دبیر انجمن خودروسازان گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد میتواند رقابت در بازار را افزایش دهد، چراکه قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کرده و دسترسی مشتریان به گزینههای باکیفیتتر بیشتر خواهد شد. این وضعیت ممکن است تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای کیفیت محصولات خود ترغیب کند. بااینحال، از سوی دیگر، کاهش تعرفهها موجب افزایش واردات قطعات خودرو خواهد شد و خودروسازان بهجای توسعه تولید داخلی، به استفاده از قطعات وارداتی گرایش پیدا میکنند که این امر میتواند موجب کاهش اشتغال در صنعت قطعهسازی شود.
وی افزود: افزایش مصرف ارز یکی دیگر از پیامدهای کاهش تعرفه واردات خودرو است. واردات خودروهای کامل نیاز به ارز بیشتری دارد و در شرایط فعلی، فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد میکند. درصورتیکه دولت برنامهای برای مدیریت منابع ارزی نداشته باشد، این تصمیم میتواند چالشهای بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
جزئیات تعرفه واردات خودرو
دبیر انجمن خودروسازان گفت: در گذشته، سیستم تعرفهای خودرو بهگونهای تنظیم شده بود که هرچه میزان ساخت داخل افزایش مییافت، تعرفه قطعات کاهش پیدا میکرد. این سیاست باعث میشد خودروسازان به سمت داخلیسازی قطعات حرکت کنند. اما با کاهش عمومی تعرفهها به ۲۰ درصد، انگیزه برای توسعه تولید داخلی کاهش یافته و ممکن است خودروسازان بهجای سرمایهگذاری در داخلیسازی، به واردات قطعات خارجی روی بیاورند.
نعمت بخش تاکید کرد: درمقابل، برخی کارشناسان معتقدند که کاهش تعرفه واردات خودرو میتواند مزایایی برای بازار داشته باشد. کاهش هزینه واردات باعث خواهد شد که مصرفکنندگان به خودروهای باکیفیتتر دسترسی داشته باشند و این شرایط میتواند به بهبود استانداردهای خودروهای داخلی کمک کند. همچنین، ایجاد رقابت واقعی در بازار ممکن است در بلندمدت موجب افزایش بهرهوری و کاهش قیمت خودروهای داخلی شود.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: از طرف دیگر، دولت ممکن است این تصمیم را در راستای بهبود روابط خارجی و دسترسی بهتر به منابع ارزی اتخاذ کرده باشد. اما درصورتیکه این فرضیات تحقق نیابند، صنعت خودرو داخلی با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد.
همچنین وی افزود: در مجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو اگرچه میتواند قیمت خودروهای وارداتی را پایین بیاورد و رقابت را در بازار افزایش دهد، اما در صورت نبود سیاستهای حمایتی مناسب، ممکن است منجر به تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی به واردات و کاهش اشتغال در صنعت قطعهسازی شود. این تصمیم نیازمند بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی، حفظ تعادل میان واردات و حمایت از تولید داخلی، و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت صحیح منابع ارزی کشور است.