یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
دولت تعداد ساخت مسکن نهضت مسکن ملی را از ۴ میلیون واحد به ۸۵۴ هزار واحد تا سال ۱۴۰۷ کاهش داد. اما آیا دولت به همین تغییرات پایبند خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، چند سالی است که بازار مسکن در سکوتی سنگین فرو رفته که نه نشانه آرامش است و نه نشانه ثبات، بلکه نتیجه یک رکود عمیق است. معاملات به حداقل ممکن رسیده، بنگاهها روزهای بیمشتری را یکی پس از دیگری پشت سر میگذارند و مردم حتی توان نزدیک شدن به قیمتهای نجومی مسکن را ندارند. این وضعیت نشان می دهد که بازار مسکن از کار افتاده و سیاستگذاری در این حوزه عملاً شکست خورده است.
در چنین شرایطی، دولت همچنان با نهضت ملی مسکن افکار عمومی را سرگرم نگه داشته، این پروژه قرار بود امید خانهدار شدن دهکهای پایین باشد، اما امروز بیشتر شبیه یک وعده بیانتهاست. گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که این طرح نهتنها از اهداف قانونی خود عقب مانده، بلکه عملاً از ریل خارج شده است. طبق قانون، دولت باید تا پایان ۱۴۰۴ چهار میلیون واحد تحویل میداد، اما حالا با یک عقبنشینی آشکار، تنها ساخت ۸۵۴ هزار واحد را آن هم تا ۱۴۰۷ وعده میدهد. یعنی پروژهای که قرار بود چهار ساله باشد، به یک ماراتن هفتساله تبدیل شده که پایانش هم معلوم نیست.
طبق آمارهای رسمی وزارت راه حدود ۷۰۷ هزار واحد در دست ساخت است، بخشی از آنها حتی مربوط به طرح اقدام ملی دولت قبل است. پیشرفت فیزیکی پروژهها در سه ماه اخیر بین ۳۰ تا ۳۱ درصد در نوسان بودهی که یا نشاندهنده خطای آماری است یا اضافه شدن پروژههای صفر درصدی برای بالا بردن عدد کل. در هر دو حالت، نتیجه یکی است و آن عملاً درجا زدن پروژهاست.
شاید مهمترین بخش ماجرا، حذف گسترده متقاضیان باشد. وزارت راه حالا فقط درباره متقاضیان مؤثر صحبت میکند؛ یعنی کسانی که توان پرداخت آوردههای سنگین را داشتهاند. میلیونها نفر که به دلیل فشار اقتصادی نتوانستند آورده اولیه را تأمین کنند، عملاً از آمار حذف شدهاند. این یعنی دولت بهجای حل مسئله تأمین مالی، صورتمسئله را پاک کرده است.
از سوی دیگر، دولت وعده میدهد که ۸۵۴ هزار واحد را ظرف سه سال آینده تکمیل میکند، در حالی که در سه سال گذشته فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. اگر در اوج انرژی طرح و با تورم کمتر، تنها یکسوم کار جلو رفته، چگونه قرار است ۷۰ درصد باقیمانده در سه سال آینده و در شرایط تورم مصالح، کمبود منابع و ناتوانی بانکها تکمیل شود؟ این وعدهها بیشتر شبیه تمدید سالانه یک رؤیاست که هر سال سه سال دیگر عقب میرود.
در کنار این واقعیتها، رکود سنگین بازار مسکن نشان میدهد که مردم دیگر توان خرید ندارند. قیمتها از دسترس خارج شده و سیاستگذاری دولت نهتنها کمکی نکرده، بلکه با وعدههای بیپشتوانه، زمان را از مردم گرفته است. پرسش اساسی همینجاست؛ وقتی مردم پول اقساط پروژه را ندارند عملا پروژهای با این ابعاد شکست خورده، پس چرا دولت شجاعت اعلام لغو آن را ندارد؟ چرا باید دهکهای پایین را با وعدههایی که سالهاست عملی نشده، همچنان مشغول نگه داشت؟
نهضت ملی مسکن امروز نه یک برنامه اجرایی، بلکه یک ابزار تبلیغاتی است که نه منابع پایدار دارد، نه سرعت ساخت، نه شفافیت و نه چشمانداز. ادامه این مسیر فقط یک خروجی دارد و آن اتلاف زمان، اتلاف منابع و عمیقتر شدن بحران مسکن.
واقعیت تلخ این است که امروز بیش از تا ۱۲ میلیون خانوار در ایران مستأجرند، یعنی چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر. این جمعیت عظیم، هر سال با افزایش اجارهخانه، ناامنی سکونت و بیثباتی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که دولت برنامهای واقعی و قابل اتکا برای افزایش عرضه مسکن داشته باشد. اما آنچه در عمل میبینیم، فاصلهای عمیق میان نیاز واقعی جامعه و توان ساختوساز دولت است.
نهضت ملی مسکن قرار بود این شکاف را پر کند، اما پیشرفت پروژهها بهقدری کند و ناچیز است که حتی نمیتواند یکدهم نیاز سالانه بازار را جبران کند. طبق برآوردهای رسمی، ایران سالانه به حداقل یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا فقط وضعیت موجود حفظ شود، نه اینکه مشکل حل شود. اما نهضت ملی مسکن پیشرفت فیزیکی کمی داشته و مجموع واحدهای در دست ساخت آن با احتساب پروژههای بهجامانده از دولت قبل ۷۰ درصد از هدفگذاری سالانه است، پس حتی اگر همه این واحدها روزی تکمیل شوند، باز هم نیاز کشور را پوشش نمیدهند. به بیان سادهتر، سرعت ساختوساز دولت حتی از سرعت رشد خانوارها و افزایش تقاضا عقبتر است، قیمتها بالا میرود، اجارهها سنگینتر میشود و مستأجران هر سال فقیرتر میشوند.
از سوی دیگر، دولت با محدود کردن تعهدات خود به متقاضیان مؤثر یعنی کسانی که توان پرداخت آوردههای سنگین را داشتهاند عملاً میلیونها مستأجر واقعی را از دایره حمایت حذف کرده است. در حالی که بخش بزرگی از مستأجران حتی توان پرداخت اجاره ماهانه را ندارند، چه برسد به آوردههای چندصد هزار تومانی برای ورود به پروژههای دولتی.
پس مشخص است که نهضت ملی مسکن نمیتواند بحران مسکن را حل کند، چون از اساس با توان واقعی جامعه همخوانی ندارد. وقتی ۴۰ میلیون نفر مستأجرند، ساخت ۸۵۴ هزار واحد طی سه سال آینده نهتنها کافی نیست، بلکه حتی نمیتواند سرعت سقوط قدرت خرید مردم را جبران کند.
از همه مهمتر، وزارت راه و شهرسازی هنوز حاضر نیست بهصراحت بگوید این پروژه شکست خورده است. شاید به این دلیل که لغو رسمی آن، اعترافی بزرگ به ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزهای است که مستقیم با زندگی مردم گره خورده است. به دلیل همین مشکلات است که بازار مسکن امروز در رکودی عمیق فرو رفته، چون نهضت ملی مسکن هم نتوانسته عرضه جدیدی ایجاد کند و مردم نیز توان خرید مسکن ندارند. از این رو بازار قفل شده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا