شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
بحران نهاده‌های دامی در ایران، از یک چالش صنفی به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی ملی تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی، انحصار واردات، ضعف نظارت و بی‌عملی دولت، زنجیره تأمین پروتئین را مختل کرده و سفره میلیون‌ها خانوار را کوچک‌تر از همیشه ساخته است.
به گزارش سرمایه فردا، در سایه تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد، بازار نهاده‌های دامی به یکی از حساس‌ترین نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران بدل شده است. آنچه قرار بود با حذف ارز ترجیحی به آزادسازی و رقابت منجر شود، در عمل به تثبیت انحصار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها انجامیده است. واردکنندگان محدود، بدون نظارت مؤثر، کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و وزارت جهاد کشاورزی، با وجود وظایف قانونی، در برابر این حلقه‌های بسته ناتوان مانده است.
نتیجه این بی‌نظمی، کاهش تولید گوشت و مرغ، جهش قیمت‌ها و تغییر اجباری الگوی مصرف غذایی مردم بوده است. در بسیاری از استان‌های دامداری‌محور، ذخایر خوراک دام به حد بحرانی رسیده و تولیدکنندگان در آستانه توقف فعالیت قرار دارند. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی دولت و سکوت رسانه‌ای، نه‌تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.
اگر اقدامی فوری برای اصلاح زنجیره تأمین، مقابله با انحصار و حمایت از تولیدکننده واقعی صورت نگیرد، بحران نهاده‌های دامی می‌تواند به بحرانی فراگیر در حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی تبدیل شود؛ بحرانی که نشانه‌های آن همین حالا در سفره‌های خالی مردم دیده می
شودبازار نهاده‌های دامی در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از گلوگاه‌های بحرانی در زنجیره تأمین پروتئین تبدیل شده است. از اواخر دهه ۱۳۹۰، فشار تحریم‌ها، وابستگی شدید به واردات ذرت، سویا و کنجاله، و ضعف ساختار توزیع، زمینه‌ساز تنش‌های مزمن در تأمین خوراک دام و طیور شده‌اند. در چنین بستری، شکل‌گیری شبکه‌های محدود واردکنندگان و انحصار در توزیع، به‌ویژه در دوره تخصیص ارز ترجیحی، موجب شد کنترل بازار نهاده‌ها در اختیار گروه‌هایی خاص قرار گیرد؛ گروه‌هایی که اکنون با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، عملاً بدون نظارت مؤثر، بازار را در قبضه خود دارند.
هدف از حذف ارز ترجیحی، آزادسازی بازار و تقویت تولید داخلی بود، اما فقدان زیرساخت‌های آماده و ضعف نظارت اجرایی، نه‌تنها به تحقق این هدف منجر نشد، بلکه شوک قیمتی شدید و نابسامانی گسترده در توزیع را به دنبال داشت. وزارت جهاد کشاورزی، طبق قوانین بالادستی، موظف به تأمین و توزیع نهاده‌ها با اولویت تولیدکنندگان واقعی است، اما گزارش‌های میدانی و صنفی نشان می‌دهند که این وزارتخانه در برابر حلقه‌های بسته وارداتی و توزیع‌کنندگان انحصاری، عملاً ناتوان مانده است.
در استان‌های دامداری‌محور مانند فارس، خراسان، گلستان و سمنان، این بحران به شکل کاهش جیره خوراک دام و افت شدید تولید بروز کرده است. کاهش دسترسی به نهاده‌ها، مستقیماً به کاهش تولید گوشت قرمز و مرغ منجر شده و زمینه‌ساز جهش قیمت در بازار مصرف شده است. کارشناسان کشاورزی بارها هشدار داده‌اند که در شرایط تحریم، از دست رفتن امنیت غذایی می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف تا تشدید وابستگی به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصادی کشور.
در حالی که هشدارهای میدانی درباره کفایت ذخایر خوراک مرغ در برخی شهرستان‌ها به کمتر از چند روز رسیده، شواهد نشان می‌دهد این وضعیت محدود به یک منطقه نیست و در سراسر کشور جریان دارد. تولیدکنندگان در شرایطی گرفتار شده‌اند که ادامه روند فعلی، افزایش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ را در بازه‌ای کوتاه محتمل کرده است.
با وجود آنکه شخص وزیر جهاد کشاورزی از نگاه کارشناسان فردی معقول ارزیابی می‌شود، اما عملکرد مدیران زیرمجموعه وزارتخانه با نابسامانی و آشفتگی جدی مواجه است. بسیاری از مسئولان، به‌دلیل نگرانی از به خطر افتادن موقعیت اداری خود، ترجیح داده‌اند سکوت کنند و از مواجهه با بحران پرهیز نمایند.
نقش واردکنندگان و انحصارگران نهاده‌های دامی در این بحران، پررنگ و تعیین‌کننده است. وزارت جهاد کشاورزی موظف به برخورد با این گروه‌هاست، اما در عمل، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. نتیجه این بی‌عملی، کنترل کامل بازار نهاده توسط گروهی محدود است که بر کل تولید محصولات پروتئینی کشور سایه انداخته‌اند و امنیت غذایی را به بازی گرفته‌اند.
گزارش‌های صنفی حاکی از آن است که نامه‌های محرمانه متعددی درباره کمبود نهاده‌ها به دست مسئولان رسیده، اما به‌جای اقدام عملی، دغدغه اصلی آنان جلوگیری از رسانه‌ای شدن موضوع بوده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا دولت در برابر بحرانی که سلامت تغذیه‌ای مردم و تعادل اقتصادی خانوارها را تهدید می‌کند، صرفاً نظاره‌گر باقی مانده است؟
بر اساس داده‌های اتحادیه دامداران، هرگونه تأخیر در تأمین خوراک دام و طیور، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت پروتئین منجر خواهد شد. این روند، نه‌تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی قابل‌توجهی در پی خواهد داشت؛ از افزایش نارضایتی عمومی تا تضعیف اعتماد به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت. در غیاب واکنش مؤثر، بحران نهاده‌های دامی به بحرانی فراگیر در حوزه امنیت غذایی بدل خواهد شد.
افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز و مرغ، اکنون نشانه‌های ملموس‌تری از فشار اقتصادی بر سفره خانوارهای ایرانی دیده می‌شود. کاهش قدرت خرید، که پیش‌تر در قالب آمارهای تورم و شاخص هزینه خانوار مطرح می‌شد، حالا در ساده‌ترین شکل خود را در تغییر الگوی مصرف غذایی مردم نشان داده است. گوشت، که زمانی عنصر ثابت سفره طبقه متوسط بود، امروز به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.
در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، خانواده‌ها ناگزیر به حذف یا کاهش شدید مصرف گوشت قرمز و مرغ شده‌اند. جایگزین‌هایی مانند ماکارونی با سویا، عدسی، تخم‌مرغ، و غذاهای نشاسته‌ای ارزان‌قیمت، به تدریج جای پروتئین‌های حیوانی را گرفته‌اند. این تغییر، نه از سر انتخاب تغذیه‌ای، بلکه ناشی از اجبار اقتصادی است؛ اجبار ناشی از بازاری که در آن قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده و مرغ نیز به سطحی رسیده که خرید آن برای بسیاری از خانوارها به خرید هفتگی یا حتی ماهانه محدود شده است.
این تغییر الگوی مصرف، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای سلامت عمومی دارد. کاهش مصرف پروتئین حیوانی، به‌ویژه در کودکان، سالمندان و زنان باردار، می‌تواند در بلندمدت به سوءتغذیه، ضعف سیستم ایمنی و افزایش هزینه‌های درمانی منجر شود. در عین حال، فشار روانی ناشی از ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه غذایی، به‌ویژه در طبقات پایین درآمدی، به افزایش نارضایتی اجتماعی و احساس بی‌عدالتی دامن می‌زند.
با این حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، بی‌تفاوتی دولت در برابر این روند است. نه تنها سیاست مؤثری برای مهار قیمت نهاده‌ها و کنترل بازار گوشت ارائه نشده، بلکه حتی در سطح اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی نیز سکوتی سنگین حاکم است. در شرایطی که زنگ خطر امنیت غذایی به صدا درآمده، دولت همچنان در موضع انفعال باقی مانده و بار بحران را بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده رها کرده است.
ادامه این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات منجر خواهد شد، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به تغذیه سالم را نیز عمیق‌تر می‌کند. اگر دولت در کوتاه‌مدت برای اصلاح زنجیره تأمین نهاده‌ها، مقابله با انحصار و حمایت از تولیدکننده واقعی اقدام نکند، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، با بحران گسترده‌تری در حوزه سلامت و امنیت غذایی مواجه شود که نشانه‌های آن از هم‌اکنون در سفره‌های خالی مردم قابل مشاهده است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا