تعزیراتی شدن قاچاق چوب

به گزارش سرمایه فردا،  خبرهایی رسیده از نوشهر حاکی از آن است که در ایام جنگ میزان قاچاق چوب در بخش مرکزی شهرستان نوشهر افزایش یافته است. مدیر کل منابع‌طبیعی مازندران-نوشهر با رد این ادعا از کاهش قاچاق در برخی موارد خبر می‌دهد اما بر این باور است که برخورد تعزیراتی با این پدیده سبب شده که جرم دزدیدن یک قندان، سنگین‌تر از قطع درختان باشد. او بازگشت پرونده‌ها به ذیل ماده ۴۸ قانون حفاظت را عاملی برای کنترل پدیده قاچاق چوب معرفی می‌کند.

ساکنان نوشهر خبر می‌دهند که در روزهای جنگ صدای اره موتوری در بخش مرکزی این منطقه هرگز قطع نشده و جنگل‌خواران سخت مشغول به کار بوده‌اند. به گفته آنها قاچاقچیان چوب به جان جنگل‌های نوشهر افتاده و این سرمایه ارزشمند را به نفع خود مصادره کرده‌اند. کارشناسان و فعالان منابع طبیعی در مازندران معتقدند که قلع و قمع جنگل‌های نوشهر به دلیل برخورد تعزیراتی با پدیده قاچاق چوب است و این موضوع سبب شده که قوانین، بازدارندگی لازم را نداشته باشند.

تکذیب افزایش قاچاق در ایام جنگ

مهرداد خزائی پول، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر در گفت‌وگو با هفت صبح، موضوع افزایش قاچاق زیرسایه جنگ را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که اگرچه شرایط جنگ خاص بوده و دستگاه‌های انتظامی ممکن است در برخی مواقع به موقع در محل حاضر نشوند اما به دلیل افزایش ایست بازرسی‌ها، در بسیاری از مناطق شاهد کاهش قاچاق چوب بوده‌ایم. او شرایط اقتصادی را عامل بسیار موثری در تشدید این پدیده می‌داند و از کشف محموله‌ای قاچاق در شهرستان رویان طی شب سه‌شنبه خبر می‌دهد. جنگلبانان با کمین در جنگل، محموله قاچاق را ضبط می‌کنند اما تعقیب و گریز آنها منجر به دستگیری متخلفان نمی‌شود.

جرم دزدیدن قندان سنگین‌تر از قاچاق چوب

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران -نوشهر با نظر گروهی که برخورد تعزیری با قاچاق چوب را یکی از موانع اصلی این حوزه می‌دانند، موافق بوده و درباره مشکلات ناشی از اجرای قانون توضیح می‌دهد: در قوانین تعزیراتی ما باید ثابت کنیم که افراد یک باند هستند. اثبات این موضوع و پیدا کردن ارتباط شبکه‌ای قاچاقچیان کار بسیار دشواری است زیرا معمولا نیروهای ما با دو نفر کارگر یا اتباعی که درخت را قطع می‌کنند، مواجه هستند.

پس از بازداشت این افراد و ارجاع به دادگاه، نهایتا این افراد به خاطر حمل چوب آلات جریمه می‌شوند و خودروی آنها هم آزاد می‌شود. بنابراین تعزیراتی شدن جرم قاچاق چوب نه تنها به ما کمکی نکرده است، بلکه جرم را از درجه دو به درجه هفت تقلیل داده است. به گفته خزائی پول، قبلا جرم قاچاق چوب تعزیراتی نبود اما اکنون اگر یک نفر قندان بدزدد، جرمش سنگین‌تر از کسی است که یک درخت زنده را قطع و حمل می‌کند.

نیازمند بازگشت به ماده ۴۸ قانون حفاظت

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر بر این باور است باید قوانین مرتبط با برخورد با قاچاق چوب به ماده ۴۸ قانون حفاظت بازگردد تا دادستان‌های هر شهر مسئول رسیدگی پرونده‌های قاچاق چوب شوند؛ زیرا ذیل این ماده، به محض اینکه متخلفان دستگیر می‌شدند، ۴۵ روز در زندان باقی می‌ماندند و پرونده کیفری رسیدگی به جرم، برای آنها تشکیل می‌شد اما تعزیراتی شدن قاچاق چوب، صرفا درگیری جنگلبانان با متخلفان را افزایش داده است. خزائی پول، می‌گوید که برای اصلاح این قانون، کارزاری هم تشکیل شد اما فایده‌ای نداشت. حتما باید در مجلس، برای حل مسئله قاچاق چوب و قوانین مرتبط با آن تدبیری اندیشیده شود.

نفی بلد، جریمه مناسب برای قاچاقچیان

به اعتقاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر، متناسب نبودن جرایم با جرم سبب شده اغلب به جنگلبانان تعرض شود. زیرا در بسیاری از موارد تجهیزات مورد نیاز مثل شوکر و … در اختیار قرقبانان قراردادی قرار نمی‌گیرد، در حالی که قاچاقچیان مسلح هستند. ضمن آنکه اکثرا تجهیزات یگان حفاظت ناقص است و این موارد باعث می‌شود که قاچاق چوب و درگیری‌ها تشدید شود. باید این کار به صورت ریشه‌ای حل شود.

او پیشنهاد می‌دهد که قاچاقچیان چوب را نفی بلد کنند و در صورت ارتکاب جرم، به استان‌های فاقد پوشش جنگلی بفرستند که دیگر درخت و جنگل نبینند. خزائی پول به مشکل دیگری در حوزه برخورد با متخلفان در اثر تعزیراتی شدن موضوع قاچاق چوب اشاره می‌کند و آن این است که اگر به نیروهای حفاظتی تعرض شود و مثلا ماشینشان را آتش بزنند، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری خود فرد باید دادخواست بدهد.

در این موارد اگرچه منابع طبیعی هم کمک می‌کند اما این رویه درست نیست. قاچاقچی باید بداند که در موضوع قاچاق با یک ملت و نه صرفا یک جنگلبان طرف است تا از ایجاد انگیزه برای تسویه حساب شخصی با جنگلبانان جلوگیری شود.