به گزارش سرمایه فردا، در این مقاله به بررسی وعده وزیر کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در مورد تعیین حقوق بر مبنای تورم و سبد معیشت برای سال آینده کارگران پرداخته‌ایم. این موضوع توجه بسیاری از فعالان کارگری را به خود جلب کرده است، اما همچنان سوالات و دغدغه‌هایی درباره نحوه اجرای آن وجود دارد. با نگاهی به اظهار نظرهای علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، و احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی، تلاش کرده‌ایم تا دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار دهیم.
وعده وزیر کار برای محاسبه حقوق بر مبنای تورم و سبد معیشت
احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، وعده داد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بر اساس میزان تورم و سبد معیشت تعیین خواهد شد. این موضوع به طور قطع مورد توجه بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته و از آن استقبال کردند، اما این موضوع را مشروط به نحوه محاسبه و چگونگی اقدام دولت بعد از افزایش حقوق و دستمزد می‌دانند.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا درباره وعده دولت برای تعیین حقوق بر مبنای تورم و سبد معیشت گفت:
- ماده ۴۱ قانون کار در دو بند حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند؛ نخست بند تعیین دستمزد براساس تورم و دوم بند تعیین دستمزد براساس سبد معیشت است. بنابراین آنچه که امروز وزیر کار وعده داده کاملاً در قانون دیده شده‌است اما مسأله اصلی چگونگی عملکردن به قانون است.
چالش‌های اجرای ماده ۴۱ قانون کار
میرغفاری افزود:
- ماده ۴۱ قانون کار حداقل‌ها را برای دستمزد تعیین می‌کند. با این حال به درستی اجرا نمی‌شود. البته در مقطع کنونی برخی معتقدند که برای اجرای عدالت تعیین دستمزد باید براساس صنف و شرایط منطقه‌ای باشد که پیش شرط‌هایی دارد و فعلاً بستر آن فراهم نیست. برای نمونه در بحث منطقه‌ای ساختار تشکل‌ها واقعی نیست و کارگران باید ساختار تشکیلاتی داشته باشند.
نقش دولت و کارفرما در تعیین حقوق بر مبنای تورم
وی تصریح کرد:
- از طرف دیگر دولت در کمیته دستمزد گاهی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای منطقه را مطرح می‌کند اما به دلیل اینکه سیاست دوگانه‌ای در این مورد دارد در اجرای آن نمی‌تواند موفق باشد. به عبارتی در شرایط کنونی دولت برای کارمندانی که در مناطق محروم هستند برای ماندن در آنجا حقوق بالاتری در نظر گرفته است.
میرغفاری گفت:
- تعیین دستمزد در شرایط کاری به عهده ماده ۴۸ و ۴۹ و طرح طبقه‌بندی انجام می‌شود که بر مبنای آن دسته‌بندی مشاغل انجام و حقوق مازاد به حقوق پایه اضافه می‌شود اما اصل ماده ۴۱ قانون کار است که بدون تفاوت وضعیت شغلی دستمزد را تعیین می‌کند.
لزوم توجه به ماهیت کار و ظرفیت نیروی کار در تعیین حقوق بر مبنای تورم
او تصریح کرد:
- درواقع ماده ۴۱ حداقل دستمزد را تعیین می‌کند اما برای در نظر گرفتن ماهیت کار و ظرفیت نیروی باید طبق دسته‌بندی مشاغل محاسبه دستمزد انجام شود. اما چندان در مقطع کنونی ساختار جامعه کارگری ضعیف است، به همین دلیل نتوانسته‌اند از ظرفیت نهادهایی مانند مجلس برای بحث‌های نظارتی استفاده کنند.
وضعیت کارگران و نقش تشکل‌های صنفی در تعیین حقوق بر مبنای تورم
این فعال حوزه کارگری گفت:
- در شرایط کنونی در کمیته مزد دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند. به همین دلیل کارگران نیز نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند. در شرایط کنونی نیاز کارگران تعیین مزد بر مبنای سبد معیشت واقعی است که در آن تمام هزینه‌ها دیده شده‌است. سال گذشته سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان از سمت نمایندگان کارگری تعیین شد، در حالی که حداقل دستمزد مصوب حدود ۷ میلیون بود که ۳۰ درصد سبد هزینه کارگری را پوشش می‌دهد.
تعیین حقوق بر مبنای تورم فصلی
احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی و مشاور حقوقی شورای عالی کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا گفت:
- نگاه شورای عالی کار همواره این بوده که فاصله بین تورم و دستمزد را پوشش دهند اما با توجه به اینکه دولت یک کارفرماست و این مساله باعث می‌شود که دولت و کارفرمایان با اکثریت آرا تصمیم خود را ابلاغ کنند بدون اینکه رضایت بخش کارگری جلب شود. بنابراین ما باید به سمتی برویم که اگر نمایندگان کارگری ابلاغیه تعیین دستمزد را امضا نکنند آن ابلاغیه ضمانت اجرایی نداشته باشد.
وی افزود:
- سرکوب دستمزد در دولت‌های مختلف همیشه وجود داشته است و بند تطابق نسبت تورم و دستمزد اجرا نشده است. بنابراین برای تحقق این هدف در شرایط کنونی باید فرایند اصلاح شوند. چراکه در حال حاضر پیش بینی تورم سال آینده ممکن نیست و در مقطع کنونی از تورم سال گذشته برای محاسبه دستمزد استفاده می‌کنند در حالی که در واقعیت تورم بسیار متغیر است. حتی اگر قرار باشد بر مبنای تورم سال گذشته دستمزد تعیین شود به صورت فصلی باید اقدام شود و اگر نوسان تورمی بسیار بالا رفت باید جلساتی پیوسته برای ترمیم دستمزد برگزار شود.
اهمیت تصمیمات قانونی در تعیین حقوق بر مبنای تورم
نماینده سابق کارگران در شورای عالی تصریح کرد:
- عین زمان کرونا که تصمیمات ستاد کرونا مبنای قانونی داشت در مقطع کنونی باید همین برای کمیته دستمزد وجود داشته باشد. چراکه وقتی حقوق و دستمزد بالا می‌رود دولت به سرعت هزینه خدمات و تعرفه‌های خود را بالا می‌برد و با توجه به اینکه نظارتی وجود ندارد بخش خصوصی نیز پیرو اقدام دولت، قیمت کالاها را بالا می‌برد. در این صورت آیا نباید تصمیماتی برای جلوگیری از این اتفاق گرفته شود؟ شاید وزیر کار گفته حقوق و دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود اما اگر قرار باشد تمام هزینه‌های کالا و خدمات براساس میزان حقوق افزایش یافته گران شود آیا این تصمیم معنایی دارد؟
نتیجه‌گیری
در نهایت، باید گفت که تعیین حقوق بر مبنای تورم و سبد معیشت، نیازمند توجه به اجرای صحیح قوانین و ایجاد ساختارهای مناسب است. با توجه به مطالبات و نیازهای واقعی کارگران، دولت و کارفرمایان باید به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ عدالت و تعادل در تعیین دستمزد، از تاثیرات منفی افزایش حقوق و دستمزد بر قیمت کالاها و خدمات جلوگیری کنند. ایجاد سازوکارهای نظارتی و اصلاح فرآیندهای موجود می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند و موجب بهبود وضعیت معیشتی کارگران شود.