به گزارش سرمایه فردا، ثبت‌نام خودرو درحالی توسط ایران خودرو در مردادماه انجام شد که این خودروساز تعهدات معوق دارد.
به گزارش سرمایه فردا، ثبت‌نام خودرو خارج از سامانه یکپارچه خودرو در حالی پس از مدت ها از اواخر هفته گذشته آغاز شد که گفته می شود این امتیاز در قبال تداوم فریز قیمت، به خودروسازان داده شده است. اما چرا سیاست گذار پس از مدت ها در حالی که به سامانه یکپارچه اعتقاد و تعصب زیاد داشت، چنین امتیازی را به خودروسازان اعطا کرده است؟
آیا خودروسازان تعهدات خود در قالب سامانه یکپارچه (به ویژه دو طرح ثبت‌نام خودرو بزرگی که اسفند ۱۴۰۱ و خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد) را تمام و کمال اجرایی کرده اند؟
گفته می شود سیاست گذار و خودروسازان به نوعی با یکدیگر توافق کرده اند؛ اولی امتیاز تثبیت قیمت را و دومی امتیاز فروش خودرو گرفته‌اند.
البته ادعای خودروسازان این است که ثبت‌نام خودرو جدید از سرریز تعهدات آنها در سامانه یکپارچه است.با این حال این ادعای آنها با توجه به تجربه های قبلی تعهدات معوق و همچنین عدم اطلاع رسانی دقیق درباره میزان خودروهای تحویلی به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه، محل تردید است.
ثبت‌نام خودرو با وجود تعهدات معوق تحویل خودرو
در واقع خودروسازان آمار دقیق و شفافی مبنی بر اینکه چه تعداد از خودروهای متعهد شده در قالب سامانه یکپارچه را تحویل داده و چقدر از تعهدشان باقی مانده، ارائه نمی کنند.
نفع سیاست گذار از توافق موردنظر، تثبیت چهره ای است که از خود به عنوان مدافع مصرف کنندگان در قالب جلوگیری از رشد قیمت کارخانه ای خودرو طی ۱۵ ماه گذشته، ساخته است.
اما نفع توافق احتمالی برای خودروسازان نیز این است که آنها می توانند به واسطه فروش خارج از سامانه، تامین نقدینگی کرده و تولید را حفظ کرده یا حتی بالا ببرد.
آمارها نشان می دهد تولید خودرو در کشور از ابتدای سال تا حداقل انتهای هفته گذشته، روندی نسبتا رو به افت داشته است. خودروسازان کمبود نقدینگی و ارز را عامل این افت می دانند.
در چنین شرایطی، تامین نقدینگی از چند مسیر از جمله اصلاح قیمت، ارائه تسهیلات بانکی و اجرای طرح های فروش امکانپذیر است. حالا گفته می شود در مقطع فعلی، راه سوم یعنی اجرای طرح های فروش (حتی اگر خودروسازان تعهدات معوق داشته باشند) به کار گرفته شده تا نقدینگی لازم برای حفظ یا رشد تولید جذب شود.
جزئیات اطلاعیه جدید ایران خودرو
اطلاعیه جدید ایران خودرو در خصوص عرضه خودرو زیر قیمت بازار و ایجاد حساب وکالتی دو نکته مهم دارد.یکی رقابت متقاضیان در خرید خودرو و دیگری کشمکش بانک‌ها بر سر منفعت‌طلبی.
چند اشتباه سیاستگذاری در حال رخ دادن است:
نخست اینکه قیمت‌گذاری دستوری، باعث ایجاد یک رانت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار شده، که عموما این رانت به دهک‌های بالا می‌رسد. نکته دوم اینکه خودروسازها این توزیع رانت را به یک امتیاز تبدیل کردند.
نکته سوم اینکه بانک‌ها برای حفظ منابع خود یا جذب دیگر منابع وارد یک رقابت مخرب شدند، به نوعی که بانک‌هایی که دارای وکالت شدند، امتیاز بیشتری در کسب منابع دارند.
نکته چهارم، اینکه بسیاری از بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شروع به اعتباردهی کردند، این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بوده و این موضوع می‌تواند نظم ترازنامه را به هم بریزد.
پشت پرده حساب وکالتی ثبت‌نام خودرو
متقاضیان باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود نزد بانک (اسامی بانک‌ها را خود نهاد اعلام کرد) پول بلوکه کنند. یعنی دارنده حساب به شرکت خودروسازی وکالت می‌دهد تا در صورت تایید شرایط خرید، مبلغ موردنیاز از حساب وکالتی کسر شود. اما به نظر می‌رسد که آحاد جامعه از پشت پرده حساب وکالتی ثبت‌نام خودرو روند بی‌خبر باشند.
در حالی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، چگونه ۵۰درصد این مبلغ را به مشتریان اعتبار می‌دهند؟
اقدام ایران خودرو و به دنبال آن رفتار بانک‌ها در مدت زمانی کوتاه مساله‌ای نیست که بانک مرکزی در آن مداخله کند. اما باید توجه داشت مادامی که رفتار بانک‌ها سلامت نظام بانکی را به خطر اندازد، موجب اضافه برداشت بانک‌ها شود و در نهایت جذب منابع و سپرده‌گذاران با مدیریت درستی صورت نگیرد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر باید وارد عمل شود. نکته دیگر اینکه ممکن است در زمان آزادسازی منابع، شرایط به گونه‌ای شود که بر سایر بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا فشار ایجاد کند.
خروج منابع از بانک‌ها پس از ۱۵ روز می‌تواند منجر به تحریک تقاضا در بازارهای سوداگرانه شود و این مساله خود می‌تواند ایجاد کننده تورم مضاعفی در سبد خانوار شود. بازارهایی همچون ارز، طلا، رمزارز و حتی مسکن از این هجوم می‌توانند متاثر شوند.
.jpeg)
_1td1.gif)
