پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳
هزینه‌های جبهه شمالی مانند مهمات، موشک‌ها و … تأثیر فوری بر بودجه امسال اسرائیل ندارند، اما اقتصاد اسرائیل را از همین الان تورمی می کند.
به گزارش سرمایه فردا، گروه اقتصادی: پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش هزینه‌های بودجه و اقتصاد اسرائیل از ۵.۴ میلیارد دلار به ۶.۲ میلیارد دلار است. وزارت دارایی در ابتدای سال به ۴.۹ میلیارد دلار کمک پیش‌بینی‌شده آمریکا اتکا داشت. اما این کمک مالی به تعویق افتاده و به نظر نمی‌رسد به زودی به «سرزمین‌های اشغالی» منتقل شود. همچنین، ایالات متحده محدودیت‌های متعددی برای استفاده از این منابع مالی وضع کرده که در حال حاضر در حال مذاکره بین دو طرف است.
پیامدهای این تأخیر به معنای آن است که کسری بودجه احتمالاً فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد رفت. کسری پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۴ ابتدا حدود ۰.۸ درصد بود. اما با آغاز جنگ و افزایش شدید هزینه‌ها، به حدود ۶.۶ درصد افزایش یافت. در ماه‌های اخیر، درآمدهای اقتصاد اسرائیل فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده و به رژیم این امکان را داده تا با وجود افزایش هزینه‌های جنگ، به هدف کسری بازبینی‌شده خود دست یابد. با این حال، کسری مالی کنونی که عمدتاً ناشی از تأخیر در دریافت منابع مالی آمریکا است، کسری بودجه را به حدود ۷.۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.
گشایش جبهه جدیدی در لبنان به معنای نیاز فوری و گسترده به افزایش بودجه دفاعی است. ارتش رژیم صهیونیستی چهار لشکر را در شمال مستقر کرده و تعداد سربازان ذخیره به طور روزانه افزایش می‌یابد. هر نیروی ذخیره، هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد؛ از جمله پرداخت حقوق به نیروی ذخیره و هزینه‌های لجستیک نظیر حمل و نقل و تغذیه. این هزینه‌ها فوری هستند و نیاز به شناسایی منابع بودجه‌ای فوری دارند.
در حال حاضر، برآورد دقیقی از تعداد نیروهای ذخیره مورد نیاز برای نبرد در لبنان یا مدت زمان عملیات در این جبهه وجود ندارد. همچنین مشخص نیست که آیا این عملیات به زودی پایان می‌یابد یا تا سال آینده ادامه خواهد داشت، لذا میزان بودجه اضافی مورد نیاز نیز نامشخص است. بر اساس تخمین‌های وزارت دارایی، هزینه پیش‌بینی شده برای جمع‌آوری نیروهای ذخیره، بین ۵۴۴ میلیون دلار تا ۱.۳۶ میلیارد دلار برآورد شده که از ابتدا در بودجه ۲۰۲۴ گنجانده نشده بود.
هزینه‌های دیگر مرتبط با جبهه شمالی، مانند مهمات، موشک‌ها و سیستم دفاعی گنبد آهنین، تأثیر فوری بر بودجه امسال ندارند، اما بر بودجه سال آینده تأثیر خواهند گذاشت. به طور طبیعی، مهماتی که اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند، قبلاً خریداری و پول آن پرداخت شده است، زیرا ارتش رژیم صهیونیستی از پیش برای عملیات در لبنان آماده شده و موجودی کافی در اختیار داشت.
زمانی که نیاز به ذخیره‌سازی مجدد و تأمین منابع باشد هزینه‌ها در بودجه‌های آتی لحاظ خواهد شد که معمولاً به چندین سال مالی کشیده می‌شود. از این منظر، مقامات وزارت دارایی بارها اذعان داشتند که مشکل اصلی به جریان نقدی مربوط می‌شود، چرا که کمک‌های آمریکا در نهایت به دست صهیونیست‌ها خواهد رسید و برای تکمیل موجودی مورد نیاز به کار خواهد رفت.
در برنامه‌ریزی بازنگری شده برای بودجه، وزارتخانه‌های دارایی و دفاع رژیم صهیونیستی بر بسته کمکی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، تکیه کردند. با این حال، اقتصاد اسرائیل برای تصویب این بودجه در کنگره آمریکا، مدت زیادی سپری کرده و به آوریل ۲۰۲۴ موکول گردید.
ایالات متحده قرار بود حدود ۸.۷ میلیارد دلار به عنوان بخشی از برنامه کمکی به رژیم صهیونیستی تخصیص دهد. از این مبلغ، تقریباً ۳.۵ میلیارد دلار بودجه منعطف است که رژیم می‌تواند بنا به نیازهای خود از آن استفاده کند. مشکل وقتی تشدید شد که این مبلغ نیز به تعویق افتاد، اما در نهایت، حدود یک هفته پیش به رژیم صهیونیستی انتقال یافت.
باقی‌مانده این کمک، به میزان تقریباً ۵.۲ میلیارد دلار، تحت شرایط خاصی تخصیص یافته و به نیازهای ویژه‌ای اختصاص گرفت. از این مبلغ، حدود چهار میلیارد دلار به دفاع هوایی اختصاص دارد که شامل انواع مختلفی از رهگیرها مانند گنبد آهنین، سیستم پیکان و فلاخن داوود می‌شود. همچنین اقتصاد اسرائیل ۱.۲ میلیارد دلار دیگر برای تأمین مالی سیستم رهگیری لیزری در نظر گرفته شده است. با این حال، این مبالغ هم به تأخیر افتاده‌اند و وزارت دارایی بر این باور است که در سال مالی جاری به رژیم صهیونیستی منتقل نخواهند شد.
بودجه سال ۲۰۲۴ تاکنون دو بار مورد بازبینی قرار گرفته است؛ بار اول در ماه مارس و بار دوم حدود یک ماه پیش، که نیاز به افزایش حدود ۹۲۵ میلیون دلار برای پرداخت به آوارگان شمال و جنوب احتمالا موجب خواهد شد تا این بودجه دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد.
وزارت دارایی، بودجه اصلاح شده را بر اساس فرضیاتی مبنی بر اینکه جنگ حدود شش ماه به طول خواهد انجامید و تعداد سربازان ذخیره در این مرحله به مراتب کمتر خواهد بود، تنظیم کرده بود. اما جنگ فراتر از حد انتظار گسترش یافته و به جبهه‌های بیشتری کشیده شد..
بازبینی مجدد بودجه پس از گذشت چند هفته از اصلاح آن، اقدامی غیرمعمول به حساب می‌آید و می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند به اعتبار مالی رژیم صهیونیستی نزد آژانس‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاران آسیب برساند.
اگر رژیم صهیونیستی نتواند به محدودیت‌های بودجه‌ای که خود تعیین کرده است، عمل کند. این امر می‌تواند سیگنالی نگران‌کننده درباره اقتصاد اسرائیل رژیم در مدیریت هزینه‌ها و تحقق تعهداتش به حساب آید. در شرایط عادی، جنگ نیاز به اصلاح بودجه برای مقابله با هزینه‌های غیرمنتظره دارد؛ اما بازبینی‌های مکرر ممکن است نشان‌دهنده از دست دادن کنترل بر هزینه‌ها باشد.
دو آژانس اعتبارسنجی، «مودیز» و «اس اند پی»، به دلیل تحولات امنیتی در لبنان و ایران، رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را در ماه جاری کاهش داده‌اند. مودیز همچنین به سیاست اقتصادی رژیم صهیونیستی نمره منفی داده و نسبت به توانایی این رژیم در ایجاد تغییرات معنادار که بودجه را به سمت همگرایی هدایت کند، ابراز تردید نموده است.
امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در تصمیم‌گیری اخیر خود درباره نرخ بهره نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: “شنیدن و جدی گرفتن ارزیابی‌های شرکت‌های اعتبارسنجی بسیار مهم است. این ارزیابی‌ها مشکلات و خطرات پیش روی اقتصاد سرزمین های اشغالی را منعکس می‌کنند.” او همچنین تأکید کرد که آژانس‌های اعتبارسنجی بر تأثیر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی تأکید می‌کنند و در عین حال، به مدیریت سیاست مالی توجه دارند و بر اهمیت یک طرح کلی سیاست‌های آینده اشاره دارند.
یارون همچنین از احتمال بازنگری در بودجه به دلیل افزایش هزینه‌ها سخن گفت و اظهار داشت: “قاعده این است که یک چارچوب بودجه‌ای وجود داشته باشد، اما اکنون در شرایطی هستیم که جنگ به درازا کشیده. نیاز به تأمین مالی برای افرادی که تخلیه شده‌اند، احساس می‌شود. افزایش هزینه‌های جنگ در شمال، غیرمنتظره بوده و باید برای حل این مشکلات کمک‌های ویژه آمریکا را در نظر بگیریم.”
یالی روتنبرگ، حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز به تازگی داده‌های به روز شده کسری بودجه را برای دوازده ماه گذشته منتشر کرده است. در این دوره، کسری بودجه به سطح ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که معادل حدود ۴۵.۱۵ میلیارد دلار است. این افزایش کسری عمدتاً به دلیل هزینه‌های بالای سیستم دفاعی و آسیب وزارتخانه‌های غیرنظامی ناشی از جنگ است.
اسرائیل هیوم هم در روزهای گذشته گزارش داد، وزارت دارایی بر این باور است که کسری بودجه به اوج خود رسیده است. از آنجا که کسری برای ۱۲ ماه گذشته محاسبه می‌شود، سطح کسری فعلی شامل سه ماه اول جنگ می‌شود که طی آن هزینه‌های دفاعی افزایش چشمگیری داشته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا