جنگ قیمت خودرو

به گزارش سرمایه فردا، چند وقت پیش شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی، از افزایش قیمت محصولات خود خبر داده است. مشاور مدیرعامل این شرکت تأکید کرده که تمام مراحل قانونی طی شده و حتی از برخی حقوق خود صرف‌نظر کرده‌اند تا ملاحظات حاکمیتی رعایت شود. اما واقعیت این است که تا زمانی که تورم افسارگسیخته، جهش‌های ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی و سیاست‌های دستوری بر پیکر صنعت خودرو سایه انداخته‌اند، جنگ بر سر قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. جنگی که در آن، اگر تولید قربانی شود، بازنده نهایی نه خودروساز، بلکه مصرف‌کننده و اقتصاد کشور خواهد بود. حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، تأکید می‌کند که مشکل اصلی قیمت خودرو نیست، بلکه تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست که زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده و هزینه‌های تولید را پیوسته افزایش می‌دهد. کافی است به افزایش قیمت مواد غذایی و دارو نگاه کنیم تا ابعاد بحران را بهتر درک کنیم. صنعت خودرو نیز از همین قواعد اقتصاد مستثنا نیست.

اطلاعیه مدیران خودرو؛ افزایش قیمت با رعایت تشریفات قانونی

شرکت مدیران خودرو، یکی از خودروسازان خصوصی ایران، به تازگی اطلاعیه‌ای درباره افزایش قیمت محصولات خود منتشر کرده است. مشاور مدیرعامل این شرکت تأکید کرده که تمام مراحل قانونی قیمت‌گذاری طی شده است. بر اساس ضوابط، اگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از دریافت مستندات قیمت‌گذاری از خودروساز، نسبت به اعلام قیمت اقدام نکند، قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده مبنای اعلام قیمت خواهد بود.

مدیران خودرو در این پرونده، مراحل قانونی را کامل طی کرده و حتی از برخی حقوق خود صرف‌نظر کرده تا ملاحظات حاکمیتی و شرایط خاص کشور رعایت شود. به عبارت دیگر، این شرکت خود را موظف به رعایت قوانین و مقررات می‌داند، اما در عین حال بر واقعیت‌های اقتصادی پای می‌فشارد.

جنگ قیمت‌ها؛ بازنده نهایی مصرف‌کننده است

مشاور مدیرعامل مدیران خودرو تأکید می‌کند که «همه می‌خواهند خودرو ارزان شود، اما کمتر کسی درباره هزینه‌های واقعی تولید سخن می‌گوید. همه خواهان حفظ اشتغال هستند، اما کسی از تأثیر قیمت‌گذاری غیرواقعی بر بقای بنگاه‌های اقتصادی نمی‌پرسد.» این یک پارادوکس واقعی است. از یک سو، جامعه و نهادهای نظارتی خواهان قیمت پایین خودرو هستند. از سوی دیگر، همین قیمت پایین (قیمت‌گذاری دستوری) می‌تواند تولیدکننده را با زیان مواجه کند و در نهایت منجر به تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران شود.

تا زمانی که تورم افسارگسیخته، جهش‌های ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی و سیاست‌های دستوری بر صنعت خودرو سایه انداخته‌اند، «جنگ بر سر قیمت‌ها» ادامه خواهد داشت. جنگی که در آن، اگر قرار باشد تولید قربانی شود، بازنده نهایی نه خودروساز، بلکه مصرف‌کننده و اقتصاد کشور خواهد بود. مصرف‌کننده نهایی است که با کاهش عرضه (به دلیل تعطیلی خطوط تولید) و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد مواجه خواهد شد.

دماسنج را متوقف نکنید؛ تب را درمان کنید

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در تحلیل این وضعیت تأکید می‌کند که «اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود.» وقتی تورم و نرخ ارز به طور مستمر افزایش می‌یابد، انتظار ثبات قیمت خودرو «شبیه درخواست توقف دماسنج برای درمان تب» است. شما نمی‌توانید با دست زدن به دماسنج، تب بیمار را پایین بیاورید. باید علت اصلی تب (عفونت، التهاب، بیماری) را درمان کنید. در اقتصاد ایران، مشکل اصلی «قیمت خودرو» نیست، بلکه «تورم مزمن، بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها» است.

این عوامل ساختاری، زنجیره تأمین خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کرده و هزینه‌های تولید را پیوسته افزایش می‌دهند. وقتی مواد اولیه (فولاد، پتروشیمی، پلیمرها) با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شوند، وقتی هزینه انرژی و حمل و نقل جهش می‌کند، وقتی قطعه‌سازان به دلیل بدهی‌های معوق در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند، طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش یابد. سرکوب قیمت، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه با کاهش انگیزه تولید، عرضه را محدود کرده و در میان‌مدت قیمت‌ها را در بازار آزاد بالاتر می‌برد.

به قیمت مواد غذایی و دارو نگاه کنید

برای درک ابعاد بحران، کافی است به قیمت مواد غذایی و دارو نگاه کنیم. در دو سال اخیر، قیمت برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، و داروهای حیاتی چندین برابر شده است. هیچکس از این افزایش‌ها خوشحال نیست، اما همه می‌دانند که علت آن، جهش نرخ ارز، تحریم‌ها، و اختلال در زنجیره تأمین است. صنعت خودرو نیز از همین واقعیت‌های اقتصادی تأثیر می‌پذیرد و از قواعد اقتصاد مستثنا نیست.

خودرو یک کالای مصرفی بادوام است، اما مواد اولیه آن (فولاد، آلومینیوم، مس، پلیمرها، قطعات الکترونیکی) همگی وابسته به نرخ ارز و واردات هستند. وقتی نرخ ارز از ۵۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد، هزینه تولید خودرو نیز حداقل ۳ برابر می‌شود. اگر دولت قیمت خودرو را سرکوب کند، خودروساز مجبور می‌شود با زیان تولید کند. این زیان‌ها انباشته می‌شود، سرمایه در گردش شرکت تحلیل می‌رود، و در نهایت خط تولید متوقف می‌شود. نتیجه: کاهش عرضه، افزایش قیمت در بازار آزاد، و سود کلان دلالان.

بنابراین تا زمانی که تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و سیاست‌های دستوری ادامه دارند، جنگ قیمت خودرو پایانی نخواهد داشت. نه خودروساز راضی است، نه مصرف‌کننده، نه دولت. بازنده نهایی، اقتصاد کشور و سفره مردم است.

راه حل، نه در سرکوب قیمت خودرو، که در «درمان تب اقتصاد کلان» نهفته است. باید نرخ ارز تثبیت شود، تورم کنترل گردد، تحریم‌ها کاهش یابد (از طریق دیپلماسی)، و قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار بدهد. تا آن روز، خودروسازان ناچارند برای بقای خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. و مصرف‌کنندگان ناچارند هزینه این بحران را بپردازند. دماسنج را متوقف نکنید. تب را درمان کنید. در غیر این صورت، نه خودرو ارزان می‌شود، نه تولید کننده‌ای باقی می‌ماند، نه اشتغالی حفظ می‌شود. اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود. با سیاست‌های ساختاری و پایدار اداره می‌شود. تا آن روز، جنگ قیمت خودرو ادامه خواهد داشت و بازنده نهایی، مصرف‌کننده است.