دبیر سندیکای صنعت برق گفت: ساختار اقتصادی معیوب صنعت برق، مانع سرمایهگذاری و بهرهوری شده و پایین بودن تعرفهها موجب عدم توجه به اصلاح مصرف شده است. از این رو بدون مدیریت مصرف و بازنگری اساسی در ساختار تعرفهگذاری، بحران برق ادامه خواهد داشت و پایداری تأمین انرژی در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبهرو میشود.
به گزارش سرمایه فردا، مهدی مسائلی، امروز _سهشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره «ناترازی برق» که در دانشکده برق دانشگاه شریف برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت مصرف، مهمترین راهکار موجود در مواجهه با بحران کنونی است.
وی با اشاره به رخداد بیسابقه فعال شدن رلههای فرکانسی در فروردینماه، بیان داشت که این مسئله نشاندهنده شدت بحران ناترازی برق در کشور است و راهی جز اصلاح مصرف باقی نمانده است. به گفته مسائلی، امروزه صنعت برق را نباید تنها به سه بخش تولید، انتقال و توزیع محدود کرد، بلکه بخش مصرف نیز به اندازه سایر بخشها اهمیت دارد.
دبیر سندیکای صنعت برق، تصریح کرد: تغییر سبک زندگی و افزایش تقاضای برق، بحران ناترازی را تشدید کرده و نباید صرفاً از دولت انتظار حل این مشکل را داشت. وی افزود که در یک سال اخیر، ظرفیت تولید برق کشور ۴۰۰۰ مگاوات افزایش یافته، اما این میزان رشد تولید نتوانسته پاسخگوی افزایش مصرف باشد.
مسائلی، به معضل قیمت پایین برق اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفههای انرژی مانع از توجه مصرفکنندگان به بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف شده است. مسائلی تأکید کرد که اصلاح اقتصادی، نه افزایش بیرویه قیمت، بلکه واقعیسازی هزینههای برق است تا صنعت بتواند به پایداری اقتصادی برسد.
وی همچنین توضیح داد: اقتصاد صنعت برق یک سیکل معیوب دارد و دولت میراثدار مشکلاتی است که طی سالهای گذشته انباشته شدهاند. او با بیان اینکه توسعه برق تجدیدپذیر راهکاری مؤثر است، تصریح کرد که این راهحل تنها زمانی مؤثر خواهد بود که اصلاح مصرف نیز در دستور کار قرار گیرد.
دبیر سندیکای صنعت برق، با ارائه محاسباتی درباره هزینههای سرمایهگذاری در صنعت برق، گفت: به دلیل ساختار اقتصادی ناپایدار، سرمایهگذاران تمایل چندانی برای ورود به این صنعت ندارند. وی همچنین تأکید کرد که صنعت برق نیازمند نظارت قانونگذار و اجرای دقیق قوانین مانعزدایی است.
مسائلی، با انتقاد از وضعیت تعرفهگذاری در صنعت برق، گفت: اصلاح تعرفهها با مقاومتهای زیادی مواجه شده، در حالی که سایر خدمات از جمله اینترنت و تلفن همراه با افزایش قیمت روبهرو بودهاند.
وی همچنین عنوان کرد: وزارت نیرو با حجم زیادی از بدهیهای دولتی مواجه است و امکان اصلاح مشکلات بدون یک برنامه جامع برای بازنگری در ساختار اقتصادی برق وجود ندارد. بنابراین صنعت برق، تا زمانی که تحت مدیریت دولتی باقی بماند و اقتصاد آن معیوب باشد، مشکلاتش حل نخواهد شد. در شرایط کنونی، تنها راهکار اجرایی، مدیریت مصرف برق و بهینهسازی الگوی مصرف است
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا