تشدید تورم و فساد ارزی

به گزارش سرمایه فردا، سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران تنها با جهش نرخ ارز و فشار تورمی شناخته نمی‌شود؛ در همین سال، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رشد صادرات نفتی و غیرنفتی نیز به چشم آمد. اما پارادوکس اینجاست که در حالی‌که منابع ارزی کشور بیشتر شد، ناترازی در سامانه نیما و تخلفات گسترده صادرکنندگان مانع از آن شد که این درآمدها به چرخه رسمی اقتصاد تزریق شود. نتیجه آن بود که به‌رغم افزایش عرضه بالقوه ارز، نرخ دلار نیمایی بالا رفت و تورم وارداتی شدت گرفت. این تناقض میان «افزایش درآمد ارزی» و «افزایش فشار تورمی» نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود منابع، بلکه ضعف در مدیریت و نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی است؛ وضعیتی که سفره مردم را کوچک‌تر و هزینه تولید داخلی را سنگین‌تر کرده است.

افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم شناخته می‌شود. در سال ۱۴۰۳، جهش قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، نقطه عطفی در روند تورمی کشور بود. این تغییر نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت فشار قرار داد، بلکه به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر گذاشت و بار سنگینی بر صنایعی که مواد اولیه یا ماشین آلت آنها وارداتی بود گذاشت در کنار آن تورم بر معیشت مردم تحمیل کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح این وضعیت اعلام کرده است که افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز رشد تورم شد و بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید. هرچند مرکز آمار تورم را بالا ۴۰ درصد اعلام کرده، با این حال این رقم نشان می‌دهد که تغییرات بازار ارز به سرعت به تولید و قیمت‌ها منتقل شده و کالاهای وابسته به واردات بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

در حال حاضر کالاهای دلاری علاوه بر مواد غذایی وارداتی، نهاده‌های دامی، تجهیزات تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای را شامل می شود. اما نکته جالب توجه اینجاست که صادرکنندگان صنعتی خود عامل تو می صنعت شده‌اند.

افزایش نرخ ارز از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، به سرعت هزینه واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تجهیزات پزشکی را بالا برد. سامانه نیما که قرار بود ابزاری برای کنترل قیمت‌ها باشد، عملاً به عامل گرانی تبدیل شد. در نتیجه، صنایع داخلی با افزایش هزینه تولید مواجه شدند و قیمت کالاهای نهایی از لوازم خانگی تا مواد غذایی جهش کرد. سود شرکت‌های صادرکننده افزایش یافت، اما فشار تورم بر دوش مردم باقی ماند

علی رضایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و مرکز مبادله هزینه واردات این کالاها را به‌شدت بالا برده است، گفت: سامانه نیما که به‌عنوان بستر اصلی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای طراحی شده بود، با افزایش نرخ ارز عملاً به عاملی برای گران‌تر شدن کالاهای وارداتی تبدیل شد. واردکنندگان ناچار شدند کالاها را به جای دلار ۴۰ هزار تومان با ۷۰ هزار تومانی وارد کنند و این هزینه به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شد. در نتیجه حتی کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر توان کنترل قیمت خود را ندارند و تورم وارداتی به سرعت در بازار داخلی انعکاس یافته است.

وی افزود: اثرات این جهش ارزی بر کالاهای دلاری کاملاً ملموس است. بخشی از این کالاها که در اصلی سبد مصرفی خانوارها هستند، در حوزه نهاده‌های دامی، افزایش قیمت ذرت، سویا و جو به‌طور مستقیم هزینه تولید صنایع غذاییرا بالا برد و در نتیجه حاشیه سود شرکت‌ها را کم کرده اما از آنجایی که با دلار صادراتی بالاتر کسب درآمد می کنند یا حتی ارز را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند سود آنها چشمگیرتر شده است. در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز وابستگی شدید به واردات مواد اولیه موجب شد هزینه درمان بیماران افزایش یابد و دسترسی به برخی داروهای حیاتی دشوارتر شود. همچنین کالاهای واسطه‌ای و صنعتی که برای تولید محصولات مصرفی وارد می‌شوند، با افزایش نرخ ارز گران‌تر شدند و این موضوع هزینه تولید داخلی را بالا برد و قیمت کالاهای نهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده را نیز افزایش داد.

وی تاکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که هر تغییر در نرخ ارز به سرعت به تورم وارداتی و سپس به تورم تولید تاثیر دارد اما شرکت‌ها زیان نمی بینند، بلکه عموم مردم از تورم رنج می‌برند. در واقع سامانه نیما که قرار بود ابزاری برای کنترل قیمت‌ها باشد، با افزایش نرخ ارز خود به عاملی برای تشدید تورم بدل شده و فشار آن بیش از همه بر دوش مردم سنگینی کرده است.

تخلفات ارزی و تورم تولید

افزایش نرخ دلار نیمایی در سال‌های اخیر نه تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای را بالا برده، بلکه به شکل مستقیم به تورم عمومی نیز دامن زده است. باید توجه داشت که بخشی از این ناترازی در بازار ارز، تنها ناشی از افزایش تقاضا یا محدودیت‌های خارجی نبود، بلکه به دلیل عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تخلفات گسترده در حوزه ارزی نیز شکل گرفت. صادرکنندگانی که موظف بودند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازگردانند، در بسیاری موارد از انجام این تعهد سر باز زدند و همین امر موجب کمبود منابع ارزی در سامانه نیما شد. این کمبود، نرخ ارز نیمایی را بالا برد و به تبع آن قیمت کالاهای وارداتی و تورم عمومی نیز افزایش یافت.

بخش مهمی از بحران تورمی ناشی از تخلفات گسترده ارزی است. بسیاری از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنگرداندند و با همکاری کارمندان متخلف بانک‌ها، تعهدات ارزی خود را صوری رفع کردند. پرونده قاچاق حرفه‌ای ارز در آذربایجان غربی با رقم ۲۲۹ میلیون یورو نمونه‌ای از این فساد سازمان‌یافته است. این تخلفات موجب کمبود منابع ارزی در سامانه نیما، افزایش نرخ دلار نیمایی و در نهایت گرانی کالاهای وارداتی شد. نتیجه، کوچک‌تر شدن سفره مردم و تداوم فشار تورمی بر جامعه است

به گفته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، «در دادگستری استان آذربایجان غربی پرونده‌ای تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز تشکیل شده که در آن ۲۸ نفر به اتهاماتی چون قاچاق ارز از طریق حواله‌های نیمایی، عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء و جعل اسناد رسمی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. این افراد با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه، توانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور صوری رفع کنند و خسارت سنگینی به بیت‌المال وارد سازند.»

این نمونه نشان می‌دهد که بخشی از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیمایی، ریشه در تخلفات سازمان‌یافته و سوءاستفاده‌های گسترده شرکت ها دارد. در واقع، فساد ارزی نه تنها منابع کشور را هدر داده، بلکه با ایجاد ناترازی در بازار ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی را بالا برده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. قوه قضاییه بارها تأکید کرده که با چنین تخلفاتی با قاطعیت برخورد خواهد شد، اما واقعیت این است که تا زمانی که نظارت مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی شرکت‌ها و تخصیص ارز نیمایی وجود نداشته باشد، تورم ناشی از کالاهای دلاری همچنان ادامه خواهد داشت و فشار آن بر دوش مردم باقی خواهد ماند.

به این ترتیب، افزایش نرخ دلار نیمایی نه تنها یک شاخص مالی، بلکه عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری تورم عمومی است؛ تورمی که ریشه آن را باید در ترکیب ناترازی‌های ساختاری، ضعف نظارت بر صنایع صادراتی و تخلفات گسترده ارزی جست‌وجو کرد.

بازار کالاهای اساسی و رانت ارزی

بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر زیر فشار سنگین تورم قرار گرفته است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، روغن، دارو و دیگر اقلام ضروری خانوار، بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین جامعه را بلعیده و قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بحران تنها محصول تورم عمومی نیست، بلکه ریشه در رانت‌های ارزی و تمرکز منابع در دست چند شرکت بزرگ دارد؛ موضوعی که گزارش رسمی بانک مرکزی تا پایان مهر ۱۴۰۴ آن را آشکار کرده است.

اسناد بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش عمده ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه صنایع غذایی، در اختیار تعداد محدودی شرکت قرار گرفته است. در صدر این فهرست، شرکت «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با بیش از ۵۷۱ میلیون دلار قرار دارد. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با ۳۹۶ میلیون دلار و «کشت و صنعت اکسون» با ۳۲۸ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم هستند. «صبا پیشرو کالا» نیز با ۳۰۴ میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار گرفته است. در مجموع، ۱۵ شرکت نخست این فهرست بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند؛ رقمی که حدود ۷۰ درصد کل تخصیص تا پایان مهرماه را شامل می‌شود. این تمرکز نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع ارزی کشور در اختیار چند بازیگر عمده قرار گرفته و عملاً امکان رقابت برای سایر واردکنندگان محدود شده است.

پیامدهای انحصار ارزی

پیامدهای این انحصار ارزی بر بازار کالاهای اساسی کاملاً محسوس است. نخست، قیمت‌گذاری کالاها در بازار داخلی تحت تأثیر تصمیمات محدود چند شرکت قرار گرفته و عملاً رقابت از بین رفته است. دوم، تخصیص ارز ترجیحی به جای کاهش قیمت‌ها، در بسیاری موارد تنها به افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها منجر شده و مصرف‌کنندگان نهایی از مزایای آن بی‌بهره مانده‌اند. نتیجه آنکه تورم کالاهای اساسی به یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بدل شده و خانوارهای کم‌درآمد، که بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره و خوراک می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

علاوه بر نهاده‌های دامی، بخشی از ارز ترجیحی به صنایع غذایی و دارویی اختصاص یافته است. شرکت‌های «ایده‌پردازان کارآفرین» و «صنعت غذایی کورش» به ترتیب ۲۸۰ و ۲۲۶ میلیون دلار دریافت کرده‌اند. در حوزه دارو نیز شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو» و «اوین دارو» مجموعاً بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند. هرچند هدف این تخصیص‌ها حمایت از تولید دارو و مواد غذایی بوده، اما افزایش قیمت این اقلام در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی عملاً به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده و به سود شرکت ها تمام شده است.

بررسی سهم‌بندی تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد ۶۵ درصد به نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی، ۲۵ درصد به صنایع غذایی و دارویی و کمتر از ۱۰ درصد به تجهیزات و سایر خدمات اختصاص یافته است. این تمرکز اگرچه در ظاهر سیاست دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی را نشان می‌دهد، اما در عمل به دلیل انحصار ایجادشده، ناکارآمدی آن آشکار شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که انحصار ارزی در دست چند شرکت بزرگ، یکی از عوامل اصلی تورم کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بوده است. سیاست ارز ترجیحی که قرار بود فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، به رانت و سودآوری برای گروه‌های خاص تبدیل شده است. اگر سازوکار تخصیص ارز اصلاح نشود و شفافیت در فرآیند واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد نگردد، نه تنها تورم مهار نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. تجربه اخیر نشان می‌دهد که کنترل تورم بدون شکستن انحصار ارزی و مقابله با رانت‌های ساختاری ممکن نیست.

دلایل ضعف نظارت چیست؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری بازار ایران در سال‌های اخیر، انحصار در تولید و واردات بوده است. هر جا که تنها یک شرکت تولیدکننده یا یک واردکننده بزرگ عرضه را در اختیار داشته، با مدیریت توزیع و کنترل بازار، مسیر قیمت‌ها را به سمتی سوق داده که بیشترین سود نصیب همان مجموعه‌ها شود. نتیجه این سیاست‌ها نه بهبود وضعیت مصرف‌کننده، بلکه فشار مستقیم بر سفره مردم و افزایش متمرکز قیمت‌ها بوده است.

در حوزه کالاهای اساسی، نمونه‌های متعددی از این انحصار دیده می‌شود؛ از نهاده‌های دامی گرفته تا روغن و دارو. وقتی تنها چند شرکت بزرگ واردکننده ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، عملاً رقابت از بین می‌رود و بازار در اختیار یک حلقه محدود قرار می‌گیرد. این حلقه با مدیریت عرضه، قیمت‌ها را در سطحی نگه می‌دارد که بیشترین سود برای خودشان تضمین شود، در حالی که مصرف‌کننده نهایی هیچ بهره‌ای از تخصیص ارز ارزان نمی‌برد.

اینجاست که پرسش‌های جدی مطرح می‌شود؛ وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تأمین محصولات غذایی، چرا باید واردات نهاده‌های دامی و مواد غذایی را به چند شرکت محدود واگذار کند؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول تنظیم بازار و تجارت است، چرا باید اجازه دهد واردات کالاهای اساسی در اختیار مجموعه‌های خاص قرار گیرد؟ و مهم‌تر از همه، بانک مرکزی چرا باید میلیاردها دلار ارز ترجیحی را به شرکت‌هایی تخصیص دهد که به‌صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند و عملاً یک شبکه انحصاری را شکل داده‌اند؟

این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود منابع، بلکه در نحوه تخصیص و مدیریت آن‌ها است. وقتی سیاست‌گذار به جای ایجاد رقابت سالم، منابع را در اختیار چند بازیگر خاص قرار می‌دهد، نتیجه آن چیزی جز رانت، انحصار و تورم نخواهد بود. تجربه ماه‌های اخیر ثابت کرده که هر جا انحصار شکل گرفته، قیمت‌ها به‌طور مصنوعی بالا رفته و فشار آن مستقیماً بر دوش مردم سنگینی کرده است.

بنابراین، اگر دولت قصد دارد واقعاً تورم کالاهای اساسی را مهار کند، باید نخستین گام را در شکستن انحصار واردات و تخصیص ارز بردارد. تنها با ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص، گسترش دایره واردکنندگان و نظارت جدی بر شبکه‌های توزیع است که می‌توان امید داشت سیاست‌های حمایتی به جای سودآوری برای چند شرکت خاص، به کاهش فشار معیشتی مردم منجر شود.