به گزارش سرمایه فردا، حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی یکی دیگر از زمینه‌های همکاری مشترک میان فعالان بخش خصوصی ایران و الجزایر است.

بررسی‌ها اما حاکی از این است که با وجود اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و الجزایر و گسترش روابط در سطوح مختلف و همچنین بازار مناسب این کشور برای کالاهای ایرانی، روابط اقتصادی هنوز شایسته ظرفیت‌ها و توانایی‌های هر دو کشور نیست. کارشناسان معتقدند با رفع برخی از موانع تجاری پیش روی فعالان اقتصادی از جمله موانع بانکی و حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت می‌توان حجم مبادلات را افزایش داد.

بررسی‌ زمینه گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و الجزایر حاکی از این است که زمینه متعددی برای افزایش حجم تجارت دو کشور وجود دارد. از جمله اینکه نفت و انرژی زمینه کاری مساعدی برای همکاری فعالان بخش خصوصی ایران در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و تجهیزات انتقال گاز و خدمات پالایشگاهی به الجزایر فراهم آورده است.

ایران همچنین در بخش انبوه‌سازی مسکن و صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، خودرو تجهیزات و لوازم آن فرآوری محصولات کشاورزی، لوازم خانگی، انرژی‌های نو، انتقال تکنولوژی و راه‌اندازی خطوط تولید صنایع مختلف به ویژه صنایع غذایی دارای تجربه و تکنولوژی پیشرفته بوده و می‌تواند همکاری‌های مشترک با شرکت‌های الجزایری و استفاده متقابل از توانمندی‌های این کشور در حوزه‌های مختلف و محصولات تولیدی داشته باشد.

توانایی بخش خصوصی ایران در بهره‌برداری و فناوری استخراج معادن و همچنین مرغوبیت و کیفیت بالای معادن الجزایر به ویژه معادن فسفات و پتاس این کشور، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور باشد.

حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی یکی دیگر از زمینه‌های همکاری مشترک میان فعالان بخش خصوصی دو کشور است. بخش‌های خصوصی ایران و الجزایر می‌توانند در چارچوب همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای در اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در کشورهای ثالث منطقه به صورت مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

متقابلاً ایران هم می‌تواند از مزایای موافقت‌نامه تجارت آزاد الجزایر با اتحادیه اروپا و کشورهای عربی و همین‌طور استفاده از مزایای عضویت الجزایر در اتحادیه کشورهای آفریقایی از نفوذ و فعالیت شرکت‌های الجزایری در کشورهای عربی-آفریقایی جهت صادرات کالاهای ایرانی از طریق الجزایر بهره ببرد.

گفتنی است رئیس جمهور ج. ا. ایران، با هدف شرکت در هفتمین نشست مجمع سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) به الجزایر سفر کرده‌اند. مهدی ضیغمی، معاون وزیر و‌ رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این سفر حضور داشت.