یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
پایان سال میلادی در ایالات متحده با ترکیبی از سنتهای مذهبی، جشنهای خانوادگی و هیاهوی اقتصادی همراه است؛ از روز شکرگزاری که نماد سپاس و گردهمایی است تا جمعه سیاه که بزرگترین چرخه خرید و مصرف را رقم میزند.
به گزارش سرمایه فردا، روزهای پایانی نوامبر فرا رسیده و تقویم میلادی نشان میدهد تنها یک ماه دیگر از سال پرحادثه ۲۰۲۵ باقی مانده است. شاید یکی از ویژگیهای خاص این تقویم آن باشد که در دو ماه پایانی، یعنی نوامبر و دسامبر، مهمترین جشنها و مناسبتهای آمریکاییها جای گرفته و به جای حسرت پایان سال، لبخند و شادی بر چهرهها مینشیند.
چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر در آمریکا به عنوان روز شکرگزاری شناخته میشود؛ روزی با ریشه مذهبی که در اصل جشن پایان برداشت محصولات کشاورزی بود. جورج واشنگتن، نخستین رئیسجمهور آمریکا، این روز را وارد تقویم رسمی کرد و بعدها تصمیم گرفته شد آخرین پنجشنبه نوامبر به طور ثابت روز شکرگزاری باشد. سنت اصلی این روز، گردهمایی خانوادهها بر سر میز غذا و خوردن بوقلمون بریان است؛ پرندهای بومی آمریکای شمالی که به نماد این جشن بدل شده است. پس از صرف غذا، رسم است که استخوانهای بوقلمون شکسته شود و هر فرد آرزویی برای سال پیش رو زمزمه کند. سپس شب طولانی شکرگزاری با پوشیدن لباس راحت، بازی، تماشای فیلم و گرفتن عکسهای یادگاری ادامه مییابد.
این آیین در گذر زمان تغییراتی داشته است؛ برخی خانوادهها برای شیرینتر کردن لحظات، هدایایی به مهمانان میدهند که معمولاً پس از شکستن استخوان بوقلمون اهدا میشود. آمارها نشان میدهد حدود ۹۴ درصد آمریکاییها این روز را جشن میگیرند و در سال جاری نزدیک به ۴۶ میلیون بوقلمون برای این مراسم آماده خواهد شد. نخستین شکرگزاری در سال ۱۶۲۱ سه روز طول کشید و غذاهایی چون گوزن و ذرت در آن سرو شد؛ نه سیبزمینی یا کرنبری که امروز جزو اجزای ثابت سفرههاست. در سال ۲۰۲۵، با افزایش گرایش به رژیمهای گیاهی، بیش از ۲۰ درصد خانوادهها جایگزینهای گیاهی بوقلمون را انتخاب کردهاند تا این سنت را با رویکردی پایدارتر برگزار کنند. یکی از رسوم نمادین این روز، «بخشش بوقلمون» توسط رئیسجمهور آمریکاست؛ سنتی که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و هر سال دو بوقلمون از کشتارگاه نجات یافته و به مزرعهای در ویرجینیا فرستاده میشوند. همچنین رژه مشهور «مِیسی» که از سال ۱۹۲۴ برگزار میشود، با بالنهای غولپیکر و نمایشهای خیابانی میلیونها بیننده را سرگرم میکند و به نمادی از شادی خانوادگی پاییزی بدل شده است.
فردای روز شکرگزاری، آمریکاییها وارد هیاهوی «جمعه سیاه» میشوند؛ شلوغترین روز خرید در فروشگاهها و مراکز تجاری. این روز نه تنها فروشگاههای حضوری، بلکه فروشگاههای آنلاین را نیز به پرترافیکترین روز سال بدل میکند. باور عمومی این است که تا پیش از شکرگزاری، دخل و خرج کسبوکارها در وضعیت قرمز و متزلزل قرار دارد و از این روز به بعد، با لطف خداوند، رونق و برکت بازمیگردد و حسابها از قرمز به سیاه تغییر میکنند. به همین دلیل فروشگاهها با تخفیفهای ویژه مردم را به خرید فرا میخوانند.
جالب آنکه اصطلاح «جمعه سیاه» نخستین بار در سال ۱۹۶۰ توسط یک افسر پلیس فیلادلفیا به کار رفت؛ او ازدحام مردم فقیر حومه شهر برای خرید کالاهای ارزان را چنین توصیف کرد. امروز نیز بسیاری از اقشار کمبرخوردار آمریکا این روز را تنها فرصت خود برای خرید پوشاک و اجناس باکیفیت میدانند و رویاهایشان را در دریای برندها محقق میکنند.
آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۵، آمریکاییها بیش از ۱۱.۷ میلیارد دلار در فروشگاههای آنلاین هزینه خواهند کرد؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۸.۳ درصد افزایش یافته است. خریدهای موبایلی نیز رشدی ۵۷ درصدی داشته و بیش از نیمی از تراکنشها از طریق گوشیهای هوشمند انجام میشود. ابزارهای هوش مصنوعی به ۹ درصد خریداران در یافتن بهترین فروشگاهها کمک میکنند. همچنین تحت تأثیر تبلیغات دوران ترامپ، ۳۳ درصد مصرفکنندگان ترجیح میدهند محصولات «ساخت آمریکا» را در اولویت خرید قرار دهند.
نوامبر و دسامبر در آمریکا، دو ماهی هستند که معنویت و اقتصاد در کنار هم قرار میگیرند؛ روز شکرگزاری نماد سپاس و خانواده است و جمعه سیاه نماد مصرفگرایی و رونق اقتصادی. این همنشینی سنتهای مذهبی با هیاهوی بازار، تصویری روشن از فرهنگ آمریکایی در پایان هر سال میلادی ارائه میدهد.
نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی «پیو» نشان میدهد خبری از «بازگشت بزرگ جوانان به دین» نیست
در روزهایی که آمریکاییها سال نو میلادی را با عبارتهایی متفاوت جشن میگیرند، از کریسمس و هانوکا گرفته تا تبریکهای خنثی و غیرمذهبی، نگاهی دوباره به وضعیت دین و ایمان در ایالات متحده، تصویری پیچیده و چندلایه را آشکار میکند. کشوری که اعتمادش به سیاست، سیاستمداران و بسیاری از نهادهای رسمی تضعیف شده و حتی «ایمان به سرمایهداری» نیز در آن ترک برداشته، حالا با پرسشی قدیمی روبهروست: آیا ایمان دینی به عنوان رکن اصلی این کشور هم در حال فروپاشی است؟
دادههای تازه مرکز پژوهشی «پیو» پاسخی غیرمنتظره میدهد. برخلاف تصور عمومی، شاخصهای اصلی دینداری در آمریکا از سال ۲۰۲۰ تاکنون تغییر چشمگیری نکردهاند. حدود ۷۰ درصد آمریکاییها همچنان خود را وابسته به یک دین مشخص معرفی میکنند؛ عددی که در پنج سال گذشته ثابت مانده است. در همین بازه، میزان حضور در مراسم مذهبی دستکم یک یا دو بار در ماه از ۳۳ درصد به ۳۴ درصد رسیده، سهم کسانی که روزانه دعا میکنند تنها دو واحد درصد کاهش یافته و اهمیت «بسیار زیاد» دین در زندگی مردم نیز افتی جزئی داشته است. به بیان دیگر، نه سقوطی رخ داده و نه جهشی.
اما این ثبات ظاهری به معنای بازگشت ایمان نیست. پژوهشگران «پیو» تأکید میکنند که این آرامش آماری، پس از چند دهه کاهش مداوم دینداری شکل گرفته است. روندی که از دهههای پایانی قرن بیستم آغاز شد و طی آن، هر نسل جدید نسبت به نسل پیشین، کمتر مذهبی بوده است. به همین دلیل، دادههای پنج سال اخیر بیشتر نشانه «توقف موقت سقوط» هستند تا آغاز یک خیزش تازه.
یکی از بحثبرانگیزترین ادعاهای رسانهای اخیر، سخن گفتن از «احیای مذهبی جوانان، بهویژه مردان جوان» است. اما آمارهای «پیو» این روایت را تأیید نمیکند. بررسی سه موج بزرگ پیمایشهای این مرکز در سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۳–۲۰۲۴ نشان میدهد جوانان امروز، در مجموع کممذهبتر از همسنوسالان خود در دو دهه قبلاند. در سال ۲۰۰۷، حدود ۷۴ درصد افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله با یک دین مشخص هویت داشتند؛ این رقم در ۲۰۱۴ به ۶۳ درصد و امروز به حدود ۵۶ درصد رسیده است. کاهش همزمان باور به خدا، دعا و تعلق مذهبی نشان میدهد که تغییر، ساختاری و نسلی است، نه مقطعی.
برخی گزارشها مدعیاند که شکاف جنسیتی در دینداری جوانان به نفع مردان تغییر کرده است. دادهها اما روایت دقیقتری ارائه میدهند. در تازهترین پیمایش «پیو»، ۵۷ درصد زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله و ۵۸ درصد مردان همین گروه سنی گفتهاند به یک دین تعلق دارند؛ اختلافی ناچیز که بیش از آنکه از مذهبیتر شدن مردان خبر دهد، نتیجه کاهش دینداری زنان است. به بیان ساده، شکاف کم شده، اما نه به دلیل بازگشت مردان به دین.
با این حال، تصویر جوانان آمریکایی را نباید یکدست و سادهسازیشده دید. آمارها نشان میدهد جوانترین گروه بزرگسالان، یعنی ۱۸ تا ۲۲ سالهها، از نظر برخی شاخصها دستکم به اندازه افراد اواسط دهه بیست زندگی مذهبیاند. این موضوع نشان میدهد افت دینداری همیشه خطی و یکنواخت نیست و تحت تأثیر تجربههای زیستی، بحرانها و تحولات اجتماعی دچار نوسان میشود. همزمان، سهم آمریکاییهایی که خود را «فاقد تعلق مذهبی» معرفی میکنند، گروهی که به «هیچکدام» مشهورند، به حدود ۳۰ درصد رسیده است. اما این بیتعلقی همیشه به معنای بیباوری کامل نیست. بسیاری از این افراد همچنان به مفاهیم معنوی، تجربههای شخصی، مراقبه یا نوعی معنویت غیرنهادی باور دارند؛ ایمانی فردی، سیال و خارج از چارچوبهای سنتی.
بررسی دین در آمریکا فقط مطالعه باورهای شخصی نیست؛ پای سیاست هم در میان است. دادهها نشان میدهد افراد بسیار مذهبی همچنان یکی از پایگاههای اصلی محافظهکاران و جمهوریخواهاناند، هرچند این الگو در میان سیاهپوستان و برخی اقلیتهای قومی شکل متفاوتی دارد. از همین رو، هر تغییر نسلی در دینداری، بالقوه میتواند پیامدهای سیاسی گستردهای داشته باشد.
آمریکای امروز، نه صحنه یک رستاخیز مذهبی است و نه شاهد فروپاشی کامل ایمان. دینداری در کوتاهمدت ثابت مانده، اما در بلندمدت مسیر نزولی خود را حفظ کرده است. نسلهای جدید، کمتر از والدین و پدربزرگها و مادربزرگهایشان به نهادهای مذهبی وابستهاند؛ حتی اگر همچنان در جستوجوی معنا، ایمان و نوعی معنویت شخصی باشند.
نگه
سلاحهایی که حق حیات را نشانه گرفتهاند
نگاهی به رابطه طولانی و تنگاتنگ سلاح و مردم آمریکا
رامتین لطیفی
تیراندازی و قتل با سلاح گرم اتفاقی است که روزانه در مرزهای قدرتمندترین کشور جهان رخ میدهد. در آمریکا خرید و فروش و حمل سلاح گرم آزاد و قانونی است و این قانون سبب شده است تا اسلحه به عضوی جدانشدنی از درگیریها و نزاعهای خیابانی بدل شود. بهطور معمول، در این درگیریها معمولا یک یا چند نفر مجروح یا کشته میشوند. در ادبیات رسانهای به درگیریهایی که در جریان آن بیش از ۳ نفر کشته شوند، کشتار جمعی گفته میشود. آمریکا سالهای متمادی است که بالاترین نرخ کشتار جمعی در جهان را داراست و متهم اصلی این اتفاق ناگوار «قانون آزادی حمل سلاح گرم» است. در سال ۲۰۱۳، ۳۵۶ مورد کشتار جمعی در آمریکا رخ داد، چیزی در حدود روزانه یک اتفاق که بالاترین نرخ برای کشتار جمعی در یک سال بود. از سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۳۶۰۰ مورد کشتار جمعی توسط پلیس به رسانهها گزارش شده است. به عبارت دیگر، در ۱۲ سال اخیر نیز به طور میانگین در هر سال ۳۰۰ واقعه کشتار جمعی در آمریکا رخ داده است. برخی از این وقایع در مدارس و به ویژه دبیرستانها رخ میدهد و منجر به کشته شدن دانشآموزان یا اعضای کادر مدرسه میشود. در اکثر تیراندازیها و کشتارهای جمعی در مدارس، یکی از دانشآموزان اسلحه یکی از اعضای بزرگسال خانواده خود را میرباید و با خود به مدرسه میبرد و با گشودن آتش به روی هممدرسهایها و معلمان خود، فاجعهای غمانگیز را رقم میزند. گفتنی است از منظر کشتار جمعی در مدارس نیز آمریکا رتبه اول در جهان را داراست.
این اتفاقات ناگوار به طور متعدد در جایجای آمریکا رخ میدهد و در حد فاصل سالهای ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۱۲ هزار کشته، زخمی و مجروحی که در مدارس به جای گذاشته گواهی بر این ادعاست. آمار و بررسیها نشان میدهند که تبعات این فجایع به همینجا ختم نمیشود و مشکلات و آسیبهای روحی آن تا سالهای آزگار همراه دانشآموزان، معلمان و کارکنان مدارس است و چه بسا کابوس این اتفاق شوم مسیر زندگی این افراد را دستخوش تغییرات تلخی کند و آنها را از مسیر اصلی زندگیشان دور کند. منتقدان و مخالفان قانون آزادی حمل سلاح میگویند چند اتفاق تلخ دیگر باید در این کشور رخ دهد تا در این قانون غیرمتمدنانه تجدید نظر کرد؟ از سال ۱۸۴۰ و قتل یک معلم در ویرجینیا توسط دانشآموز خود تا اتفاقی که دیروز در دبیرستان آکسفورد رخ داد میراث همین قانون است. گفتنی است هرچه زمان میگذرد تعداد این اتفاقات نیز بیشتر میشود. از سال ۱۹۷۰ تاکنون در ۱۳۶۹ مدرسه، کشتار جمعی رخ داده است. بر اساس گزارشهای ثبت شده توسط پلیس، بیشترین تعداد قتل و کشتار جمعی در مدارس مربوط به ایالتهای کالیفرنیا، تگزاس، فلوریدا، میشیگان و ایلینوی است.
از این رو سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا با صدور حکمی، راه را برای قانونی هموار کرد که از آغاز سال ۲۰۲۴، حمل سلاح در بیشتر اماکن عمومی کالیفرنیا را ممنوع میکند. به گزارش ایندیپندنت، شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر آمریکا حکم یک قاضی را به حالت تعلیق درآورد که این قانون را ناقض متمم دوم قانون اساسی مبنی بر حق شهروندی نگهداری و حمل سلاح عنوان کرده بود. این هیئت که متشکل از سه قاضی بود، حکم قاضی را بهصورت موقت متوقف کرد تا هیئت دیگری در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر بتواند اجرای حکم قاضی دادگاه بدوی را مدتی طولانیتر به حالت تعلیق درآورد تا رسیدگی به این پرونده به اتمام برسد. گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، گفت: «این حکم اجازه میدهد در خلال مدتی که در مورد حکم خطرناک دادگاه منطقهای درخواست فرجامخواهی میدهیم، قوانین صحیح و معقول سلاح پابرجا باقی بماند.» این قانون که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرا شود، در سپتامبر ۲۰۲۳ تصویب شد. براساس قانون جدید، افراد اجازه ندارند در ۲۶ گروه از «اماکن حساس» سلاح مخفی حمل کنند، ازجمله در بیمارستانها، زمینهای بازی، ورزشگاهها، باغوحشها و عبادتگاهها. این قانون همچنین همراه داشتن سلاح مخفی در موسسات تجاری خصوصی را که به روی عموم باز است، ممنوع میکند؛ مگر اینکه تابلویی در محل نصب شده باشد که به دارندگان مجوز اجازه بدهد سلاح همراه داشته باشند.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حمل سلاح توسط مردم حمایت میکند. نگهداری از سلاح در خانهها به یک سنت آمریکایی بدل شده و نشانی از اصالت آمریکایی خانواده است. این فرهنگ پس از جنگ استقلال در برابر بریتانیا در سال ۱۷۸۳ مرسوم شد و تا امروز ادامه دارد. این سنت امروز به یک بحران بزرگ و حل نشدنی در آمریکا بدل شده است. امروز طبق آخرین آمار رسمی ۳۹۳میلیون قبضه اسلحه در دستان مردم آمریکا وجود دارد که تنها حدود ۲۷۰ میلیون از آن دارای شناسنامه و شماره سریال است. یعنی به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی ۱۲۱ قبضه اسلحه در این کشور وجود دارد و جالب است بدانید ۴۶ درصد اسلحههای جهان که در دست غیرنظامیان است، به آمریکاییها مربوط میشود. از این تعداد ۷۲ میلیون قبضه مربوط به سلاحهای کمری، ۷۶میلیون قبضه مسلسل، ۶۴ میلیون قبضه شاتگان و ۵۸ میلیون قبضه سلاح اتوماتیک جنگی است. گفتنی است از ۱۲۳ میلیون قبضه اسلحه غیرقانونی موجود در خانه آمریکاییها هم اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حامیان این قوانین دو برهان عمده را ارائه میدهند؛ اول اینکه دسترسی به سلاح موجب اطمینان و طیب خاطر دارنده آن و موجب حس امنیت در خانهها میشود و دوم اینکه نقطه اتکایی برای مردم است که در صورت لزوم مقابل دولت بایستند و از خود دفاع کنند. در رد مورد اول باید بگوییم که بر اساس مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته، دسترسی آزادانه به سلاح سبب ازدیاد سه برابری در قتلهای خانوادگی شده و به طور قطع احساس آرامش و امنیت درون خانهها را کاهش داده است. کشتار با اسلحه سالانه دهها هزار کشته روی دست آمریکاییها میگذارد. برای مثال درحد فاصل بین سالهای ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۱ یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر با اسلحه کشته شدهاند که بیش از نیمی از آن خودکشی بوده است. در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار نفر با اسلحههای خانگی به قتل رسیدند و ۲۳ هزار نفر هم با استفاده از اسلحههای خانگی خودکشی کردند. مرگ بر اثر اصابت گلوله در آمریکا در مقایسه با کشورهای دیگر، ۲۵ برابر و ۸۲ درصد از این دست مرگ مربوط به این کشور است. ۹۰ درصد زنان، ۹۱ درصد از کودکان زیر ۱۴ سال و ۹۲درصد از جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سالی که در جهان با اسلحه به قتل میرسند آمریکایی هستند.
در این بین یک نگاه سادهانگارانهای وجود دارد که میگوید پول جابهجا شده در صنعت اسلحهسازی سبب میشود نتوانند جلوی این کار را بگیرند اما باید بگوییم در سال ۲۰۲۴ مجموع ارزش سلاحهایی که در اسلحهفروشیهای آمریکا برای فروش قرار داشت ۱۱ میلیارد دلار و مجموع ارزش سلاحهایی که در خانهها وجود داشت، ۲۸ میلیارد دلار بود. این در حالی است که تولید ناخالص ملی آمریکا بیش از ۲۶ هزار میلیارد دلار بود. پس پافشاری روی تولید سلاح و حمایت از قانون حمل و فروش آزادانه آن توجیه اقتصادی مستقیم برای صاحبان اسلحهسازی ندارد. اما با نگاه جزئینگرانهتر در مییابیم که وجود اسلحه در خانههای آمریکاییها سبب شده است تا در این کشور برای هر محل اجتماعی، از مهد کودکها و مدارس گرفته تا شرکتها و سازمانهای بزرگ خصوصی و دولتی، نیروی حفاظتی و حراستی استخدام شوند. برای مثال دبستانهای آمریکا سالانه حدود ۳ میلیارد دلار و دولت نیز برای حفاظت از املاک و ساختمانهای خود در سراسر کشور سالانه ۶۵ میلیارد دلار خرج میکند. صاحبان شرکتهایی که این نیروی حفاظتی و حراستی را تامین میکنند، افراد با نفوذی هستند که اغلب دل در گروی حزب جمهوریخواه دارند و هیچ سیاستمداری از این حزب بدون داشتن روابط دوستانه با آنها به سطوح بالای دولتی نمیرسد. حامیان این قانون سالانه صدها میلیارد دلار از جیب مردم و دولت آمریکا برای مقابله با خطرات ناشی از حمل سلاح در این کشور هزینه میتراشند و به همین دلیل است که اصلاح این قانون کوهی است که کسی به تنهایی توان از میان برداشتنش را ندارد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا