بانک و بیمه

تسهیلات برای تسویه بدهی؛ مرز میان مساعدت مالی و تخلف

به گزارش سرمایه فردا، مطابق با بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات جدید به منظور تسویه بدهی‌های قبلی ممنوع اعلام شده است. با این حال، بانک‌ها در موارد خاص و با مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره خود، مجاز به اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری هستند؛ مشروط بر آنکه اصلاح ساختار بنگاه، توجیه فنی و اقتصادی فعالیت، و ارزیابی مثبت از بازدهی تولید کالا و خدمات، بازپرداخت تسهیلات جدید و قدیم را تضمین کند.

در جریان رسیدگی به شکایتی علیه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، این بانک در دفاعیات خود به چند استدلال حقوقی اشاره کرده است:

  1. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۵/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳، مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای تسویه دیون قبلی را اقدامی در جهت مساعدت به تسهیلات‌گیرندگان دانسته و آن را قابل ابطال ندانسته است.
  2. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای تسویه بدهی‌های قبلی را به‌صورت مطلق باطل ندانسته و صحت یا بطلان آن را موضوعی و وابسته به بررسی موردی قراردادها اعلام کرده است.
  3. از منظر حقوقی، بدهی مشتری یک دین قطعی با مبلغ مشخص است که از زمان انعقاد قرارداد محقق شده و تفکیک آن به اصل و سود، صرفاً برای رعایت استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد.

با توجه به این موارد، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در خصوص امهال بدهی‌ها و اعطای تسهیلات جدید، شفافیت بیشتری ارائه دهد؛ چرا که در برخی پرونده‌ها، امهال در قالب قراردادهای مشارکت مدنی منجر به صدور رأی علیه بانک‌ها شده است.

🔷 گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تسهیلات بخش مسکن:

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) پرداخته و دلایل اصلی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات را چنین برشمرده است:

  • نرخ سود بالا
  • طولانی بودن دوره بازپرداخت
  • ضعف توان مالی متقاضیان
  • مشکلات حقوقی و اجرایی در تملک وثایق

در این گزارش، راهکارهایی برای اصلاح روند پرداخت تسهیلات پیشنهاد شده است، از جمله:

  • رفع ابهامات قانونی در ماده ۴ و تبصره‌های مرتبط
  • تغییر هدف‌گذاری از سهم ۲۰٪ به ۲۵٪ از کل تسهیلات بانکی
  • مشوق‌های مالیاتی برای بانک‌های فعال در حوزه مسکن
  • اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌های ساخت
  • توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق رهنی، صکوک و صندوق پروژه

🔷 نظام اعتبارسنجی و تأثیر آن بر رتبه مالیاتی افراد:

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: افراد بدحساب، اعم از کسانی که درآمد واقعی خود را گزارش نمی‌کنند یا در پرداخت مالیات تعلل دارند، با افت رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.

در سال‌های اخیر، با تصویب قانون اعتبارسنجی، شرکت‌هایی تحت نظارت بانک مرکزی مأمور گردآوری اطلاعات مالی و رفتاری افراد شده‌اند. این اطلاعات شامل گردش حساب، سوابق چک‌های برگشتی، و نکول در بازپرداخت تسهیلات است. بر اساس این داده‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود.

هدف این نظام، تسهیل دسترسی افراد خوش‌حساب به منابع مالی و محدودسازی دسترسی افراد پرریسک است. در نتیجه، تسهیلات بانکی به سمت شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر حرکت کرده و نقش اعتبار مالیاتی در تصمیم‌گیری‌های بانکی پررنگ‌تر شده است.

modir

Recent Posts

روایت همراهان بی‌سرپناه

در حالی که شهرداری تهران از احداث همراه‌سراهای جدید و پایان چادرخوابی اطراف بیمارستان‌ها خبر…

12 ساعت ago

طرح پایان خستگی دانش‌آموزان !

با آغاز سال تحصیلی، دوباره مشق‌های شبانه به خانه‌ها بازگشته‌اند؛ تکالیفی که برای بسیاری از…

12 ساعت ago

سکوتی که شکست

پرونده‌های تلخ آزار کودکان در باشگاه‌های ورزشی، سال‌هاست در سایه سکوت و فراموشی تکرار می‌شوند.…

12 ساعت ago

جنگ سرد انرژی

با اجرای رسمی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی اروپا، بازار جهانی انرژی وارد مرحله‌ای از شکنندگی…

12 ساعت ago

رقابت فرسایشی صنایع غذایی ایران

با گردش مالی سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و صادرات بیش از ۷ میلیارد…

12 ساعت ago

روایت بحران صنعت خودرو ایران

در حالی که صنعت خودرو در بسیاری از کشورها به موتور محرک اقتصاد تبدیل شده،…

12 ساعت ago