حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تعدادی از ۲۲۰ هزار کارمند شاغل در بانک داده شده است. این موضوع حکایت از سود کلانی دارد که به جیب عده ای رفته است.

به گزارش سرمایه فردا، درحالی بانک ها در سال های اخیر متهم به نپرداخت تسهیلات تکلیفی برای ساخت مسکن، وام ازدواج و فرزندآوری هستند. خبرهایی از پرداخت تسهیلات کلان آنها به شرکت های زیر مجموعه و کارکنانشان به گوش می رسد. در واقع بانک ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان انحراف منابع داشته اند. آنهم در موقعیتی که دولت بر پرداخت تسهیلات به اجرای پروژه های نهضت مسکن ملی تاکید زیادی داشته است. ولی این تسهیلات بانکی طبق مقررات پرداخت نشده است. در مقابل انحراف منابع از بانک ها به جیب زیر مجموعه ها و مدیران سرازیر شده است.
طبق بررسی ها میزان بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی در ده سال گذشته حدود ۶۰ برابر افزایش داشته است. این ناترازی بانک ها یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد کشور بوده است. از طرف دیگر بسیاری از مسئولان بانک ها این موضوع ناترازی را دستمایه عدم پرداخت تسهیلات کرده اند. در واقع تسهیلات واک ازدواج، وام مسکن و وام فرزندآوری را به عنوان تسهیلات تکلیفی را دستمایه توجیه ناترازی خود کرده اند. اما وقتی صورت های مالی بانک ها بررسی می شود انحراف منابع در این بانک ها مشهود است.

انحراف تسهیلات بانکی

در یک سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده که مجوز بانک های ناتراز لغو می شود. اما در گزارش اخیری که بانک مرکزی از وضعیت بانک ها منتشر کرده انحراف تسهیلات بانکی نمایان است. عمدتا بانک های خصوصی که زیانده هستند بیشترین انحراف منابع را داشته اند. وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که « پرداخت تسهیلات بانک ها به کارمندان قانونی است. درهرصورت کارمندان نیز باید زندگی کنند». اما درباره میزان پرداخت تسهیلات بانک ها به کارمندان و اینکه با چه نرخ سود این منابع اعطا می شود شبهات زیادی وجود دارد. گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که انحراف تسهیلات بانکی به کارکنانشان ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
هم اکنون حدود ۲۲۰ هزار کارمند در بانکها فعالیت می کنند. این عدد نشان می دهد که میانگین هر کارمند ۴۱۳ میلیون تومان در سال گذشته وام گرفته اند. ازطرف دیگر آماری ارائه نشده که آیا تمام بانک ها وام گرفته اند یا خیر. به طور قطع برخی از کارکنان بانک ها میلیاردی وام گرفته اند و این خارج از چارچوب های قانونی و رویکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم عادی است.

جزئیات قوانین و مقررات برای دریافت وام

طبق ماده ۲ قانون آیین نامه تسهیلات اعطایی بانک ها به کارمندان مجموع تسهیلات پرداختی آنها نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده قانون مدیریت کشوری است. مطابق قانون برای حداقل حقوق یعنی ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان یا ۷ برابر حداقل حقوق و فوق العاده مستمری باشد. همینطور سقف تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰ میلیون تومان است.
نرخ سود تسهیلات بانک ها به کارمندان باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و نباید از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز استفاده شود. بلکه باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود. میزان تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته، نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، و … باید مطابق با ضوابط مقرر انجام شود. تخلف بانک ها از آیین نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماه ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور است.

قوانین تسهیلات بانکی به کارکنان باید اصلاح شود

یک کارشناس اقتصاددان در واکنش به راهکارها و نظرات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی درباره مشکلات قانونی نظام بانکی به وطن امروز گفت: قوانین حوزه بانکی باید اصلاح و شفاف شود تا کسی نتواند بگوید روند وام‌ دهی بانک ها به کارکنان قانونی است.
عبدالمجید شیخی گفت: مشکلات شبکه بانکی، وام‌هایی که بانک‌ها به یکدیگر و زیر مجموعه‌های خود می‌دهند از نظر آقای همتی قانونی است، اگر این روند قانونی است باید این قانون را ملغی کرد.
وی گفت: مشکلات مالی در چنین مواردی باید قانون را اصلاح کرد. به عنوان مثال قانون بانکی از سویی می‌گوید به وی سود روز شمار دهید. ولی اگر یک روز زودتر سپرده گذار مجبور به برداشت پول خود از حساب شود بانک‌ها سود ۲۹ روز وی را پرداخت نمی‌کنند. این قانون قدمی است که هوزیر اقتصاد برای نظام بانکی برداشت و این مصوبه در دوره قبل اجرایی شد. روند وام دهی بانک ها به کارمندان خود به زیان مردم و به نفع نظام بانکی بود. وضع این قانون بر اساس بانک داری اسلامی باطل است.
شیخی افزود: هرگونه اقدامی که به خلق نقدینگی توسط بانک ها منجر شود از دیدگاه بانکداری اسلامی اکل مال به باطل و حرام است.

سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در جیب کارمندان بانک ها

وی گفت: بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم را به کارمندان خود یا زیر مجموعه‌های خود وام می‌دهند. درمقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وام‌های ازدواج و مسکن را پرداخت نمی‌کنند که این کار غیر شرعی و غیر قانونی است. باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانون گذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده و بستان بین بانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی است. نه نرخ سود تحققی کاری غیر شرعی و غیر قانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیر شرعی غیر قانونی است و اگر به دست افراد ناآگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.
این استاد اقتصاد گفت: کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد. زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است. پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند، زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد. در واقع دارد زین اسب را برمی دارد و پای اسب را می‌شکند تا به دولت بعدی تحویل می‌دهد.