چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ایران با برخورداری از بیش از ۲۲۰۰ ساعت تابش مستقیم خورشید در سال و پهنه‌های وسیع کویری، ظرفیت بی‌نظیری برای تولید برق خورشیدی دارد. چرا از این ظرفیت برای بحران خاموشی‌ها استفاده نمی شود؟
به گزارش سرمایه فردا، بحران ناترازی برق در ایران، که طی سال‌های اخیر با خاموشی‌های گسترده و فشار بر شبکه‌های تولید و انتقال همراه بوده، به یکی از چالش‌های راهبردی دولت چهاردهم تبدیل شده است. در تابستان ۱۴۰۴، مصرف برق در ساعات اوج به بیش از ۶۸ هزار مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت عملی تولید به‌دلیل محدودیت‌های گازرسانی و تأخیر در بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، پاسخگوی این تقاضا نبود. این وضعیت، نه‌تنها صنایع و خانوارها را با خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده، بلکه اعتبار شبکه برق را نیز نزد افکار عمومی تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، انرژی خورشیدی به‌عنوان راهکاری پاک، کم‌هزینه و در دسترس، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. ایران با برخورداری از بیش از ۲۲۰۰ ساعت تابش مستقیم خورشید در سال و پهنه‌های وسیع کویری، ظرفیت بی‌نظیری برای تولید برق خورشیدی دارد ظرفیتی که تاکنون کمتر از یک درصد از سبد تولید برق کشور را تشکیل داده و نیازمند جهشی جدی در سیاست‌گذاری و اجراست.
با تداوم خاموشی‌های گسترده و تشدید ناترازی در شبکه برق کشور، توسعه فوری انرژی خورشیدی به اولویت نخست دولت چهاردهم تبدیل شده است. در شرایطی که میانگین مصرف برق در ساعات اوج تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۶۸ هزار مگاوات رسیده و ظرفیت عملی تولید نیروگاه‌های حرارتی و آبی به‌دلیل محدودیت‌های گازرسانی و تأخیر در بهره‌برداری از واحدهای جدید، پاسخگوی این تقاضا نیست، کارشناسان معتقدند که راه‌حل پایدار و کم‌هزینه، در آسمان آفتابی ایران نهفته است.
ایران با بیش از ۲۲۰۰ ساعت تابش مستقیم خورشید در سال و پهنه‌های وسیع کویری، یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای تولید برق خورشیدی است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق خورشیدی کمتر از یک دلار است و در بسیاری از کشورها با سوخت‌های فسیلی رقابت می‌کند. در داخل کشور نیز، با توجه به ناترازی گاز و فشار بر شبکه، سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی نه‌تنها راهکاری برای تأمین پایدار برق، بلکه ابزاری مؤثر برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش تاب‌آوری شبکه محسوب می‌شود.
در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور کمتر از یک درصد است؛ رقمی که با توجه به بحران خاموشی‌ها، بسیار ناچیز و ناکافی است. برای جبران ناترازی فعلی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کارشناسان برآورد می‌کنند که حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی باید تا پایان دولت چهاردهم وارد مدار شود. این رقم نه‌تنها می‌تواند بخشی از بار پیک تابستان را پوشش دهد، بلکه با توزیع مناسب در مناطق پرتابش، از فشار بر شبکه انتقال نیز خواهد کاست.
در این میان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی به‌عنوان راهکاری مردمی و سریع‌الاجرا، مورد توجه قرار گرفته است. نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌های مسکونی، تجاری و کشاورزی، با سازوکار ترازسنجی خالص (Net-Metering)، این امکان را فراهم می‌کند که مشترکان مازاد برق تولیدی خود را با نرخ مصوب ۸۵۰۰ ریال به شبکه بفروشند. این مدل نه‌تنها موجب کاهش اتلاف انرژی در خطوط انتقال و بهبود کیفیت ولتاژ می‌شود، بلکه با مشارکت مستقیم مردم، زمینه‌ای برای درآمدزایی خانوارها—به‌ویژه اقشار کم‌درآمد—فراهم می‌کند.
مزایای نیروگاه‌های پشت‌بامی قابل توجه است: راه‌اندازی یک واحد ۵ کیلوواتی کمتر از یک هفته زمان می‌برد، ضریب امنیت شبکه را افزایش می‌دهد، از انتشار سالانه صدها میلیون تن دی‌اکسید کربن جلوگیری می‌کند، و بار مالی نگهداری را از دوش دولت برمی‌دارد. با این حال، مسیر توسعه این نیروگاه‌ها با موانع متعددی روبروست؛ از جمله طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات تأمین وثایق، و تأخیر در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای. ضعف هماهنگی میان وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست و بانک مرکزی نیز موجب کندی در تدوین دستورالعمل‌های حمایتی شده است.
در بهار امسال، دولت قراردادی با چین برای واردات ۷۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی امضا کرد؛ اما تاکنون تنها ۳۰۰ مگاوات آن وارد کشور شده است. با توجه به نیاز فوری به حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید، تسریع در ترخیص و نصب این تجهیزات ضروری است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه روند فعلی، کاهش خاموشی‌ها و رفع ناترازی برق دور از دسترس خواهد بود و فرصت توسعه انرژی پاک از دست خواهد رفت.
در نهایت، خورشید نه‌تنها منبعی بی‌پایان و پاک برای تولید برق است، بلکه می‌تواند به نقطه اتکای جدیدی برای امنیت انرژی کشور تبدیل شود—به شرط آنکه موانع اداری و مالی از میان برداشته شده و اراده‌ای ملی برای بهره‌گیری از این ظرفیت شکل گیرد.
بر اساس آخرین گزارش رسمی ساتبا، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در ایران تا خرداد ۱۴۰۴ به حدود ۸۷۰ مگاوات رسیده است. این رقم در مقایسه با نیاز واقعی کشور برای جبران ناترازی برق، بسیار پایین است.
با توجه به مصرف پیک تابستانی که به حدود ۶۸ هزار مگاوات رسیده و ظرفیت عملی تولید که به‌دلیل محدودیت‌های گازرسانی و تأخیر در بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، پاسخگوی این تقاضا نیست، کارشناسان برآورد می‌کنند که برای کاهش معنادار خاموشی‌ها و تقویت سهم انرژی‌های پاک، ایران نیازمند حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی در افق کوتاه‌مدت (تا پایان دولت چهاردهم) است.
این میزان می‌تواند حدود ۱۵ درصد از بار پیک تابستانی را پوشش دهد و نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بهبود کیفیت شبکه، و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفا کند. تحقق این هدف نیازمند تسهیل واردات تجهیزات، رفع موانع اداری و مالی، و حمایت جدی از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی است.
در شرایطی که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی کشور تنها حدود ۸۷۰ مگاوات است، دستیابی به هدف ۱۰ هزار مگاواتی تا پایان دولت چهاردهم، نیازمند تحولی جدی در سیاست‌گذاری، تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای اجرایی است. این ظرفیت نه‌تنها می‌تواند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را از کمتر از یک درصد به حدود ۱۵ درصد افزایش دهد، بلکه با توزیع مناسب در مناطق پرتابش، از فشار بر شبکه انتقال و توزیع نیز خواهد کاست.
تحقق این هدف، مستلزم رفع موانع ساختاری است که سال‌هاست توسعه انرژی خورشیدی را کند کرده‌اند. طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، پیچیدگی‌های اتصال به شبکه، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، و نبود ضمانت‌های کافی برای سرمایه‌گذاران، از جمله چالش‌هایی هستند که باید با اصلاحات فوری در دستورالعمل‌ها و همکاری نهادهای مسئول برطرف شوند. در این میان، نقش بانک مرکزی، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست در تدوین چارچوب‌های حمایتی و تسهیل‌گر، حیاتی است.
از سوی دیگر، واردات تجهیزات خورشیدی نیز باید با سرعت بیشتری انجام شود. قرارداد واردات ۷۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی از چین، اگرچه گامی مثبت بوده، اما با ورود تنها ۳۰۰ مگاوات از این تجهیزات، هنوز فاصله زیادی تا تحقق اهداف وجود دارد. حذف معطلی‌های گمرکی، تسهیل ترخیص، و حمایت از تولید داخلی پنل‌های خورشیدی می‌تواند روند ورود این تجهیزات به مدار تولید را تسریع کند.
در کنار اقدامات دولتی، مشارکت مردمی نیز باید به‌عنوان یک رکن اساسی در توسعه انرژی خورشیدی مورد توجه قرار گیرد. مدل نیروگاه‌های پشت‌بامی، با امکان فروش مازاد برق تولیدی به شبکه، نه‌تنها موجب درآمدزایی برای خانوارها می‌شود، بلکه با توزیع تولید در سطح شهرها، تاب‌آوری شبکه را افزایش می‌دهد. این مدل به‌ویژه برای مناطق محروم و کم‌برخوردار، می‌تواند به ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی و کاهش نابرابری تبدیل شود.
در نهایت، عبور از بحران خاموشی‌ها و ناترازی برق، تنها با نگاه سنتی به تولید و مصرف انرژی ممکن نیست. ایران با ظرفیت بی‌نظیر خورشیدی خود، می‌تواند الگویی نوین از امنیت انرژی، توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی را رقم بزند—به شرط آنکه اراده‌ای ملی برای بهره‌گیری از این منبع پاک و بی‌پایان شکل گیرد. خورشید، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند نه‌تنها روشنایی خانه‌ها، بلکه افق آینده انرژی کشور را نیز تضمین کند.
برای عبور از بحران ناترازی برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ایران نیازمند توسعه حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی تا پایان دولت چهاردهم است؛ ظرفیتی که می‌تواند حدود ۱۵ درصد از بار پیک تابستانی را پوشش دهد و نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تأمین پایدار برق ایفا کند. تحقق این هدف، مستلزم رفع موانع ساختاری از جمله تسهیل فرآیند صدور مجوز، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بهبود ضمانت‌های سرمایه‌گذاری و تسریع در واردات تجهیزات خورشیدی است. در کنار اقدامات دولتی، مشارکت مردمی از طریق توسعه نیروگاه‌های پشت‌بامی نیز باید به‌عنوان یک رکن اساسی در سیاست‌گذاری انرژی مورد توجه قرار گیرد. خورشید، اگر به‌درستی در مدار تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌تواند نه‌تنها راه‌حل بحران فعلی، بلکه نقطه آغاز تحول در امنیت انرژی کشور باشد. اکنون زمان آن رسیده است که انرژی خورشیدی از حاشیه به متن سیاست‌گذاری ملی منتقل شود و به ستون اصلی تأمین برق پایدار در ایران تبدیل گردد.
چالش ناترازی برق و وابستگی شدید سبد تولید برق به گاز، نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را به سرمایه‌گذاری‌ای جذاب با بازگشت چهار ساله و سود پایدار ۲۰ ساله تبدیل کرده است. درواقع ناترازی برق در ایران تنها به رشد مصرف یا کمبود نیروگاه‌های حرارتی مربوط نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی آن در وابستگی ۸۶ درصدی تولید برق به گاز طبیعی و عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. هر زمستان با افت فشار گاز و هر تابستان با اوج مصرف، خاموشی صنایع و قطع برق خانگی تکرار می‌شود؛ در حالی که خورشید ظرفیتی مطمئن، ارزان و بی‌نیاز از سوخت‌رسانی دارد.
خرید تضمینی برق و تسهیلات بانکی، زمینه ورود خانوارها و شرکت‌ها را فراهم کرده، اما بخش خصوصی همچنان با مانع وثایق بانکی و چالش‌های فنی ساختمان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که در صورت رفع، این طرح را به یکی از امن‌ترین و پاک‌ترین منابع تولید برق بدل خواهد کرد. در همین راستا با محمدامین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید؛
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با تأکید بر عمر مفید، سرمایه گذاری و مزایای مالی و زیست محیطی انرژی خورشیدی گفت: « برآوردها نشان می‌دهد که بازگشت سرمایه در این نوع سرمایه گذاری حدود چهار تا پنج سال زمان می‌برد؛ عددی که مورد تأیید سیستم بانکی نیز هست. از آنجا که عمر مفید پنل خورشیدی بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، در صورت بازگشت اصل سرمایه طی پنج سال، صاحب نیروگاه می‌تواند بیش از دو دهه از مزایای مالی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شود.»
زنگنه درباره صرفه اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی گفت: « تجهیز یک خانه به نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی بدون باتری، حدود ۱۸۰ میلیون تومان هزینه دارد. اگر این رقم با قبوض برق خانگی مقایسه شود، در نگاه اول به صرفه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا نسبت به هزینه مشترکان پرمصرف نیز سرمایه گذاری بالایی است و از طرفی برق تحویلی به مشترکان به خصوص مشترکان کم مصرف یارانه‌ای است. با این حال، مدل فعلی به‌گونه‌ای طراحی شده که دولت برق تولیدی مشترکان را به صورت تضمینی خریداری می‌کند. به این ترتیب، کسی که یک سیستم پنج کیلوواتی روی سقف خانه خود نصب کند، نسبت به موقعیت مکانی می‌تواند سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان از محل فروش برق درآمد کسب کند. اگر این موضوع به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری دیده شود، طرح توجیه اقتصادی دارد و بازگشت سرمایه آن امکان‌پذیر است.»
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران ه همچنین درباره سرمایه اولیه راه‌اندازی افزود: «برای رفع مشکل سرمایه اولیه، ساتبا فراخوانی در سایت خود منتشر کرده تا متقاضیان نصب سیستم‌های پنج و ده کیلوواتی شناسایی و از طریق بانک‌ها مشمول دریافت تسهیلات شوند. بانک‌هایی مانند بانک ملت این امکان را فراهم کرده‌اند تا شهروندان با دریافت وام، سرمایه اولیه را تامین و تجهیزات خورشیدی را روی سقف منازل خود نصب کنند. برآوردها نشان می‌دهد که بازگشت سرمایه در این طرح حدود چهار تا پنج سال زمان می‌برد؛ عددی که مورد تأیید سیستم بانکی نیز هست. از آنجا که عمر مفید این سامانه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ سال است، در صورت بازگشت اصل سرمایه طی پنج سال، صاحب نیروگاه می‌تواند بیش از دو دهه از مزایای مالی و زیست‌محیطی آن بهره‌مند شود.»
زنگنه درباره چالش‌های فنی و موانع افزود: «البته نصب این سامانه‌ها بدون مانع نیست. در ساختمان‌های چندواحدی، تعیین تکلیف پشت‌بام میان ساکنان می‌تواند مشکل‌ساز شود. در خانه‌های روستایی یا قدیمی نیز ممکن است سقف استحکام لازم برای نصب صفحات را نداشته باشد یا فضای جانبی کافی وجود نداشته باشد. علاوه بر این، هرچند نگهداری این تجهیزات پیچیده نیست، اما نیازمند رعایت الزامات مشخصی است. برای رفع این مشکلات، ساتبا به سمت تجمیع طرح‌ها رفته تا شرکت‌های تخصصی مسئولیت نصب و بهره‌برداری چندین سامانه را بر عهده بگیرند. این کار ضمن کاهش هزینه نصب، کیفیت اجرا را بالا می‌برد و در دوران بهره‌برداری، یک مرجع پاسخگو برای تعمیر و نگهداری فراهم می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «در حوزه تامین تجهیزات نیز شورای اقتصاد مصوبه‌ای برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی صادر کرده است. طبق این مصوبه، صندوق توسعه ملی ۲.۳ میلیارد دلار سرمایه می‌گذارد و ۸۰ درصد منابع مالی را تأمین می‌کند و ۲۰ درصد باقی‌مانده به عهده بخش خصوصی است. شرکت‌های خصوصی علاوه بر تأمین آورده خود، باید با متقاضیان مذاکره کرده و در صورت لزوم سهم مالی آن‌ها را نیز جذب کنند.»
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران درباره ورود بخش خصوصی به این نوع سرمایه گذاری توضیح داد: « بخش خصوصی در مسیر سرمایه گذاری با موانعی روبه‌روست. مهم‌ترین مانع، موضوع وثایق بانکی است. بانک‌ها قرار است برق تولیدی یا خود سامانه را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما پراکندگی جغرافیایی این سیستم‌ها و تعداد زیاد آن‌ها، پذیرش این وثیقه را دشوار می‌کند. علاوه بر این، گستردگی نصب در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف هزینه‌های لجستیکی را بالا می‌برد. به همین دلیل، تنها شرکت‌هایی می‌توانند وارد این طرح شوند که در شهرهای مختلف شبکه نصب و تیم‌های محلی داشته باشند.»
وی در آخر افزود: «با وجود این چالش‌ها، در صورت تداوم خرید تضمینی برق و تأمین تسهیلات بانکی، نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی یکی از جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به شمار می‌روند؛ سرمایه‌ای که ظرف پنج سال بازمی‌گردد و تا حدود سه دهه سود پایدار و برق پاک برای خانوارها به همراه دارد.»
بیش از ۲۵ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور فعال می شوند چون نرخ خرید تضمینی برق انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، یزد، کرمان و سیستان‌وبلوچستان پیشتاز این تحول‌اند، تمرکز بر توسعه هدفمند در این استان‌ها می‌تواند ایران را به قطب انرژی خورشیدی منطقه تبدیل کند.
در مناطق روستایی به‌طور فزاینده‌ای پنل‌های خورشیدی خانگی به یکی از گزینه‌های اقتصادی و پایدار برای ایجاد درآمد تبدیل شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که نصب یک نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس خانگی با ظرفیت ۵ کیلووات، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز دارد. با توجه به نرخ خرید تضمینی برق توسط ساتبا (۳۸۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت)، این پنل‌ها می‌توانند سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد ایجاد کنند. در یک دوره ۲۰ ساله، این رقم به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان خواهد رسید یعنی بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری اولیه، آن هم بدون نیاز به نیروی کار مستمر یا هزینه‌های عملیاتی سنگین.
این مدل اقتصادی، به‌ویژه برای خانواده‌های روستایی که به‌دنبال درآمد پایدار هستند، یک فرصت واقعی است. در کنار درآمدزایی، پنل‌های خورشیدی به کاهش وابستگی به شبکه برق، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حتی ارتقای آگاهی زیست‌محیطی در جوامع محلی کمک می‌کنند.
اکنون با ورود انرژی‌های تجدیدپذیر به روستاهای ایران، طرح «روستای روشن» در حال تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه پایدار در مناطق محروم است. طبق اعلام وزارت نیرو، تا پایان سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در روستاهای سراسر کشور احداث خواهد شد. این اقدام در ادامه روند توسعه نیروگاه‌های پاک است که تا نیمه مهرماه امسال به ظرفیت ۲۵۵۰ مگاوات رسیده ۷۰ درصد آن خورشیدی و ۲۰ درصد بادی است. استان یزد با ۲۷۷ مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه خورشیدی، پیشتاز این تحول در صنعتبرق است.
برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰۰ مگاوات و تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ هزار مگاوات خواهد رسید. این رشد، نه‌تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی در مناطق روستایی عمل کند.
در مدل خرید تضمینی برق، بازگشت سرمایه طی ۳ تا ۴ سال پیش‌بینی شده و برق تولیدی با نرخ ۳۸۵۰ تومان به ساتبا فروخته می‌شود. همچنین عرضه برق در بورس انرژی با میانگین نرخ ۶۶۰۰ تومان در شش‌ماهه نخست امسال، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
اجرای این برنامه تاکنون با تخصیص هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب آغاز شده و هدف آن، تولید برق پاک، ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و تثبیت جمعیت روستایی است. احداث نیروگاه‌ها در نزدیکی روستاها همچنین موجب پایداری شبکه برق، کاهش تلفات انتقال و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت انرژی‌های نو می‌شود.
با این حال، موفقیت این طرح در گرو مدیریت دقیق، تأمین منابع مالی و حل مسائل اجرایی است. اگر این الزامات به‌درستی رعایت شود، پنل‌های خورشیدی خانگی می‌توانند نه‌تنها منبع درآمد، بلکه نماد تحول اقتصادی در روستاهای ایران باشند.
سازوکار خرید برق خورشیدی در ایران بر پایه دو مدل اصلی طراحی شده که هر دو با هدف تشویق سرمایه‌گذاری خرد و خانوادگی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تدوین شده‌اند. نخستین مدل، «خرید تضمینی برق» است که در آن دولت از طریق سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق)، برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را به‌صورت تضمینی و بلندمدت خریداری می‌کند. نرخ خرید در این مدل برای سال ۱۴۰۴، معادل ۳۸۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده و قراردادها معمولاً ۲۰ ساله هستند. این مدل به‌ویژه برای خانوارهایی که به‌دنبال بازگشت سرمایه مطمئن و بدون ریسک بازار هستند، جذابیت بالایی دارد.
مدل دوم، فروش برق در بورس انرژی است که در آن تولیدکنندگان می‌توانند برق مازاد خود را با نرخ‌های رقابتی در بازار عرضه کنند. طبق داده‌های نیمه نخست سال جاری، میانگین نرخ فروش برق تجدیدپذیر در بورس انرژی حدود ۶۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای سودآوری برای نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس است، به‌ویژه در مناطق آفتابی و کم‌مصرف.
این دو سازوکار، در کنار تسهیلات بانکی و حمایت‌های وزارت نیرو، موجب شده‌اند که استقبال از طرح‌های خورشیدی در روستاها به‌تدریج افزایش یابد. طبق آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۲۵ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند که عمده آن‌ها در استان‌های یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان مستقرند. در برخی مناطق، مانند روستاهای اطراف طبس و نهبندان، پنل‌های خورشیدی به منبع اصلی درآمد خانوارها تبدیل شده‌اند.
با اجرای طرح «روستای روشن»، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، ظرفیت جدیدی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات از نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در روستاها به شبکه برق کشور افزوده شود. این طرح نه‌تنها به تثبیت جمعیت در مناطق کم‌برخوردار کمک می‌کند، بلکه با ایجاد درآمد پایدار، موجب کاهش وابستگی به یارانه‌های دولتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارهای روستایی می‌شود.
با این حال، چالش‌هایی همچون تأمین به‌موقع تسهیلات، آموزش فنی بهره‌برداران، و تسهیل فرآیندهای اداری همچنان باقی است. برای آنکه این طرح به یک الگوی موفق توسعه پایدار تبدیل شود، لازم است دولت در کنار حمایت مالی، زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی را نیز تقویت کند. در غیر این‌صورت، فرصت طلایی بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در روستاها ممکن است به دلیل موانع اجرایی از دست برود.
در حال حاضر می‌توان گفت که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی در ایران نه‌تنها به‌عنوان یک راهکار اقتصادی برای خانوارهای روستایی مطرح است این یک فرصت راهبردی برای تحول در زیرساخت‌های انرژی کشور نیز شناخته می‌شود. با توجه به نرخ بازگشت سرمایه، مدل‌های خرید تضمینی و فروش در بورس انرژی، و حمایت‌های دولتی، این طرح می‌تواند به‌طور پایدار درآمد ایجاد کرده و وابستگی به منابع فسیلی را کاهش دهد.
اما تحقق این ظرفیت در سطح ملی، نیازمند تمرکز بر استان‌هایی است که هم از نظر تابش خورشیدی و هم از نظر آمادگی اجتماعی و زیرساختی، بیشترین پتانسیل را دارند. طبق داده‌های رسمی، استان یزد پیشتاز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور است. پس از آن، استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان نیز به‌دلیل اقلیم گرم و خشک، ساعات بالای تابش خورشید، و استقبال خانوارهای محلی، در زمره مناطق اولویت‌دار برای توسعه این طرح قرار دارند.
این استان‌ها نه‌تنها از نظر جغرافیایی مستعد هستند، بلکه در برخی مناطق مانند طبس، نهبندان و ایرانشهر، پنل‌های خورشیدی به منبع اصلی درآمد خانوارها تبدیل شده‌اند. بنابراین، تمرکز بر این مناطق می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش داده و الگویی موفق برای گسترش طرح «روستای روشن» در سایر نقاط کشور فراهم کند.
در نهایت، اگر دولت بتواند با مدیریت دقیق، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تأمین منابع مالی، موانع موجود را برطرف کند، استان‌های آفتابی ایران می‌توانند به قطب‌های تولید برق پاک تبدیل شوند قطب‌هایی که نه‌تنها برق تولید می‌کنند، بلکه اقتصاد روستایی را بازتعریف می‌کنند.
به روز رسانی خبر ۴ آبان ۱۴۰۴/ نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از تعلل وزارت نیرو در اجرای طرح‌های خورشیدی هشدار داد: ادامه این روند، خطر تکرار خاموشی‌ها در سال آینده را به‌دنبال دارد.
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در اجرای طرح ملی واردات و بهره‌برداری از صفحات خورشیدی، گفت: «پیشرفت طرح‌های خورشیدی به هیچ وجه با زمان‌بندی‌های اعلام‌شده از سوی دولت همخوانی ندارد و از آنجا که مجری اصلی این طرح خود وزارت نیروست، تعلل در این زمینه قابل قبول نیست. این هفته نیز نشستی با مسئولان بانک مرکزی خواهیم داشت تا موضوع تامین ارز مورد نیاز برای واردات صفحات خورشیدی بررسی و پیگیری شود. این جلسات نظارتی تا زمان رفع تمامی موانع اصلی پیش‌روی اجرای سریع طرح‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد داشت و مجلس اجازه نخواهد داد تأخیر وزارت نیرو در این زمینه، موجب تکرار خاموشی‌ها در سال آینده شود.»
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ناترازی انرژی، به‌ویژه قطعی برق، به یکی از موانع اصلی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است، ابعاد زیان‌بار این پدیده را تشریح کرد و گفت: «برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد به ازای هر کیلووات‌ساعت قطعی برق، حدود دو دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در مجموع، سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار خسارت از محل ناترازی انرژی متوجه کشور است.»
وی برنامه دولت برای استفاده از انرژی خورشیدی را یک تصمیم راهبردی دانست و با اشاره به ظرفیت بالای کشور در بهره‌گیری از این منبع پاک افزود: «با توجه به اینکه مشکل اصلی ناترازی برق در کشور مربوط به بار پیک روزانه در فصل تابستان است، و از سوی دیگر، اوج تولید صفحات خورشیدی نیز در همین ساعات روز اتفاق می‌افتد، باید از این فرصت به‌صورت هوشمندانه بهره گرفت و از ظرفیت‌های موجود در این حوزه غفلت نکرد.»
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار با اعلام حمایت قاطع مجلس از طرح واردات ۷۰۰۰ مگاوات صفحه‌ی خورشیدی، از تعریف طرح‌های قابل‌توجه در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: « نزدیک به ۷۰۰ مگاوات طرح خورشیدی در استان اصفهان تعریف شده که رقم بسیار خوبی است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خاموشی‌ها و تأمین برق پایدار در بخش صنعت و خانگی ایفا کند.»
نایب رئیس کمیسیون اصل نود با تاکید بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص استانی و محلی در اجرای طرح‌های خورشیدی گفت: «این طرح‌ها در مرحله احداث، ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارند و نباید فرصت اشتغال نیروهای فنی بومی از دست برود. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق صنعتی کشور و کاهش نرخ بیکاری کمک کند.»
وی با بیان اینکه نباید پس از پایان فصل گرما، موضوع ناترازی برق و توسعه صفحات خورشیدی به فراموشی سپرده شود، تأکید کرد: «کمیسیون اصل نود مجلس هم حامی این طرح ملی و هم ناظر جدی بر روند اجرای آن است. پیشرفت طرح‌های خورشیدی به هیچ وجه با زمان‌بندی‌های اعلام‌شده از سوی دولت همخوانی ندارد و از آنجا که مجری اصلی این طرح خود وزارت نیروست، تعلل در این زمینه قابل قبول نیست.»
برگزاری جلسات نظارتی با وزارت نیرو و بانک مرکزی
حاجی‌دلیگانی با اشاره به برگزاری دو جلسه تخصصی در کمیسیون اصل نود درباره وضعیت اجرای طرح انرژی خورشیدی، اظهار کرد: «این هفته نیز نشستی با مسئولان بانک مرکزی خواهیم داشت تا موضوع تامین ارز مورد نیاز برای واردات صفحات خورشیدی بررسی و پیگیری شود. این جلسات نظارتی تا زمان رفع تمامی موانع اصلی پیش‌روی اجرای سریع طرح‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد داشت و مجلس اجازه نخواهد داد تأخیر وزارت نیرو در این زمینه، موجب تکرار خاموشی‌ها در سال آینده شود.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا