توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و کاهش وابستگی به کانال‌های تحریمی غرب. این توافق می‌تواند نقطه آغاز یک معماری جدید در سیاست تجاری کشور باشد.

به گزارش سرمایه فردا، در جهانی که مسیرهای سنتی تجارت روزبه‌روز شکننده‌تر می‌شوند، ایران در حال آزمودن راهی تازه برای بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی خود است. موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه صرفاً یک توافق تعرفه‌ای، بلکه تلاشی برای بازآرایی نقشه تجاری کشور در شرایط تحریم و ناترازی ارزی است. این توافق، ایران را به پنج اقتصاد منطقه‌ای متصل می‌کند که هرکدام در حوزه‌هایی چون انرژی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی نیازمند تعامل پایدار هستند. اما آنچه این توافق را از سایر پیمان‌ها متمایز می‌کند، نه فقط حذف ۸۷ درصد تعرفه‌ها، بلکه ظرفیت آن برای تبدیل ایران به بازیگری فعال در زنجیره تأمین منطقه‌ای است. در واقع، این موافقت‌نامه می‌تواند به‌مثابه یک سپر تجاری عمل کند؛ سپری که هم فشار تحریم‌ها را تعدیل می‌کند و هم مسیرهای جدیدی برای ارزآوری، اشتغال و رقابت‌پذیری می‌گشاید. با این حال، تحقق کامل ظرفیت‌های آن نیازمند اصلاحات داخلی، ثبات مقررات و بازتعریف نقش دولت در حمایت از صادرات است.

در فضای کنونی اقتصاد جهانی، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها محسوب می‌شود. موافقت‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مذاکرات آن از چند سال پیش آغاز شد، اکنون به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق همکاری منطقه‌ای شناخته می‌شود. این توافق توانسته مناسبات تجاری ایران با پنج کشور عضو اتحادیه شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان را تقویت کند. براساس گزارش ها با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای، حذف شد و زمینه‌ای فراهم کرده تا ایران بتواند مسیر دستیابی به حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را هموارتر کند.

به طور رسمی این موافقت‌نامه در اردیبهشت ۱۴۰۴ در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا اجرایی شد. پیش از این، همکاری‌ها در قالب تجارت ترجیحی جریان داشت، اما توافق تجارت آزاد گامی مهم در ارتقای سطح روابط محسوب می‌شود. طبق مفاد این توافق، از تاریخ ۲۵ اردیبهشت، ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و اعضای اتحادیه با تعرفه صفر مبادله شدند این اقدام عاملی اساسی برای تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقه عنوان کرده‌اند.

صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد ارزشی داشته و به ۵۳۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در شش‌ماهه نخست همان سال، همزمان با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، صادرات ایران به این اتحادیه ۱۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده تجارت ایران با اوراسیا محدود به دو کشور روسیه و ارمنستان است و سایر اعضا سهم اندکی در مبادلات دارند.

کارشناسان معتقدند توسعه واقعی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه نیازمند اصلاحات ساختاری در داخل کشور است؛ از جمله کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، تقویت زنجیره تأمین و ایجاد مزیت‌های نسبی پایدار. در عین حال، از زمان آغاز همکاری رسمی ایران با اوراسیا در آبان ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموع تجارت دو طرف تنها رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده وجود موانع جدی در مسیر توسعه روابط است. این موانع شامل بی‌ثباتی در قوانین و مقررات، سیاست‌های ارزی نادرست مانند چندنرخی بودن ارز، الزام دستوری بازگشت ارز صادراتی و محرومیت صادرکنندگان از مزایای قانونی به دلیل مشکلات ارزی است. چنین چالش‌هایی مانع از جهش بزرگ‌تر در تجارت ایران با اوراسیا شده‌اند.

کارشناسان تأکید دارند که دولت می‌تواند با همکاری اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی با کشورهای عضو اتحادیه، نشست‌های منظم و برنامه‌ریزی‌شده برگزار کند تا نتایج این موافقت‌نامه سریع‌تر نمایان شود. همچنین اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری میان دو طرف می‌تواند نقش مهمی در تقویت و تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

در مجموع، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی راهبردی برای گسترش تعاملات اقتصادی و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای است. اما تحقق کامل اهداف این توافق نیازمند اصلاحات داخلی، رفع موانع ساختاری و ایجاد بسترهای پایدار برای رقابت‌پذیری محصولات ایرانی خواهد بود.

تاثیر تحقق هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با اورآسیا

اگر هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شود، این دستاورد می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نخست آنکه افزایش حجم مبادلات به این سطح، به معنای گسترش بازار صادراتی برای محصولات ایرانی است؛ بازاری که می‌تواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تجاری با غرب و تحریم‌ها را کاهش دهد. تحقق این هدف، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به تقویت صنایع داخلی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقه‌ای منجر خواهد شد.

از منظر کلان اقتصادی، دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با اوراسیا می‌تواند سهم ایران از تجارت منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. این سطح از مبادلات، معادل چند درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد بود و می‌تواند به تثبیت رشد اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی کمک کند. همچنین، حضور فعال ایران در بازارهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی فراهم می‌آورد.

با این حال ظرفیت تجارت ایران با اوراسیا فراتر از رقم ۱۰ میلیارد دلار است. برآوردها نشان می‌دهد در صورت رفع موانع ساختاری داخلی، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، سقف مبادلات ایران با این اتحادیه می‌تواند در بلندمدت به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد. این ظرفیت بالقوه ناشی از نیاز گسترده کشورهای عضو به انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی است؛ حوزه‌هایی که ایران در آن‌ها مزیت نسبی دارد.

بنابراین، تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری نه تنها یک نقطه عطف در روابط اقتصادی ایران و اوراسیا خواهد بود، بلکه می‌تواند سکوی پرتابی برای رسیدن به ظرفیت‌های بالاتر در آینده باشد. شرط اصلی دستیابی به این چشم‌انداز، مدیریت هوشمندانه سیاست‌های تجاری، ایجاد ثبات در مقررات و حمایت هدفمند از صادرکنندگان است. در غیر این صورت، فرصت‌های موجود به‌طور کامل بالفعل نخواهد شد و ایران از بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلندمدت این اتحادیه باز خواهد ماند.

امکان دسترسی به بازارهای جدید

در شرایطی که تحریم‌های غرب همچنان بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده‌اند، موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند نقش مهمی در کاهش آثار این فشارها ایفا کنند. این توافق‌ها عملاً مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی ایران ایجاد می‌کنند و امکان دسترسی به بازارهای جدید را فراهم می‌سازند. به این ترتیب، وابستگی ایران به کانال‌های سنتی تجارت با کشورهای غربی کاهش یافته و بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها خنثی می‌شود.

اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمونه‌ای روشن از این رویکرد است. حذف تعرفه‌ها و تسهیل صادرات، نه تنها هزینه مبادلات را پایین می‌آورد، بلکه به ایران اجازه می‌دهد محصولات خود را با رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای منطقه عرضه کند. این امر به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت صنایع داخلی منجر می‌شود و در نهایت فشار ناشی از محدودیت‌های مالی و تجاری غرب را کاهش می‌دهد.

از منظر راهبردی، گسترش موافقت‌نامه‌های مشابه با دیگر سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای یا پیمان‌های دو و چندجانبه با کشورهای آسیایی و همسایه، می‌تواند شبکه‌ای از روابط اقتصادی ایجاد کند که تحریم‌های غرب را تا حد زیادی بی‌اثر سازد. چنین شبکه‌ای به ایران امکان می‌دهد مسیرهای متنوعی برای صادرات انرژی، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی داشته باشد و از تمرکز فشار تحریم‌ها بر یک یا چند بخش خاص جلوگیری کند.

برآوردها نشان می دهد که که اگر ایران بتواند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد خود را با چند بلوک منطقه‌ای به‌طور همزمان فعال کند، ظرفیت تجارت خارجی کشور در بلندمدت می‌تواند به بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این سطح از مبادلات نه تنها به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، بلکه به ایران قدرت چانه‌زنی بیشتری در عرصه بین‌المللی می‌دهد و اثرگذاری تحریم‌های غرب را به حداقل می‌رساند.

از این رو می‌توان گفت موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد برای ایران صرفاً یک ابزار اقتصادی نیستند، بلکه راهبردی برای کاهش فشارهای سیاسی و تحریمی نیز محسوب می‌شوند. هرچه این توافق‌ها گسترده‌تر و متنوع‌تر شوند، اقتصاد ایران مقاوم‌تر خواهد شد و توانایی کشور برای عبور از محدودیت‌های تحریمی افزایش خواهد یافت. هرچند بخشی از مشکل تجارت ایران در سایه تحریم ها تهاتر کالایی است که منجر شده ایران در قبال صادرات نفت محدود به واردات کالاهای اساسی شود.

تجارت ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر محدودیت‌های مالی و تحریم‌های خارجی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تهاتر کالا به‌عنوان یکی از ابزارهای جایگزین برای دور زدن محدودیت‌های ارزی و بانکی مطرح شده است. اما این سازوکار هنوز نتوانسته جایگاه پررنگی در تجارت خارجی ایران پیدا کند و روابط اقتصادی با روسیه و منطقه اورآسیا نیز کمتر از انتظار باقی مانده است.

تهاتر کالا در اصل به معنای مبادله مستقیم کالا و خدمات بدون استفاده از ارزهای رایج بین‌المللی است. این روش می‌تواند در شرایطی که دسترسی به نظام بانکی جهانی محدود است، راهی برای حفظ جریان تجارت باشد، اما آیا این روش می تواند مسیر توسعه تجارت را فراهم کند؟ ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده از این سازوکار برای تأمین کالاهای اساسی و صادرات محصولات خود استفاده کند. با این حال، تهاتر به دلیل محدودیت‌های ساختاری و ضعف در طراحی قراردادهای پایدار، بیشتر در سطح پروژه‌های کوچک باقی مانده و نتوانسته به یک سیاست فراگیر تبدیل شود.

مشکل اصلی تجارت ایران با روسیه و اورآسیا

مشکل اصلی تهاتر در ایران، نبود زیرساخت‌های حقوقی و لجستیکی مناسب است. بسیاری از قراردادهای تهاتری فاقد شفافیت و استانداردهای بین‌المللی هستند و همین امر اعتماد طرف‌های خارجی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ضعف در حمل‌ونقل دریایی و ریلی، کمبود کانتینرهای یخچالی و مشکلات گمرکی، اجرای تهاتر را دشوار کرده است. در نتیجه، حتی زمانی که توافق‌های اولیه با کشورهایی مانند روسیه یا اعضای اورآسیا شکل می‌گیرد، در مرحله اجرا با موانع جدی روبه‌رو می‌شود.

بازار روسیه پس از تحریم‌های غرب علیه این کشور، می‌توانست فرصتی طلایی برای ایران باشد. نیاز روسیه به واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی، زمینه‌ای مناسب برای صادرات ایران فراهم کرده بود. با این حال، ضعف در شناخت استانداردهای روسی، نبود خطوط حمل‌ونقل پایدار در دریای خزر و مشکلات در کریدور شمال-جنوب، مانع از جهش صادراتی شد. در نتیجه، تجارت ایران با روسیه در سطحی بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی باقی مانده است.

منطقه اورآسیا نیز با وجود توافقات اولیه و امضای موافقت‌نامه‌های تجاری، سهم اندکی در مبادلات ایران دارد. دلیل اصلی این وضعیت، نبود دیپلماسی اقتصادی فعال و عدم توانایی در رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و چین است که با سیاست‌های تهاجمی و دامپینگ قیمتی، بازارهای منطقه را در اختیار گرفته‌اند.

ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه لجستیک و استانداردسازی

دلایل کم‌رنگ بودن روابط تجاری ایران با روسیه و اورآسیا را می‌توان در چند محور اصلی دید. نخست، ضعف لجستیک و زیرساخت‌ها که به دلیل نبود ناوگان دریایی و ریلی قدرتمند و مشکلات گمرکی، اجرای قراردادهای تجاری را کند کرده است. دوم، عدم تطابق استانداردهاست کالاهای ایرانی در بسیاری موارد با استانداردهای کیفی و بسته‌بندی بازار روسیه و اورآسیا همخوانی ندارند. سوم، بوروکراسی ناکارآمد که با فرآیندهای پیچیده اداری و نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی، سرعت تجارت را کاهش داده است. چهارم، تحریم‌های داخلی که محدودیت‌های ناشی از قوانین و مقررات داخلی را به مانعی جدی‌تر از تحریم‌های خارجی تبدیل کرده‌اند. و در نهایت، نبود نگاه داده‌محور که باعث شده ایران نتواند با استفاده از سیستم‌های هوشمند، بازارها را رصد کرده و فرصت‌های تجاری را به‌موقع شناسایی کند.

تهاتر کالا می‌تواند در شرایط تحریم به‌عنوان یک ابزار مکمل عمل کند، اما به‌تنهایی قادر به حل مشکلات تجارت خارجی ایران نیست. برای بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های روسیه و اورآسیا، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه لجستیک، استانداردسازی کالاها، شفافیت قراردادها و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی است. همچنین حرکت به سمت تجارت داده‌محور و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای رصد بازارها، می‌تواند زمینه حضور پایدار ایران در این بازارها را فراهم کند.

گسست اطلاعاتی میان نهادهای کلیدی تجارت

همچنین در بررسی موانع تجارت خارجی ایران، باید به این نکته توجه کرد که بخش بزرگی از مشکلات نه صرفاً ناشی از تحریم‌های خارجی، بلکه ریشه‌دار در ساختارهای داخلی و ناکارآمدی سیستمی است. اصطلاح «تحریم‌های داخلی» که فعالان اقتصادی به کار می‌برند، در واقع به مجموعه‌ای از ضعف‌ها در هماهنگی نهادی، نبود یکپارچگی داده‌ها و بی‌ثباتی مقررات اشاره دارد. این وضعیت باعث شده حتی در شرایطی که فرصت‌های تجاری در دسترس بوده، ایران نتواند از آن‌ها بهره‌برداری کند.

یکی از مهم‌ترین نمودهای این تحریم‌های داخلی، گسست اطلاعاتی میان نهادهای کلیدی تجارت است. گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان بنادر و وزارت راه هرکدام سامانه‌های دیجیتال جداگانه‌ای دارند که ارتباط ارگانیک و برخط با یکدیگر ندارند. این جزیره‌ای بودن داده‌ها موجب رسوب طولانی کالاها در گمرک، تأخیر در تخصیص ارز و از بین رفتن امکان رصد زنجیره تأمین شده است. در چنین شرایطی، دولت الکترونیک عملاً به اسکن کاغذها محدود مانده و هوشمندسازی واقعی رخ نداده است. راهکار اساسی، ایجاد یک پلتفرم ملی داده‌های تجاری است که بتواند همه نهادهای دخیل را به هم متصل کرده و فرآیندها را شفاف و خودکار کند.

بی‌ثباتی قوانین و مقررات نیز مانع دیگری است که تجارت خارجی ایران را آسیب‌پذیر کرده است. تغییر مداوم بخشنامه‌ها، ممنوعیت‌های ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه، قدرت پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده است. این بی‌ثباتی بهانه‌ای برای بسیاری از کشورهای همسایه شده تا در تعاملات تجاری با ایران محتاطانه عمل کنند یا حتی از ورود کالاهای ایرانی جلوگیری کنند. نمونه‌های متعددی از معطلی بار در گمرک عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه وجود دارد که گاهی تا چند ماه طول کشیده و به آسیب دیدن کالاها منجر شده است. این کشورها با استناد به نبود تعادل در تراز تجاری یا مشکلات استانداردی، ورود کالاهای ایرانی را به تأخیر می‌اندازند و عملاً از این ابزار به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنند.

پیشروی رقبای منطقه‌ای ایران

در همین حال، رقبای منطقه‌ای ایران با بهره‌گیری از کلان‌داده‌ها و فناوری‌های نوین، نبض بازارهای هدف را در دست گرفته‌اند. ترکیه، امارات و حتی عربستان با تحلیل دقیق نیازهای کالایی، استانداردهای فنی و موانع تعرفه‌ای، صادرات خود را هوشمندانه مدیریت می‌کنند. در مقابل، تجار ایرانی همچنان با روش‌های سنتی مانند اعزام هیأت‌های تجاری فیزیکی به دنبال بازاریابی هستند؛ رویکردی که در برابر رقابت داده‌محور منطقه‌ای کارآمدی ندارد.

فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توانند به‌عنوان سپر دفاعی فعال در برابر این چالش‌ها عمل کنند. الگوریتم‌های هوشمند قادرند مسیرهای لجستیکی کم‌ریسک را شناسایی کرده، رفتار رقبا را تحلیل کنند و استراتژی‌های قیمت‌گذاری بهینه ارائه دهند. در حوزه صنایع غذایی، پایش الگوی مصرف در کشورهای همسایه و تغییرات فصلی تقاضا می‌تواند برنامه تولید داخلی را با نیاز بازار هماهنگ کند و از صادرات فله‌ای و هدررفت منابع جلوگیری نماید. این گذار از مزیت نسبی سنتی به مزیت رقابتی هوشمند، ایران را در برابر فشارهای تحریمی مقاوم‌تر می‌سازد.

از سوی دیگر، استفاده از رمزارزها و بلاکچین به‌عنوان ابزار نوین خنثی‌سازی تحریم اهمیت یافته است. با بسته بودن کانال‌های بانکی رسمی، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند مسیر جایگزین برای تأمین نیازهای وارداتی باشند. تجربه موفق واردات با رمزارز نشان داده که این ابزار قابلیت تبدیل شدن به راهبردی حیاتی را دارد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تهاتر ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان با استفاده از رمزارزهای مجاز، سرعت مبادلات را افزایش داده و شفافیت و امنیت تراکنش‌ها را ارتقا می‌دهد.