به گزارش سرمایه فردا، دولت سیزدهم گزارش داده بازار کار را بهبود بخشیده است. اما گزارش‌ها حکایت از افزایش مهاجرت جویندگان کار دارد و رشد اشتغالزایی را رد می‌کند.

نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱٫۲ درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴ درصد بود.

عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا است.

در همین زمان نرخ بیکاری به ۷٫۷ درصد رسیده که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است.

برخی از کسب و کارهایی که در ایام شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، پس از پایان همه‌گیری به دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب و کار نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

از سوی دیگر با افزایش موج مهاجرت جوانان، بسیاری از این افراد پیش از ورود به بازار کار مهاجرت کرده و اصلا در گروه فعالان اقتصادی قرار نمی گیرند.

تورم‌های بالا علاوه بر تاثیر روی نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش درآمدهای حقیقی را نیز به دنبال داشته است و موجب شده که نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۰ درصد برسد.

در چنین شرایطی مهار تورم و ثبات اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد و از همین طریق به کاهش نرخ فقر نیز کمک کند.

دولت سیزدهم گزارش داده بازار کار را بهبود بخشیده است. اما گزارش‌ها حکایت از افزایش مهاجرت جویندگان کار دارد و رشد اشتغالزایی را رد می‌کند./دنیای اقتصاد