چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳
همتی تاکید کرده که با افزایش قیمت ارز ریشه کسری بودجه و تورم کنده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند روی قیمت مواد اولیه و کالاها اثر می‌گذارد.
به گزارش سرمایه فردا، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در همایش روز بیمه که با حضور رئیس جمهور گفته «بالای ۱۰۰۰ همت کسری عملیاتی بودجه داریم. دنبال حل ناترازی‌ها هستیم. پارسال از محل اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ رانت توزیع شد؛ می‌خواهیم ریشه تورم را از بین ببریم. ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه است. الان دستمان تنگ شده است یارانه به طبقات پایین نمی‌توانیم بدهیم. چرا در هدفمندی یارانه‌ها کسری داریم؟ الان تورم ۳۳ درصد است ولی پارسال که نیما را سرکوب کرده بودید تورم بانک مرکزی ۵۲ درصد بود.» بر مبنای همین صحبت ها افزایش قیمت ارز اجرایی شد و در چند ماه ۱۰ هزار تومان گران شد.
وزیر اقتصاد عدم ناتوانی در پرداخت یارانه را ناشی از کسری بودجه می‌داند که تحت تأثیر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. در حالی که کسری بودجه تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناترازی بانک‌ها، ضعف دولت در افزایش درآمدهای صادراتی و همچنین هزینه‌های بالای جاری دولت قرار دارد.
به همین دلیل نمی‌توان تمام مشکلات کشور را ناشی از ثبات قیمت ارز دولتی دانست که این روزها وزارت اقتصاد رشد آن را عامل اصلاح اقتصاد کشور می‌داند. البته زیر اقتصاد در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که با سرکوب قیمت ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ تورم به ۵۲ درصد رسید. اما گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که تورم در همان بازه زمانی ۴۰ درصد بوده است.
از طرف دیگر بخشی از تورم سل ۱۴۰۲ به حذف تخصیص ارز دولتی در بودجه به برخی کالاهای وارداتی بود. به عبارت دیگر تورم سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی بود و حتی در ابتدای سال ۱۴۰۳ تورم به محدوده ۳۰ درصد رسید که در نتیجه ثبات نرخ ارز نیمایی اتفاق افتاده بود. چراکه تولیدکنندگان می‌توانستند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ ثابت تهیه کنند. اما در ۴ ماه گذشته افزایش قیمت ارز از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است. این رشد ده هزار تومانی نرخ ارز منجر به بروز بی ثباتی اقتصادی نیز شده است.
در واقع تولیدکننده‌ای که ۴ ماه پیش مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲ هزار تومان وارد کرده است، امروز همان مواد اولیه را با قیمت ۵۲ هزار تومان وارد می‌کند. با توجه به اختلاف قیمت تمام شده‌ای که در مدت چند ماه برای کالای تولیدی آن به وجود آمده است به دنبال مجوز افزایش قیمت می‌رود. آنهم در شرایطی که ابتدای سال این شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت دریافت کرده اند. در صورتی که تولیدکننده نتوانند مجوز لازم را دریافت کننده به بهانه افزایش قیمت ارز دنبال راهکارهای دیگر برای جبان آن خواهد رفت. گران فروشی و بی کیفیت سازی محصولات تولیدی برای حاشیه سود از جمله اقدامات شرکت ها در افزایش قیمت ارز است.
حتی گاهی تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت ارز و کمبود سرمایه در گردش ادعا می‌کنند که نمی‌توانند مواد اولیه خارجی را تهیه کنند. به همین دلیل میزان تولید خود را کاهش می‌دهند تا با کاهش عرضه دولت و جامعه را تحت فشار قرار دهند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود. درست مشابه اقداماتی که خودروسازان در چند وقت اخیر اجرا کردند و باعث شد تا دولت با مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها موافقت کند.
حالا بار دیگر کمبود منابع برای تخصیص یارانه به مردم به ابزاری برای گرانی‌ها تبدیل شده است. در شرایطی که محل تأمین منابع یارانه از محل هدفمندی یارانه هاست و ارتباطی به موضوع ارز نیمایی ندارد که عمدتاً به صادرکنندگان غیر نفتی تخصیص داده می‌شود.
کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز اثر مستقیمی روی تورم کالاها دارد، گفت: نمی‌توان قیمت ارز را که برای تأمین مواد اولیه و واردات کالا تخصیص پیدا می‌کند را گران کرد و بعد انتظار داشته باشیم که تورم افزایش پیدا نکند. حتی در شرایطی که تورم افزایش یابد و بعد حقوق و دستمزدها و حتی یارانه افزایش یابد بازهم کمکی به اقتصاد خانواده‌ها نخواهد شد. بلکه در موقعیت کنونی که چندین سال میزان تورم در کشور بالاتر از افزایش حقوق بوده و یارانه‌ها نیز چندان تغییر نکرده است باید سیاست ایجاد ثبات در تورم باشد.
او افزود: ثبات در تورم زمانی ایجاد می‌شود که انتظارات تورمی کنترل شود و دولت درآمدهای ارزی را به صورت واقعی افزایش داده باشد. از آنجایی که رشد قیمت ارز انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. رشد درآمدی که از طریق تغییر ارز به دست می‌آید واقعی نیست منجر به بروز تورم خواهد شد.
ندری با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت باید در راستای ثبات اقتصاد و فراهم کردن بستر حمایت از تولید باشد، اظهار کرد: به طور قطع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان با نرخ بهره پایین یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند به رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. همچنین دولت باید رویکرد حمایت کالایی را برای دهک‌های پایین جامعه پیش بگیرد تا فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران شود. چراکه در سال‌های قبل به دلیل اینکه نسبت تورم و رشد حقوق و دستمزد تناسب نداشته قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.
براساس این گزارش، سیاست‌های ضد تورمی وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد که بیشتر از اینکه منجر به روند نزولی تورم شود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. چراکه نمی‌توان اجزای تولید یعنی قیمت مواد اولیه و تجهیزات ساخت را گران کرد و بعد انتظار داشت قیمت تمام شده تولید گران نشود. البته سیاست‌های چند ماه اخیر نیز حکایت از این دارد که صنایع لبنی، خودرویی و … به راحتی مجوز افزایش قیمت دریافت کرده اند و این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی همتی، رکود اقتصادی در نتیجه ناتوانی مصرف کنندگان از خرید کالا خواهد بود. به طور قطع اگر این مساله رخ دهد و صادرات نیز بهبود پیدا نکند مشکل تولید نیز به گرانی‌ها اضافه می‌شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا