جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
رسیدن به توسعه اقتصاد با رونق بازارهای مالی و افزایش سهم صنعت بیمه در جی دی پی کشور ممکن است. و باید از تمام ابزارهای نوآورانه استفاده کرد.
به گزارش سرمایه فردا، خوشبختانه در ماههای اخیر بازارهای مالی در حال خلق محصولات نوآورانه در سه بخش بازارهای بیمه – بانک – سرمایه به موازات یکدیگر است. بطوریکه در قانون برنامه هفتم توسعه نیز این روند تامین منابع مالی برای کارآفرینان SMEs که در صورت همکاری سه ضلعی ایجاد خواهد شد تصریح گردیده است .
یکی از کارشناسان شاخص بازار سرمایه در همین نمایشگاه اخیر الکامپ که چندی پیش برگزار گردید ،یک نوع اسباب بازی ابتکاری که به کودکان نحوه عملکرد بازار سرمایه را آموزش می دهد، معرفی نمود . شماعی از نحوه سرمایه گذاری غیر سوداگرانه که در واقع قابلیت روش یونیت لینک ها را اثبات میکند، در قالب اسباب بازی به تصویر کشید. خلاقیتی قابل تحسین که برای آموزش و نهادینه کردن نگرش چند وجهی به بازارهای مالی در اذهان نسل آلفا در جامعه و فردای اقتصاد ایران لازم و ابداعی قابل تحسین است .
به موازات فین تک ها که نسیم ورودشان به بازارهای مالی توسط بورسی ها هر روز پرشتاب تر میشود ، صنعت بیمه بازرگانی نیز کم کم درصدد است تا اینشورتک ها را به درون اقتصاد رسمیت دهد.
گرچه درک نقش و اهمیت کارکرد اینشورتک ها به دانشی فراتر از بیمه گری سنتی رایج کنونی احتیاج دارد. لیکن هر نوع آوری، یکروز از یک جا باید شروع شود که البته در بازار بیمه کشورمان با همت چند شرکت بیمه پویا و پیشرو ،خوشبختانه آغاز شده است. موجی که بنا به قدرت اقتصاد بازار آزاد،دیگر متوقف نخواهد شد و در صورت مقاومت شرکت های بیمه سنتی به ورشکستگی آنان منتهی میگردد.
یونیت لینک ها حلقه مفقوده بازار بیمه کشورمان پس از ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه هستند. حلقه مفقوده ای که به جرات میتوان از اثرات ژرفی که بر توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار و بازارهای مالی خواهند گذارد. همچنین این ابزارها موجب رونق اقتصادی و کاهش رکود تورمی و افزایش تولیدات کالاها و خدمات پشتیبان تولید در بازارها خواهند گردید. موجب انتفاع جمعی سرمایه گذاران خرد بعنوان سهامداران عضو و غیر عضو شرکت های سهامی عام و تعاونی عام و مشاغل زیر مجموعه هلدینگ های این تشکل ها در آینده نزدیک میشوند .
یونیت لینک ها ، از بیراهه رفتن جریان گردش پول بسوی دلالی و معاملات سوداگرانه تورم زا به نفع تولیدات ملی ، بطور اصولی پیشگیری میکنند . یونیت لینک ها با روحیه جمعی ایرانیان که بر اساس اقتصاد تعاون محور و نوعدوستی استوار است، همخوانی دارند.در نگرش تاریخی ایرانیان؛ سیستم سوسیالیزم و سیستم سرمایه داری استثمار گر طبقاتی طرفدار ندارند. الگوی مناسب اقتصادی شبیه آنچه که در اصل ۴۳ قانون اساسی ترسیم شده و با مدلهای مختلف یونیت لینک ، شکل خواهند گرفت و در کشورهای دیگر مشاهده میگردند، مورد علاقه هموطنان است.
مطالعه دقیق مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی نشان میدهد که ،راه سوم که همانا مشارکت مردمی در شکل دهی اقتصاد دانش محور و تولید بنیان کلید حل معضلات عدیده امروز اقتصاد کشورمان است .
حل معضل بیکاری ، خنثی سازی رکود تورمی ، ساخت مسکن به تعداد کافی و پیاده سازی طرح آمایش سرزمین برای مقابله با توسعه نیافتگی کشور از طریق حمایت از صاحبان مشاغل موجود و کارآفرینان جهت تاسیس شرکت های جدید در سراسر کشور از طریق الگوریتمهای نوین اقتصادی امکانپذیر است .برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم ، ساختارها و روشهای اجرایی جدید نیاز است. رسیدن به توسعه اقتصاد با درآمدزایی همه افراد ایرانی و افزایش میزان پس اندازهای تک تک هموطنان و مالا افزایش معنی دار توانگری مالی شهروندان ،کلید توسعه پایدار و متوازن است.
برای حفظ قدرت پول ملی با افزایش حجم تولیدات ملی چاره ساز و تا دولت و وزارت اقتصاد با اتخاذ سیاست کاهش هزینه های خانوار و میداندادن به شهروندان و افزایش درآمدشان از طریق پس اندازها و توانایی سرمایه گذاری در واحدهای SMEs و کسب درآمد بیشتر آنان امکان توسعه اقتصاد ملی فراهم میگردد. این نگرش از آنچنان اهمیتی برخوردارست که حتی برای اصلاح درآمد خانوارها و بنگاههای بخش های خصوصی و تعاونی ،دولت در اوج رکود اقتصادی شاید ناگزیر به کاهش مالیات ها و عوارض دولتی و کالاها و خدمات دولتی و اعطا مشوقات مالی و امتیازات پشتیبان به موازات افزایش پس اندازها برای رونق و افزایش تولیدات ملی و نهضت کارآفرینی بشود.
یونیت لینک ها ، ساختارهای جدید دانش محور کمپلکس اند که توسعه پس اندازها و سرمایه گذاری و مالا مدیریت داراییهای افراد و خانوارها در مسیر توسعه برنامه ریزی و ساماندهی می کنند.
یونیت لینک ها می توانند جهت آینده اقتصاد را به سمت بنگاههای تولید محور تغییر دهند .در این راه، شناخت کارشناسی تفاوت دوغ و دوغاب در صنعت مالی از اهمیت خاصی برخوردار است.
در زمان تودیع و معارفه دو رییس کل پیشین و کنونی بیمه مرکزی ایران ، در نقل قولی توسط رسانه ها از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان گردید که ایشان گفته اند : بیمه نامه های عمر موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور میشوند.
از سوی دیگر باز هم رسانه ها از قول یک مسئول دیگر بیمه ای ، اخیرا خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه، نقل قول کرده اند : در پی افزایش ضریب نفوذ بیمه نباشید ، بدنبال پرداخت مناسب تر خسارتها به زیاندیدگان باشید.
در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه افزایش ضریب نفوذ از ۲ به ۷ را پیش بینی کرد که بیشتر به دلایل کاستی های درون صنعت بیمه محقق نشد ! گرچه عادت انداختن کاستی ها به گردن عوامل بیرون صنعت راه توجیه را باز کرده است. از سوی دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه و چند قانون مصوب جدید از دهه ۹۰ تا امروز ، دولت و مجلس فرصت های قانونی افزایش سهم بازار بیمه در GDP را ایجاد کرده اند . تکالیفی قانونی که بیمه مرکزی ایران ، ملزم به اجرای آنهاست !بیمه نامه هایی که بر خلاف پیشنهاد جناب آقای دکتر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی از جنس بیمه نامه های عمر نیستند و بیشتر مربوط به رشته های اموال ، مسئولیت و مواردی از جنس بیمه های اشخاص هستند.
در یک ماده از قانون ، صراحتا بر ایجاد صندوقهای تضمین توسط شرکت های بیمه برای حمایت از تولیدکنندگان کالاها و خدمات ملی تاکید و بسط بیمه نامه های مسئولیت متقابل را تصویب کرده اند. ابزارهای مالی که در حین اجرای قانون برنامه هفتم و قوانین بسط اکوسیستم محیط کسب و کار برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش های خصوصی و تعاونی کاملا مورد نیاز اقتصاد کشور میباشند.
طرف تقاضا محصولات بیمه ای تشنه پوشش های موثر ست. لیکن طرف عرضه ، کاملا بی تفاوت و بی خبر از عمق اثربخشی، تکالیف قانونی محوله به وی در این موارد است در چنین شرایطی ، اخبار منتشره از بیان موضع گیریهای متناقض و مغایر با وضعیت کنونی اقتصاد کشور را شاهدیم.
انگار هیچ گونه هارمونی در مدیریت اقتصاد بیمه و بازارهای مالی وجود ندارد. اتفاقا بعنوان یک کارشناس بیمه بر اساس مطالعات سی ساله ام بر این عقیده ام که یکی از الگوریتم هایی که موجب توانگری اکوسیستم کسب و کار کشور در وضعیت کنونی و باعث مشارکت های گسترده مردمی در اقتصاد خرد و کلان کشور و بسط حضور بخش های تعاونی و خصوصی میگردد. از طریق افزایش سهم بیمه های زندگی می باشد . حتی یک گام جلوتر ، میتوان ادعایی بزرگتر را اثبات کرد. بیمه نامه های زندگی ، کلید توسعه اقتصاد ایران میتوانند باشند. بیمه نامه های زندگی می توانند بجای بیمه نامه های شخص ثالث و درمان ، پنجره ارتباطی پایدار بین بیمه گذاران و بازار بیمه را فراهم کنند .
یک ادعای دیگر قابل اثبات : بیمه نامه های زندگی ( عمر ) میتوانند زمینه های بسط همکاری بین صنعت بیمه ، بانکداری و بازار سرمایه در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار کشورمان را فراهم سازند .
بیمه نامه های عمر با پشتوانه قانونی ، پتانسیل جمع آوری و هدایت منابع به سوی تولیدات کالاها و خدمات ایرانی به موازات اجرای برنامه های مدیریت ریسک برای گسترش تعداد بنگاههای SMEs و اشتغالزایی در جوامع شهری و روستایی را دارند. اینرا پیش از آنکه نسل امروز بیمه ای ها بفهمند و بگویند، شادروان دکتر مشرف نفیسی، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران دو بار در مجمع عمومی سالانه آن شرکت گفت اما دولت وقت و مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان متوجه این ایده ارزشمند و کاملا اجرایی نشدند. آن طرح ابتر ماند تا بعدها بیمه نامه های عمر بسوی روش های سوداگرانه در صنعت بیمه تمایل اجرایی پیدا کند !؟
مرحوم دکتر مشرف نفیسی بعنوان یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که بیمه شناس بود و رشته بیمه را در فرانسه خوانده بود. عمیقا معتقد بود که بیمه های عمر میتوانند به توسعه اقتصاد کشور کمک های شایان توجه کنند. اکنون در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم نیز یکبار دیگر یک وزیر امور اقتصاد و دارایی که وی نیز بیمه شناس و بانی حضور مجدد بخش خصوصی در بازار بیمه پس از انقلاب شد ، هم میگوید : بیمه های عمر توانایی افزایش ضریب نفود بیمه را دارند !؟
تفاوت تکرار یک ادعا با فاصله ۷۰ سال از سوی دو وزیر امور اقتصادی نسبت به کارآمدی بیمه عمر در اقتصاد ملی در اینست که ۷۰ سال پیش مرحوم مشرف نفیسی الگوریتم ادعایش را دقیقا ترسیم کرد. اکنون منتظریم تا وزیر محترم امور اقتصاد دولت چهاردهم ، الگوریتم مورد نظر خود در خصوص بازارهای مالی را تشریح کند. زیرا پیشنهاد مطروح در ماهیت ،منطقی ، اصولی و قابل پیاده سازی به بهترین وجه ممکن است .
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا