حقوق تنگه هرمز

به گزارش سرمایه فردا، عرض تنگه هرمز فقط ۲۱ مایل دریایی است. برای اینکه بفهمیم این عدد چه معنایی دارد، باید کمی با قوانین دریایی آشنا شویم. طبق کنوانسیون حقوق دریاها، آب‌های سرزمینی هر کشور ۱۲ مایل دریایی است. بعد از آن، یک منطقه نظارت هم به همین اندازه یعنی ۱۲ مایل وجود دارد که کشور ساحلی در آن حق اعمال قوانین خودش را دارد. و اما منطقه انحصاری اقتصادی، ۲۰۰ مایل است؛ جایی که کشور ساحلی در بهره‌برداری از منابع اقتصادی انحصار کامل دارد.

حالا برگردیم به تنگه هرمز. عرض این تنگه ۲۱ مایل است، یعنی اگر هر کدام از دو طرف (ایران و عمان) ۱۲ مایل آب‌های سرزمینی خودشان را کنار بگذارند، دیگر چیزی به عنوان آب‌های بین‌المللی باقی نمی‌ماند. این جمله سید عباس عراقچی در مصاحبه اخیرش با الجزیره خیلی مهم است: «واقعیت این است که تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی نیست. این آب‌های داخلی ایران و عمان است.»

این حرف تازه‌ای نیست. قضیه حقوق ایران در تنگه هرمز به سال‌ها قبل برمی‌گردد. سال ۱۳۳۷، کنفرانس حقوق دریاها در ژنو برگزار شد. دکتر احمد متین‌دفتری، سناتور وقت و نماینده ایران در آن کنفرانس، در طول جلسات ۹ بار به بندهای مختلف کنوانسیون نقد کرد. او تلاش زیادی کرد و در نهایت با پیگیری‌هایش، این کنوانسیون در قوه مقننه ایران تصویب نشد. یعنی ایران هرگز این کنوانسیون را نپذیرفت.

این یعنی ایران حق دارد در آب‌های سرزمینی و تحت نظارت خودش از کشتی‌های عبوری عوارض عبور دریافت کند. نکته جالب اینجاست که ترکیه هم مثل ایران عضو این کنوانسیون نیست. ده‌ها سال است که ترکیه از تنگه‌های بسفر و داردانل که در آبراه‌های بین‌المللی قرار دارند، عوارض عبور می‌گیرد. حتی کشورهایی مثل استرالیا، کانادا و دانمارک که عضو کنوانسیون هستند، از یک اسم دیگر استفاده می‌کنند؛ می‌گویند «عوارض راهبری» و همان پول را دریافت می‌کنند.

سؤال اینجاست: چرا ایران از  حقوق خود نسبت به ترکیه، استرالیا، کانادا و دانمارک کوتاه بیاید؟

یک نکته جالب دیگر درباره دکتر متین‌دفتری: او برادرزاده و داماد دکتر محمد مصدق بود و برای مدت کوتاهی نخست‌وزیر رضا شاه شد. بعد از اشغال ایران توسط متفقین، انگلیسی‌ها او را دستگیر کردند و مدتی زندانی بود. همان کسی که ۶۰ سال پیش جلوی تصویب کنوانسیونی را گرفت که می‌خواست آب‌های سرزمینی ایران را محدود کند. حالا نوبت ماست که از آن حق دفاع کنیم.