مونا موسوی: در سالهای اخیر، «اصلاح نظام بازنشستگی» به یکی از پرچالشترین موضوعات سیاستگذاری اجتماعی در ایران تبدیل شده است. زنگ خطر ناترازی صندوقهای بازنشستگی آنقدر بلند شده که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. در این میان، دولت لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی را با وعده یکسانسازی و عدالت بیمهای بر روی میز گذاشته است. اما آیا این لایحه، نسخه نجات صندوقهاست یا تلاشی برای انتقال بحران مالی به دوش کارگران و بازنشستگان است؟
نظام تأمین اجتماعی ایران بر اساس قانونی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید، شکل گرفته است. این قانون صرفاً یک چارچوب مالی و حسابداری نیست؛ بلکه یک نظام حمایتی اجتماعی است که هدف آن تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی نیروی کار در برابر خطراتی مانند بیماری، از کارافتادگی و بازنشستگی است. ماده ۷۷ این قانون، قاعده بازی را روشن کرده و بر مبنای آن مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین مزد یا حقوق دو سال آخر بیمهپردازی و با در نظر گرفتن سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه میشود.
این قاعده به گونهای طراحی شده بود که نرخ جایگزینی مناسبی را برای بیمهشدگان فراهم کند و از سقوط شدید سطح زندگی افراد پس از بازنشستگی جلوگیری کند، اما لایحه جدید، میخواهد این قاعده دیرینه را تغییر دهد. پیشنهاد اصلی این است که مبنای محاسبه مستمری از میانگین دو سال پایانی به میانگین دستمزد در دورهای طولانیتر از سابقه بیمهپردازی تغییر یابد. هدف اعلامی، جلوگیری از افزایش صوری دستمزد در سالهای پایانی خدمت و کمک به پایداری مالی صندوقها عنوان شده اما به نظر میرسد که ناترازی صندوقها قرار است روی دوش بازنشستگان بیفتد.
موافقان لایحه، به نمونههای مشابه در نظامهای بازنشستگی جهان اشاره میکنند. در ایالات متحده، مستمری بر مبنای میانگین ۳۵سال با بیشترین درآمد محاسبه میشود. در فرانسه، بهترین ۲۵ سال دستمزد مبنای محاسبه است و در آلمان نیز نظام امتیاز بیمهای مبتنی بر کل دوره اشتغال وجود دارد، اما این مقایسه، یک نکته اساسی را نادیده میگیرد؛ در تمام این کشورها، دستمزدهای سالهای گذشته با شاخصهای اقتصادی معتبر (مانند شاخص تورم یا شاخص دستمزد ملی) بهروز و تعدیل میشوند تا ارزش واقعی آنها در محاسبه مستمری حفظ گردد.
در اقتصادی مانند ایران که دهههاست با تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکند، میانگینگیری از دستمزدهای سالهای دور بدون هرگونه تعدیل، یک فاجعه معیشتی خواهد بود. دستمزدی که ۲۰ سال پیش ثبت شده، امروز شاید یکصدم ارزش واقعی خود را هم نداشته باشد. وارد کردن این اعداد به محاسبه مستمری، نرخ جایگزینی را به شدت کاهش میدهد و عملاً بازنشستگان آینده را به زیر خط فقر میفرستد.
یکی از اصول بنیادین حقوق بیمهای، اصل «حقوق مکتسبه» است. بیمهشدگان در زمان ورود به نظام تأمین اجتماعی، با قواعد مشخصی از جمله نحوه محاسبه مستمری (همان ماده ۷۷) قرارداد اجتماعی امضا کردهاند. تغییر ناگهانی این قواعد، به ویژه برای افرادی که به سن بازنشستگی نزدیک هستند، نقض اعتماد عمومی و یک شوک به انتظارات مشروع آنان است. در بسیاری از کشورها، اصلاحات بازنشستگی به گونهای طراحی میشود که حقوق مکتسبه افراد حفظ شود و تغییرات به صورت تدریجی و با یک «دوره گذار» طولانی (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ ساله) اجرا میگردد. در لایحه حاضر اما خبری از چنین ملاحظاتی نیست و این بزرگترین نقطه ضعف آن به شمار میرود. برای درک تفاوت، یک سناریوی ساده اما واقعی را در نظر بگیرید.
فرض کنیم کارمندی ۳۰ سال سابقه دارد و در سال ۱۴۰۵ بازنشسته میشود. دستمزد سال اول (۱۳۷۵) او حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه بوده و دستمزد سال سیام (۱۴۰۵) به حدود ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است (رشدی ۱۵۰ برابری ناشی از تورم مزمن). در مدل فعلی که میانگین ۲ سال آخر مبنای محاسبه است، مبنای مستمری او حدود ۱۹ میلیون تومان خواهد بود (چون دو سال آخر هر دو نزدیک به این رقم هستند). اما در مدل جدید که میانگین ۳۰ ساله ملاک قرار میگیرد، اگر دستمزد سالهای اول بدون تعدیل وارد محاسبه شود، میانگین کل به شدت افت میکند. بر اساس شبیهسازیهای انجام شده توسط کارشناسان اقتصادی و با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط ۳۰ درصدی در سه دهه اخیر، پیشبینی میشود مستمری بر اساس میانگین ۳۰ ساله در لایحه جدید (بدون تعدیل تورم) به ۵۰درصد حقوق برسد.
نکته مهم دیگر این است که این کاهش مستمری برای همه یکسان نیست. گروههای مختلف بیمهشدگان به درجات متفاوتی تحت تأثیر قرار میگیرند. افرادی که به بازنشستگی نزدیک هستند (کمتر از ۵ سال مانده)، کمترین آسیب را میبینند، زیرا بیشتر سابقه آنها مربوط به سالهای اخیر است و میانگینشان چندان کاهش نمییابد. کاهش مستمری این گروه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد میشود (با فرض عدم تعدیل تورم). افراد با سابقه متوسط (۱۵ تا ۲۵ سال) در معرض آسیب قابل توجهی هستند و کاهش مستمری آنها حدود ۴۰ تا ۵۰درصد خواهد بود. اما بزرگترین بازندگان این لایحه، جوانان و تازهواردانی هستند که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند. آنها بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال با بازنشستگی فاصله دارند و دستمزدهای پایین سالهای اول، سهم زیادی در میانگین ۳۰ ساله آنها خواهد داشت. کاهش مستمری این گروه میتواند به بالای ۷۰ درصد نیز برسد؛ همان شکاف عمیق بیننسلی که در بخش نخست گزارش به آن اشاره شد.
پشت پرده این لایحه، مشکل واقعی و جدی ناترازی صندوقهای بازنشستگی نهفته است. اما سوال این است که آیا این ناترازی فقط ناشی از فرمول محاسبه مستمری است؟ کارشناسان مستقل پاسخ منفی میدهند. آنها معتقدند بخش عمده ناترازی صندوقها، معلول عواملی غیر از فرمول است.
بدهیهای انباشته دولت یکی از عوامل موثر است، دولت سالهاست که بدهیهای کلانی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و از پرداخت حق بیمه سهم خود طفره رفته است. همچنین مجلس و دولت قوانینی تصویب کردهاند (مانند بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور یا همسانسازی حقوق) بدون آنکه منابع مالی پایدار آن را تأمین کنند. یا در سالهای اخیر، به دلیل طرحهای بازنشستگی تشویقی و فشارهای سیاسی، حجم انبوهی از نیروهای جوان و با سابقه کمتر از ۳۰ سال، بازنشسته شدهاند که صندوقها را با تعهدات سنگین بلندمدت مواجه کرده است.
بابک شهاب معتقد است ادبیات کلاسیک با پیچیدگیهای انسانی و پرسشهای فلسفی، خواننده ایرانی را…
سازمان ملی بهرهوری ایران در نظر دارد بیستمین همایش ملی بهرهوری را در بازه زمانی…
توقف طرح ساماندهی دام باعث شده بسیاری از دامداران دوباره به عرصههای جنگلی شمال کشور…
اسبهای چوگان به دلیل آموزش حرفهای در شرایط پرتنش آرامش خود را حفظ میکنند.
طلا از جنگ و نااطمینانی نیرو میگیرد و مس از آینده تکنولوژی. همین تضاد، مهمترین…
نفرت باعث میشود فعالیت نقاطی که با پرخاشگری و قضاوت سروکار دارند، افزایش پیدا و…