جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
گسترش کریدورهای ترانزیت کالا از طریق تقویت جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده‌ای نیازمند سرمایه گذاری است.
به گزارش سرمایه فردا، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات، کسب درآمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی و تقویت مناسبات بازرگانی و امنیتی با کشورهای منطقه است.
موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران، همسایگی با ۱۵ کشور و امکان صادرات و واردات متنوع، توانایی اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی، کشورهای آفریقایی و آب‌های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه و غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات، همراه با مزایای ترانزیت کالا ایران از جمله کوتاهی، امنیت و ارزانی نسبت به رقبا، همگی بیانگر امکان استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خالی ترانزیت کالا از ایران است.
علاوه بر این توانمندی‌ها، استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مسئول با توجه به خواسته‌ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران، تدوین راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
گسترش کریدورهای ترانزیت کالا از طریق تقویت جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده‌ای و راه‌آهن ایران به چین از طریق کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان، علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی، موجب کاهش هزینه‌های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به این کشورها، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد شد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، به تشریح اقدامات این کمیسیون در راستای نظارت بر وزارت راه و شهرسازی و دستیابی به اهداف ترانزیتی برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل تأمین منابع مالی مناسب اهمیت. مجلس آماده هر گونه همکاری برای تسهیل و تصویب قوانین در رسیدن به اهداف ترانزیت کالا در اقتصاد است و تحقق اهداف ترانزیتی در برنامه هفتم، انتخاب نیست و برای کشور ضرورت دارد.
ایری ادامه داد: در هفته‌های اخیر کمیسیون عمران نشستی با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی برگزار کرده است؛ هدف این نشست بررسی گزارش‌ها و برنامه‌های زمان‌بندی شده وزارتخانه برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های مختلف حمل و نقل شامل حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای بود. همچنین، اعتبارات وزارت راه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه که شامل افزایش ترانزیت، توسعه بنادر، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد که تحقق این اهداف نیازمند تشکیل ستاد ملی گذر است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی، رفع مشکلات و تحقق چشم‌اندازهای خود را منوط به تأمین منابع مالی مناسب می‌داند، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که برخی اقدامات تنها نیازمند سیاست‌گذاری صحیح هستند نه سرمایه گذاری.
ایری با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که آیین‌نامه‌های اجرایی برخی احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه حمل و نقل تدوین شده و به زودی گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: «ما معتقدیم وزارت راه و شهرسازی در این دولت و دولت‌های گذشته، بیشتر تمرکز خود را بر جذب منابع دولتی گذاشته و از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دارایی‌های خود به طور مطلوب استفاده نکرده است. به همین دلیل، کمیسیون عمران مجلس از وزیر خواسته است تا به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشد.
وی همچنین تأکید کرد که با توجه به عقب‌ماندگی‌های فراوان در حوزه‌های مختلف حمل و نقل، مقرر شده است که معاونان وزارتخانه‌ها در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران حاضر شوند تا مسائل را از ابعاد مختلف بررسی کنند؛ سپس موارد مهم و اولویت‌دار در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح خواهد شد.
این نماینده مجلس در پایان افزود: این نشست‌ها و بررسی‌ها نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور است. با توجه به نقش حیاتی حمل و نقل در اقتصاد و توسعه کشور، انتظار می‌رود که با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف، اهداف برنامه هفتم توسعه به بهترین شکل ممکن محقق شود؛ در نهایت، با همکاری مجلس و دولت ایجاد یک سیستم حمل و نقل کارآمد و پایدار می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک شایانی کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا