دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴
هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.
برنامه هفتم توسعه باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی، و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند. همانطوری که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۴ تاکید کردند سرمایه های خرد مردم باید به جای طلا و دلار وارد بخش های مولید اقتصاد شود و این مساله در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که دولت آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی برنامه هفتم توسعه برای مردمی سازی اقتصاد را تدوین و ارائه کند.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه پنج‌ساله هفتم اعلام کرده است که برنامه هفتم توسعه سند راهبردی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است. برنامه‌های اول تا ششم توسعه، به دلیل نبود نظارت مستمر و مؤثر، نتوانستند به اهداف خود دست یابند. از این رو برای پیشبرد برنامه هفتم، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی باید در اولویت دولت قرار گیرد، چرا که تأخیر در این امر می‌تواند دولت را از مسیر اصلی برنامه منحرف کند. این آیین‌نامه‌ها به‌عنوان پیشران‌های اجرایی کشور هستند که بدون این زیرساخت‌ها، تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ممکن نخواهد بود.»
با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه ای پیشین، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از اهداف محقق شدند، که ناشی از نبود راهبری مستمر در اجرای برنامه‌ها بود. او از دولت دولت چهاردهم بایدبا جدیت بیشتری مسیر اجرایی برنامه هفتم را فراهم کند. تاکنتون دولت اقدامی در راستای تدوین آیین نامه ها و چگونگی اجرای آن نداشته است.
به طور قطع در مقطع کنونی که تازه برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا رسیده است معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید برنامه‌ای دقیق، منسجم و زمان‌بندی‌شده برای این امر ارائه دهند. بسیاری از چالش‌های ساختاری کشور، از جمله در حوزه مالی، ارزی و زیرساخت‌ی همچون ناترازی انرژی از طریق برنامه هفتم قابل حل هستند، مشروط بر آنکه دولت در اجرای آن تعلل نکند. این هدف زمانی محقق می شود که برنامه هفتم از یک سند کاغذی به یک برنامه عملیاتی مؤثر تبدیل شود تا بتواند ناترازی‌های مزمن کشور را برطرف کند.
در حال حاضر برنامه هفتم توسعه اهداف بزرگی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، تک‌رقمی کردن تورم و بیکاری، کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری را دنبال می‌کند. برای تحقق این اهداف، لازم است که دستگاه‌های اجرایی به شکلی منسجم همراه شوند و ساختارهای مناسب برای اجرای موثر این برنامه فراهم کنند. اما در مقطع کنونی هیچ دستگاهی وظیفه خود در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه را نمی داند. به طور قطع یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور است که باید با حداکثر بهره‌وری، نقش هدایت و نظارت را بر عملکرد اجرایی دولت ایفا کند.
در گام دوم اجرای موفق برنامه هفتم مستلزم ایجاد همگرایی میان نهادهای اجرایی، نظارت مستمر بر شاخص‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. در این راستا، دستگاه‌های دولتی باید هماهنگی بیشتری در اجرای راهبردهای کلیدی داشته باشند تا امکان تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. همچنین، نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه و پایش مستمر شاخص‌های اقتصادی ضروری است تا بتوان تغییرات لازم را در سیاست‌ها اعمال کرد و از انحراف در مسیر برنامه جلوگیری کرد.
با توجه به سند ارائه شده یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف برنامه، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. این بخش می‌تواند به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل کند و از طریق سرمایه‌گذاری و نوآوری، بخش‌های مختلف را به سمت بهره‌وری بالاتر سوق دهد. همانطور که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید تاکید ویژه ای بر سرمایه گذاری داشتند برای افزایش حضور بخش خصوصی باید اصلاح نظام مالی و بانکی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی جهت تأمین سرمایه تولید و سرمایه‌گذاری انجام شود. چرا که ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی بدون حمایت مالی کافی امکان‌پذیر نخواهد بود.
برنامه هفتم توسعه در صورتی که اجرای دقیق داشته باشد می تواند، نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور داشته باشد. بخشی از این اقدام وظیفه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است که هنوز با سرپرست اداره می شود و دولت باید به سرعت این وزارتخانه را تعیین تکلیف کند. به طور قطع وزارت اقتصاد با نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تمرکز بر اهداف کلیدی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اصلاح نظام مالی و بانکی، می تواند این برنامه به نقطه‌ای تاثیرگذار برساند که مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار می‌کند. اجرای موفق این برنامه نه تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد، بلکه شرایط لازم برای بهبود شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند.
مشارکت مردم در اقتصاد یکی دیگر از وظایف اصلی برنامه هفتم توسعه است. این هدف به معنای استفاده از منابع بخش غیردولتی، ظرفیت‌های انسانی و رفع موانع پیش روی مردم برای فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید است. این مشارکت می‌تواند از صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه‌های عظیم توسعه‌ای مانند حوزه ریلی و جاده‌ای تا بخش‌های کشاورزی، آبخیزداری، صنایع کوچک و کارگاه‌های خرد را شامل شود.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه، شعار سال در مواد این برنامه دیده شده است. هدفگذاری رشد ۸ درصدی همراه با جدول میزان رشد هر بخش، از صنعت و معدن گرفته تا کشاورزی، سلامت، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و خودروسازی، نقشه‌ای عملی برای تحقق جهش تولید در سال اول برنامه هفتم فراهم می کند. اما تاکنون دستگاه های اجرایی چه اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین شده برداشته اند؟
به طور قطع مردمی‌سازی اقتصاد با کاهش نقش دولت در بنگاه‌داری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، میسر می شود. این موضوع منجر به فضای رقابتی در اقتصاد خواهد شد. حتی طبق برنامه توسعه باید امکان مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه فراهم شود. در همین راستا ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه تأکید دارد، اما آیا مقدمات لازم برای توسعه اقتصاد مردمی فراهم شده است؟
برنامه هفتم توسعه باید با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت ناوگان هوایی، و ایجاد ابزارهای مالی جدید مانند گواهی صرفه‌جویی انرژی، تلاش دارد مشارکت مردم در اقتصاد را عملیاتی کند.
به طور قطع تولید به‌عنوان تنها مسیر رفع مشکلات اقتصادی کشور، نیازمند هدایت اعتبارات بانکی به سمت جهش تولید و تأمین سرمایه بخش واقعی اقتصاد است. همچنین، سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که نیازهای بخش تولید را تأمین و از ایجاد تورم و نوسانات ارزی جلوگیری کنند.
برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای زمانی معنا پیدا می‌کنند که عملکرد دستگاه های دولتی ا اهداف برنامه همسو باشد. اما وقتی عملکردها از برنامه‌ها فاصله دارند، صرف وقت و انرژی برای تدوین چنین برنامه‌هایی بی‌معنی به نظر می‌رسد. تجربه نشان داده است که هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد ۸ یا ۶ درصدی اقتصادی، در عمل به میانگین رشد صفر منجر شده‌اند، چرا که دولت‌ها اغلب منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف را نمی تواند تامین کند. در حالی که به راحتی می تواند با رونق بورس به این هدف جامه عمل بپوشاند.
در شرایط فعلی، دولت عمدتاً درگیر حفظ وضع موجود است برنامه هفتم توسعه زمانی می‌تواند معنادار باشد که به‌عنوان نقشه راهی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب عمل کند. این امر مستلزم در نظر گرفتن لوازم سیاسی و اجتماعی در کنار اقتضائات اقتصادی است. طراحان برنامه باید بدون ملاحظات سیاسی، الزامات هر مسیر را شفاف بیان کرده و نقاط ضروری برای اصلاح یا عقب‌نشینی را مشخص کنند. بنابراین برنامه هفتم توسعه، با نظارت دقیق مجلس و اجرای کامل مواد آن، می‌تواند اهداف مدنظر رهبر معظم انقلاب را محقق سازد و زمینه‌ساز جهش تولید و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد باشد. تولید و صادرات غیرنفتی، کلید تغییر موازنه تجارت و رفع کسری تجاری کشور است.
به روز رسانی خبر ۲۵ آبان ۱۴۰۴/ در حالی که دولت در برنامه هفتم توسعه بر کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد این هدف در شرایط فعلی نه تنها با تناقض‌های قانونی و ساختاری روبه‌روست، بلکه با بحران جدی در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص نیز همراه خواهد شد؛ بحرانی که ریشه آن در شکاف عمیق میان حقوق کارمندی و هزینه‌های واقعی زندگی در کلان‌شهرهایی چون تهران نهفته است.
در سال‌های اخیر فضای کسب‌وکار در ایران چندان مثبت نبوده است. بخش خصوصی نه تنها از حمایت‌های واقعی دولت بی‌بهره مانده، بلکه در بسیاری موارد با سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌های متعدد مواجه شده است. در چنین شرایطی، دولت در برنامه هفتم توسعه موظف شده طبق ماده ۱۰۴، نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را ۱۵ درصد کاهش دهد و به‌طور طبیعی بار بیشتری را بر دوش بخش خصوصی بگذارد. پرسش اصلی این است که آیا با چنین رویکردی ـ یعنی فشار بر بخش خصوصی بدون حمایت و تسهیلگری ـ امکان تحقق این هدف وجود دارد؟
بررسی مفاد برنامه هفتم نشان می‌دهد این هدفگذاری با چالش‌های جدی روبه‌روست. کاهش نیرو در دستگاه‌ها با سایر احکام همین برنامه در تضاد قرار دارد؛ چراکه هم‌زمان با الزام به کوچک‌سازی دولت، در بخش‌های دیگر قانون، تکالیف توسعه‌ای متعددی برای دستگاه‌ها تعریف شده است. ایجاد واحدهای جدید، توسعه خدمات عمومی، افزایش ظرفیت سامانه‌ها، ارتقای توان کارشناسی و گسترش مأموریت‌های تخصصی، همگی نیازمند جذب نیرو و تقویت ظرفیت انسانی هستند.
این تناقض آشکار موجب شده اجرای ماده ۱۰۴ عملاً زیر سؤال برود. دستگاه‌ها از یک سو مکلف به کاهش نیرو هستند و از سوی دیگر باید ساختار و خدمات خود را توسعه دهند. در چنین وضعیتی، بدون بازطراحی سازوکار استخدام، جایگزینی تکنولوژی، اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری، کاهش نیروی انسانی تنها به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار مضاعف بر کارکنان باقی‌مانده و اختلال در انجام مأموریت‌های قانونی منجر خواهد شد.
از منظر کارشناسی، چابک‌سازی دولت و اتکا به بخش خصوصی هدفی درست و ضروری است، اما تحقق آن نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی است. تا زمانی که فضای کسب‌وکار با بی‌اعتمادی، قوانین دست‌وپاگیر و سنگ‌اندازی‌های مکرر مواجه باشد، کاهش مشاغل دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند بحران‌های جدیدی در اشتغال و ارائه خدمات عمومی ایجاد کند.
این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هدف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در برنامه هفتم، در شکل کنونی و با وجود احکام توسعه‌ای متعدد، قابلیت اجرایی ندارد. این هدف تنها زمانی قابل تحقق است که دولت به جای محدود کردن و تضعیف بخش خصوصی، با اصلاح قوانین، حمایت واقعی و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه را برای مشارکت فعال این بخش فراهم کند. در غیر این صورت، تناقض میان کوچک‌سازی دولت و توسعه مأموریت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند و برنامه هفتم به سرنوشت بسیاری از برنامه‌های پیشین دچار می‌شود: اهدافی بلندپروازانه روی کاغذ، اما غیرقابل اجرا در عمل. درواقع اگر دولت همچنان به مسیر کنونی ادامه دهد، نه تنها بخش خصوصی توان پذیرش بار اضافی را نخواهد داشت، بلکه خروج نیروهای متخصص از چرخه خدمت عمومی و مهاجرت آنان می‌تواند به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. به بیان دیگر، کوچک‌سازی دولت بدون بزرگ‌کردن واقعی بخش خصوصی، تنها به کوچک‌تر شدن ظرفیت‌های ملی خواهد انجامید.
البته در سال‌های اخیر، استخدام دولتی دیگر جایگاه پیشین خود را در میان تحصیل‌کرده‌ها و نیروهای متخصص ندارد. دلیل اصلی این بی‌میلی، شکاف عمیق میان حقوق کارمندی و هزینه‌های واقعی زندگی در کلان‌شهرهایی مانند تهران است. طبق بخشنامه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت حدود ۲۰ میلیون تا حداکثر دریافتی برای مدیران تا ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است. هرچند این افزایش نسبت به سال قبل قابل توجه به نظر می‌رسد، اما واقعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این حداقل حقوق که اکثریت کارمندان دولت را شامل می شود با هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی در تهران فاصله‌ای چشمگیر دارد.
به‌عنوان نمونه، اجاره یک واحد آپارتمان متوسط در مناطق میانی تهران به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه است؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند بخش عمده‌ای از حقوق یک کارمند را ببلعد. هزینه خوراک یک خانوار چهار نفره نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود. اگر هزینه‌های حمل‌ونقل، آموزش، درمان و سایر مخارج روزمره را نیز در نظر بگیریم، مجموع هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط در تهران به راحتی از ۴۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، حتی سقف حقوق مدیران یعنی ۹۰ میلیون تومان برای خانوارها کافی است، اما کف حقوق که کمتر از یک چهارم این رقم است، چگون ه می تواند هزینه های با تورم بالای ۴۵ درصد را تامین کند؟
این وضعیت موجب شده فارغ‌التحصیلان و نیروهای متخصص ترجیح دهند به سمت مشاغل خصوصی، آزاد یا حتی مهاجرت به خارج از کشور حرکت کنند؛ جایی که امکان کسب درآمد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی وجود داشته باشد. از منظر سیاست‌گذاری، این شکاف میان حقوق و هزینه‌ها پیامدهای جدی به همراه دارد. نخست، بی‌میلی نیروهای تحصیل‌کرده به استخدام دولتی باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی می‌شود. دوم، فشار مضاعف بر کارکنان موجود، کارایی خدمات عمومی را کاهش می‌دهد. سوم، دولت در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه موظف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی است، با بحران جذب نیروهای متخصص مواجه خواهد شد و حتی برخی از آنها وارد هر شغل بخشخصوصی نیز نمی توانند بشنود چراکه بخش خصوصی نیز با رکود اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می کند به همین دلیل حقوق کارکنان را چندان بالا نمی پردازند.
بنابراین این تحلیل نشان می‌دهد که چابک‌سازی دولت و اتکا به بخش خصوصی تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت به اصلاح جدی نظام حقوق و دستمزد، کاهش هزینه‌های زندگی و حمایت واقعی از بخش خصوصی بپردازد. در غیر این صورت، کاهش مشاغل دولتی نه تنها به بهبود کارایی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به خروج نیروهای متخصص از چرخه خدمت عمومی و تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بینجامد؛ بحرانی که در نهایت نه تنها بخش دولتی، بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا