مونا موسوی:افزایش بیسابقه هزینه مسکن در تهران و سایر کلانشهرها، حالا دیگر فقط گران نیست؛ بلکه روی کیفیت زندگی مردم اثرگذار شده است. بسیاری از مستأجران، به خصوص در تهران، دیگر نه توان پرداخت اجاره ماهانه را دارند و نه امیدی به یافتن خانهای با قیمت مناسب. از این رو زندگی اشتراکی و بازگشت به خانه پدری پس از سالها استقلال به گزینه جدی تبدیل شده و حتی ترک پایتخت و مهاجرت معکوس به شهرهای کوچکتر افزایش یافتهاست.
در بهار ۱۴۰۵ بازار اجاره مسکن در تهران به نقطه بحرانی رسیده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در اردیبهشت، هزاران خانوار تهرانی به ناچار «زندگی مستقل» را کنار گذاشته و به سمت الگوهای سکونتی جایگزین حرکت کردهاند. تعدادی از مستأجران ساکن در مناطق متوسط و پایینشهر مانند مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ به دلیل افزایش سرسامآور اجاره، مجبور به اجاره در حومه تهران و یا بازگشت زوجهای جوان به منزل پدری شدهاند.
این پدیده که تا چند سال پیش در تهران نادر بود، اکنون به یک روال عادی تبدیل شده است. در چند ماه آخر سال گذشته سیگنال افزایش قیمت مسکن در نتیجه تورم خورده بود اما رکود مانع از تثبیت قیمتهای جدید بود. با این حال بعد از جنگ افزایش قیمتها نمود پیدا کرد هرچند معاملات کم بود اما اثر آن در اجارهها نمایان شد، به همین دلیل در کنار افزایش بیکاری بسیاری از این افراد که سالها به تنهایی یا همراه با خانواده خود زندگی میکردند حالا ناچارند بار دیگر زیر یک سقف با والدین سالخورده خود، با تمام محدودیتها و تنشهای روانی آن، کنار بیایند.
البته برخی از افرادی که سالها برای کار به تهران آمده و به تنهایی زندگی میکردند، اکنون برای کاهش هزینهها به دنبال همخانه هستند تا هزینههای اجاره میان چند نفر تقسیم شود. آگهیهای «همخانه میپذیرم» در گروههای مجازی و سایتهای دیوار و شیپور، رشد تصاعدی یافته است و متقاضیان، اغلب دانشجویان و جوانان مجردی هستند که توان پرداخت اجاره یک واحد مستقل را ندارند. در مواردی، برخی خانوادهها نیز به دلیل فشار هزینهها، به مهاجرت معکوس و بازگشت به شهرهای کوچکتر فکر میکنند. اجاره یک آپارتمان ۵۰متری در تهران میتواند تا سه برابر در شهرهای کوچکتر باشد اما این راه حل نیز برای بسیاری امکانپذیر نیست، زیرا شغل و زندگی آنها به تهران گره خورده است.
در واکنش به این بحران، دولت و شورای عالی امنیت ملی در اواخر اسفند ۱۴۰۴ مصوبهای برای مدیریت بازار اجاره در «دوره اضطرار» تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۵، ۲۵ درصد تعیین شد.با این حال، این سقف ۲۵ درصدی در عمل نتوانست التهابات بازار را کنترل کند، چرا که تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در تهران در بهار ۱۴۰۵ به بالای ۳۰ درصد رسیده است.
موجران معتقدند که اگر اجاره را مطابق تورم افزایش ندهند، عملاً ضرر میکنند. مستأجران نیز توان پرداخت افزایش ۳۰ درصدی را ندارند. نتیجه، هزاران پرونده تخلیه و اختلاف در شوراهای حل اختلاف و دادگاههاست. با پایان یافتن دوره اضطرار (اواخر فروردین)، شورای مسکن استان تهران در جلسات اخیر خود تأکید کرده است که نرخ جدید اجارهبها برای شفافیت بازار، حداکثر ظرف یک هفته تعیین شود. بر اساس این مصوبه، کمیتهای متشکل از دستگاههای مربوطه (از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی) موظف شدهاند حداکثر ظرف دو هفته، نرخ اجاره را هم برای استان تهران و هم برای سایر شهرستانها مشخص کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده: «این نرخ اجاره با بررسی تمام جوانب تعیین میشود تا مورد قبول و عمل موجران و مستأجران باشد.» اما سوال اساسی این است، آیا در شرایطی که نرخ تورم عمومی بالای ۵۰ درصد است، یک مصوبه اداری میتواند به تنهایی جلوی افزایش نجومی اجاره را بگیرد؟ تجربه نشان داده است که تعیین سقف قیمت در بازار مسکن، اگر با افزایش عرضه و کنترل تورم همراه نباشد، تنها به ایجاد بازار سیاه و قراردادهای دوگانه (پنهانی) منجر میشود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تأثیر افزایش اجاره بر تورم عمومی است. سهم مسکن در سبد هزینههای خانوارهای شهری حدود ۵۰ درصد است. هرگونه افزایش اجاره بها، مستقیماً شاخص تورم را بالا میبرد. در شرایط کنونی که تورم ماهانه اردیبهشت و خرداد به دلیل گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی پیشبینی میشود بالای ۵ درصد باشد، افزایش اجارهبها میتواند تورم را به سطوح بالاتری برساند.
از این رو دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفته زیرا اگر اجاره را کنترل کند، موجران از عرضه املاک خود به بازار اجاره خودداری میکنند و کمبود عرضه تشدید میشود. اگر اجاره را آزاد بگذارد، موج جدیدی از مهاجرت از تهران شکل خواهد گرفت. بنابراین وعدههای ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی، کنترل تورم و مدیریت بازار اجاره، همگی با واقعیت تلخ میدانی اجاره در تضاد است.
نرخ جدید اجاره بها اگر واقعبینانه و متناسب با توان مستأجران نباشد، نه تنها بحران مسکن را حل نمیکند، بلکه به آن دامن میزند. تنها راه برونرفت از این بحران، افزایش عرضه مسکن است؛ نه فقط ساخت، بلکه عرضه واحدهای خالی به بازار. البته هنوز مشخص نیست چه تعداد واحد خالی در تهران وجود دارد و چرا دولت قادر به اخذ مالیات سنگین از آنها نیست. به طور قطع تا آن زمانی که سوداگری در بازار مسکن وجود دارد اجارهها تعدیل نمیشوند.
مدتی بود که متوجه تغییر رفتار همسرم شده بودم. فکر میکردم که او دیگر من…
بیتکوین که در ماههای اخیر به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و نظامی نوسان داشته،…
اتحادیه باید بتواند با بررسی سوابق، فرایندها، رفتار واحدهای صنفی و زمینههای بروز اختلال، ریشه…
تعرفه چین برای واردات از آفریقا صفر شد، کشاورزان کنیا میگویند بازار عظیم چین میتواند…
بازار جهانی فولاد در آستانه تابستان ۲۰۲۶ با چهار چالش عمده مواجه است. نخست، «ضعف…
اعلام نرخ ارز مبنای محاسبه (۱۳۱,۰۶۶ ریال برای دلار) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده…