سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴
در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.
به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، ایران با اتخاذ رویکردی تازه در عرصه تجارت بین‌المللی، تصمیم گرفت سهم خود از بازارهای جهانی را کاهش داده و تمرکز بیشتری بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه داشته باشد. این تحول در سیاست‌های تجاری، پاسخی بود به فشارهای تحریمی ایالات متحده که با اعمال محدودیت‌های گسترده علیه شرکت‌های ایرانی، تلاش داشتند اقتصاد کشور را تضعیف کنند. در مقابل، ایران با شناسایی ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای که به‌واسطه پیمان‌های تجاری و مناسبات گسترده، کمتر تحت تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه قرار می‌گیرند، مسیر تازه‌ای در روابط اقتصادی خود ترسیم کرد. یکی از مهم‌ترین اهداف این سیاست، تقویت مناسبات تجاری با کشور همسایه، ترکیه بود کشوری که هم ظرفیت اقتصادی بالایی دارد و هم تقاضای متنوع صنعتی و کشاورزی.
در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان دادند که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسید که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با کاهش ۱۳.۳ درصدی همراه بوده است. با وجود این کاهش، ترکیه همچنان جایگاه سومین شریک تجاری ایران را حفظ کرده و ۱۱.۹ درصد از کل تجارت خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. در این دوره، ترکیه با واردات ۹۳۷ هزار تن کالا از ایران، چهارمین مقصد صادراتی ایران پس از چین، عراق و امارات متحده عربی بود و با صادرات ۱۹۸۵ هزار تن کالا به ایران، سومین مبدأ وارداتی ایران پس از امارات و چین محسوب می‌شد.
در تحلیل جزئی‌تر، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به ترکیه به طور میانگین ۶۱۵ دلار برآورد شد که تقریباً دو برابر میانگین کشوری است (۳۳۸ دلار). در مقابل، ارزش هر تن کالای وارداتی از ترکیه ۱۲۳۶ دلار بود که کمتر از میانگین ملی واردات (۱۴۴۶ دلار) محاسبه شد. شاخص رابطه مبادله میان ایران و ترکیه برابر با ۰.۴۹۸ گزارش شده که نسبت به رابطه مبادله کل کشور (۰.۲۳۴) شرایط بهتری را نشان می‌دهد. این داده‌ها حکایت از پویایی و کیفیت بهتر ترکیب تجاری میان دو کشور دارد.
از نظر تنوع اقلام، صادرات ایران به ترکیه شامل ۷۱۰ قلم کالا و واردات از ترکیه شامل ۱۹۰۱ قلم کالا بود. اقلام عمده صادراتی ایران در این بازه زمانی عبارت بودند از گاز طبیعی با ارزش ۱۷۷ میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات آن با ۱۶۰ میلیون دلار، کود اوره با ۱۰۲ میلیون دلار، روی غیرممزوج با ۵۸ میلیون دلار، کانتینر با ۵۰ میلیون دلار، مس تصفیه‌شده و کاتدی با مجموع ۳۹ میلیون دلار، انواع پلی‌اتیلن با بیش از ۳۵ میلیون دلار، پسته خندان و مغز با حدود ۲۰ میلیون دلار، و محصولات کشاورزی و شیمیایی نظیر هندوانه، کنسانتره میوه، آبمیوه و سودسوزآور.
در سمت دیگر، اقلام عمده وارداتی ایران از ترکیه شامل فلزات گران‌بها نظیر طلا و پالادیوم با ارزش ۴۱۷ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی مانند پالم و آفتابگردان با ۲۵۶ میلیون دلار، ذرت دامی و جو با ۳۱۵ میلیون دلار، گوشت گاو و دانه سویا تراریخته با ۷۸ میلیون دلار، همچنین تراکتور، خودرو سواری، قطعات خودرو، پودر کاکائو، دارو، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات صنعتی بود که مجموع ارزش این ۲۵ قلم کالا به ۱.۳۹۷ میلیارد دلار رسید.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که کاهش ۱۳.۳ درصدی تجارت دوجانبه عمدتاً ناشی از عوامل چندگانه‌ای چون ناترازی انرژی، قطعی برق، مشکلات زیرساختی، نوسانات تعرفه‌ای و تصمیمات سیاستی مقطعی در هر دو کشور بوده است. در این میان، برخی کالاها با کاهش قابل توجهی در صادرات مواجه شدند. گاز طبیعی، باوجود باقی‌ماندن در جمع اقلام عمده صادراتی، به‌دلیل کاهش تقاضای فصلی و سیاست‌های تنوع‌سازی انرژی در ترکیه با افت چشمگیر صادرات روبه‌رو شد. پروپان مایع، کود اوره، مس کاتودی و مس تصفیه‌شده نیز به ترتیب به‌علت گرمای زودهنگام، توقف تولید ناشی از انفجار در بنادر جنوبی و نوسانات جهانی قیمت با افت قابل توجهی مواجه شدند. محصولات فلزی و متالوپلیمرها مثل شمش فولاد، فرومولیبدن، فروسیلیکوکروم نیز به دلایلی نظیر قطعی انرژی و کاهش تولید داخلی، به صفر یا به‌شدت کاهش یافته‌اند. حتی محصولات کشاورزی مانند خرما نیز تحت‌تأثیر ممنوعیت صادراتی و افت تقاضای ترکیه، با کاهش ۴۷ تا ۸۸ درصدی مواجه شدند.
اما در سوی دیگر، اقلامی وجود داشتند که با رشد قابل توجهی در صادرات به ترکیه همراه بودند و نشان‌دهنده ظرفیت‌های مغفول صادراتی ایران هستند. برای مثال، صادرات کانتینر با رشد ۱۰۰ درصدی به ۵۰ میلیون دلار رسید، آلومینیوم غیرممزوج و پروفیل‌های آلومینیومی با رشد ۱۶۲ درصدی به ۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن‌ها با رشد ۱۰۷ درصدی به بیش از ۱۷ میلیون دلار، پسته با رشد ۱۰۸ درصدی، و آمونیاک بدون آب با رشد چشمگیر ۱۶۹۲ درصد. در حوزه مواد غذایی، محصولات فرآوری‌شده نظیر کمپوت، ژله و مارمالاد با رشد ۷۵۰ درصدی به ۵ میلیون دلار رسیدند. صادرات صنعتی جدید مانند موم پارافین، اکسیدها و هیدروکسیدهای مولیبدن نیز افزایش قابل توجهی داشتند. همچنین، صادرات محصولات شیشه‌ای، کاشی و سرامیک، و کالاهای کشاورزی متنوع مانند کشمش، بادام، توت‌فرنگی، چای تخمیری، قیسی، آب انگور، تخم نطفه‌دار بوقلمون رشد قابل توجهی—بین ۲ تا ۱۰۰۰ درصد—تجربه کردند.
تمرکز صادرات ایران به ترکیه برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، صرفاً بر گاز و فرآورده‌های پایه نفتی نیست، بلکه شامل طیف متنوعی از محصولات پتروشیمی، فلزی، کشاورزی، غذایی و حتی صنعتی نوظهور نیز می‌شود. ترکیه در این میان تقاضای متنوعی برای مواد اولیه، محصولات فرآوری‌شده و کالاهای مصرفی دارد که برای ایران فرصت ایجاد کرده تا سبد صادراتی خود را متنوع‌تر کرده و از الگوی تک‌محصولی فاصله بگیرد.
از سوی دیگر، واردات ایران از ترکیه نیز نشان‌دهنده وابستگی به برخی اقلام اساسی نظیر روغن‌های خوراکی، غلات دامی، فلزات گران‌بها، تجهیزات پزشکی و خودرو است. این وابستگی‌ها ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تری را در زمینه تولید داخلی، اصلاح سیاست‌های واردات و تقویت مزیت‌های صادراتی ایران برجسته می‌سازد.
همچنین می توان ادعا کرد که تجارت با ترکیه برای ایران صرفاً یک راهکار مقطعی برای دورزدن تحریم‌ها نیست بلکه یک فرصت پایدار برای توسعه صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و پیوندهای اقتصادی چندلایه است. رسیدن به این اهداف نیازمند تعامل مستمر، شناخت عمیق بازار ترکیه، ارتقاء کیفیت و استانداردهای محصولات ایرانی، و تثبیت مقررات تجاری بین دو کشور است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود حداکثر بهره‌برداری را داشت و روابط اقتصادی را از سطح ناپایدار به یک وضعیت پایدار، قابل اتکا و رو به رشد رساند.
با مرور روند تجارت در فصل بهار ۱۴۰۴، آنچه به‌وضوح قابل تشخیص است، وجود دو مسیر هم‌زمان و متضاد در مناسبات تجاری ایران و ترکیه است—از یک سو افت تجارت در برخی اقلام حیاتی، و از سوی دیگر، رشد چشمگیر در برخی کالاهای جدید و یا کمتر دیده‌شده در مبادلات پیشین.
در این دوره، تمرکز صادراتی ایران به ترکیه بر چهار محور کالایی مشخص بود: کالاهای پتروشیمی و پایه نفتی، محصولات صنایع فلزی و معدنی، گروه کالاهای کشاورزی و فرآوری‌شده، و اقلام صنعتی قابل‌حمل مانند کانتینرها. جالب آن‌که برخلاف سایر مقاصد صادراتی ایران که اقلامی چون پروپان مایع، متانول، بوتان و قیر در صدر فهرست قرار دارند، ترکیه تقاضای متنوع‌تری از ایران دارد که شامل فلزات اساسی نظیر آلومینیوم و روی، پلیمرهای پیشرفته از جمله پلی‌اتیلن‌ها با گریدهای بادی، فیلم و لوله، کود اوره، محصولات غذایی و میوه‌جات فرآوری‌شده، و حتی پسته و خرما در گونه‌های مختلف است.
در صادرات کالاهای معدنی و فلزی، اقلامی چون شمش فولاد، فروآلیاژها، فرومولیبدن و فروسیلیکوکروم نیز به بازار ترکیه راه یافته‌اند که با وجود کاهش فعلی، ظرفیت بالایی برای رشد دارند. نکته قابل توجه دیگر، صادرات کانتینرهای استاندارد ساخت ایران به ترکیه است که با رشد ۱۰۰ درصدی به ۵۰ میلیون دلار رسیده و نشان‌دهنده توانمندی صنعت لجستیک کشور در پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه‌ای است.
در حوزه کشاورزی نیز، صادرات پسته ایران با تأیید اتحادیه اروپا مبنی بر نبود آفلاتوکسین و حضور پررنگ در نمایشگاه‌هایی مانند ورلدفود و اگرو اکسپو، رشد ۱۰۸ درصدی را تجربه کرده است. صادرات هندوانه، کشمش، خرما، بادام و سایر میوه‌جات فرآوری‌شده مانند کمپوت، ژله و مارمالاد نیز از دیگر نقاط قوت ایران در بازار ترکیه بوده‌اند که با برنامه‌ریزی، می‌توانند سهم خود را ارتقاء دهند.
در سوی واردات، وابستگی ایران به کالاهای خاص از ترکیه نمود برجسته‌ای دارد. واردات فلزات گران‌بها از جمله طلا و پالادیوم به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از تقاضای داخلی است. همچنین واردات روغن‌های خوراکی نظیر آفتابگردان و پالم، غلات دامی، گوشت، دانه‌های سویا، تراکتور و خودروهای سواری نمایان‌گر نیازهای مهم بخش کشاورزی، دامداری و حمل‌ونقل کشور است.
در این میان، قطعی برق، کمبود گاز، مشکلات تولید و اختلال در زمان‌بندی حمل‌ونقل باعث کاهش شدید صادرات برخی اقلام فلزی و صنعتی ایران شده‌اند. شمش آهن و فولاد، کود اوره و مس تصفیه‌شده جزو اقلامی هستند که به دلیل محدودیت‌های تولید، با افت ملموسی مواجه شده‌اند. همچنین، ممنوعیت‌های صادراتی برای خرما و کاهش تقاضای ترکیه در ایامی غیررمضان، موجب افت سنگین در صادرات این محصول شد.
با توجه به این داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که تجارت با ترکیه دو مسیر را به‌طور هم‌زمان طی می‌کند: یک مسیر مبتنی بر فشارها و محدودیت‌های تولیدی و زیرساختی، و مسیر دیگر بر پایه ظرفیت‌های تازه و فرصت‌های کشف‌نشده که نیازمند توسعه، برنامه‌ریزی و تثبیت است.
شناسایی این فرصت‌ها از صادرات کانتینر، آمونیاک، پلیمرهای پیشرفته، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی گرفته تا توسعه بازار پسته و بادام نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حضور مؤثر در نمایشگاه‌های تخصصی، تقویت رایزنی‌های تجاری، و به‌ویژه پایدارسازی مقررات صادراتی و وارداتی بین دو کشور است.
در نهایت، مسیر تجارت ایران با ترکیه اگرچه با نوساناتی همراه بوده، اما پتانسیل آن برای تبدیل‌شدن به یک ستون پایدار از اقتصاد منطقه‌ای ایران کاملاً مشهود است. عبور از صادرات محدود به سمت تنوع سبد صادراتی، کاهش وابستگی وارداتی در کالاهای استراتژیک، توسعه تعاملات سرمایه‌گذاری مشترک و ورود به بازارهای ثانویه از طریق ترکیه می‌تواند چشم‌انداز بلندمدت مناسبات اقتصادی ایران را متحول سازد—نه‌تنها در مقابله با تحریم‌ها، بلکه در مسیر مقاوم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا