مونا موسوی سردبیر سرمایه فردا و کارشناس رسانه در یادداشتی به راهکار جلوگیری از تاثیر جریان های خبری بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پرداخته است.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در یک موقعیت پرابهام قرار دارد، مونا موسوی سردبیر سرمایه فردا و کارشناس رسانه در یادداشتی به راهکار جلوگیری از تاثیر جریان های خبری بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه پرداخته است.
در حال حاضر از یک سو اقتصاد تحت تاثیر جریان داده های سازمان ها و نهادهای دولتی قرار گرفته که بر مبنای آن رشد نقدینگی کند شده و تورم ماهانه هم روند نزولی پیدا کرده و این مسأله یک موقعیت امیدوارکننده برای سرمایه گذاران در بخش های مولد اقتصادی است.
از سوی دیگر داده های خرد مربوط به بازارها حکایت از این دارد که قیمت کالاهای مصرفی همچنان تورمی هستند و دولت بیشتر تلاش کرده قیمت کالاهای سرمایه ای را کنترل کند و این سیاست یک ریسک بزرگ دارد و در آینده نه چندان دور می تواند تغییر کند.
چراکه در حال حاضر قیمت کالاهای سرمایه ای مانند مسکن، خودرو و… تحت تاثیر بازار ارز کنترل شده اند و اگر قیمت ارز کوچکترین تغییر داشته باشند قیمت این کالاها هم به شدت بالا می رود، به عبارت دیگر قیمت این کالاها به سیاست های کلان دولت درباره نرخ ارز گره خورده اند.
همچنین قیمت ارز رابطه مستقیمی با سیاست های خارجی دولت دارد برای نمونه در ماه های اخیر توافقات دولت با کشورهای همسایه منجر شده منابع ارزی بیشتری به کشور وارد شود و تزریق این منابع به بازار ارز باعث شده تا دولت در کنترل بازار ارز موفق تر باشد و انتظارات تورمی هم تا حدودی کاهش یافته است.
در این مسیر سرمایه گذاران در جریان خبری رسانه های دولتی و رسانه های خارجی قرار می گیرند و اگر برآیند این دو جریان یکسان نباشد پیچیدگی های اقتصاد کشور افزایش یافته و فشار بر دولت برای کنترل آن هم بیشتر می شود.
اتفاق دیگری که در شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصاد بروز می کند خروج سرمایه از بخش های مولد اقتصادی است و منجر می شود که بازارها نوسان زیادی پیدا کنند.
بنابراین بهترین راهکار جلوگیری از اثر جریان های خبری بر اقتصاد کشور ایجاد شرایط پایدار اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری های مولد است تا سرمایه گذاران بر مبنای بازدهی بلندمدت بازارها تصمیم گیری کنند.
در غیر این صورت خبرها و گزارش های رسانه ها و نهادهای خارجی می تواند داده های متفاوتی از اقتصاد کشور نمایان سازد که وقتی با داده های داخلی متضاد باشند یا تطابق کافی نداشته باشند منجر به افزایش ابهام در اقتصاد کشور می شود و این مسأله به دلیل دامن زدن به بی اعتمادی ها اثرات منفی بیشتر بر سرمایه گذاران خواهد داشت.
به عبارت دیگر سرمایه گذاران در شرایط رشد منفی اقتصادی به دلیل امید به اصلاح عوامل بنیادی می توانند در سرمایه‌گذاری خود بمانند اما در موقعیت های پرابهام به دلیل نبود چشم انداز روشن برای اصلاح عوامل بنیادی و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست گذاری ها سرمایه گذاران به ناامیدی و خروج سرمایه از اقتصاد تن می دهند.