بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت بلیت هواپیما در ۷ ماه اخیر تا حدود ۳۰۰ درصد بوده است. درحالی که طبق مصوبه دیوان عدالت اداری رخ داده است.
در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲، شرکت‌های هواپیمایی داخلی با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت‌های خود در مسیرهای داخلی کردند. دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت‌های هواپیمایی رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به تعیین نرخ در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۴ دیماه همان سال، اعلام جرم علیه ۹ شرکت هواپیمایی خصوصی را به دلیل گرانفروشی اعلام کرد. وی گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند؛ این نرخنامه در خردادماه به ایرلاین‌ها ابلاغ شده و فروش بلیت بالاتر از این نرخ‌ها تخلف محسوب می‌شد و با تخلفات ناشی از این روند افزایش قیمت برخورد شد.
حسین مذنب با اشاره به بازدید مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، افزود: در پی دریافت شکایات مردمی، دفتر دو شرکت هواپیمایی متخلف به صورت موقت پلمب شد. مرجع تعیین قیمت بلیت‌های هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری خبر داد و اعلام کرد که به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رای این دیوان در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
با وجود همه مسائل گفته شده، شرکت‌های هواپیمایی به تلاش‌های خود برای افزایش قیمت‌ها ادامه دادند، تا این‌که اواخر خردادماه ۱۴۰۳، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون را نسبت به رأی مذکور در هیئت تخصصی این وزارتخانه را خواستار شد ولی این رای واجد ایراد قانونی تشخیص داده نشد.
در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیئت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیئت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیئت تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیئت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.
دیوان عدالت اداری در پی آخرین اقدام خود در طرح دعوا، مصوبه ستاد تنظیم بازار را باطل کرد که بر اساس آن مقرر شده بود “حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است.”
اوایل تیرماه ۱۴۰۳، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، اعلام کرد که رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، اتفاقی بسیار تلخ بود. وی اشاره کرد که دیوان برای این رای به برنامه پنجم توسعه که ۶ سال از آن گذشته است، استناد کرده است.
شرکت‌های هواپیمایی در مقابل انتقادات و نگرانی‌ها ادعا کردند که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود نه افزایش. اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در نشست خبری اواخر تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد که زیان شرکت‌های هواپیمایی به واسطه نرخ‌های دستوری، آن‌ها را به شکایت به دیوان عدالت اداری واداشت.
اسعدی سامانی اعلام کرد که اوایل تیرماه ۱۴۰۳ هماهنگی لازم برای آزادسازی نرخ‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی هواپیمایی، قیمت هر صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شد.
سامانی با اشاره به تعیین سقف قیمت بلیت هواپیما، از پایش روزانه بازار خبر داد و افزود که در صورت مشاهده تخلف از سوی ایرلاین‌ها، اقدامات انضباطی اعمال خواهد شد. وی بیان کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش یافته‌اند و در برخی مسیرها قیمت‌ها نصف نرخ‌های مصوب ایرلاین‌ها است.
سامانی تاکید کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، دست دلالان از بازار حمل‌ونقل هوایی کوتاه شده است و از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارد که به اجرای قانون مقید باشند.
در نیمه دوم سال جاری بلیت پروازهای داخلی به صورت آزاد نرخ‌گذاری و فروخته شد؛ اما نه تنها قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش نیافت، بلکه به نظر می‌رسد دلالان همچنان حضور اثرگذاری در این بخش دارند. برای درک بهتر این وضعیت، قیمت بلیت هواپیما قبل و بعد از آزادسازی را در جدول زیر مقایسه نموده و قضاوت را به ذهن‌های آزاد مردم فهیم خواهیم سپرد.
این تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از موارد به شدت افزایش داشته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا