جمعه ۷ دی ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، مشکلات و بحران‌های حل نشده سیاسی به حوزه اقتصاد ایران و معیشت عمومی سرریز کرده و سرازیر شده است.
قاسم خرمی: در نشست علمی «تاریخ توسعه صنعتی در قرن اخیر ایران» شرکت کردم که توسط پژوهشکده تاریخِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده بود. گروه تاریخ صمیمی و فعالی دارد این پژوهشگاه و در سرما و گرما و کرونا و نیز در آلودگی‌ها و ناترازی‌ها، از برگزاری نشست‌های علمی و یا به عبارتی گپ و گفت تاریخی درباره اقتصاد ایران غفلت نمی‌کنند.
یکی از کارهای ارزشمند آنها، برگزاری مجموعه نشست‌های تخصصی با موضوع «تاریخ اقتصادی ایران» است. تاریخ اقتصادی، دانش و موضوعی جدا از اقتصاد است، مثل جامعه‌شناسی تاریخی که اساس رشته‌ای جدا از تاریخ یا جامعه‌شناسی است.
بسیاری از اقتصاددانان ما، متاسفانه با تاریخ و فکت‌های تاریخی، بیگانه‌اند. در باب اقتصاد ایران تئوری‌های بسیار فنی و محکمی ارائه می‌کنند. اما اغلب بابت تطبیق این نظریه‌ها با یک مقطع خاص از تاریخ ایران، دچار مشکل هستند. شاید مشکل تاریخ‌دانان هم متقابلاً این باشد که به نظریه‌ها و تئوری‌ها کم اعتنا هستند.
اقتصاد سیاسی را از این بابت برجسته کرده‌ام که به نظرم در ایران چیزی به نام اقتصاد منفک از سیاست وجود ندارد. هر چه هست «اقتصاد ایران سیاسی» است. من به شکل افراطی‌تری، حتی فکر می‌کنم که چون ما اقتصاد نداریم، بنابراین، مشکل و بحران اقتصادی هم نداریم و آنچه امروز با آن دست به گریبانیم، مشکلات و بحران‌های حل نشده سیاسی است که به حوزه اقتصاد و معیشت عمومی سرریز کرده و سرازیر شده است.
تا کنون هیچ تغییر مثبت اقتصادی در ایران، مدیون ذهن و برنامه اقتصاددانان و یا حتی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های کشور نبوده است، بلکه این نیروهای سیاسی بودند که در یک مقطعی یک برنامه اقتصادی را پیش برده‌اند و نیروهای سیاسی دیگری همان برنامه را متوقف کرده‌اند. به عنوان مثال، برجام و FATF که پیشبرد و توقف آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد ۱۰ سال اخیر کشور گذاشته است.
طرحی است که توسط نیروهای سیاسی توسعه‌خواه مطرح و پیگیری شد و افول قدرت آن نیروهای سیاسی نیز، باعث توقف آن شد. موازنه نیروهای سیاسی، عامل اصلی تغییرات اقتصادی و یا تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران است و در آینده هم خواهد بود.
اگر حکمرانان و سیاست‌گذاران کشور ما به این واقعیت وقوف یابند، آن وقت پی خواهند برد که بدون همراهی جامعه و برکشیدن نیروهای ترقی‌خواه در عرصه سیاست، برنامه اقتصاد ایران، قرین توفیق نخواهد بود. به همین دلیل، من همچنان معتقدم که توسعه اقتصادی و صنعتی ایران، فقط از گذرگاه اصلاحات سیاسی و دموکراتیک و سپس بوروکراتیک، امکان‌پذیر است و باید نیروهای توسعه‌خواه توسط مکانیسم‌های قانونی مثل انتخابات و دموکراتیک‌سازی همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، جایگزین نیروهای توسعه‌ستیز شوند.
در نشست روز یکشنبه، به تاثیر اقتصاد سیاسی دهه ۶۰ بر صنعت و توسعه صنعتی تاکید کردم. دهه‌ای که یک بزنگاه تاریخی از حیث شکل‌گیری نهادهای اقتصادی به معنی مجموعه باورها و رویه‌ها و قوانین و مقررات و طرز تلقی‌ها و ساختار بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری در کشور محسوب می‌شود. مسیری نهادی شکل گرفته در دهه ۶۰ بویژه در حوزه اقتصاد، که اکنون ما را در محاق فرو برده است، توسط نیروهای چپ‌اندیشی صورت گرفت که از هیچ پشتوانه نظری و ملی و مذهبی و اصالت تاریخی برخوردار نبودند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا