کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ از هم اکنون برای مجلسی ها مسجل شده و دولت قصد دارد با اوراق خلع را پرکند و این خطر جهش تورمی دارد

به گزارش سرمایه فردا،  بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. منابع بودجه از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. در بودجه سال آینده برای تامین منابع معادل ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، معادل ۲,۳۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱,۳۸۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش بینی شده است.

از کل منابع حدود ۳۸ درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات +سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تأمین شده و ۳۹ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۲۳ درصد از طریق فروش شرکتهای دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد. از طرف دیگر برای هزینه‌های جاری ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

تورم در حال حاضر در کانال بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار دارد. به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی شده در آخر امسال تورم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کندو البته با توجه به اینکه در شهریور ماه نسبت به ماه های قبل سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه روندی افزایشی داشته است به همین دلیل احتمال تحقق این هدفگذاری کمی سخت به نظر می رسد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان منجر شده که سازمان برنامه و بودجه نیز در پیش بینی وضعیت بودجه در سال ۱۴۰۴ تورم را ۳۵ درصد در نظر بگیرد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تراز کردن هزینه و درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۴ برای جلوگیری از تحمیل تورم به مردم اهمیت بالایی دارد، گفت: در حال حاضر دولت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مانند دارد با ناترازی حدود ۳ هزار میلیارد تومانی مواجه است. از طرف دیگر بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را قرار شده از طریق انتشار اوراق و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی دریافت کند. این مساله باعث شده تا مووضع ناترازی در بودجه مطرح باشد. هرچند عدد کسری ۸۰۰ همتی که مطرح می شود مبنای واقعی ندارد. با این حال کسری هایی وجود دارد که باید در راستای رفع ان تلاش کنیم تا این مشکل ناترازی به تورم در اقتصاد کشور دامن نزند.

ضعف اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۴

یکی از مهمترین مشکلاتی که بودجه با آن مواجه است عدم رشد کافی اعتبارات عمرانی متناسب با هدف برنامه هفتم پیشرفت است. هرچند با افزایش استهلاک سرمایه ها در کشور باید اعتبارات این بخش افزایش یابد اما فعلا در بودجه ۱۴۰۴ نیز رویکردی در راستای جبران فرسودی پروژه های ناتمام دنبال نشده است.  به طور قطع بی توجهی به پروژه های عمرانی رشد اقتصادی ۸ درصدی در سالهای آینده را به عقب می اندازد.

سال ۱۴۰۴ از ۲۲۷۵ همت درآمد  حدود ۳۸ درصد کل منابع درآمد پایدار است، از این محل حدود ۱۷۰۰ همت درآمد یعنی ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد. همچنین ۲۶۴ همت از درامد بودجه معادل ۱۲ درصد از طریق مالیات بر واردات، ۶۱ همت یعنی حدود ۳ درصد درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات خواهد بود. همچنین ۱۸۷ همت حدود ۱۰ درصد بودجه ۱۴۰۴، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. درآمد مالیاتی با حدود ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، معادل ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.

درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴

ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه ۵۷.۵ یورو، معادل ۶۳ دلار درنظر گرفته شده است. با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل ۷۸ دلار این نرخ گذاری منطقی به نظر می‌رسد. اما میزان تولید نفت خام روزانه معادل ۳۷۵۰ بشکه در روز پیش بینی شده، در حالی‌که شرکت‌های نفتی بین المللی این رقم را ۳۲۵۰ هزار بشکه گزارش کرده اند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد پیش بینی شده از این محل، تحقق نیابد. به ویزه اینکه با روی کار امدن ترامپ تلاش خواهد شد با فشار حداکثری میزان صادرات ایران در بخش نفت به چالش کشیده شود.

همچنین یکی دیگر از راهبردهای دولت در بودجه ۱۴۰۴ این است که ۷۰۰ همت انواع اوراق در سال آینده به فروش برسد. با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، این عدد رقم بالایی است و می تواند منجر به خلی شدن بورس از نقدینگی شود و حتی سرمایه سهامداران نیز آسیب ببیند. در عین حال معمولاً فروش اوراق، زمانی توجیه دارد، که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد، در حالی‌که این ارقام در کشور ما صرف تأمین هزینه جاری می‌شود که توجیه ندارد.

اوراق برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه می شود؟

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی گفت: در تمام دنیا از فروش اوراق برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده می شود. رویکرد این است که دولت باید از این منابع استقراضی برای پروزه هایی استفاده کند که از محل انتفاع انها در سال های آینده اوراق سررسید شده بازپرداخت شود. اما وقتی از این منابع برای هزینه های جاری استفاده می شود عملا دولت در زمان سررسید این اوراق به مشکل می خورد. در نتیجه باید این اوراق به همراه سودشان را با اوراق جدید بازپرداخت کند یا اینکه از سیستم بانکی استقراض کند.

او تصریح کرد: به همین دلیل در این شرایط که از اوراق برای جبران هزینه های جاری مانند تامین کالاهای اساسی استفاده می شود احتمال اینکه اوراق منجر بروز تورم در اقتصاد شود نیز وجود دارد. چراکه این اوراق نه تنها درامد جدیدی ایجاد نمی کنند به واسطه اینکه سودی در محدوده ۳۰ درصد دارند در زمان سررسید دولت را با چالش کسری بودجه مواجه می کند. به همین دلیل این مساله فشار توری بر جامعه را بیبشتر م کند.

در حال حاضر رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  پیش بینی می شود که ۱,۱۳۵ هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تأمین شود. این موارد بودجه کشور را در شرایط تورمی قرار می دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

وضعیت درآمد نفتی در تأمین بودجه ۱۴۰۴

از طرف دیگر کاهش درآمد نفتی درتأمین بودجه، کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت می تواند بودجه را در موقعیت کسری قرار دهد.

با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و بودجه معمولاً یک برنامه یک ساله از برنامه ۵ ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود. ولی در لایحه پیشنهادی علیرغم ذکر هدف رشد ۸ درصدی سالیانه و کاهش تورم به حد کمتر از ۱۰ درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.

همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تأمین مابه‌ازا افزایش قیمت برای ۳ دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ ۷۰۰ همت به عنوان نقاط ضعف این لایحه است. با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد؛ به نظر می‌رسد، حرکت به سمت برنامه محوری، کوچک سازی بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی می تواند تا حدودی مشکلات ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد.