مونا موسوی: در تیرماه ۱۴۰۴، نرخ تورم به حدود ۴۱ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم ۳۳ درصدی سال گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. این جهش تورمی در حالی رخ داده که دولت همچنان در تعیین حقوق و دستمزد، هزینههای زندگی سال قبل را مبنای محاسبه قرار میدهد. از سوی دیگر، شورای عالی کار بارها تأکید کرده است که در صورت افزایش چشمگیر تورم نسبت به مبنای محاسبهای، باید امکان ترمیم حقوق و دستمزد فراهم شود. با این حال، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، افزایش حقوق تنها حدود ۲۰ درصد بود، در حالی که تورم در همان سالها بین ۳۳ تا ۳۶ درصد نوسان داشت و هیچگونه ترمیم واقعی برای حقوق کارگران صورت نگرفت.
در سال ۱۴۰۴، شرایط پیچیدهتر شده است. دولت مدعی است که برای خانوادههای دارای سه فرزند، افزایش حقوق تا ۳۵ درصد اعمال شده، اما خانوادههای بدون فرزند تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتهاند—رقمی که به وضوح با تورم بالای ۴۰ درصد همخوانی ندارد. این رویکرد تبعیضآمیز نهتنها عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد، بلکه فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه، بهویژه قشر کارگری را دوچندان میکند. کارگران که عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، بیشترین آسیب را از تورم میبینند، زیرا بخش عمدهای از درآمدشان صرف کالاهای اساسی و خدمات ضروری میشود. در چنین شرایطی، افزایش حقوق برای این گروه نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ ثبات و کاهش نارضایتی عمومی است.
با وجود این، برخی در بدنه سیاستگذاری با این استدلال که افزایش حقوق خود موجب تشدید تورم میشود، مانع از تحقق ترمیم دستمزدها شدهاند. اما کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با رد این نگاه، تأکید دارد که بدون افزایش حقوق و اجرای سیاستهای مهارکننده تورم، شکاف طبقاتی کاهش نخواهد یافت. او هشدار میدهد که جامعه به سمت دو قطبی شدن پیش میرود: اقلیتی ثروتمند که داراییهای خود را به کالاهای سرمایهای تبدیل میکنند، و اکثریتی فقیر که درآمد ریالی دارند و روز به روز فقیرتر میشوند.
کامران ندری هشدار داده که تورم در گروههای خوراکی تا ۵ برابر بیشتر از تورم عمومی، نابرابری درآمدی را افزایش میدهد. در صورت ادامه این روند، نارضایتی اجتماعی، رکود بازار داخلی، و کاهش بهرهوری نیروی کار اجتنابناپذیر خواهد بود
کامران ندری اقتصاددان در گفت و گو با هفت صبح ، تورم در گروههای خوراکی و آشامیدنی تا پنج برابر بیشتر از تورم عمومی، نابرابری درآمدی را افزایش میدهد.
وی افزود ؛راهکارهای پیشنهادی برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از دهکهای پایین شامل افزایش حقوق متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حذف یارانه ثروتمندان، و تخصیص منابع به اقشار آسیبپذیر است. همچنین اجرای سیاستهای هدفمند حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و بهبود دسترسی به خدمات درمانی برای کارگران میتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. اما در مقطع کنونی که تورم همچنان از افزایش حقوق بیشتر است به شکاف طبقاتی دامن میزند.
ندری تصریح کرد: در نهایت، اگر دولت همچنان از ترمیم حقوق کارگران خودداری کند، نهتنها قدرت خرید کاهش مییابد، بلکه نارضایتی اجتماعی نیز تشدید خواهد شد. افزایش حقوق برای دهکهای پایین جامعه، بهویژه قشر کارگری، نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت برای حفظ عدالت اجتماعی، کاهش شکاف طبقاتی، و جلوگیری از بحرانهای اجتماعی آینده است.
در چنین شرایطی، بیتوجهی به وضعیت معیشتی کارگران میتواند پیامدهای گستردهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد. کاهش قدرت خرید این قشر نهتنها بر مصرف خانوارها اثر منفی میگذارد، بلکه موجب رکود در بازار داخلی، کاهش تولید، و افزایش بیکاری نیز خواهد شد. کارگران، بهعنوان ستون فقرات اقتصاد تولیدی کشور، در صورت تضعیف معیشت، نهتنها توان ادامه فعالیت اقتصادی را از دست میدهند، بلکه انگیزه و بهرهوری آنان نیز به شدت کاهش مییابد.
از سوی دیگر، ترمیم حقوق کارگران نباید صرفاً به عنوان یک اقدام حمایتی تلقی شود، بلکه باید آن را بخشی از سیاستهای کلان اقتصادی برای حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از گسترش فقر دانست. تجربه سالهای گذشته نشان داده که عدم تناسب میان تورم و افزایش حقوق، به تضعیف طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر منجر شده است. در واقع، اگر دولت در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقدام به ترمیم واقعی حقوق کرده بود، امروز با بحران شدیدتری در حوزه معیشت مواجه نبودیم.
کامران ندری در ادامه تحلیلهای خود تأکید میکند که سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای تنظیم شوند که همزمان با کنترل تورم، امکان افزایش دستمزدها نیز فراهم شود. تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی بدون توجه به قدرت خرید مردم، نهتنها مؤثر نیست، بلکه موجب تعمیق نابرابری خواهد شد. از این رو پیشنهاد میشود که دولت با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضروری، و هدفمند کردن یارانهها، منابع لازم برای ترمیم حقوق را فراهم کند.
در این میان، نقش نهادهای صنفی و شورای عالی کار نیز بسیار حیاتی است. این نهادها باید با استناد به آمارهای رسمی تورم و هزینههای زندگی، فشار لازم را برای بازنگری در سیاستهای دستمزدی وارد کنند.
در نهایت، اگر دولت بخواهد از گسترش شکاف طبقاتی، افزایش نارضایتی عمومی، و تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور جلوگیری کند، باید هرچه سریعتر نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقدام کند. این ترمیم نهتنها یک پاسخ به بحران تورمی است، بلکه گامی ضروری در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، حفظ عدالت اجتماعی، و تقویت بنیانهای توسعه پایدار خواهد بود.
افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، نهتنها یک اقدام عدالتمحور بلکه یک سیاست اقتصادی مؤثر برای تحریک رشد است. در سال ۱۴۰۱، ترمیم ۵۷ درصدی حقوق کارگران موجب افزایش بیمهشدگان و کاهش مقرریبگیران بیکاری شد. کارشناسان تأکید دارند که افزایش قدرت خرید دهکهای پایین، تقاضای مؤثر در بازار را تقویت کرده و موجب رونق تولید و اشتغال میشود. وزیر تعاون نیز بر تأثیر مثبت این سیاست بر مستمری بازنشستگان و رشد اقتصادی تأکید کرده است.
البته تنها تنها سال ۱۴۰۱، ترمیم حقوق کارگران تا ۵۷ درصد انجام شد. در آن سال میزان تورم بیش از ۴۶ درصد ثبت شده بود و ترمیم حقوق نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کرد. این اقدام باعث شد تا بخشی از قدرت خرید ازدسترفته کارگران جبران شود و برخلاف برخی نگرانیها، نهتنها منجر به افزایش بیکاری نشد بلکه تعداد بیمهشدگان تأمین اجتماعی افزایش یافت و مقرریبگیران بیکاری کاهش پیدا کردند. با این حال، برای کارمندان دولت، به دلیل محدودیتهای بودجهای و عدم ترمیم کافی حقوق، تأثیر این سیاست بسیار کمتر بود.
هرچند در پاییز نیز حدود ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند اما کمتر از میزان تورم بود در نتیجه، قدرت خرید آنان چندان ترمیم نشد و آنها می توانستند حدود ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را با حقوقشان تأمین کنند. این ضعف در میزان ترمیم حقوق منجر به افزایش شکاف رفاهی در جامعه شدهاست و نشان میدهد که ترمیم حقوق اگر بهصورت هدفمند و متناسب با تورم انجام نشود، نمیتواند در بهبود معیشت خانوارها مؤثر باشد.
افزایش حقوق کارگران، بهویژه در دهکهای پایین جامعه، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد و میتواند به عنوان یک محرک قوی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. بر اساس گزارشهای کارشناسی، وقتی قدرت خرید کارگران افزایش مییابد، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی نیز رشد میکند، که این امر موجب رونق تولید، افزایش اشتغال، و گردش بیشتر سرمایه در اقتصاد میشود.
در شرایطی که اکثریت جامعه حداقلبگیر هستند و بخش عمدهای از درآمد خود را صرف هزینههای روزمره میکنند، افزایش دستمزدها نهتنها معیشت خانوارهای کارگری را تقویت میکند، بلکه به تحریک تقاضای مؤثر در بازار نیز منجر میشود. این تقاضا، موتور محرک تولید داخلی است و میتواند در شرایط رکودی، نقش کلیدی در خروج از بحران ایفا کند.
همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است که افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم، نهتنها بر معیشت کارگران بلکه بر مستمری بازنشستگان نیز تأثیر مثبت دارد و موجب رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. در مجموع، افزایش حقوق برای دهکهای پایین جامعه، بهویژه قشر کارگری، نهتنها یک اقدام عدالتمحور است، بلکه یک سیاست اقتصادی هوشمندانه برای تحریک رشد، کاهش رکود، و تقویت بنیانهای تولید ملی محسوب میشود. این سیاست، اگر با کنترل تورم و اصلاحات ساختاری همراه شود، میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
به روز رسانی خبر ۲۱ آذر ۱۴۰۴/ بودجه ۱۴۰۵ در آستانه تصویب، بیش از هر چیز با پرسش تورم و ناترازی روبهروست. نشانهها حاکی از آن است که این بودجه ماهیتی تورمی خواهد داشت، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان دولت نرخ ارز را افزایش داده، در واقع بهدنبال جبران کسری بودجههای سنگین بوده است. از آنجا که بودجه سال جاری با ناترازی جدی همراه بود، بخشی از این عدمتوازن به سال آینده منتقل خواهد شد و چرخه کسری و تورم ادامه خواهد یافت؛ مگر آنکه دولت بهطور جدی به اصلاح ساختار بودجه بپردازد، نهادهای غیرمرتبط با اقتصاد و معیشت را از ردیفهای بودجه حذف کند و از مسیر مولدسازی داراییها بخشی از هزینههای خود را جبران نماید.
بررسی مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد این مصارف نسبت به سال گذشته ۹۳ درصد رشد داشته است. بیش از ۵۷ واحد درصد از این رشد مربوط به اعتبارات هزینهای، ۸ واحد درصد به اعتبارات عمرانی و ۲۸ واحد درصد به تملک مالی اختصاص یافته است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از رشد دو برابری بودجه صرف امور جاری و نزدیک به یکسوم برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت هزینه شده است. افزوده شدن بدهیهای تأمین اجتماعی و افزایش سرمایه بانکها به ردیفهای بودجه نیز سقف مصارف را بهشدت بالا برده است. این روند نشان میدهد سهم ردیفهایی که در میانمدت به ناپایداری مالی دولت دامن میزنند، در حال افزایش است؛ از کسری هدفمندی و فرآوردهها گرفته تا پوشش صندوقهای بازنشستگی و بار سنگین اوراق مالی در بودجه ۱۴۰۵ تکرار می شود.
یکی از تغییرات مهم در مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵، تکمرحلهای شدن ساختار آن است. از این سال، بودجه تنها شامل ردیفهای درآمدی و هزینهای خواهد بود و دیگر امکان اتکا به احکام مفصل و بعضاً متناقض گذشته وجود ندارد. این تحول دولت را مجبور میکند سیاست مالی را در چارچوب تراز عملیاتی، بدهی و هزینهها مدیریت کند؛ موضوعی که میتواند کیفیت تدوین و انضباط بودجهای را ارتقا دهد.
عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داد که در صورت تحقق درآمدها، دولت قادر نبود هم هزینههای جاری و هم طرحهای عمرانی را پوشش دهد. نرخ تحقق بودجه جاری به حدود ۱۱۰ درصد و عمرانی به ۱۰۸ درصد رسیده است؛ رکوردی کمسابقه در یک دهه اخیر. اما این تجربه نشان میدهد اگر شرایط درآمدی سال ۱۴۰۵ به الگوی ۱۴۰۳ نزدیک شود، دولت میتواند تا حدودی از فشارهای مزمن بر هزینهها بکاهد و با فراغبال بیشتری به مدیریت تراز عملیاتی بپردازد.
دولت برای سال ۱۴۰۵ ابزارهای مالی را توسعه داده است ؛ از جمله مالیات بر سوداگری، گسترش سامانههای فروشگاهی، توسعه فراخوان ۱۲ میلیون مؤدی برای نظام مالیات بر ارزش افزوده و هوشمندسازی شناسایی مؤدیان. این ابزارها در صورت اجرا میتوانند پایه درآمدی پایدار ایجاد کنند و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را کاهش دهند. همچنین اصلاحات خزانهداری و نظام پرداخت اعتبارات طی سالهای اخیر، ثبات بیشتری در مدیریت مالی دولت ایجاد کرده است.
یکی از چالشهای جدی در مسیر اصلاح بودجه و کاهش ناترازیها، مقاومت نهادهای درون دولت در برابر واگذاری داراییهای مازاد است. بسیاری از این نهادها برای حفظ «حیات خلوت» خود، مانع از شفافسازی و مولدسازی داراییهای غیرمولد میشوند. این مقاومت باعث شده دولت نتواند از ظرفیتهای بالقوه داراییهای مازاد برای تأمین اعتبار استفاده کند و در نتیجه بخش مهمی از منابع بالقوه همچنان بلااستفاده باقی بماند.
در چنین شرایطی، دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه به استقراض یا انتشار اوراق مالی روی آورد. اما روند سالهای گذشته نشان میدهد که انتشار اوراق بهصورت صعودی افزایش یافته و بار بدهیهای دولت سنگینتر شده است. این وضعیت موجب شده در سال جاری دست دولت برای استفاده از این ابزار چندان باز نباشد، چرا که بخش قابل توجهی از منابع آینده پیشاپیش صرف بازپرداخت اوراق گذشته خواهد شد.
به بیان دیگر، چرخهای شکل گرفته که در آن ناترازی بودجه، مانع مولدسازی داراییها و افزایش بدهیهای دولت بهطور همزمان عمل میکنند و فشار مضاعفی بر سیاستهای مالی وارد میسازند. اگر این روند ادامه یابد، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها تورمیتر خواهد شد، بلکه با محدودیتهای بیشتری در تأمین منابع مواجه میشود. تنها راه برونرفت از این چرخه، شکستن مقاومت نهادهای غیرمرتبط، شفافسازی کامل داراییهای دولت و اجرای جدی سیاست مولدسازی است؛ اقدامی که میتواند بخشی از بار بدهیها را کاهش دهد و فضای مالی دولت را برای مدیریت هزینهها و سرمایهگذاریهای ضروری بازتر کند.
این بخش از اصلاحات، در کنار اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت هزینهها، میتواند به دولت کمک کند تا از تکرار چرخه کسری و تورم جلوگیری کرده و بودجه ۱۴۰۵ را به یکی از پایدارترین بودجههای سالهای اخیر تبدیل کند.
یکی از پیامدهای مستقیم ناترازی مالی دولت در بودجه، فشار بر سیاستهای جبران خدمات کارکنان است. در شرایطی که نرخ تورم رسمی برای سال آینده حدود ۴۵ درصد برآورد میشود، دولت به دلیل محدودیت منابع و کسریهای انباشته، تنها افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته کمتر از نصف تورم پیشبینیشده است. این تصمیم نشان میدهد که دولت عملاً توان همراهی با رشد هزینههای معیشتی را ندارد و برای کنترل بار مالی بودجه، ناچار به کاهش سطح واقعی دستمزدها شده است.
این شکاف میان تورم و افزایش حقوق، به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان و تداوم فشار معیشتی بر طبقه حقوقبگیر است. در واقع، ناترازی بودجه نهتنها در حوزه سرمایهگذاری و بازپرداخت بدهیها خود را نشان میدهد، بلکه بهطور مستقیم بر زندگی روزمره کارمندان و خانوادههای آنان اثر میگذارد. از سوی دیگر، این سیاست میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشته باشد؛ از کاهش انگیزه و بهرهوری نیروی کار گرفته تا افزایش نارضایتی عمومی و فشار بر بازارهای غیررسمی برای جبران کسری درآمد.
به همین دلیل، کارشناسان تأکید میکنند که اگر دولت نتواند از مسیر اصلاح ساختار هزینهها، مولدسازی داراییهای مازاد و افزایش پایههای پایدار درآمدی مانند مالیات، منابع جدیدی برای جبران این شکاف فراهم کند، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها تورمیتر خواهد شد، بلکه بهطور مستقیم به تضعیف قدرت خرید و رفاه اجتماعی منجر میشود. این وضعیت بار دیگر اهمیت اصلاحات جدی در سیاستهای مالی و بودجهای را برجسته میسازد؛ اصلاحاتی که بدون آنها چرخه کسری، تورم و فشار بر حقوقبگیران ادامه خواهد یافت.
بنابراین بودجه ۱۴۰۵ در صورت تداوم روندهای فعلی، تورمی و ناتراز خواهد بود و چرخه کسری بودجه ادامه مییابد. اما اگر دولت علاوه بر حذف نهادهای غیرمرتبط، مولدسازی داراییها را جدی بگیرد و اصلاحات ساختاری در وصول مالیات و مدیریت هزینه را ادامه دهد، میتواند یکی از پایدارترین عملکردهای بودجهای سالهای اخیر را رقم بزند. درسهای ۱۴۰۳ نشان میدهد واقعبینی در درآمدها، انضباط در هزینهها و فاصله گرفتن از احکام غیرعملیاتی، کلید عبور از بحران بودجهای و کاهش فشار تورمی در سال آینده خواهد بود.
به روز رسانی خبر ۲۳ آذر ۱۴۰۴/ پاییز ۱۴۰۴ با افزایش آلودگی هوا و تعطیلی یکهفتهای ادارات دولتی، واقعیتی آشکار شد؛ بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی بدون حضور فیزیکی کارکنان نیز خللی در روند اداره کشور ایجاد نکردند. این تجربه پرسشی جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار داد؛ آیا ساختار اداری ایران بیش از حد فربه شده و بخش بزرگی از نیروی انسانی آن عملاً کارکردی حیاتی ندارد؟ در همین بستر، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که از سال آینده حقوق کارکنان بر مبنای عملکرد پرداخت خواهد شد، اما پرسش اصلی این است که آیا در شرایط کنونی میتوان به گزارشهای عملکردی سازمانها اعتماد کرد و چنین مصوبهای قابلیت اجرا دارد؟
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم توسعه تأکید کرده که «دولت مکلف به اجرای بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد است. ماده ۱۸ بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ماده ۱۰۵ بر حذف وظایف موازی و غیرضرور تأکید دارد و ماده ۱۱۰ نیز ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان را پیشبینی کرده و برای دستگاههای ضعیف برخورد انضباطی در نظر گرفته است. » هرچند اعلام شده هدف این سیاستها کاهش هزینههای عمومی، ارتقای بهرهوری و افزایش شفافیت در هزینهکرد دستگاهها عنوان شده و قرار است با شناسایی قیمت تمامشده خدمات و ارزیابی کیفیت آنها پرداختها را عادلانهتر و کارآمدتر کند. ولی با توجه به اینکه ضعف نظارت بر عملکرد سازمان ها وجود دارد و عملا ارزیابی کارکنان نیز با گزارش های مکتوب انجام می شود عملا این مصوبه نیز به گزارش سازی ختم می شود.
با وجود این تأکید قانونی، پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا گزارشهای عملکردی سازمانها در شرایط کنونی قابل اعتماد هستند؟ تجربه نشان داده کارکنان به ندرت عملکرد واقعی خود را افزایش میدهند، اما در ارائه گزارشها به گونهای عمل میکنند که نه تنها حقوقشان کاهش نیابد بلکه پاداش نیز دریافت کنند. این وضعیت ناشی از ضعف نظارت، نبود شاخصهای شفاف و فرهنگ اداری مبتنی بر حفظ منافع فردی است. خطر اصلی اجرای این سیاست آن است که به جای ارتقای بهرهوری، تنها به بازتولید گزارشهای صوری و غیرواقعی منجر شود و در چنین شرایطی پرداخت مبتنی بر عملکرد نه عدالتمحور خواهد بود و نه انگیزهای واقعی برای کارکنان ایجاد میکند.
تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در ساختار دولت
تعطیلی یکهفتهای ادارات در پاییز نشان داد که بسیاری از دستگاهها و سازمانها بدون حضور کارکنان نیز خللی در اقتصاد و اداره کشور ایجاد نمیکنند. این واقعیت بیانگر تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در ساختار دولت است؛ مشکلی که سالهاست به جای اصلاح، با گسترش بدنه اداری و افزایش هزینهها ادامه یافته است. پرداخت مبتنی بر عملکرد در چنین ساختاری با دو مانع جدی روبهروست: نخست ضعف نظارت و نبود سازوکارهای مستقل برای ارزیابی عملکرد واقعی دستگاهها، و دوم فرهنگ اداری ناکارآمد که بر گزارشسازی و حفظ منافع فردی به جای ارتقای کیفیت خدمات استوار است.
اجرای پایلوت این سیاست در شرکت پست نشان میدهد دولت به دنبال آزمون و خطا در دستگاههای محدود است، اما برای فراگیر شدن آن نیاز به تحول دیجیتال، شفافسازی شاخصهای عملکرد و ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران وجود دارد. بدون این پیششرطها، پرداخت مبتنی بر عملکرد به ابزاری برای توزیع پاداشهای غیرواقعی تبدیل خواهد شد.
پرداخت مبتنی بر عملکرد در ظاهر میتواند عدالتمحور و کارآمد باشد، اما در شرایط کنونی با خطر جدی صوری شدن مواجه است. تجربه تعطیلی ادارات نشان داد که دولت فربه و ساختار ناکارآمد بیش از آنکه به عملکرد واقعی وابسته باشد، بر گزارشهای اداری و ظاهرسازی متکی است. بنابراین اجرای این سیاست بدون اصلاح ساختار نظارتی، شفافسازی شاخصها و تغییر فرهنگ اداری نه تنها به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری منجر نمیشود، بلکه میتواند چرخه ناکارآمدی موجود را بازتولید کند.
نیمی از کل بودجه کشور برای حقوق پرداخت می شود
بر اساس دادههای رسمی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان نزدیک به نیمی از کل بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد؛ سهمی که در سالهای اخیر به دلیل تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در دستگاههای اجرایی، به یکی از سنگینترین فشارهای مالی دولت تبدیل شده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۱۲ میلیون تومان تعیین شد و با توجه به تعداد بالای کارکنان و بازنشستگان، مجموع پرداختی دولت به این بخش به صدها هزار میلیارد تومان در سال رسید. این حجم عظیم هزینه، بدون ارتباط مستقیم با بهرهوری واقعی، نشانهای روشن از ناکارآمدی ساختار اداری و ضعف نظام ارزیابی عملکرد است.
در مقابل، نظام اداری ژاپن بر پایه ارزیابی دقیق و شفاف عملکرد کارکنان بنا شده است. معیارهای ارزیابی شامل کیفیت کار، میزان خروجی، مهارتهای ارتباطی، ابتکار عمل و دستیابی به اهداف سازمانی است. این ارزیابیها بهطور منظم انجام میشوند و نتایج آنها مستقیماً بر حقوق، پاداش، ارتقا و حتی ادامه همکاری کارکنان اثر میگذارد. برخلاف ایران که پرداختها بیشتر بر اساس جایگاه شغلی و ارشدیت صورت میگیرد، در ژاپن عملکرد واقعی و قابل اندازهگیری مبنای اصلی پرداخت است. همین رویکرد موجب شده بهرهوری نیروی انسانی در ژاپن بسیار بالاتر باشد و هزینههای عمومی با کارآمدی بیشتری مدیریت شود.
بنابراین در ایران، پرداخت حقوق ارتباطی واقعی با عملکرد ندارد و در ژاپن، حقوق و مزایا بر اساس ارزیابیهای شفاف و مستند پرداخت میشود و کیفیت خدمات و بهرهوری در اولویت قرار دارد. نتیجه آنکه در ایران، دولت فربه و ضعف نظارت منجر به هدررفت منابع و بازتولید ناکارآمدی شده است، در حالی که در ژاپن نظام ارزیابی عملکرد توانسته انگیزه کارکنان را افزایش دهد، هزینهها را کاهش دهد و کیفیت خدمات عمومی را ارتقا بخشد.
قسمت آخر «پامپ» نه یک گفتوگوی معمولی، بلکه صحنهای برای نمایش تنش میان نسلها، بازتعریف…
دیدار اخیر رئیسجمهور با فعالان سیاسی، بار دیگر این پرسش را زنده کرد که آیا…
پس از سالها تکرار کشندهای قرمز و مرگومیر گسترده آبزیان، پروژه جمعآوری فاضلاب بندرعباس روزنهای…
زن سالمند ۷۵ سالهای که تنها برای انجام کاری ساده از خانه خارج شده بود،…
بازپسگیری رجا پس از سالها بلاتکلیفی، نه نشانه اصلاح ساختاری است و نه پایان یک…