تورم و واگرایی بازارها

رحیم کریم: مرکز آمار ایران پس از یک وقفه ده‌روزه، آمار تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ را منتشر کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه، معیار اصلی سنجش قدرت خرید در افق یک‌ساله، به ۸۳.۹ درصد رسید، تورم ماهانه ۸.۸ درصد را ثبت کرد، و تورم سالانه در سطح ۵۷.۷ درصد قرار گرفت. اما فراتر از این ارقام کلان، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با جهش به ۱۳۰.۴ درصد، بارزترین نماگر بحران عرضه و تقاضا در این دوره است. درکِ عمیق این وضعیت نیازمند تحلیل همزمان ساختار سبد مصرفی، دینامیک بلندمدت تورم، و رفتار بازارهای دارایی است.

ساختار سبد مصرفی: وزن و تورم در تضاد

تحلیل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بدون توجه به ضرایب وزنی، تصویری ناقص از واقعیت معیشت خانوار ارائه می‌دهد. دو ابرگروه مسکن و خوراک در مجموع حدود ۶۵ درصد از سبد مصرفی خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهند و هر واحد افزایش قیمت در آن‌ها، اثر انتقالی (pass-through effect) مضاعفی بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. گروه مسکن با وزن ۳۶ درصد، بزرگ‌ترین ردیف سبد است، اما دوگانگی ساختاری درون آن چشمگیر است: اجاره‌بها با وزن ۳۳.۶ درصد تنها ۳۰.۹ درصد تورم نقطه‌به‌نقطه داشته، در حالی که حامل‌های انرژی با وزن ۲.۱ درصد، جهش ۹۵.۹ درصدی ثبت کرده‌اند. این انحراف، بازتاب سرکوب قیمتی در بازار اجاره و تعدیل باتأخیر (lagged adjustment) آن نسبت به تورم عمومی است؛ پدیده‌ای که فشار واقعی مسکن بر ترازنامه مالی خانوار را در آمارهای رسمی دست‌کم می‌گیرد.

در گروه خوراکی‌ها، با وزن ۲۸.۸ درصد، الگو وارونه است: دقیقاً سنگین‌ترین اقلام، پرتورم‌ترین هم هستند. نان و غلات و گوشت، هر دو با تورم بالای ۱۴۰ درصد، بیشترین فشار را بر سفره خانوار وارد می‌کنند. روغن و چربی با تورم ۲۶۶.۹ درصدی رکورددار مطلق گروه است، هرچند وزن اندکش اثر کلی آن بر CPI را محدود می‌سازد. همین همبستگی مثبت میان وزن و تورم در اقلام خوراکی توضیح می‌دهد که چرا تورم اثربخش برای دهک‌های پایین درآمدی، که سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را به این اقلام اختصاص می‌دهند، به‌مراتب فراتر از نرخ رسمی ۸۳.۹ درصدی است.

تند ترین موج تورمی

بررسی سری زمانی از ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دو رژیم تورمی کاملاً متمایز داشته است. تا ۱۳۹۷، تورم تک‌رقمی و در حالت تعادل قیمتی نسبی بود. پس از خروج آمریکا از برجام و شوک ارزی متعاقب آن، اقتصاد وارد رژیم تورم ساختاری مزمن شد. در این فاصله سه موج بزرگ تورم خوراکی قابل شناسایی است: موج اول (۱۳۹۷–۹۸) با اوج ۸۵ درصد ناشی از جهش نرخ ارز؛ موج دوم (۱۴۰۰–۰۱) با اوج ۸۶ درصد ناشی از حذف ارز ترجیحی؛ و موج سوم (۱۴۰۴–۱۴۰۵) که با صعود از ۴۲ به ۱۳۰ درصد در کمتر از ۱۲ ماه، تندترین شتاب افزایشی کل دوره را ثبت کرده است. ماهیت خوراک‌محور این موج،نه خدمات‌محور، آن را از منظر اثر توزیعی بر دهک‌های پایین، مخرب‌ترین موج این دهه می‌سازد.

بازارهای دارایی: آینه انتظارات تورمی انفجاری

اردیبهشت ۱۴۰۵ برای بازارهای دارایی ماهی استثنایی بود. دلار در بازار آزاد به سطح تاریخی حدود ۱۸۲ هزار تومان رسید که نسبت به شش ماه پیش نزدیک به ۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در اقتصادی با دلاریزاسیون غیررسمی بالا، نرخ ارز نه‌تنها شاخص ارزش پول ملی، بلکه متغیر پیشرو در شکل‌گیری انتظارات تورمی است. مکانیزم انتقال نرخ ارز به تورم از دو کانال مستقیم، گران‌شدن واردات مواد اولیه، و غیرمستقیم، تشدید انتظارات تورمی تولیدکنندگان، عمل می‌کند؛ و تورم خوراکی ۱۳۰ درصدی، بخشی از این اثر انتقالی با وقفه زمانی است.

طلا با رشد شش‌ماهه‌ای حدود ۵۱ درصد و بازدهی ماهانه ۱۳ درصدی، هرچند بازدهی واقعی مثبتی نسبت به تورم ماهانه ۸.۸ درصد ارائه داد، اما پربازده‌ترین دارایی این ماه نبود. شگفت‌انگیزتر از همه، خودرو بود که با بازدهی ۳۷ درصدی در یک ماه، از دلار (۱۸ درصد) و صندوق‌های طلا (۱۳ درصد) سبقت گرفت. این جهش ناشی از تلاقی انتظارات تورمی فزاینده، اختلال در زنجیره تأمین قطعات، و بحران مواد اولیه در صنایع پیش‌زمینه است. با این حال، خودرو برخلاف ارز و طلا ابزار مالی استاندارد نیست؛ هزینه‌های نگهداری، استهلاک و نقدشوندگی پایین، آن را برای حفظ ارزش بلندمدت نامناسب می‌سازند و جهش ۳۷ درصدی‌اش بیشتر نشانه حباب انتظاراتی است تا افزایش ارزش ذاتی.

جمع‌بندی: وقتی بازارهای دارایی به‌جای تخصیص بهینه سرمایه به فعالیت مولد، نقش پوشش اضطراری در برابر فرسایش قدرت خرید را بازی می‌کنند، این رفتار نشانه شکست انتظاری (expectation breakdown) در اعتماد به ثبات قیمتی است. بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.