حقوق بشر یا حاکمیت قانون در اروپا جاریست؟

به گزارش سرمایه فردا،  هفته‌های اخیر، فضای سیاسی اروپا به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر جنگ اسرائیل علیه ایران و تشدید خشونت‌ها در غزه، کرانه باختری و لبنان قرار گرفته است. موجی از اعتراض‌ها، بیانیه‌های حقوق بشری و مواضع تند برخی دولت‌ها، اتحادیه اروپا را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده: تصمیم‌گیری میان منافع اقتصادی و ادعاهای حقوق بشری.

در این میان، درخواست برای تعلیق توافقنامه مشارکت و تجارت با اسرائیل، توافقی که از سال ۱۹۹۵ چارچوب روابط اقتصادی دو طرف را تعیین می‌کند، به محور اصلی این فشارها تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند ادامه این همکاری، در عمل به معنای چشم‌پوشی از «جنایات سیستماتیک» علیه فلسطینیان و غیرنظامیان است.

نشست لوکزامبورگ

در نشست حساس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، امیدها برای یک تصمیم قاطع به سرعت رنگ باخت. یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، با صراحت اعلام کرد که تعلیق توافق «اقدامی نامناسب» است و باید به‌جای آن، گفت‌وگو با اسرائیل ادامه یابد. او مدعی شد که جامعه جهانی هنوز به اندازه کافی به اسرائیل فشار نیاورده است؛

اظهارنظری که در فضای فعلی، برای بسیاری به‌منزله نادیده گرفتن حجم گسترده تخریب‌ها و تلفات انسانی تلقی شد. در کنار برلین، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا نیز موضعی مشابه اتخاذ و اعلام کرد هیچ تصمیمی در این نشست گرفته نخواهد شد و موضوع به نشست بعدی در ۱۱ مه موکول می‌شود؛ تعویقی که از نگاه منتقدان، چیزی جز خرید زمان برای ادامه وضعیت موجود نیست.

از «گفت‌وگوی سازنده» تا اتهام چشم‌پوشی

آلمان بر ضرورت «گفت‌وگوی انتقادی و سازنده» با اسرائیل تأکید دارد‌ اما این عبارت، در فضای سیاسی و رسانه‌ای به‌شدت زیر سؤال رفته است. منتقدان می‌پرسند: گفت‌وگو تا کجا و تا چه زمانی، وقتی که گزارش‌ها از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، کشتار گسترده و تخریب سیستماتیک حکایت دارند؟ برای بسیاری، این رویکرد دیگر نه دیپلماسی، بلکه نوعی تعلل هدفمند و حتی هم‌سویی ضمنی با سیاست‌های تل‌آویو تلقی می‌شود.

واکنش‌ها به این تصمیم، سریع و تند بود. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای کم‌سابقه، اقدام آلمان و ایتالیا را «شکستی اخلاقی» خواند. اریکا گوارا-روزاس، از مدیران ارشد این سازمان، اعلام کرد که این تصمیم «نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیرنظامیان» در غزه، اراضی اشغالی فلسطین و لبنان است. او هشدار داد که این انفعال، به‌عنوان «یکی از ننگین‌ترین فصل‌های تاریخ اتحادیه اروپا» ثبت خواهد شد؛ عبارتی که عمق خشم و ناامیدی در میان نهادهای حقوق بشری را به‌خوبی نشان می‌دهد.

نقض تعهدات

سه کشور ایرلند، اسپانیا و اسلوونی پیش‌تر در نامه‌ای رسمی به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرده بودند که اسرائیل ماده دوم توافقنامه را نقض کرده است. این ماده صراحت دارد که روابط طرفین باید بر پایه احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک باشد. بااین حال، شواهد ارائه‌شده، از تصویب قوانین مجازات مرگ علیه فلسطینیان تا عملکرد بدون پاسخگویی شهرک‌نشینان و نیروهای نظامی در کرانه باختری، تصویری متضاد با این تعهدات ترسیم می‌کند.

حتی یک بررسی داخلی کمیسیون اروپا در سال گذشته نیز «نشانه‌هایی» از نقض این تعهدات توسط اسرائیل را تأیید کرده بود. در آستانه این نشست، خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، خواستار پایبندی کامل اروپا به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و اصول حقوق بین‌الملل شد. او هشدار داد که نادیده گرفتن این اصول در قبال اسرائیل، «شکستی برای کل اتحادیه اروپا» خواهد بود؛ شکستی که نه‌فقط سیاسی، بلکه هویتی است. همزمان، هلن مک‌انتی، وزیر خارجه ایرلند، بر ضرورت اقدام هماهنگ ۲۷ کشور عضو تأکید کرد. اما شرط اجماع کامل، عملا به ابزاری برای وتوی تصمیمات جدی تبدیل شده و مسیر هرگونه اقدام مؤثر را مسدود کرده است.

ترجیح کشتار بر سیاست

در میان موج انتقادها، برخی صداها صریح‌تر و بی‌پرده‌تر سخن گفته‌اند. اندرو مدن، نویسنده ایرلندی، مخالفت آلمان و ایتالیا را نشانه «ترجیح ادامه کشتار غیرنظامیان» بر ایجاد تنش با اسرائیل دانست. این اظهارات، هرچند تند، بازتاب‌دهنده احساسات گسترده‌ای در میان افکار عمومی و تحلیلگران است که سیاست‌های اروپا را فاقد انسجام اخلاقی می‌دانند.

اسپانیا؛ پیشگام فشار بر اسرائیل

در این میان، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، موضعی متفاوت اتخاذ ‌‌و اعلام کرده که کشورش به‌طور رسمی خواستار تعلیق توافق با اسرائیل شده است. او با صراحت اعلام کرد: «دولتی که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، نمی‌تواند شریک اتحادیه اروپا باشد.» این موضع‌گیری، ادامه سیاستی است که مادرید از سال ۲۰۲۴ و با به رسمیت شناختن کشور فلسطین‌، همراه با ایرلند و نروژ، در پیش گرفته است. سانچز همچنین تأکید کرد که اسپانیا «دوست مردم اسرائیل است‌ اما با دولت آن مخالف است»؛ تلاشی برای تفکیک میان مردم و حاکمیت، در عین حفظ موضعی انتقادی.

اروپا و آینه‌ای که نمی‌تواند از آن بگریزد

آنچه امروز در اتحادیه اروپا رخ می‌دهد، تنها یک اختلاف دیپلماتیک نیست؛ بلکه رویارویی با پرسشی بنیادین است که آیا ارزش‌های اعلامی، از حقوق بشر تا حاکمیت قانون، مبنای سیاست خارجی اروپا هستند یا در بزنگاه‌ها قربانی ملاحظات سیاسی و اقتصادی می‌شوند؟ ادامه همکاری با اسرائیل، در بحبوحه جنگ‌هایی که از نگاه بسیاری مصداق جنایات گسترده علیه غیرنظامیان است، این پرسش را به شکلی بی‌سابقه به مرکز توجه آورده است. اروپا اکنون در برابر آینه‌ای ایستاده که تصویری ناخوشایند را بازتاب می‌دهد؛ تصویری از قاره‌ای که میان ادعا و عمل، فاصله‌ای عمیق دارد؛ فاصله‌ای که هر روز با تداوم جنگ و استمرار جنایات رژیم اسرائیل، پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.