افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد؛ خبری از جزئیات نیست

به گزارش سرمایه فردا، پس از ماه‌ها انتظار و التهاب در بازارهای مالی، سرانجام خبری امیدوارکننده برای بازنشستگان منتشر شده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از «لحاظ شدن افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه» خبر داده و اعلام کرده که این موضوع به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست، به یک دغدغه برای بازنشستگان تبدیل شده است. با این حال، این اظهارات همچنان مبهم است و جزئیات دقیق افزایش حقوق، نرخ آن، نحوه اعمال و منبع تأمین مالی آن مشخص نیست. در همین حال، دو بحران دیگر یعنی «افزایش غیرمنطقی قیمت دارو» و «فشار سنگین بر بیماران صعب‌العلاج» نیز در کنار این خبر، زنگ خطر را برای حوزه سلامت و رفاه اجتماعی به صدا درآورده است. این گزارش به تحلیل این سه موضوع می‌پردازد.

افزایش حقوق بازنشستگان؛ وعده خرداد، اما سوالات بی‌پاسخ

شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرده است که «قرار است از خرداد افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود». این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق‌های دیگر، ماه‌هاست منتظر اجرای کامل «همسان‌سازی» و «افزایش سالانه حقوق» خود هستند. بسیاری از بازنشستگان هنوز احکام جدید حقوقی خود را برای سال ۱۴۰۵ دریافت نکرده‌اند و خبرهای ضدونقیض درباره رقم افزایش (مثلاً ۲۰ درصد، ۳۰ درصد یا ۶۰ درصد) منتشر می‌شود. این ابهام، فشار روانی سنگینی بر بازنشستگانی وارد می‌کند که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، قدرت خرید خود را روز به روز از دست می‌دهند.

سوالات کلیدی که همچنان بی‌پاسخ مانده است. افزایش حقوق از خرداد اعمال می‌شود، اما تکلیف فروردین و اردیبهشت چه می‌شود؟ آیا معوقات این دو ماه پرداخت خواهد شد؟ نرخ افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است یا رقم دیگری؟ آیا منابع مالی این افزایش از محل درآمدهای بیمه‌ای تأمین شده یا دولت باید از منابع دیگر (مثلاً استقراض) هزینه آن را بپردازد؟ اگر جزئیات هرچه سریع‌تر اعلام نشود، ممکن است این خبر خوش نیز به یک سرخوردگی دیگر تبدیل شود.

بحران دارو؛ افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها

دومین موضوعی که رئیس کمیسیون بهداشت به آن اشاره کرده، «افزایش غیرمنطقی قیمت داروها» است. در ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از داروهای حیاتی و مصرفی (از آنتی‌بیوتیک‌ها گرفته تا داروهای خاص) جهش قابل توجهی داشته است. برخی داروها که تا زمستان ۱۴۰۴ با قیمت ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسیدند، اکنون به ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده‌اند. کمبود برخی داروها نیز در داروخانه‌ها مشهود است و بیماران برای تهیه داروهای خود باید در صف‌های طولانی بایستند یا به بازار سیاه مراجعه کنند.

علت اصلی این افزایش قیمت، دو چیز است: «نابود ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه دارو» و «افزایش نرخ ارز نیمایی به حدود ۱۱۲ هزار تومان». از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه داروهای داخلی و تقریباً همه داروهای وارداتی از طریق ارز نیمایی تأمین می‌شوند، با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده دارو نیز جهش می‌کند. متأسفانه، دولت و سازمان غذا و دارو نتوانسته‌اند سازوکار مناسبی برای کنترل این افزایش قیمت یا حمایت از بیماران (مثلاً از طریق بیمه‌ها) طراحی کنند. نتیجه، فشار مضاعف بر دوش بیماران، به ویژه بیماران سرطانی و صعب‌العلاج است.

فشار سنگین بر بیماران سرطانی و صعب‌العلاج

سومین و شاید ناراحت‌کننده‌ترین بخش اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت، اشاره به «فشار سنگین بر بیماران سرطانی و صعب‌العلاج در حوزه درمان و خرید دارو» است. این بیماران که ماه‌ها تحت شیمی‌درمان، رادیوتراپی و مصرف داروهای تخصصی هستند، اکنون با یک فاجعه انسانی روبرو شده‌اند. هزینه ماهانه درمان یک بیمار سرطانی که قبلاً حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. بسیاری از این بیماران توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و مجبور به ترک درمان یا استفاده از روش‌های جایگزین و کم‌اثرتر می‌شوند.

نمایندگان مجلس قول داده‌اند که در جلسات با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، این مشکلات را پیگیری کنند. اما سوال این است که چه راهکار عملی و فوری برای کاهش فشار بر این بیماران وجود دارد؟ آیا بیمه‌ها (تأمین اجتماعی، سلامت و…) پوشش بیشتری برای داروهای خاص و هزینه‌های درمانی در نظر خواهند گرفت؟ آیا دولت یارانه مستقیم یا بسته‌های حمایتی برای بیماران خاص تصویب خواهد کرد؟ آیا ارز ترجیحی برای داروهای حیاتی و خاص (حتی به صورت محدود) بازخواهد گشت؟ تا زمانی که پاسخ عملی به این سوالات داده نشود، سخنرانی‌ها و وعده‌ها، دردی از بیماران دوا نخواهد کرد.

وعده‌ها باید به عمل تبدیل شوند

افزایش حقوق بازنشستگان، کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران خاص، سه اولویت فوری حوزه رفاه و سلامت هستند. خرداد ماه زمان خوبی برای شروع اجرای این وعده‌هاست، اما به شرطی که «جزئیات» به صورت شفاف اعلام شود و «منابع مالی» آن تأمین گردد. بازنشستگان نیاز به احکام جدید حقوقی با اعداد و ارقام دقیق دارند. بیماران خاص نیاز به بسته‌های حمایتی فوری دارند که آنها را از زیر بار هزینه‌های کمرشکن نجات دهد.

دولت و مجلس باید نشان دهند که در شرایط جنگی و تحریم، همچنان «رفاه اجتماعی» و «سلامت مردم» خط قرمز است. اگر این وعده‌ها تنها به حرف باقی بماند، نه تنها اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، بلکه فاجعه انسانی در حوزه سلامت و فقر گسترده در حوزه بازنشستگی را شاهد خواهیم بود. توصیه می‌شود رسانه‌ها و نهادهای مدنی، اجرای این وعده‌ها را به صورت مستند و مستمر رصد کنند و هرگونه انحراف یا تأخیر را به اطلاع عموم برسانند. مردم (بازنشستگان و بیماران) نیاز به عمل دارند، نه وعده.