چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳
ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، دولت درحالی مجوز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را با اجرای نرخ گذاری ارز توافقی اجرا کرده است که همچنان بسیاری از کارگران نسبت به فاصله بین درآمدها و هزینه‌ها نگران هستند. به عبارت دیگر با از سرگیری معاملات ارز توافقی قیمت دلار بازار آزاد ارزش دلاری حقوق افت کرد.
با در نظر گرفتن قیمت ارز ۵۷ هزار تومان مرداد ماه ارز تاکنون رشدی ۲۵ درصدی داشته است. حال در صورتی که این روند افزایش قیمت اصلاح نشود، به طور قطع به قیمت‌های بالاتر نیز می‌رسد. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند. احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی نیز با تاکید بر اینکه اگر قیمت ارز بازار آزاد کنترل نشود معاملات ارز توافقی منجر به بروز تورم می‌شود در اینباره هشدار داده است.
بر همین اساس در صورتی که دولت همچنان به تغییر قیمت ارز در بازار آزاد بی توجه باشد باید حتماً برنامه‌های خود برای جبران ارزش دلاری حقوق به ویژه برای کارگران داشته باشد. البته تاکنون دولت در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده است. از طرف دیگر برخی کارفرمایان با چالش‌های جدیدی مانند قطعی برق و سهمیه بندی گاز مواجه شده اند که این مساله می‌تواند کارگران را با چالش بیشتری برای افزایش حقوق مواجه کند.
تأثیر سیاست‌های ارزی دولت بر وضعیت معیشت کارگران کاملاً محسوس است. به طوری که بسیاری از کالاهای اساسی ایران وارداتی هستند به همین دلیل با رشد قیمت ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این موضوع باعث شده تا در دولت قبل زمانی که قیمت ارز واردات کالاهای اساسی از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان رسید حمایت از دهک‌های پایین جامعه در دستور کار قرار گرفت. همچنین در همان مقطع میزان افزایش حقوق کارگران ۳۹ درصد انجام شد. این مساله باعث شد تا حدودی ارزش دلاری حقوق افزایش یابد. هرچند در همان مقطع تورم عمومی نیز به بالای ۴۵ درصد رسیده و دوباره قدرت خرید کاهش یافت.
البته دولت چهاردهم وعده داده که سال آینده حقوق و دستمزد در یک دامنه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. اما بخش عمده افزایش حقوق در محدوده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است که زیر درصد تورم ۳۳ درصدی ماه‌های اخیر است. البته نباید ندیده گرفتن که رشد اخیر قیمت ارز هنوز اثر خود را روی تورم نشان نداده است. به همین دلیل نمی‌توان نتیجه گیری کرد که افزایش حقوق و دستمزد با تورم ۳۳ درصدی تناسب دارد. چراکه پیش بینی خود سازمان برنامه و بودجه برای تورم سال آینده ۳۵ درصد است. با در نظر گرفتن این شرایط به نسبت تغییر ارز کالاهای اساسی ارزش دلاری حقوق تغییر کند.
بنابراین احتمال اینکه دوباره تورم به بالای ۴۰ درصد برسد نیز وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مسعود پزشکیان از مردم درباره شرایط کنونی اقتصاد از مردم عذرخواهی کرده است می‌توان نوعی اعتراف به ضعف سیاست‌های اخیر اقتصادی برای مهار تورم بوده است. چراکه رئیس جمهور در دوران کاندیداتوری خود وعده کاهش شکاف طبقاتی را داده بود. اما در شرایط کنونی سیاست‌های تیم اقتصادی او تورم زا و افزایش فشار بر معیشت دهک‌های پایین جامعه است.
به بیانی دیگر در بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان خواهد رسید. این تغییر قیمت که حدود ۳۵ درصد است می‌تواند به همان میزان بر قیمت کالاهای اساسی اثر تورمی داشته باشد. آیا در چنین شرایطی دولت نباید برنامه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد؟
کمتر از ۳ ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۳ و هنوز خبری از جلسات شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد سال آینده کارگران نیست. همچنین، هیچ اظهار نظری درباره «ترمیم مزد» کنونی کارگران انجام نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعیین شده برای طول یک‌سال کارگران با کاهش ارزش واقعی مواجه شده است. به عنوان مثال، حداقل دستمزد در آغاز سال، برابر با ۱۱۳ دلار بود که اکنون در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز به ۱۰۰ دلار رسیده است. در واقع، ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول سال کاهش یافته است.
اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم در ۲۲ آبان‌ماه برگزار شد، اما در آن جلسه به جزئیات ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران اشاره‌ای نشد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با افتخار اعلام کرد که در این جلسه به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران پرداخته نشده است. او توضیح نداد که بررسی حقوق کارگران چه زمانی آغاز خواهد شد. آیا قرار است همانند گذشته، این موضوع تا روز آخر سال کشیده شود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران شنیده نشود؟
نگاهی به روند حداقل دستمزد در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد. اما نوسان نرخ دلار در پایان سال این افزایش را بی‌اثر کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد، موجب افزایش ۲۰ درصدی دستمزد شد. نوسانات نرخ دلار در سه ماه آخر سال بار دیگر دستمزد واقعی کارگران را کاهش داد. در نتیجه، ارزش واقعی دستمزد کارگران در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید.
روند افزایشی قیمت دلار معمولاً باعث افزایش قیمت تمامی کالاها می‌شود. با این حال، تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد تا پایان اسفند به تعویق می‌افتد. در نهایت رقمی برای حداقل دستمزد تصویب می‌شود که هدف آن جبران افزایش قیمت ارز در ۱۲ ماه گذشته است، نه ۱۲ ماه آینده. این روش که حداقل دستمزد بر اساس معیار دلاری تعیین نمی‌شود، مشکلاتی را برای ارزش دلاری حقوق به وجود می‌آورد.
الگوبرداری از سازوکارهای تعیین حداقل حقوق در سایر کشورها و اصلاح مکانیزم فعلی، می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در شرایط کنونی، مسئولان اقتصادی دولت باید این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند تا راهکاری مناسب برای تعیین حداقل دستمزد پیدا کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و بهبود معیشت کارگران کمک کند.
در ترکیه نیز شاهد افزایش تورم بودیم، اگرچه سرعت آن کمتر از ایران بود. اگر ایران ارزش ریال را کاهش نمی‌داد، رقابت با کالاهای ترکیه بسیار دشوار می‌شد. در ترکیه، سیاست‌های دیگری نیز برای ترمیم ارزش دلاری حقوق به کار گرفته شده‌اند. برای مثال، ارزش حداقل حقوق را با دلار تعیین کرده‌اند، بنابراین احتمال دارد که حداقل دستمزد ۲ یا ۳ مرتبه در سال افزایش پیدا کند.
این سیاست‌ها می‌توانند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت کارگران کمک کنند. الگوگیری از چنین سیاست‌هایی در ایران می‌تواند به تنظیم بهتر دستمزدها و کاهش اثرات منفی نوسانات ارزی منجر شود. بررسی و اجرای این پیشنهادات توسط مسئولان اقتصادی دولت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران کمک کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا