سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با انتقاد شدید از سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه وامهای اشتغال گفت: کاهش دوره بازپرداخت و ایجاد شروط پیچیده باعث شده بسیاری از طرحهای اشتغالزایی نیمهتمام بماند و خانوادههایی که برای درآمد پایدار تلاش میکنند، بهجای توانمندسازی، گرفتار بدهی و تعطیلی کارگاه شوند.
به گزارش سرمایه فردا، ناترازی مزمن در شبکه بانکی کشور، امروز به یکی از مهمترین موانع اجرای تعهدات قانونی بانکها تبدیل شده است. بانکها به دلیل انباشت بدهی، ضعف کفایت سرمایه و ورود گسترده به فعالیتهای غیرمولد مانند خرید و فروش املاک و حضور در بازارهای سوداگری، عملاً با کمبود منابع مواجهاند. این ناترازی نهتنها توان آنها را برای پرداخت تسهیلات خرد کاهش داده، بلکه باعث شده سیاستهای اعتباری به سمت حمایت از صنایع بزرگ و پروژههای کلان با نرخهای سود بالا سوق پیدا کند. در چنین شرایطی، خانوارها و کسبوکارهای کوچک که بیشترین نیاز را به وامهای خرد دارند، در حاشیه قرار گرفتهاند و دسترسی آنها به منابع بانکی محدود شده است.
پیامد مستقیم این وضعیت، نقض تعهدات قانونی بانکها در حوزه وامهای اشتغال و خرد است. در حالی که طبق برنامههای توسعهای، بانکها موظف بودند سهم قابل توجهی از منابع خود را به این بخش اختصاص دهند، آمارها نشان میدهد که در عمل کمتر از یکچهارم تسهیلات به وامهای خرد تعلق گرفته است. این شکاف میان تکلیف و عملکرد، نتیجه مستقیم ناترازی مالی بانکها و اولویتدهی آنها به سودآوری کوتاهمدت در صنایع بزرگ است. چنین رویکردی نهتنها چرخه اشتغال خرد را مختل کرده، بلکه خانوادهها را بدهکارتر و ناتوانتر ساخته و روح قانون اشتغالزایی را از بین برده است.
این مقدمه زمینهای است برای ورود به بحث اصلی؛ یعنی بررسی مشکلاتی که در پرداخت وامهای اشتغال به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و فعالان کسبوکارهای کوچک ایجاد شده و نشان میدهد چگونه ناترازی بانکی به مانع جدی در مسیر توانمندسازی اقشار ضعیف و توسعه پایدار تبدیل شده است.
رستگار یوسفی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره وضعیت وامهای اشتغال و مشکلات ایجاد شده برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و فعالان حوزه کسبوکارهای کوچک گفت: «وام اشتغال یکی از اصلیترین ابزارهای حمایت از اقشار ضعیف و ایجاد درآمد پایدار در کشور است. این تسهیلات قرار بود برای خانوادهها فرصتساز باشد و آنها را به سمت کارآفرینی، تولید و خودکفایی سوق دهد، اما متأسفانه سیاستهای اخیر بانک مرکزی عملاً این مأموریت را با چالش جدی روبهرو کرده است.»
وی توضیح داد: «طبق برنامه هفتم توسعه، بانکها موظف بودند فرآیند پرداخت وام اشتغال را تسهیل کنند، اما در عمل عکس آن اتفاق افتاده است. دوره بازپرداخت که قبلاً ۸۴ ماه بود، امسال بدون هیچ توجیه منطقی به ۶۰ ماه کاهش یافته است. همین تغییر ساده باعث میشود بسیاری از طرحها اصلاً توجیه اقتصادی نداشته باشند. کسبوکاری که تازه راه افتاده، چطور میتواند در پنج سال اصل و سود وام را تسویه کند؟»
یوسفی افزود: «مشکل فقط کوتاه شدن زمان بازپرداخت نیست. بانکها برای پرداخت وام اشتغال، شرایطی گذاشتهاند که واقعاً مانعتراشی است. از بلوکه کردن بخش قابلتوجهی از آورده تا درخواست وثایق سنگین و دهها شرط عجیب دیگر. این روند بهجای کمک، افراد را دلسرد میکند. خیلیها از ترس این پیچیدگیها اصلاً سمت درخواست وام نمیروند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به روند جدید اشتغالزایی از طریق نصب پنلهای خورشیدی گفت: «یکی از مسیرهای بسیار مؤثر اشتغال، ورود خانوارها به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است؛ چه به شکل پنلهای پنج کیلوواتی خانگی و چه نیروگاههای کوچک خورشیدی. این طرحها هم درآمد پایدار ایجاد میکند و هم به کاهش ناترازی برق کمک میکند. خوشبختانه در این مدل، بهدلیل اینکه شرکتهای تخصصی مراحل اجرا را مدیریت میکنند، انحراف تقریباً صفر است و دارایی مشخص و قابلسنجش در اختیار مددجو قرار میگیرد.»
وی ادامه داد: «برخلاف گذشته که مثلاً وام دامداری موجب میشد فرد دام را صوری خریداری کند یا بخشی از سرمایه منحرف شود، اکنون پنلهای خورشیدی دارایی مطمئن و طولانیعمر هستند. ۲۰ تا ۴۰ سال برای خانواده درآمد ایجاد میکنند و بازپرداخت وام نیز بدون تنش انجام میشود. با این حال، حتی در این بخش هم بانکها سختگیریهای بیمورد دارند. بارها شاهد بودهایم که بانک تعهد داده، اما سر موعد میگوید منابع نداریم.»
یوسفی تأکید کرد: «مردم برای راهاندازی کارگاه یا کسبوکار کوچک، تمام سرمایه خود را روی میز میگذارند. وقتی بانک در نیمه راه پرداخت را متوقف کند یا شروط غیرعملی بگذارد، نهتنها اشتغالی شکل نمیگیرد بلکه همان دارایی اندک خانواده هم از دست میرود. این یعنی فردی که برای درآمدزایی تلاش کرده، بدهکارتر و ناامیدتر شده است. این چرخه معیوب باید اصلاح شود.»
وی گفت: «در سفرهای استانی دولت بارها اعلام شد که بانکها مکلف به همکاری برای اشتغالاند، اما در عمل رضایتمندی بسیار پایین است. ما مصادیق زیادی داریم که افراد مجبور شدهاند پس از پیشرفت ۴۰ یا ۵۰ درصدی کار، از خیر ادامه دادن بگذرند چون بانک بهجای حمایت، مانع ایجاد کرده است. این رفتارها روح قانون اشتغالزایی را از بین میبرد.»
یوسفی در پایان تصریح کرد: «وام اشتغال باید امید بیافریند و خانوادهای را از کمکهای حمایتی بینیاز کند. اگر سیاستها اینگونه ادامه پیدا کند، ما نهتنها اشتغال ایجاد نمیکنیم، بلکه خانوادهها را بدهکار و ناتوانتر تحویل میدهیم. بانک مرکزی موظف است سیاستهای خود را با قانون تطبیق دهد و مسیر اشتغال واقعی را هموار کند.»
در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴، عملکرد شبکه بانکی بار دیگر نشان داد که تسهیلات خرد جایگاه چندانی در سیاستهای اعتباری ندارد. سهم این وامها تنها حدود یکچهارم کل پرداختیها بوده است؛ رقمی که بهوضوح کمتر از تعهدات قانونی بانکهاست. در حالی که قانون و برنامههای توسعهای تأکید دارند دستکم یکسوم منابع باید به وامهای خرد اختصاص یابد، واقعیت بازار بانکی حاکی از آن است که خانوارها و کسبوکارهای کوچک همچنان در حاشیه قرار دارند.
بر اساس دادههای رسمی، بانکها طی این دوره بیش از ۴۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کردهاند که تنها ۱۱۰۰ همت آن به وامهای خرد اختصاص یافته است. این شکاف میان تکلیف قانونی و عملکرد واقعی، نشاندهنده فاصله جدی میان سیاستهای مصوب و اجرای عملی است. در مقابل، بخش صنعت و معدن بیش از ۱۲۰۰ همت تسهیلات دریافت کرده که بیش از ۹۰ درصد آن صرف سرمایه در گردش شده است. چنین تمرکزی بر صنایع بزرگ، عملاً منابع حمایتی را از دسترس خانوارها و کارآفرینان خرد خارج کرده و چرخه اشتغال کوچک را مختل ساخته است.
دلایل این امتناع بانکها از پرداخت گسترده وامهای خرد را میتوان در چند عامل جستوجو کرد. نخست، آنها ریسک بالای بازپرداخت این وامها را بهانه می کنند به همین دلیل به سمت اعمال شروط سختگیرانه مانند وثایق سنگین و بلوکه کردن بخشی از آورده سوق داده است. این در حالی است که به کارمندان خود بانک ها وام های کلان با نرخ بهره صفر درصد می دهند و البته وام مدیران بانک ها چند ده میلیاردی است و سودی هم پرداخت نمی کنند. در حالی که در قبال پرداخت تسهیلات خرد به مردم نیز تعهداتی دارند.
دوم، فشار تورمی و نگرانی بانک مرکزی از افزایش نقدینگی که باعث شده سیاستهای اعتباری به سمت کنترل تقاضا حرکت کند.
سوم، کمبود منابع و ضعف کفایت سرمایه بانکها که توان آنها را برای پرداخت تسهیلات خرد کاهش داده است. در این باره خود بانکها مقصر هستند که تمام اعتبارات خود را وارد املاک و بازارهای سوداگری کرده اند در حالی که باید در خدمات بانکی بکار می گرفتند.
چهارم، اولویتدهی به صنایع بزرگ که از نگاه سیاستگذار بازدهی بیشتری دارد، درواقع بانک ها با اعطای تسهیلات کلان با نرخ سود بالای ۳۵ درصد به صنایع کار می کنند. همین مساله منجر شده اند خانوارها و کسبوکارهای کوچک از تسهیلات محرو شوند.
البته این شرایط پیامدهای جدی برای طرحهای اشتغالزایی بنگاه های کوچک و زودبازده داشته است. بسیاری از کسب و کارها نیمهتمام ماندهاند؛ کاهش دوره بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه، درخواست وثایق سنگین و توقف پرداخت در میانه راه، مسیر دریافت وام را برای خانوادهها و کارآفرینان خرد عملاً مسدود کرده است. حتی در طرحهای نوین مانند نصب پنلهای خورشیدی که دارایی مطمئن و درآمد پایدار ایجاد میکنند، بانکها به بهانه نبود منابع یا شرایط سختگیرانه از پرداخت تسهیلات خودداری کردهاند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا