افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، نه تنها پاسخی به فشار کسری بودجه و یارانه‌های سنگین انرژی بود، بلکه شکاف تازه‌ای میان دولت و جامعه ایجاد کرد؛ شکافی که بیش از اثر اقتصادی، اعتماد عمومی را هدف گرفته و آینده اصلاحات قیمتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.

به گزارش سرمایه فردا،  آنچه این روزها در قالب «نرخ سوم بنزین» به اجرا درآمد، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، نشانه‌ای از بن‌بست مالی دولت است. تصمیمی که پس از ماه‌ها تکذیب و انکار، در سکوت و بدون توضیح مستقیم به مردم اعلام شد؛ گویی دولت ترجیح داد به جای گفت‌وگو با جامعه، تنها یک مصوبه خشک و رسمی را منتشر کند. این شیوه اطلاع‌رسانی، خود به اندازه افزایش قیمت، پیامد دارد: فرسایش اعتماد عمومی. جامعه‌ای که بارها شنیده بود هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد، حالا با واقعیتی روبه‌روست که نه‌تنها هزینه معیشت را سنگین‌تر می‌کند، بلکه باور به صداقت دولت را نیز متزلزل ساخته است. در چنین شرایطی، نرخ ۵۰۰۰ تومانی بیش از آنکه یک عدد باشد، به نماد شکاف میان وعده‌ها و واقعیت تبدیل شده است؛ شکافی که می‌تواند در موج‌های بعدی اصلاح قیمت، خطرناک‌تر از خودِ افزایش نرخ عمل کند.

افزایش نرخ بنزین پس از ماه‌ها رفت‌وآمد میان تکذیب و تأیید، سرانجام در قالب تصمیم هیئت وزیران و اعمال «نرخ سوم بنزین» در نیمه دوم آذرماه نهایی شد. اتفاقی که دولت چهاردهم تلاش داشت تا جای ممکن آن را به تأخیر بیندازد، اما فشار نقطه‌جوش کسری بودجه و هزینه فزاینده یارانه انرژی، تصمیم‌گیری را اجتناب‌ناپذیر کرد. براساس مصوبه دولت، نرخ سوم به ۵۰۰۰ تومان می‌رسد؛ سهمیه اول و دوم برای خودروهای پلاک دولتی و خودروهای خارجی حذف می‌شود؛ مالکان چندخودرویی فقط برای یک خودرو سهمیه اول و دوم خواهند داشت و سهمیه دوم خودروهای دوگانه‌سوز از ابتدای بهمن نصف می‌شود. مجموعه این تغییرات آشکارا نشان می‌دهد که دولت برای جلوگیری از شوک ناگهانی، مسیر «افزایش قطره‌چکانی» را برگزیده است.

این شیوه نرخ‌گذاری دقیقاً همان ضرب‌المثل «کج کرد، اما نریخت» را تداعی می‌کند؛ یعنی دولت با وجود نیاز شدید به اصلاح قیمت، جانب احتیاط را در بالاترین سطح ممکن رعایت کرده است تا نخست، از تکرار تجربه تلخ و پرهزینه آبان ۹۸ جلوگیری کند و دوم اینکه بتواند موج نخست نارضایتی اجتماعی را کنترل‌شده پشت سر بگذارد. در گزارش های پیشین هفت صبح، برآوردهای کارشناسان نشان می‌داد که هرگونه افزایش ناگهانی، حتی اگر موجه و ضروری باشد در بستر بی‌اعتمادی عمومی و خاطره جمعی مردم از جهش‌های شوکه‌کننده گذشته، به سرعت زمینه بی‌ثباتی امنیتی ایجاد می‌کند.  دولت فعلی به‌خوبی از پیامدهای چنین اقدامی آگاه است، به همین دلیل بسته‌ای از سیاست‌های محافظه‌کارانه برای اجرای اصلاح قیمت در دستور کار قرار گرفت که مشتمل بر حذف محدود برخی سهمیه‌ها، نگه‌داشتن نرخ اصلی ثابت، و اعمال تدریجی فشار قیمت روی گروه‌های خاص است.

تغییر قیمت با چاشنی ملاحظه گری دولتی

قیمت گذاری جدید بنزینی بی شک منبعث از نگاه «ملاحظه‌گرایانه» است؛ نگاهی که اگرچه از منظر امنیتی قابل فهم است، اما پیام دیگری هم دارد؛ اینکه دولت عملاً تلاش کرده هزینه سیاسی افزایش بنزین را به حداقل ممکن برساند. پس از یک دوره طولانی تکذیب و گریز از سؤال‌های رسانه‌ای درباره احتمال افزایش قیمت، نهایتاً طرحی ارائه شد که در ظاهر کوچک و محدود است، اما در واقع گام نخست مسیری بلندتر به سمت اصلاح گسترده‌تر نظام یارانه بنزین محسوب می‌شود. حتی در نحوه اعلام خبر نیز تلاش شد حساسیت اجتماعی کاهش یابد؛ نه سخنرانی رسمی، نه توضیح مستقیم رئیس دولت، و نه تشریح شفاف پیامدهای آن برای زندگی مردم. تنها یک مصوبه منتشر شد و دولت امیدوار بود جامعه این شوک کوچک را به‌سادگی هضم کند.

با این حال، این افزایش «آرام» خود نشانه‌ای است از اینکه فشار ساختاری بر اقتصاد چنان شدید شده که حتی محتاط‌ترین دولت نیز ناگزیر از حرکت به سمت افزایش قیمت است. هرچند فعلاً نرخ سوم محدود است، اما نفس این تغییر، پس از سال‌ها مقاومت در برابر اصلاح قیمت نشان می‌دهد که دولت کنونی نیز مانند دولت‌های قبل با دیوار بلند کسری بودجه و بار سنگین یارانه انرژی روبه‌رو است. درواقع، افزایش ۵۰۰۰ تومانی نرخ سوم نه یک تصمیم انتخابی، بلکه تصمیمی اجباری بوده است؛ تصمیمی که اگرچه فعلاً تبعات اجتماعی آن حداقلی است، اما مسیر اصلی پیش‌رو را به‌روشنی نشان می‌دهد: اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به دلیل فشار مالی، نه به دلیل برنامه‌ریزی ساختاری. دولت چهاردهم با وجود تمام ملاحظات امنیتی و حتی با وجود بی‌میلی آشکار به اعلام چنین تصمیم‌هایی، ناچار شده اولین حلقه زنجیره اصلاح قیمت را فعال کند. حرکتی که اکنون آرام و محتاط است، اما پایان آن بسیار فراتر از این مرحله اولیه خواهد بود.

تکانه‌هایی که از افزایش قیمت ها خطرناک‌ترند

اگرچه دولت تلاش کرده است با اعمال یک نرخ سوم محدود، از شوک ناگهانی جلوگیری کند، اما واقعیت این است که این شکل از قیمت گذاری و این نوع افزایش نرخ، نه مسئله کسری بودجه را حل می‌کند و نه حتی فشار اصلی یارانه انرژی را کاهش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، نرخ ۵۰۰۰ تومانی نه گره‌گشا است و نه می‌تواند برای بیش از چند ماه دولت را از زیر بار هزینه سرسام‌آور یارانه بنزین رها کند. ایران همچنان یکی از ارزان‌ترین نرخ‌های سوخت را در جهان دارد و مصرف داخلی نیز با سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد شد گام‌های بعدی را بردارد؛ گام‌هایی که هر کدام از آنها یک تکانه اجتماعی ـ سیاسی بالقوه محسوب می‌شود.

فشار کسری بودجه سال ۱۴۰۴ و سال آینده به‌حدی سنگین است که دولت هیچ راهی جز اصلاح سریع و جدی‌تر قیمت‌ها نخواهد داشت. بودجه ۱۴۰۴ به‌شدت به درآمدهای ناپایدار نفتی و فروش اوراق متکی است و شکاف میان هزینه‌ها و درآمدها هر ماه بیشتر می‌شود. در چنین فضایی، افزایش ۵۰۰۰ تومانی نرخ سوم بنزین شبیه مسکنی است که بیمار بدحال را چند ساعت آرام می‌کند، اما بیماری اصلی همچنان پابرجاست. یارانه پنهان انرژی به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده و دولت حتی اگر نرخ بنزین را دو برابر هم افزایش می‌داد، باز هم این بار مالی عظیم پابرجا می‌ماند.

به همین دلیل، بدیهی است که موج‌های بعدی افزایش قیمت، چه برای امسال و چه سال بعد حتماً در راه است. سؤال این نیست که «آیا افزایش دیگری وجود خواهد داشت؟»، بلکه سؤال این است که «چه زمانی و با چه شدتی؟» همین ضرورت، آینده را به‌طور بالقوه نگران‌کننده می‌کند. زیرا برخلاف این مرحله نخست که تلاش شد آرام و حداقلی اجرا شود، مراحل بعدی به‌طور اجتناب‌ناپذیر گسترده‌تر و اثرگذارتر خواهد بود. افزایش بعدی ممکن است سهمیه‌ها را کاهش دهد، نرخ آزاد را بالا ببرد یا حتی ساختار چندنرخی را حذف کند. هرکدام از این سناریوها موج‌های تورمی خطرناکی ایجاد خواهند کرد.

واقعیت این است که خطر اصل،ی نه در خودِ افزایش قیمت، بلکه در شوک های قیمیت بر سفر مردم و به تبع آن تکانه های بعدی در سطح سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. به هر حال این تکانه‌ها می‌توانند بر سایر بخش‌های اقتصاد اثر دومینویی بگذارند؛ افزایش هزینه حمل‌ونقل، گرانی کالاهای مصرفی، فشار بر صنایع خرد، فرسایش قدرت خرید طبقه متوسط و افزایش شکاف طبقاتی. همه این عوامل در کنار هم زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی است؛ نارضایتی‌هایی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی و امنیتی نیز خواهند شد.

لذا اگر دولت برنامه جامع برای مدیریت پیامدهای افزایش قیمت نداشته باشد، اصلاحات بعدی قیمتی می‌تواند به‌سرعت از یک ضرورت اقتصادی به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. موقعیت کنونی جامعه، فرسودگی اعتماد عمومی، فشار معیشتی و شکاف میان دولت و مردم، همگی به‌گونه‌ای است که کوچک‌ترین موج قیمتی می‌تواند فضای عمومی را ملتهب کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که جامعه ایران نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی حساسیت بالایی دارد و خاطره آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی زنده است.

به همین دلیل، هرگونه افزایش قیمت در ماه‌ها یا سال‌های پیش‌رو نیازمند مدیریت فوق‌العاده دقیق، شفاف‌سازی گسترده و آمادگی امنیتی است. اما آیا دولت چنین توان و ظرفیتی دارد؟ واقیت ها نشان می دهد که پاسخ منفی است. زیرا دولت نه برنامه اعلام‌شده‌ای دارد، نه نقشه راه و نه حتی اراده‌ای برای گفت‌وگو با جامعه؛ بنابراین پیامدهای موج‌های بعدی افزایش قیمت که قطعاً در راه است می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از مرحله نخست باشد؛ مرحله‌ای که تنها طعم اولیه یک مسیر ناگزیر را به جامعه چشاند.

بحران صداقت و فرسایش اعتماد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تصمیم دولت بر افزایش نرخ بنزین، نه در اقتصاد، بلکه در حوزه اعتماد عمومی رخ داد. دولت چهاردهم تقریباً سه ماه تمام، هرگونه برنامه برای افزایش قیمت بنزین را به‌طور صریح، قاطع و در بسیاری موارد همراه با اطمینان کامل تکذیب کرد. وزرا، سخنگوی دولت، معاون اول، مقامات سازمان برنامه و حتی شخص رئیس‌جمهور در مناسبت‌های مختلف هر احتمال تغییر قیمت را «شایعه»، «جوسازی»، «اخبار نادرست» و «طرح دشمن» خواندند. اما در نهایت، همان سناریویی که به‌شدت تکذیب شده بود، به‌عنوان تصمیم رسمی دولت اعلام شد. این رفتار، ضربه‌ای جدی به اعتبار دولت و رابطه آن با افکار عمومی وارد کرد.

افکار عمومی این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که چگونه دولتی که رئیس آن با ادعای «حکومت نهج‌البلاغه» روی کار آمد و خود را نماد صداقت، شفافیت و اخلاق سیاسی معرفی کرد، در یک موضوع حیاتی مانند بنزین که مستقیماً با زندگی میلیون‌ها نفر در ارتباط است تا این حد پنهان‌کاری کرد. جامعه احساس می‌کند که دولت پیش از تصمیم‌گیری، شفاف نبود و پس از تصمیم‌گیری نیز مسئولیت‌پذیری لازم را نداشت. حتی اعلام تصمیم نیز نه از زبان رئیس دولت، بلکه از طریق یک مصوبه هیات وزیران انجام شد. این روند، نوعی فاصله‌گذاری با مردم و نوعی محافظه‌کاری سیاسی را نشان می‌دهد که با شعارهای اولیه دولت در تضاد است.

بی‌اعتمادی حاصل از این روند پیامدهای بسیار خطرناک‌تری از خودِ افزایش قیمت دارد. زیرا جامعه‌ای که به دولت اعتماد ندارد، در مواجهه با بحران‌های بعدی از جمله موج‌های بعدی افزایش قیمت به‌شدت واکنش‌پذیرتر خواهد بود. دولت چهاردهم با این شکل از اطلاع رسانی تتمه اعتبار و اعتماد خود را از دست داد؛ دولتی که مردم سخنانش را باور نکنند، حتی تصمیمات درستش نیز مورد مخالفت قرار خواهد گرفت.

ترمیم این اعتماد نیازمند شفافیت واقعی و عملی است، نه صرفاً تکرار شعارها و نهج البلاغه خوانی. اما تجربه سه ماه گذشته نشان داد که دولت در لحظه‌هایی که باید حقیقت را به مردم می‌گفت، سکوت کرد؛ و در لحظه‌هایی که باید مسئولیت می‌پذیرفت، گناه را به گردن «شایعات رسانه‌ای» انداخت. نتیجه آنکه امروز دولت در موقعیتی قرار گرفته که هرگونه اصلاح اقتصادی‌اش، حتی اگر لازم باشد با سوءظن همراه است. به بیان دقیق‌تر، دولت چهاردهم نه تنها افزایش قیمت بنزین را انجام داد، بلکه سامانه اعتماد عمومی را نیز دچار فرسایش کرد؛ فرسایشی که ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده تبعات سنگین‌تری نسبت به خود افزایش قیمت داشته باشد.