جنبش فلسطین در آمریکا

وکلای محمود خلیل، دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا که به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از فلسطین هدف اخراج از آمریکا قرار گرفته، با ارائه اسناد و شواهد تازه از دادگاه مهاجرت خواسته‌اند روند اخراج او متوقف و کل پرونده مختومه شود؛ پرونده‌ای که حالا بیش از هر زمان دیگری به یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های برخورد سیاسی با فعالان حامی فلسطین در آمریکا تبدیل شده است. تیم حقوقی خلیل می‌گوید اسناد جدید نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ از ابتدا تلاش کرده با دخالت پشت‌پرده و روندی غیرعادی، نتیجه این پرونده را از پیش تعیین کند تا از خلیل «نمونه‌ای عبرت‌آموز» برای دیگر معترضان بسازد.

محمود خلیل، دانشجوی فلسطینی‌تبار و دارای اقامت دائم آمریکا، نخستین‌بار در مارس ۲۰۲۵ توسط مأموران مهاجرت بازداشت شد؛ زمانی که موج اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین، دانشگاه‌های آمریکا را فرا گرفته بود. او که با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده، از همان ابتدا تأکید داشت تنها به دلیل مواضع سیاسی‌اش هدف قرار گرفته و هیچ اتهام کیفری علیه او وجود ندارد. اکنون وکلای او می‌گویند مجموعه‌ای از «بی‌نظمی‌های آشکار» در روند رسیدگی، این ادعا را تقویت می‌کند.

جانی سینودیس یکی از وکلای خلیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت آمریکا با «استفاده ابزاری از یک روند نمایشی و پر از تخلف» تلاش کرده نتیجه دلخواه خود را مهندسی کند. به گفته او، آنچه امروز آشکار شده، همان چیزی است که تیم دفاع از روز نخست به آن مشکوک بوده است: پرونده‌ای سیاسی که هدفش نه اجرای قانون، بلکه ایجاد ترس در میان حامیان فلسطین است. بخش مهمی از شواهد تازه، به گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز بازمی‌گردد؛ گزارشی که نشان می‌دهد پرونده خلیل پیش از رسیدن رسمی به هیئت تجدیدنظر مهاجرت، به‌عنوان پرونده‌ای «فوق‌العاده مهم» علامت‌گذاری شده بود. وکلای او معتقدند این اقدام به معنای تسریع عمدی و غیرمعمول در روند رسیدگی بوده است. این گزارش همچنین فاش کرد به قضات گفته شده بود پرونده را طوری بررسی کنند که گویی خلیل همچنان در بازداشت است. این وضعیت به طور معمول باعث رسیدگی فوری و فشرده می‌شود.

خلیل در ژوئن ۲۰۲۵ با حکم یک قاضی فدرال از بازداشت آزاد شد، اما دولت ترامپ بلافاصله به آن حکم اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر بعداً اعلام کرد قاضی فدرال صلاحیت ورود به پرونده را نداشته است؛ تصمیمی که اکنون خود به موضوع یک نبرد حقوقی تازه تبدیل شده. تا زمان رسیدگی نهایی، مقام‌های آمریکایی حق بازداشت دوباره یا اخراج او را ندارند. در بخش دیگری از افشاگری‌ها، نیویورک تایمز گزارش داد سه قاضی هیئت تجدیدنظر مهاجرت از رسیدگی به پرونده کناره‌گیری کرده‌اند، رخدادی که کارشناسان حقوق مهاجرت آن را «بسیار نادر» توصیف کرده‌اند.

اگرچه دلیل رسمی این کناره‌گیری‌ها اعلام نشده، اما همین موضوع تردیدها درباره فشار سیاسی بر روند دادرسی را افزایش داده است.  هیئت تجدیدنظر مهاجرت به‌طور رسمی نهادی مستقل معرفی می‌شود، اما برخلاف دادگاه‌های فدرال آمریکا، زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است؛ ساختاری که سال‌هاست منتقدان آن را زمینه‌ساز دخالت سیاسی دولت‌ها در پرونده‌های حساس می‌دانند.

دولت ترامپ تلاش کرده اخراج خلیل را بخشی از «مبارزه با یهودستیزی» معرفی کند، اما تاکنون هیچ سندی برای اثبات اتهام‌های مطرح‌شده علیه او ارائه نشده و او هرگز به ارتکاب جرم متهم نشده است. وب‌سایت تحقیقی «اینترسپت» نیز این هفته فاش کرد اف‌بی‌آی اندکی پس از بازداشت خلیل، تحقیق درباره گزارشی مبنی برحمایت او از خشونت به نفع حماس را مختومه کرده، زیرا شواهد کافی برای ادامه تحقیقات وجود نداشته است.

با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، برای پیگیری اخراج خلیل به بندی کم‌سابقه در قانون مهاجرت متوسل شد؛ بندی که اجازه می‌دهد افرادی به دلیل «باورها، اظهارات یا ارتباطات» خود، حتی اگر قانونی باشند، تهدید امنیت ملی تلقی شوند. همین اقدام موجی از نگرانی‌ها درباره آزادی بیان در آمریکا به‌ویژه برای دارندگان اقامت دائم ایجاد کرد. دولت آمریکا بعدها ادعا کرد خلیل در فرم مهاجرتی خود، همکاری پیشینش با آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» را اعلام نکرده است.

مقام‌های دولت ترامپ همچنان اصرار دارند که تمام مراحل قانونی به‌درستی طی شده، اما خلیل در تازه‌ترین بیانیه خود تأکید کرده دولت آمریکا می‌خواهد با بازداشت و تهدید به اخراج او، همه کسانی را که درباره فلسطین سخن می‌گویند بترساند. او گفت: «هیچ دروغ، فساد یا تعقیب ایدئولوژیک نمی‌تواند مرا از دفاع از فلسطین و آزادی بیان متوقف کند.» پرونده محمود خلیل حالا دیگر فقط یک دعوای مهاجرتی نیست؛ این پرونده به نمادی از جدال بزرگ‌تر آمریکا بر سر آزادی بیان، اعتراضات دانشگاهی و مرز میان امنیت ملی و سرکوب سیاسی تبدیل شده است.