می شود. اما آیا این فاصله کوتاه تر به معنی هزینه کمتر است؟ به طور قطع یکی از مولفه های هزینه مربوط به عملکرد ناوگان حمل و نقل است. به همین دلیل توسعه ناوگان دریایی موجب کاهش زمان انتظار کشتی‌ها در بنادر و تسهیل صادرات کالا خواهد شد و این فرایند به افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران کمک خواهد کرد. همچنین باید توجه داشت که مدرن‌سازی ناوگان موجب کاهش هزینه‌های دموراژ، که در برخی موارد به روزانه ۱۰۰۰ دلار برای هر کانتینر می‌رسد، خواهد شد.
در حال حاضر که شرکت های بخش خصوصی ایران چندان توان توسعه ناوگان ندارد همکاری با شرکت‌های بین‌المللی جهت جذب فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی خدمات دریایی موثر است زیرا منجر به تقویت زیرساخت‌های بندری و افزایش ظرفیت لجستیکی برای تسهیل صادرات کالا نیز خواهد شد. به طور قطع این مساله باعث ایجاد مسیرهای جدید حمل‌ونقل دریایی برای افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای و جهانی خواهد شد. به ویژه در مسیر آفریقا که هم اکنون به دلیل کمبود ناوگان میزان صادرات ایران در حدود ۱٫۵ میلیارد دلار باقی مانده است. در حالی که میزان تجارت کشورهای آفریقا در سال بیش از هزار میلیارد تومان است.
بنابراین با توجه به اهمیت صادرات و نقش حمل‌ونقل دریایی در توسعه اقتصادی، ایران باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در نوسازی ناوگان دریایی، توسعه بنادر و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام دهد. این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و افزایش سهم ایران در تجارت دریایی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد، و موجب رونق بیشتر تجارت بین‌المللی ایران شود. سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل دریایی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد تا ایران بتواند جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در تجارت دریایی منطقه‌ای و جهانی تثبیت کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا