یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، ارتقای استانداردهای خودرویی، در ذات خود ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش تلفات جاده‌ای و بهبود کیفیت زندگی است. اما زمانی که این ارتقا بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت تولید، توان فنی قطعه‌سازان و اصلاحات ساختاری در بازار خودرو صورت گیرد، نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه به بحرانی تازه در صنعت خودرو منجر خواهد شد. اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه در شرایط فعلی، بیش از آنکه گامی به سوی ایمنی باشد، به بن‌بستی در تولید، افزایش وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان تبدیل خواهد شد. این گزارش، نگاهی انتقادی دارد به ابعاد پنهان این سیاست‌گذاری و پیامدهای آن بر بازار و معیشت مردم.
در چنین شرایطی، اجرای استانداردهای جدید بدون ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی، نه‌تنها اعتبار اجرایی این طرح را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به بروز حادثه‌ای که ناشی از اجرای ضعیف استانداردهاست منجر شود، از سوی دیگر، افزایش استانداردها باید بر مبنای توان قطعه‌سازان داخلی، باشد. به عبارت دیگر قرار نیست هر قطعی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود وقتی استاندارد و کیفیت ندارد. به طور قطع وابستگی به واردات افزایش می یابد یا تولید را به مونتاژ صرف بدل می شود پس بهتر این است که به جای محصولی ناقص و با ضعف فنی روی واردات تمرکز شود.
ارتقای استانداردهای خودرویی ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش تلفات جاده‌ای و ارتقای کیفیت زندگی است، اما این مسیر باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی تدریجی، تقویت زنجیره تامین و شفاف‌سازی کامل همراه باشد. در غیر این صورت، به‌جای جهش کیفی، با بن‌بست تولید، افزایش قیمت‌ها و گسترش خودروهای ناقض و با ایرادات فنی مواجه خواهیم شد. اجرای استاندارد، بدون زیرساخت، نه تنها راه‌حل نیست، بلکه خود به مسئله‌ای تازه بدل خواهد شد. بنابراین در کوتاه مدت این هدف گذاری محقق نمی شود در این شرایط شاید دوباره تنها راهکار یعنی واردات خودروهای اقتصادی به جای استاندارسازی خودروهای که پلتفرم آن ها قابلیت ارتقای ایمنی ندارد را اجرایی کنیم.
با توجه به اینکه بسیاری از الزامات جدید شامل تجهیزات ایمنی، امکانات رفاهی و تغییرات اساسی در پلتفرم‌ها هستند، هزینه تولید خودرو به‌طور طبیعی افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، عملا صرفه ندارد چراکه هم اکنون بسیاری از خودروهای داخلی از وارداتی ها نیز گرانتر هستند.
بنابراین اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه با برنامه‌ریزی دقیق، نیازمند تغییر محدودیت های بازار است که تاکنون این اتفاق نیفتاده و برای خودروسازان هم بازاری انحصار ی بوده است. به همین دلیل این موضوع استانداردسازی می‌تواند به جای جهش کیفی، به بن‌بست تولید، افزایش قیمت و گسترش خودروهای فرسوده منجر شود. استانداردسازی ضرورتی حیاتی برای سلامت جامعه است، اما مسیر آن باید با واقع‌بینی خودروسازان همراه باشد در حالی که آنها هنوز درگیر اجرای ناقص استانداردهای قبلی است.
از طرف دیگر در شرایطی که اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه منجر به حذف بخشی از خودروهای اقتصادی و کاهش تیراژ تولید شود، بازار خودرو با نوسانات قیمتی شدید مواجه خواهد شد. کاهش عرضه در برابر تقاضای بالا، به‌ویژه در بخش خودروهای ارزان‌قیمت، زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد بود. این وضعیت نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف می‌کند، بلکه بازار خودروهای دست‌دوم و فرسوده را به‌عنوان جایگزین ناخواسته تقویت می‌کند.
بنابراین در غیاب سیاست‌های جایگزینی خودروهای اقتصادی با واردات، حمایت از مصرف کننده معنا ندارد. از طرف دیگر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری برای خودروسازان داخلی، الزامان به افزایش استانداردهای جدید کمک نمی کند حتی ممکن است به‌جای ارتقای کیفیت، به تشدید بحران در بازار خودرو منجر شود. بنابراین، هرگونه ارتقای کیفی باید با تامین زیرساخت های پایداری عرضه همراه باشد؛ در غیر این صورت، بازار نه‌تنها به سمت ایمنی و کیفیت حرکت نمی‌کند، بلکه درگیر تورم، احتکار و کاهش دسترسی عمومی خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا