درحالی که هنوز چند هفته تا استقرار دولت چهاردهم باقی مانده است گمانهزنیها درباره اعضای کابینه دولت چهاردهم بالا گرفته است. در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده است.
گزارش اقتصاد سرمایه فردا، رئیسجمهور منتخب ایران، کمتر از ششهفته فرصت دارد تا اعضای کابینه دولت چهاردهم را معرفی کند. محمد جواد ظریف که به عنوان رئیس شورای راهبری انتقال دولت منصوب شده است پیش از این اعلام کرده که ۶۰ درصد دولت باید زیر ۵۰ سال سن داشته باشند. این موضوع به معنای این است که هیچکدام از وزرای اقتصادی دولت روحانی مجوز حضور در کابینه دولت سیزدهم را پیدا نمیکنند.
جواد آذری جهرمی نیز که جوانترین وزیر دولت روحانی بوده اخیرا اعلام کرده است که به دانشگاه می رود و در کابینه دولت پزشکیان نخواهد بود.
در حال حاضر حضور طیب نیا در تیم اقتصادی دولت چهاردهم قطعی است. اما هنوز مشخص نیست در چه جایگاهی خواهد بود. معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهور گزینههای احتمالی برای او هستند.
گمانه زنی ها درباره اعضای کابینه دولت چهاردهم حکایت از این دارد که شاپور محمدی گزینه دیگری است که به او در جایگاه وزیر اقتصاد توجه شده است. مهدی کرباسیان در دولت رییس معاون وزیر صنعت بود. او یک شخصیت اقتصادی شناخته شده و خوشنام است. به همین دلیل احتمالا به وزارت صنعت می رود.
علی ربیعی که در دولت روحانی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس بود از دیگر گزینههای اقتصادی دولت چهاردهم محسوب میشود. گمانهزنیها حکایت از این دارد که او نامزد وزارت نفت است.
محمد جعفر کبیری هم از یاران حلقه پزشکیان است که گفته میشود به ساختمان وزارت کار و رفاه اجتماعی راه پیدا میکند.
این ترکیب در حالی مطرح شده که رییسجمهور منتخب از حضور اقلیتهای قومی و مذهبی در کابینه خبر داده است. همچنین جایگاه زنان در این کابینه احتمالا پررنگ تر از دولتهای قبل خواهد بود. به همین دلیل احتمال مطرح شدن گزینههای جوان همچنان وجود دارد.
با توجه به اینکه در شبکههای اجتماعی مردم و صاحبنظران نگران خود را نسبت روی کار آمدن بعضی از افرادی از آنها به عنوان مسببان وضع موجود و بحرانهای فعلی نامبرده میشود، وجود دارد. احتمالا پزشکیان از وزرای دولتهای قبل استفاده نمیکند.
با توجه به ریشه سیاسی مشکلات اقتصادی که مهمترین معضل کنونی کشور است، انتخاب تیم اقتصادی دولت، حساسیت بیشتری دارد.
با نگاه تشکیل یک دولت فراگیر ملی و به دور از جناحبندیهای سیاسی، مدل عملیاتی بر مبنای ارزیابی کمیتهای مستقل خواهد بود. در این بین نظر مشاوران و بازخورد جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نکته دیگر اینکه اصلاحات در برای شکستن حلقههای ناکارآمدی برای رفع مشکلات معیشتی ضروری است. از این رو شاخصهایی همچون تخصص، تجربه مدیریتی، آشنایی با قوانین و مقررات ملی، رزومه قوی، تجربه اجرای پروژه های بزرگ و همکاری با بخش خصوصی و همچنین آشنایی با مسائل بینالمللی برای انتخاب وزرا در نظر گرفته شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا