در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

به گزارش سرمایه فردا، ادغام بانک آینده، نه صرفاً یک تصمیم اجرایی، بلکه نقطه‌ای بحرانی در مسیر اعتماد عمومی به نظام بانکی ایران است. بانکی با بدهی انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، تسهیلات بدون بهره به سهامدار اصلی، تهاترهای مشکوک و …، حالا در آستانه انتقال به بانک ملی قرار گرفته بی‌آنکه قانون «گزیر» به‌درستی اجرا شده باشد. سکوت بانک مرکزی، فقدان گزارش‌های شفاف، و غیبت پاسخ‌گویی نهادی، این ادغام را به تهدیدی برای سلامت مالی کشور بدل کرده است

در این میان، ردپای تضاد منافع، تغییرات مدیریتی هدفمند، و انتقال منابع به خارج از کشور، پرسش‌هایی جدی درباره سلامت ساختار تصمیم‌گیری در حوزه پولی ایجاد کرده‌اند. اگر این روند بدون اصلاح ساختار، تسویه بدهی‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول ادامه یابد، نه‌تنها عدالت اقتصادی زیر سؤال می‌رود، بلکه چرخه فساد در نظام بانکی بازتولید خواهد شد.

این گزارش، نه فقط روایت یک ادغام، بلکه دعوتی به بازنگری فوری در شیوه حکمرانی مالی است؛ آزمونی برای سنجش میزان پایبندی نهادهای اقتصادی به شفافیت، عدالت و مسئولیت‌پذیری در برابر ۹۰ میلیون ایرانی که بار تورم و بی‌اعتمادی را بر دوش می‌کشند.

در حالی‌که نظام بانکی ایران درگیر یکی از پرمناقشه‌ترین فرآیندهای ادغام تاریخ خود شده، سکوت نهادهای ناظر و فقدان شفافیت مالی درباره بانک آینده، پرسش‌های جدی درباره سلامت ساختار تصمیم‌گیری در حوزه پولی کشور ایجاد کرده است. ادغام بانکی با بدهی انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، بدون اجرای دقیق قانون «گزیر»، نه‌تنها تهدیدی برای بانک مقصد بلکه خطری برای کل نظام مالی کشور محسوب می‌شود. در این میان، ردپای تضاد منافع، تسهیلات بدون بهره، تهاترهای مشکوک و پروژه‌هایی با ظاهر افتخار اما باطن وارداتی، نشان می‌دهد که مسئله فقط یک بانک نیست؛ بلکه مساله عدالت و سنجش میزان پایبندی نهادهای اقتصادی به اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت مالی. این گزارش، به بررسی ابعاد پنهان این ادغام، نقش سهامداران خاص، و ضرورت بازنگری فوری در روندهای نظارتی و اجرایی می‌پردازد.

پشت پرده قضیه ادغام بانک آینده

در شرایطی که نظام بانکی ایران در مسیر ادغام بانک‌ آینده حرکت کرد که هیچ شفاف سازی درباه وضعیت زیان انباشته این بانک نکرده است و بانک مرکزی در اطلاع رسانی ها تنها بر اینکه در آینده دارایی بانک آینده مزایده  گذاشته می شود بسنده کرده است. در حالی که این بانک نزدیک به ۴۰۰ هزار لیارد تومان در زمان گذشته از بانک مرکزی استقراض کرده و بعد این پول به سهامدار اصلی خود به عنوان تسهیلات بدون بهره داده است و بعد سهامدار ایران مال را با ۵ برابر قیمت به خود بانک آینده فروخته است. درحالی که اقتصاد ایران از قبل ۴۰۰ همت استقراض بانک آینده متحمل تورمی شدذه که اثر ان بر معیشت ۹۰ میلیون ایرانی اثرگذار بوده است.

حالا در موقعیت کنونی علاوه بر طرح مطالبه قانونی و اینکه چرا بانک آینده تسهیلات کلانی را بدون سود به سهامدار اصلی داده و چرا دوباره در دارایی سرمایه گذاری کرده که هیچ صرفه اقتصادی ندارد باید در موضوع خسارتی که بر مردم نیز تحمیل شده است سهامدار اصلی پاسخگو باشد. البته در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون عباس کودرزی خواستار رسیدگی قضایی به پرونده ناترازی بانک آینده شده اند تا  امبوالی که در سالهای گذشته مورد سواستفاده قرار گرفته اند و اثر آن به شکل تورم به مردم تحمیل شده یا زیانی به سهامداران خرد یا سپرده گذاران بانک تحمیل شده تعیین تکلیف شود.

در روزهای اخیر هشدارها درباره تبعات سنگین  فرآیند ادغام به‌ویژه در مورد بانکی با بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی، جدی‌تر از همیشه مطرح شده‌اند. اگر این ادغام بدون اجرای کامل قانون «گزیر» صورت گیرد، نه‌تنها بانک مقصد یعنی بانک ملی بلکه کل ساختار مالی کشور ممکن است با بحران نقدینگی و فشار بودجه‌ای مواجه شود. قانون «گزیر» که از سوی بانک مرکزی تدوین شده، دقیقاً برای جلوگیری از چنین سناریویی طراحی شده است. این قانون الزام می‌کند که پیش از هرگونه انتقال، وضعیت مالی بانک به‌طور کامل شفاف‌سازی شود؛ بدهی‌ها تسویه، دارایی‌ها ارزیابی و مسئولیت‌ها مشخص شوند تا از سرایت بحران به سایر نهادهای مالی جلوگیری شود. اما تاکنون بانک مرکزی این قانون را نادیده گرفته است.

در این میان، نام علی انصاری به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بانک آینده مطرح شده و حتی خبری درباره خروج اول از کشور بر خروجی رسانه ها قرار گرفت و بعد تکذیب شد گفته می‌شود وی با دریافت وام‌های کلان از بانک مورد نظر، در پروژه‌هایی چون ایران‌مال و هتل رتانا سرمایه‌گذاری کرده است. هرچند برخی این پروژه‌ها را دارای پیچیدگی خاص می‌دانند که تعیین تکلیف شدن آن زمانبر است. اما از آنجایی که چند سال پیش وزارت اقتصاد به مقوله بانک آینده ورود کرد و به هنمایندگی از دولت ۴۰ درصد از سهام این بانک را به نمایندگی از دولت برای  مطالبات تصاحب کرد و حتی چندین دوره مجمع عمومی این بانک با مدیریت وزارت اقتصاد اداره می شد و به تمام صورت های مالی این بانک دسترسی داشته است آیا در این مدت شفاف سازی درباره دارایی آن صورت نگرفته است؟ چرا در همان زمانی که سهام بانک آینده به بازار پایه سقوط کرد دارایی آن به مزایده گذاشته نشد و با سهامدار اصلی تعیین تکلیف نشد؟ به طور قطع یکی از مشکلاتی که در زمینه شفاف سازی بانک آینده وجود دارد کوتاهی دستگاه های نظارت در برخورد با سواستفاده کنندگان از وام های این بانک بوده و این موضوع منجر شده که بعد از سقوط سهام بانک و انتقال حساب های سهامدار اصلی به بانک های خارجی در مقطع کنونی از سر ناچاری وارد فرایند ادغام شوند در حالی که هنوز هم تکلیف دارایی ها  زیان ۷۵۰۰ همتی مشخص نیست.

تضاد منافع و تضعیف حاکمیت شرکتی

نگرانی اصلی در این پرونده، چگونگی نحوه تسویه بدهی‌هاست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که مدیرعامل پیشین بانک از تهاتر دارایی‌هایی چون ایران‌مال با بدهی سهامدار اصلی خودداری کرده و پس از فشارهای مدیریتی، جای خود را به فردی داده که بلافاصله این تهاتر را انجام داده است. این جابه‌جایی مدیریتی و نحوه تسویه، بدون نظارت و شفاف‌سازی، می‌تواند مصداق تضاد منافع و تضعیف حاکمیت شرکتی باشد.

از سوی دیگر، ادعاهایی درباره نقش پروژه‌هایی مانند ایران‌مال در تحریک تولید داخلی مطرح شده، اما بررسی‌های نهادهای نظارتی خلاف آن را نشان می‌دهند. بخش عمده مصالح، تجهیزات و طراحی‌های این پروژه‌ها از خارج کشور وارد شده‌اند و نه‌تنها کمکی به تولید داخلی نکرده‌اند، بلکه به خروج ارز و وابستگی بیشتر به واردات دامن زده‌اند. حتی در برخی موارد، پیمانکاران این پروژه‌ها با سهام‌داران بانک ارتباط داشته‌اند که این موضوع نیز شائبه تضاد منافع را تقویت می‌کند. قیمت‌های تمام‌شده این پروژه‌ها نیز محل تردید است و نیازمند حسابرسی مستقل و دقیق خواهد بود.

در چنین فضایی، برخی تحلیل‌گران ادغام را برای بانک‌های دیگر که خود با مشکلات جدی مواجه‌اند، نوعی نجات تلقی می‌کنند. اما اگر بانک‌های سالم یا با ساختار مالی قابل‌قبول مجبور به پذیرش بانک‌های بدهکار شوند، این روند نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به تضعیف کل نظام بانکی منجر شود. ادغام، اگر به‌جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای نجات ذی‌نفعان خاص بدل شود، باید متوقف و بازنگری شود.

در نهایت، عبور از این بحران نیازمند پایبندی به سه اصل حیاتی است: نخست، شفافیت کامل مالی که بدون آن هیچ ادغامی نباید صورت گیرد. دوم، پاسخ‌گویی نهادی از سوی بانک مرکزی درباره فرآیندها و تصمیمات. و سوم، رعایت دقیق قانون «گزیر» که نه یک توصیه، بلکه یک الزام برای حفظ سلامت نظام بانکی کشور است. بدون این اصول، ادغام بانکی می‌تواند به فاجعه‌ای ملی بدل شود و اعتماد عمومی به نظام مالی را به‌طور جدی خدشه‌دار کند.

ضرورت اتکا به اختیارات قانونی و مسئولیت‌های نهادی در بخورد با پرونده

در مواجهه با پرونده بانک آینده، بانک مرکزی و دستگاه قضایی موظف‌اند با اتکا به اختیارات قانونی و مسئولیت‌های نهادی خود، مجموعه‌ای از اقدامات فوری، شفاف و بازدارنده را در دستور کار قرار دهند. نخست، بانک مرکزی باید مطابق قانون «گزیر» به‌صورت علنی و مستند وضعیت مالی بانک آینده را منتشر کند؛ شامل جزئیات بدهی‌ها، نحوه تخصیص تسهیلات، تهاتر دارایی‌ها و ارزیابی دقیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده. این شفاف‌سازی نه‌تنها شرط لازم برای هرگونه ادغام است، بلکه پیش‌زمینه اعتماد عمومی به نظام بانکی محسوب می‌شود.

دوم، دستگاه قضایی باید با استناد به اصول حقوق عمومی و قوانین مرتبط با تخلفات بانکی، نسبت به بررسی دقیق نحوه تخصیص تسهیلات بدون بهره، تضاد منافع در تهاتر دارایی‌ها، و انتقال منابع به خارج از کشور اقدام کند. اگر اثبات شود که سهامدار اصلی با سوءاستفاده از منابع بانکی، زیانی چندصد هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ملی وارد کرده، پیگرد قضایی، توقیف دارایی‌ها و بازگرداندن منابع عمومی باید در اولویت قرار گیرد.

سوم، هرگونه تصمیم درباره ادغام یا انحلال بانک آینده باید مشروط به تسویه کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول باشد. انتقال بحران از یک نهاد مالی به نهاد دیگر، بدون اصلاح ساختار و پاسخ‌گویی ذی‌نفعان، نه‌تنها عدالت اقتصادی را نقض می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تکرار چرخه فساد در نظام بانکی خواهد شد.

در نهایت، بانک مرکزی و دستگاه قضا باید نشان دهند که در برابر تخلفات مالی، مماشات جای خود را به شفافیت، عدالت و اجرای قانون داده است. این پرونده آزمونی است برای سنجش اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی و بازسازی اعتماد به نظام پولی کشور.