شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.
به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو ایران، سال‌هاست در چنبره انحصار دو خودروساز بزرگ گرفتار مانده؛ ایران‌خودرو و سایپا. خصوصی‌سازی، که قرار بود این ساختار را اصلاح کند، در عمل به تثبیت همان انحصار انجامیده است. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان‌هایی با کارنامه‌ای مبهم، نه‌تنها رقابت را شکل نداده بلکه مسیر گران‌فروشی را هموار کرده است. در چنین فضایی، مصرف‌کننده ایرانی با محصولاتی مواجه است که نه کیفیت دارند، نه قیمت منطقی، و نه خدمات پس از فروش قابل اتکا. توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، تنها یکی از نشانه‌های این بحران ساختاری است که تا اصلاح واقعی ساختار بازار خودرو، ادامه خواهد داشت.
خصوصی‌سازی ایران خودرو قرار بود مسیر رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت را هموار کند، آنچه در صنعت خودرو ایران رخ داده تثبیت انحصار، حذف نظارت و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و تصمیم‌گیری درباره قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در این صنعت نه به سود مصرف‌کننده بوده و نه به نفع اقتصاد ملی. به همین دلیل بار دیگر پای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بازار خودرو باز شد.
در حالی که خصوصی‌سازی قرار بود نقطه‌عطفی در اصلاح ساختار بازار خودرو ایران باشد، آنچه امروز شاهد آن هستیم، تثبیت انحصار و گران‌فروشی تحت پوشش واگذاری است. اعلام توقف نماد ایران‌خودرو در بورس به دلیل تصمیم‌گیری درباره قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نه به افزایش کیفیت منجر شده و نه به کاهش قیمت؛ بلکه به ابزاری برای فرار از نظارت و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کننده تبدیل شده است.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به جای رقابتی‌سازی، به ابزاری برای حذف نظارت و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. واگذاری‌های صوری به نهادهای شبه‌دولتی، حذف شورای رقابت و انتقال مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، نه‌تنها کیفیت خودروها را ارتقا نداده بلکه فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کرده است
بازار خودرو ایران سال‌هاست در چنبره انحصار دو خودروساز بزرگ گرفتار شده؛ ایران‌خودرو و سایپا. این دو شرکت، با وجود واگذاری‌های صوری و ادعای خصوصی‌سازی، همچنان تحت نفوذ نهادهای شبه‌دولتی و ساختارهای رانتی فعالیت می‌کنند. در چنین فضایی، نه رقابت واقعی شکل گرفته و نه کیفیت محصولات ارتقا یافته است. تازه‌ترین نمونه از این وضعیت، توقف نماد ایران‌خودرو در بورس به دلیل تصمیم‌گیری درباره قیمت‌های جدید است؛ اقدامی که بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران مطرح کرده است.
هیات‌مدیره ایران‌خودرو اعلام کرده که به‌زودی قیمت‌های جدید خودرو را منتشر خواهد کرد؛ تصمیمی که باعث توقف نماد این شرکت در بورس شده است. این توقف، نه به‌دلیل اصلاح ساختار یا ارتقای کیفیت، بلکه به‌منظور آماده‌سازی بازار برای پذیرش قیمت‌های بالاتر صورت گرفته است. در واکنش به این اقدام، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد عمل شده و خواستار محاسبه قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مطابق با مصوبه شورای رقابت شده است. اما این ورود، در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها به‌دلیل اعتراض خودروسازان حذف شده بود و قرار شد پس از خصوصی‌سازی، سازمان حمایت جایگزین آن شود.
آنچه در عمل رخ داده، نه خصوصی‌سازی واقعی، بلکه واگذاری صوری سهام به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی است. این واگذاری‌ها نه ساختار مدیریتی را تغییر داده‌اند و نه منجر به رقابت شده‌اند. در واقع، خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به ابزاری برای خروج از نظارت مستقیم دولت و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. خودروسازان با حذف شورای رقابت، عملاً دست خود را برای قیمت‌گذاری بازتر دیده‌اند، بی‌آنکه ملزم به ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه‌ها باشند.
در سال‌های اخیر، قیمت خودرو در ایران با شیب تند افزایش یافته، در حالی که کیفیت محصولات نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در مواردی کاهش نیز داشته است. گزارش‌های متعدد از نقص‌های فنی، ایمنی پایین، و خدمات پس از فروش ضعیف، نشان می‌دهد که مصرف‌کننده ایرانی در برابر خودروسازان انحصاری، عملاً بی‌دفاع مانده است. در غیاب رقابت، خودروسازان نه انگیزه‌ای برای نوآوری دارند و نه فشاری برای پاسخگویی به نیازهای بازار.
واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، در ظاهر اقدامی نظارتی است، اما در عمل، این نهاد نیز تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد. تجربه‌های گذشته نشان داده که سازمان حمایت بیشتر نقش مهر تأیید بر تصمیمات خودروسازان را ایفا کرده تا مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد. در چنین شرایطی، توقف نماد ایران‌خودرو و انتظار برای اعلام قیمت‌های جدید، بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح باشد، مقدمه‌ای برای گران‌فروشی جدید است.
بازار خودرو ایران، نمونه‌ای روشن از شکست خصوصی‌سازی در شرایط انحصاری است. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی، و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، همگی نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نه به نفع مصرف‌کننده بوده و نه به سود اقتصاد ملی. تا زمانی که ساختار انحصاری این بازار اصلاح نشود و رقابت واقعی شکل نگیرد، هرگونه واگذاری صرفاً بهانه‌ای برای گران‌فروشی خواهد بود. مصرف‌کننده ایرانی، همچنان قربانی ساختاری است که به نام خصوصی‌سازی، اما به کام انحصار عمل می‌کند.
از زمان واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، قیمت خودرو نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با شتابی بی‌سابقه افزایش یافته است؛ در حالی که در دوره نظارت شورای رقابت، گرچه قیمت‌ها کنترل‌شده‌تر بود، اما امروز عملاً هیچ سازوکار مؤثری برای مهار گران‌فروشی در بازار انحصاری خودرو وجود ندارد.
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که در ظاهر با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و رقابتی‌سازی بازار خودرو انجام شد، در عمل به تثبیت انحصار و حذف نهادهای نظارتی انجامید. از زمان واگذاری سهام مدیریتی این شرکت به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، قیمت خودروهای تولیدی این شرکت با رشد چشمگیر مواجه شده است. برای نمونه، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در زمان نظارت شورای رقابت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود بعد از حرکت ایران خودرو به سمت خصوصی سازی افزایشی بیش از ۲۳۰ درصد.داشته است این در حالی است که در همان بازه، نرخ تورم رسمی کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اعلام شده بود
در دوره‌ای که شورای رقابت مسئول مستقیم قیمت‌گذاری خودرو بود (تا پیش از سال ۱۴۰۲)، هرچند خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری گلایه داشتند، اما افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری انجام می‌شد. شورای رقابت با استفاده از فرمول‌های مشخص، قیمت خودرو را بر اساس نرخ تورم بخشی، هزینه‌های تولید و سود منطقی تعیین می‌کرد. این سازوکار، هرچند ناکامل، اما مانعی در برابر جهش‌های ناگهانی قیمت بود.
در دوره نظارت شورای رقابت، افزایش قیمت خودروها با شیب کنترل‌شده‌تری انجام می‌شد و مستندات هزینه‌ای الزام‌آور بود. اما پس از خصوصی‌سازی، قیمت‌ها با جهش‌های ناگهانی و بدون پاسخگویی افزایش یافته‌اند. مصرف‌کننده ایرانی اکنون در بازاری انحصاری، ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین برای محصولاتی با کیفیت پایین است
در آن دوره، افزایش سالانه قیمت خودروها معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بود و خودروسازان موظف بودند مستندات هزینه‌ای خود را برای هر افزایش قیمت ارائه دهند. اما پس از حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری مسئولیت به سازمان حمایت، شفافیت کاهش یافت و قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و بدون پاسخگویی افزایش یافتند.
در یک بازار رقابتی، خصوصی‌سازی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت شود. اما در بازار انحصاری خودرو ایران، خصوصی‌سازی بدون رقابت، تنها بهانه‌ای برای حذف نظارت و افزایش قیمت‌ها شده است. نه کیفیت خودروها بهبود یافته، نه خدمات پس از فروش ارتقا یافته، و نه مصرف‌کننده از مزایای این واگذاری بهره‌مند شده است.
در واقع، خودروسازان با حذف شورای رقابت و انتقال قیمت‌گذاری به سازمان حمایت، عملاً از نظارت مؤثر رها شده‌اند و حالا با هر بار اعلام قیمت جدید، بازار را در شوک فرو می‌برند. این روند، نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده، بلکه به زیان اعتماد عمومی و اقتصاد ملی است.
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، به‌جای رقابتی‌سازی، به ابزاری برای گران‌فروشی در بازار انحصاری تبدیل شده است. مقایسه روند قیمت‌گذاری در دوره شورای رقابت با دوران پس از خصوصی‌سازی، نشان می‌دهد که نبود نظارت مؤثر و رقابت واقعی، تنها به افزایش فشار بر مصرف‌کننده منجر شده است مصرف‌کننده‌ای که همچنان ناچار است برای خرید خودرویی با کیفیت پایین، هزینه‌ای چند برابر بپردازد.
خصوصی سازی ایران خودرو درحالی بازار را به چالش کشیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو تنها نظاره گر شرایط این و این موضوع این احتمال را تقویت می کند که کروز برای تصاحب ایران‌خودرو در آن زمان در وزارت صنعت نفوذ و لابی داشته است و حالا این وزارتخانه هیچگونه ابتکار عملی در قبال اقدامات این شرکت برای بهم ریختن بازار خودرو ندارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا