صنعت لوازم خانگی ایران نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و حمایتی است. اگر دولت نتواند با اقدامات عملی و ساختاری، این چرخه را بشکند، وابستگی به واردات بار دیگر تقویت خواهد شد و یکی از ستون‌های تولید ملی از دست خواهد رفت.

به گزارش سرمایه فردا،در حال حاضر، صنعت لوازم خانگی ایران با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تأمین ارز برای واردات مواد اولیه با تأخیرهای طولانی مواجه شده و برخی واحدهای تولیدی تا هشت ماه در صف دریافت ارز باقی مانده‌اند. نخستین تخصیص رسمی ارز در سال ۱۴۰۴ نیز تنها به تعداد محدودی از تولیدکنندگان اختصاص یافته و آن هم در اواخر مردادماه انجام شده است.

نوسانات شدید نرخ ارز، از جمله جهش نرخ نیمایی از حدود ۴۰ هزار تومان در سال گذشته به بیش از ۷۷ هزار تومان در سال جاری، موجب شده هزینه‌های تولید به‌طور چشمگیری افزایش یابد. این افزایش، نه‌تنها نقدینگی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده، بلکه توان برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری را نیز از آن‌ها سلب کرده است.

افزایش ۲.۵ برابری قیمت مواد اولیه ، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و بسیاری از آن‌ها را به کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعدیل نیرو سوق داده است. در همین حال، قاچاق گسترده لوازم خانگی، به‌ویژه در حوزه محصولات کوچک، رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر کرده است. با حقوق گمرکی پایین برای کوله‌بری، زمینه واردات غیررسمی حدود چند میلیارد دلار کالا فراهم شده و سودآوری قاچاق به‌مراتب بیشتر از تولید داخلی است.

مشکلات مالیاتی، تأمین اجتماعی و نبود حمایت‌های مؤثر نیز به فرسایش بیشتر واحدهای تولیدی دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، کاهش تقاضای بازار به‌عنوان حلقه نهایی این زنجیره  ، تهدیدی جدی برای بقای صنعت لوازم خانگی محسوب می‌شود. در واقع افت فروش، کاهش تولید، تعدیل نیرو و کاهش درآمد خانوارها، یک چرخه معیوب را شکل می دهند که باید مدیریت شوند.

رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق

کاهش تقاضای داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق، موجب شده ظرفیت تولید این واحدها به‌شدت افت کند و برخی از آن‌ها ناچار به کاهش نیروی انسانی یا توقف خطوط تولید شوند.

در این مقطع صادرات، نه‌تنها می‌تواند بخشی از فشار ناشی از رکود داخلی را جبران کند، بلکه با ایجاد درآمد ارزی، به تأمین مواد اولیه و حفظ اشتغال نیز کمک خواهد کرد. اما در حال حاضر، موانعی مانند نبود مشوق‌های صادراتی، پیچیدگی‌های گمرکی، نوسانات نرخ ارز و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسیر صادرات را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده است.

اگر این موانع برطرف نشوند، صنعت لوازم خانگی با یک دور باطل روبه‌رو خواهد شد: کاهش فروش داخلی → افت تولید → تعدیل نیرو → کاهش توان مالی → ناتوانی در صادرات → وابستگی بیشتر به واردات. این چرخه، نه‌تنها بنگاه‌های صنعتی را تضعیف می‌کند، بلکه دولت را با کاهش درآمدهای مالیاتی و جامعه را با بحران اشتغال و معیشت مواجه خواهد ساخت.

در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، تسهیل فرآیندهای صادراتی، ارائه تسهیلات ارزی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، می‌تواند مسیر خروج از بحران را هموار کند. صنعت لوازم خانگی ایران، با ظرفیت تولید بالا و تجربه فنی قابل توجه، این توان را دارد که در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور مؤثر داشته باشد به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها به‌جای کنترل، به سمت توسعه و تسهیل حرکت کنند.

این صنعت که زمانی به‌عنوان یکی از نمادهای خودکفایی صنعتی کشور شناخته می‌شد، اکنون زیر فشار رکود بازار، نوسانات ارزی، قاچاق گسترده و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد قرار گرفته است. ارزش بازار داخلی لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، اما با کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، این رقم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با کاهش محسوس همراه بوده است.

در حوزه تولید، آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و کولر تولید شده است. این رقم در سال‌های بعد با کاهش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شد و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات تأمین ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تقاضا، با افت ظرفیت تولید روبه‌رو شدند. در بخش لوازم خانگی کوچک نیز، اگرچه ظرفیت تولید سالانه به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه می‌رسد، اما سهم بازار داخلی به‌شدت تحت تأثیر قاچاق و واردات غیررسمی قرار دارد.

وضعیت صادرات لوازم خانگی ایران

صادرات لوازم خانگی ایران نیز با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، نتوانسته رشد پایداری را تجربه کند. در سال ۱۴۰۱، صادرات این صنعت حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود که عمدتاً به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ارمنستان و سوریه انجام شد. اما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به دلیل نوسانات ارزی، مشکلات گمرکی، نبود مشوق‌های صادراتی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، این رقم به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. نبود برندهای شناخته‌شده در سطح جهانی، ضعف در خدمات پس از فروش و محدودیت در تأمین قطعات استاندارد، از جمله موانع جدی صادرات محسوب می‌شوند.

در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای صنعتی فعال در حوزه لوازم خانگی با چالش‌های جدی در تداوم فعالیت خود مواجه شده‌اند. کاهش تقاضای داخلی، افزایش هزینه‌های تولید و رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق، موجب شده ظرفیت تولید این واحدها به‌شدت افت کند و برخی از آن‌ها ناچار به کاهش نیروی انسانی یا توقف خطوط تولید شوند. اگر سیاست‌گذاری‌های کلان نتوانند مسیر صادرات را برای این صنایع هموار کنند، بحران فعلی به مرحله‌ای عمیق‌تر خواهد رسید.

صادرات می‌تواند بخشی از فشار ناشی از رکود داخلی را جبران کند و با ایجاد درآمد ارزی، به تأمین مواد اولیه و حفظ اشتغال کمک کند. اما در حال حاضر، موانعی مانند نبود مشوق‌های صادراتی، پیچیدگی‌های گمرکی، نوسانات نرخ ارز و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسیر صادرات را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوار کرده است. اگر این موانع برطرف نشوند، صنعت لوازم خانگی با یک دور باطل روبه‌رو خواهد شد: کاهش فروش داخلی، افت تولید، تعدیل نیرو، کاهش توان مالی، ناتوانی در صادرات و در نهایت وابستگی مجدد به واردات.

برای عبور از این وضعیت، نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی، مبارزه مؤثر با قاچاق، ارائه مشوق‌های صادراتی، و حمایت از برندهای داخلی در بازارهای منطقه‌ای وجود دارد. صنعت لوازم خانگی ایران، با ظرفیت تولید بالا و تجربه فنی قابل توجه، این توان را دارد که در بازارهای بین‌المللی حضور مؤثر داشته باشد به شرط آنکه سیاست‌گذاری‌ها به‌جای کنترل، به سمت توسعه و تسهیل حرکت کنند.